مدة القراءة: 3 دقائق

prof_dr_magdi-hammad_10-16_paneldiscussion_sykes-picot_2016يسر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن يقدم مداخلة أ. د. مجدي حماد، حول ”الموقف المصري تجاه إعادة ترسيم خريطة المنطقة“.

وقد قدمت هذه المداخلة في في حلقة نقاش ”مئة عام على سايكس بيكو: خرائط جديدة ترسم“، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، في بيروت، في 26/5/2016.


لتحميل المداخلة، اضغط على الرابط التالي:

>>
مداخلة: الموقف المصري تجاه إعادة ترسيم خريطة المنطقة … أ. د. مجدي حمادWord (24 صفحة، 4.2 MB)

>>
مداخلة: الموقف المصري تجاه إعادة ترسيم خريطة المنطقة … أ. د. مجدي حماد (24 صفحة، 590 KB)

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 18/11/2016


مداخلة: الموقف المصري تجاه إعادة ترسيم خريطة المنطقة … أ. د. مجدي حماد

قد تبدو اتفاقيات سايكس – بيكو مقصورة على المشرق العربي، لكن النظر إليها في الإطار العربي العام يكشف صلتها الوثيقة بإعادة ترتيب الوطن العربي بأكمله، ما يؤكد بخاصة تأثيرها على الأمن القومي المصري، بحكم الارتباط العضوي بين مصر والمشرق العربي. أساس ذلك أن الأمن القومي المصري، عبر التاريخ، تحكمه المعطيات السائدة على محورين أساسيين، من منظور التوجهات المركزية؛ أولهما: المحور الاستراتيجي باتجاه المشرق العربي، وثانيهما: المحور الحيوي باتجاه إفريقيا. يضاف إلى ذلك أن مصر كانت تقوم بثلاث وظائف تاريخية في محيط الأمة العربية؛ هي: التأمين والتحديث والتوحيد، وقد تعرضت هذه الوظائف الثلاث لضربة في الصميم من جراء تلك الاتفاقية. من ثم فإن تحليل الموقف المصري تجاه إعادة ترسيم خريطة المنطقة ينطلق من هذه الحقيقة.

أولاً: أصل الصراع:

لقد شهد الوطن العربي فترتين من فترات النهضة القومية في تاريخه الحديث: النهضة القومية الأولى حدثت في مواجهة الاضطهاد القومي الذي تعرض له العرب من قبل القومية التركية العنصرية الطاغية، والنهضة القومية الثانية، التي ما تزال تطوراتها متواصلة، انطلقت في مواجهة الاضطهاد القومي الذي تعرض له العرب من قبل الحركة الاستعمارية الغربية التي اجتاحت المنطقة منذ أواخر القرن الـ 19. وفي خلال هاتين الفترتين من فترات النهوض القومي كان التوجه السياسي السائد في الوطن العربي متمثلاً في أن هذا النهوض القومي لا بدّ من أن يجد كيانه السياسي، الذي يتمثل ليس فقط في الخروج على الاضطهاد القومي الذي تعرّض له العرب، أو في الحصول على الاستقلال الوطني فحسب، إنما يتمثل أيضاً في إقامة الدولة العربية الواحدة أيضاً، أي في إنجاز الوحدة العربية.

معنى ذلك أن “خصوصية” النهضة القومية العربية، التي رسخها ذلك التقليد التاريخي المتواصل، تتمثل في عملة ذات وجهين: الاستقلال، على ناحية؛ والوحدة، على الناحية الأخرى. مع ذلك، فإن فرض التجزئة على الوطن العربي، وفقاً لما حدده اتفاق سايكس – بيكو بين انجلترا وفرنسا، قد أدى ليس فقط إلى الفصل بينهما، حيث قام الاستقلال لكن بدون الوحدة، إنما أدى أيضاً إلى تفريغ الاستقلال من مضمونه الحقيقي، حيث أصبح ستاراً يخفي حقيقة التبعية للغرب، خصوصاً مع ما يقوم بينها وبين التجزئة والتخلف أيضاً، من رابطة عضوية.

هكذا طغى وجه التجزئة السياسية على الوطن العربي، لأول مرة منذ 14 قرناً، لكن هذه التجزئة، التي ما زالت مستمرة حتى الآن، لم تنبع من عوامل داخلية في مسار التطور العربي، إنما فُرضت بواسطة القوة الاستعمارية القاهرة. إنها تجزئة فرضت فرضاً من الخارج، وقامت على أنقاض منطقة موحدة، وكرستها الحراب الخارجية تكريساً يعاكس التيار الأساسي الكامن في التكوين العربي، ومسار التطور في التاريخ العربي.

لذلك يمكن القول إن الحصار الزهيد لمحاولات التكامل العربي خلال العقود الماضية، يرجع، فيما يرجع إليه، إلى التطور السياسي – الاجتماعي – الاقتصادي المشوه للأقطار العربية خلال القرنين الماضيين. فمع بدايات القرن الـ 19، بدأت الهياكل الاجتماعية التقليدية في الوطن العربي بالتآكل والانهيار التدريجي، لكن بدلاً من أن تحل محلها هياكل اجتماعية حديثة، مثلما حدث في العالمين الرأسمالي والاشتراكي، استبدلت بها هياكل مشوهة تختلط فيها عناصر قديمة بعناصر حديثة، بشكل غير متسق أو منتظم. وهو ما يفترض عرض التسوية التاريخية التي فرضها الغرب على الوطن العربي، التي تجسد خصوصية الوجود الاستعماري فيها، والتي تتمثل في ظاهرة التجزئة السياسية للوطن العربي، بكل ما ترتب عليها من آثار ونتائج ما تزال تفعل فعلها حتى الآن، وزرع الكيان الصهيوني من أجل ترسيخ هذه التجزئة وتعميق مفعولها من ناحية، وموقف الغرب من محاولات النهضة القومية العربية في مجالات التنمية والديموقراطية والوحدة من ناحية أخرى…. للمزيد


>> للمزيد حول حلقة نقاش ”مئة عام على سايكس بيكو: خرائط جديدة ترسم“: اضغط هنا