– كيف يهيمن الاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الاحتلال؟
– كيف أصبح الناتج المحلي الإسرائيلي أكثر من 35 ضعف الناتج المحلي الفلسطيني؟
– لماذا %86من صادرات السلطة الفلسطينية تذهب إلى “إسرائيل”؟ وتأتي %56من وارداتها من “إسرائيل”؟
– ما آثار طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني؟
– ما هي إحصاءات العمل والبطالة والفقر في الضفة والقطاع؟
تجيب دراسة علمية موثقة صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات عن هذه الأسئلة، وتكشف بالأرقام كيف أعادت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالتوازي مع سياسات الاحتلال وقيوده في الضفة الغربية، رسم ملامح المشهد الاقتصادي الفلسطيني خلال عامي 2024-2025″. حيث يوفّر المركز للمهتمين والباحثين الجزء المتعلق بالمؤشرات الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة من “التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2024-2025” للتحميل المجاني على موقعه الإلكتروني.
| للاطلاع على المستلّة، اضغط على الرابط التالي: >> الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع تحت وطأة الحرب والاحتلال: دراسة مرجعية من مجلد ”التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2024-2025“ متاحة للتحميل المجاني  (44 صفحة، 5.7 MB) |
وتعالج الدراسة، بشكل علمي منهجي شامل وموثق، أبرز المؤشرات والتطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوثّق الدراسة التحولات العميقة التي أصابت الاقتصاد الفلسطيني خلال عامي 2024-2025، في ظلّ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد القيود والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما نتج عن ذلك من صدمات واسعة طالت الناتج المحلي الإجمالي، والدخل الفردي، وسوق العمل، والقطاعات الإنتاجية، والمالية العامة، والتجارة الخارجية، والمساعدات الدولية.
وتكشف الأرقام عن تباين اقتصادي حاد بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ففي حين بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية نحو 3,857 دولاراً سنة 2024، وارتفع بصورة محدودة إلى نحو 3,905 دولارات سنة 2025، انهار هذا المتوسط في قطاع غزة 970 دولاراً سنة 2023 إلى نحو 161 دولاراً سنة 2024، أي بتراجع بلغت نسبته 83.4%، قبل أن يرتفع بصورة محدودة إلى نحو 212 دولاراً سنة 2025. وبذلك بلغت الفجوة في متوسط نصيب الفرد بين الضفة والقطاع نحو 24 ضعفاً سنة 2024 ونحو 18 ضعفاً سنة 2025.
ولا تقل مؤشرات سوق العمل قتامة؛ إذ ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية إلى 31.4% سنة 2024، قبل أن يتراجع بصورة محدودة إلى 27.5% في الربع الرابع من سنة 2025، فيما شهد قطاع غزة انهياراً شبه كامل في سوق العمل، في انعكاس مباشر لحجم الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي تعرض لها القطاع.
وتتتبع الدراسة مسار الناتج المحلي الإجمالي، وتطورات القطاعات الزراعية والصناعية والإنشائية والخدماتية، ومؤشرات التجارة الخارجية، والمالية العامة للسلطة الفلسطينية، والدين العام، والمساعدات الدولية. كما ترصد هشاشة البنية الاقتصادية الفلسطينية، وتعمّق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وضعف القاعدة الإنتاجية المحلية، وتفاقم الضغوط على المالية العامة، إلى جانب الآثار المدمرة للحرب على القدرة الإنتاجية في قطاع غزة.
وفي مؤشر يعكس تراجع الوزن النسبي للاقتصاد الفلسطيني، توضح الدراسة أن نسبة الناتج المحلي الفلسطيني إلى نظيره الإسرائيلي انخفضت من 3.8% سنة 2020 إلى 2.8% سنة 2025، بما يؤكد اتساع الفجوة الاقتصادية بين الجانبين.
ولا تكتفي المادة برصد الخسائر والتراجع، بل تقدم قراءة تحليلية للمسارات المحتملة للاقتصاد الفلسطيني، وتربط فرص التعافي وإعادة الإعمار بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر، إلى جانب معالجة القيود البنيوية والتبعية الاقتصادية، وبناء استراتيجية تنموية وطنية تعزز الإنتاج المحلي، وتوسع الانفتاح على الأسواق العربية والدولية، وتقلص الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقد أُعدّت هذه المادة ضمن فصل “المؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية”، وهو الفصل الثاني من التقرير الاستراتيجي الفلسطيني؛ قام بكتابتها الدكتور رائد حلّس، فيما تولّى الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح التحرير العلمي لها وللتقرير بشكل عام.
وهذا التقرير الاستراتيجي هو التقرير الرابع عشر الذي يصدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، على مدى أكثر من عشرين عاماً، حيث أصبح مرجعاً أساسياً للمتخصصين والباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، لما يتميز به من شمولية في تغطية تطورات القضية الفلسطينية على مدار عامين كاملين، والتزامه الدقة في المعايير العلمية والمهنية، وغناه بالمعلومات والإحصاءات المحدّثة، وتدعيمه بعشرات الجداول والرسوم البيانية، فضلاً عن الرؤى الاستراتيجية والاستشراف المستقبلي للأحداث.
ويتيح المركز هذه المادة للتحميل المجاني، خدمةً للباحثين والمؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والإعلامية والمهتمين بالشأن الفلسطيني، وتوفيراً لمرجع علمي موثق يساعد على فهم التحولات التي أصابت الاقتصاد الفلسطيني خلال عامي 2024-2025، وتداعيات الحرب والاحتلال على بنيته الإنتاجية والمالية، واستشراف آفاق التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.
| للاطلاع على المستلّة، اضغط على الرابط التالي: >> الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع تحت وطأة الحرب والاحتلال: دراسة مرجعية من مجلد ”التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2024-2025“ متاحة للتحميل المجاني (44 صفحة، 5.7 MB) |
***
>> المزيد حول مجلد التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2024-2025:
| معلومات النشر: – العنوان: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني: 2024-2025 |  |
– الكتاب متوفر للشراء، عبر: 
|| 
|| || ||
| للاطلاع على الملخص، اضغط على الرابط التالي: >> ملخص التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2024-2025 (64 صفحة، 4.3 MB) |
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 23/7/2026
أضف ردا