إعداد: د. صدام إبراهيم سحويل.
(خاص بمركز الزيتونة).
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علميّة جديدة بعنوان “المركز القانوني والسياسي لسلاح حركات التحرّر الوطني في القانون الدولي: دراسة تحليلية لإشكالية نزع السلاح في ظلّ الاحتلال“، أعدّها الدكتور صدام إبراهيم سحويل.
انطلقت هذه الورقة من إشكالية تتمثّل في مدى وجود أساس قانوني في القانون الدولي يُلزم حركات التحرر الوطني بالتخلي عن سلاحها قبل إنهاء الاحتلال، وما إذا كانت الممارسة الدولية تؤيد هذا التوجه أو تنفيه.
واعتمدت الورقة المنهج التحليلي في تفسير النصوص الدولية ذات الصلة، إلى جانب المنهج الوصفي في عرض التطور التاريخي للاعتراف بحقّ الشعوب في المقاومة، والمنهج التطبيقي من خلال تحليل التجربة الجزائرية بوصفها نموذجاً عملياً للعلاقة بين المقاومة المسلحة والتسوية السياسية.
وتوصلت الورقة إلى أنّ القانون الدولي اعترف بحقّ الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، وأقرّ لحركات التحرّر الوطني بمركز قانوني متميز، إلا أنه لم يقرّر قاعدة عامة تُلزمها بنزع سلاحها قبل زوال الاحتلال. كما بيّنت أنّ مشروعية سلاح المقاومة تظل مقيّدة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وأنّ التجربة الجزائرية تؤكد أنّ معالجة وضع السلاح تمت في إطار التسوية التي أنهت الاحتلال، لا باعتبارها شرطاً قانونياً سابقاً لإنهائه.
وتمثّلت الإضافة العلميّة للورقة في بيان أنّ القانون الدولي لا يقرّر قاعدة عامة تُلزم حركات التحرّر الوطني بنزع سلاحها قبل إنهاء الاحتلال، وذلك من خلال الجمع بين تحليل النصوص الدولية والممارسة الدولية، بما يُسهم في تأصيل هذه المسألة قانونياً وإثراء النقاش الفقهي بشأنها.
| للاطلاع على الورقة العلمية بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي: >> ورقة علمية: المركز القانوني والسياسي لسلاح حركات التحرّر الوطني في القانون الدولي: دراسة تحليلية لإشكالية نزع السلاح في ظلّ الاحتلال … د. صدام إبراهيم سحويل  (36 صفحة، 2.2 MB) |
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 9/11/2026
أضف ردا