عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات يوم الأربعاء 25/4/2012 حلقة نقاش في مقره في بيروت، بعنوان “الضفة الغربية: بين مشروع الدولة الفلسطينية والاستيطان الإسرائيلي”، تناولت البحث في إمكانية قيام الدولة الفلسطينية من الناحية العملية، في ضوء الحقائق التي فرضتها “إسرائيل” على الأرض في الضفة الغربية، من خلال الاستيطان، والطرق الالتفافية، والجدار العازل، والحواجز العسكرية، والسيطرة الأمنية على مناطق واسعة من الضفة. وذلك بمشاركة مجموعة من الباحثين والمتخصصين في الشأن الفلسطيني.
وقد عبّر غالبية المشاركين في مداخلاتهم عن اعتقادهم بانتفاء الإمكانية العملية لقيام أي دولة فلسطينية في ضوء الحقائق القائمة، ووصول مشروع أوسلو إلى حائط مسدود، مؤكدين في الوقت ذاته أن حالة الجمود والتأزم التي تعاني منها الساحة الفلسطينية في الوقت الراهن تضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة هذا الواقع، ومشددين على أن المدخل الأساسي للخروج من هذه الأزمة يتمثّل في الاتفاق على أرضية مشتركة وبرنامج وطني فلسطيني موحد، يعيد تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، ويحدد أهدافه وآليات تطبيقه.
الجلسة الأولى
في بداية الجلسة، رحّب مدير عام مركز الزيتونة د. محسن محمد صالح بالمشاركين، ثم قدّم عرضاً مدعماً بالخرائط للواقع الذي تبدو عليه الضفة الغربية اليوم، من خلال توضيح أماكن المستوطنات ومساحاتها، والطرق الالتفافية التي تربطها ببعضها البعض، ومسار الجدار العازل، والمساحات المصنفة على أنها مناطق من الفئة (ج) ضمن أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، والتي تظهر في وسطها مناطق السلطة الفلسطينية (أ) و(ب)، التي يفترض أن تشكّل أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة، أشبه بجزر أمنية معزولة ومقطعة الأوصال. كما استعرض مسار الجدار الذي يعزل 12% من مساحة الضفة الغربية، ويصادر معظم مصادر المياه فيها، ويضم 80-85% من الكتلة السكانية للمستوطنين إلى “إسرائيل”، إلى جانب عزله لمنطقة القدس، وإبقائه على السيطرة الإسرائيلية على حوالي 87% من شرق القدس.
وذكر د. صالح أنه في حين كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية يبلغ 180 ألفاً في مرحلة توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993، فإن عددهم بلغ 554 ألف مستوطن مع نهاية سنة 2011، مشيراً إلى أن نسبة النمو السكاني في مستوطنات الضفة بلغت حوالي 8%، وهي نسبة أكبر بكثير من نسبة النمو السكاني في “إسرائيل” والبالغة 1.7%، بل وربما تكون أعلى نسب النمو السكاني في العالم.
كما طرح مجموعة من الأسئلة للبحث، أبرزها: أي دولة فلسطينية يمكن قيامها في ظل هذه الحقائق؟ وهل كانت أوسلو مصيدة؟ وهل باتت السلطة الفلسطينية حالة ميؤوساً منها، أم أن من الأفضل التعامل معها كأمر واقع ومحاولة الاستفادة منها والبناء عليها؟ وهل تستطيع أية قوة فلسطينية أياً تكن حالتها إدارة شؤون الفلسطينيين في ظل تحكم الاحتلال بجميع مداخل هذه الإدارة ومخارجها؟.
ثم تحدّث حلمي موسى قائلاً إنه من الصعب الحديث عن مستقبل الضفة الغربية واحتمالات قيام الدولة الفلسطينية دون الحديث عن واقع “إسرائيل” وحالتها الراهنة، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر يمينية في تاريخ “إسرائيل”، التي باتت بدورها يهودية أكثر من أي وقت مضى، وهي تشعر حالياً بالقوة وبأنها قادرة على المضي في فرض الحقائق على الأرض كما تريد، مدفوعة بواقع سياسي وأمني واقتصادي داخلي يشعرها بحالة من الارتياح، ويشجعها بالتالي على مواصلة الاستيطان.
وبعدها تحدّث صقر أبو فخر، مستبعداً إمكانية قيام دولة فلسطينية أو التوصل لحلول متوافق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ نظراً لعدم وجود أي نقاط اتفاق أو التقاء بينهما على الإطلاق. ورأى أن المرحلة التي بدأت مع برنامج النقاط العشر سنة 1974 قد وصلت إلى نهايتها، مضيفاً أن أوسلو لم ينتج عنها شيء سوى قيام السلطة الفلسطينية التي تقتصر مهمتها على إدارة شؤون الفلسطينيين، والتي باتت أشبه بمنظمة غير حكومية تقوم بجمع الأموال من المانحين ثم دفعها للفلسطينيين من خلال دفع رواتب موظفيها.
بدوره تطرّق محمد تيسير الخطيب إلى الأزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية، معبّراً عن قناعته بفشل المفاوضات بشكل تام، استناداً لما تثبته الوقائع على الأرض، وغياب المعطيات التي تشير إلى إمكانية تغير هذا الأمر. وأضاف أن المقاومة كذلك تعاني من حالة جمود في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة إنهاء الالتباسات الموجودة في الساحة الفلسطينية وإيجاد مشروع فلسطيني موحد، وتحديد ما إذا كان الفلسطينيون يريدون مقاومة أم لا، وهل يريدون مفاوضات أم لا، ومؤكداً أن نقطة الانطلاق لتحديد المشروع الوطني الفلسطيني في المرحلة المقبلة هي فهم الواقع الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، بعيداً عن الأوهام والافتراضات الأيديولوجية وفكرة الحتمية التاريخية.
من جهة أخرى، رأى د. طلال عتريسي أن الخرائط التي استُعرضت في بداية الجلسة تجيب بنفسها عن موضوع الحلقة، معبّراً عن اعتقاده بأن الالتباس الذي كان قائماً في الموقف تجاه اتفاق أوسلو في فترة سابقة قد انتهى الآن، نظراً لغياب أي نتيجة حقيقية للمفاوضات بالنسبة للفلسطينيين في بناء دولة. وأضاف أن المفاوضات تحولت إلى مؤسسة دولية يراد لها الاستمرار، متسائلاً: “هل هناك أي قوة تملك الجرأة لتقول لا نريد المضي في التفاوض؟”.
وفي السياق نفسه، قال صلاح صلاح إن نتائج النقاش حول هذا الموضوع تُعدّ نقطة اتفاق من ناحية التشخيص، لناحية عدم توفر إمكانية عملية لبناء الدولة الفلسطينية، ولكن الاختلاف ربما يكون حول وسائل الحل؛ حيث أن هناك اتفاقاً على أن مشروع أوسلو قد فشل. وأيد صلاح فكرة العودة إلى المشروع السابق لأوسلو، أي مشروع التحرر الوطني، متسائلاً: “لماذا يحق للإسرائيلي أن يقول أن فلسطين كلها له وأُتّهم كفلسطيني بالتحجر وعدم الواقعية إن تحدثت بمثل هذه الفكرة؟”.
من جهته، أشار أبو عماد الرفاعي إلى أن الوقائع الفعلية على الأرض إلى جانب الاشتراطات الإسرائيلية على قيام الدولة المنشودة تشير جميعها إلى انتفاء إمكانية قيام دولة فلسطينية؛ حيث أنه كلما تقدم المفاوض الفلسطيني خطوة تجاه الإسرائيليين، تقدمت “إسرائيل” تجاه المزيد من التشدد وفرض الحقائق على الأرض، وهي مستمرة في الاستيطان الذي يشكّل موضوع إجماع لدى مختلف القوى السياسية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مما يُسقط الرهان على احتمال حدوث تغير داخلي إسرائيلي تجاه سياسة الاستيطان. وأضاف الرفاعي أن الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو البحث في وضع استراتيجية فلسطينية مشتركة للحفاظ على الثوابت، معبّراً عن اعتقاده بأن هذه الاستراتيجية تكمن في تبني برنامج المقاومة.
وقد أيد علي بركة فكرة صلاح بالعودة إلى مشروع التحرر الوطني، وقال إن المطلوب الآن هو تحديد كيفية تحرير الأرض قبل التفكير في قيام الدولة، مضيفاً أن الفلسطينيين جربوا إقامة دولة قبل تحرير الأرض وفشلوا، سواء في إعلان 1988، أو من خلال اتفاق أوسلو، أو حتى من خلال المحاولة الأخيرة باللجوء للأمم المتحدة. وشدد بركة على ما ذهب إليه الرفاعي من ضرورة العودة لمشروع المقاومة، والذي لا بد لنجاحه من توفر بيئة حاضنة، مبدياً عدم ممانعته اللجوء إلى المقاومة الشعبية كبداية، ورأى أنها كفيلة ببناء البيئة الحاضنة للمقاومة المسلحة.
من جهة أخرى، نبّه د. حسين أبو النمل إلى أن محاولة تركيز النقاش على فترة ما بعد أوسلو ليست منهجية صائبة، حيث إن اتفاق أوسلو لم يكن بداية مرحلة، وإنما حصيلة بائسة للمشروع الذي بدأ سنة 1974، مضيفاً أن اتفاق أوسلو ليس أزمة فتح وحدها، بل هو أزمة الفلسطينيين جميعاً، وبالتالي فإن الأولوية يجب أن تكون للبحث فيما قبل اتفاق أوسلو بدلاً من أن يكون الحوار محاولة لتصفية الحساب معه. وشدد على أن المدخل الصحيح لمعالجة أزمة الفلسطينيين الراهنة تكمن أولاً في الاتفاق على قراءة ما الذي حدث، وقراءة “إسرائيل” لفهمها جيداً.
فيما رأى نافذ أبو حسنة أن تجديد التركيز على ملف الاستيطان إثر تعثر المفاوضات يشبه إعادة اختراع العجلة؛ حيث إن الواقع الاستيطاني في بداية مرحلة الدخول في المفاوضات، كان أصلاً يشير إلى عدم وجود إمكانية لقيام دولة فلسطينية، معبراً عن اعتقاده بضرورة حل السلطة، فهي تشيع وهماً بأن لدينا دولة، كما أنتجت ظاهرة خطيرة تتمثل في أنه بات هناك من يتجرأ على الحديث عن ازدهار في ظل الاحتلال.
وفي السياق نفسه، قال وليد محمد علي إنه لا بد من تسليط الضوء على أن وجود السلطة كمؤسسة واستمرار عملية المفاوضات باتا حاجة للأطراف التي تسعى لترسيخ الحل الأمني-الاقتصادي الذي يتم فرضه الآن، فالدور الأمني للسلطة، من خلال التنسيق الأمني، يشكّل ركيزة أساسية لنجاح هذا الحل، كما أن استمرار وجود مؤسسات السلطة التي تدفع رواتب الموظفين ضروري لنجاح البعد الاقتصادي. وأضاف أن النظر إلى المشروع الغربي على أنه مختلف عن المشروع الصهيوني، وأنه يمكن لنا الاستعانة بالغرب كوسيط للتوصل إلى حل، هو مجرد وهم.
من جهة أخرى، رأى محمود حيدر أن أوسلو كانت مصيدة مركبة للفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها لم تكن شراً مطلقاً بالنسبة للفلسطينيين، على الرغم من مساوئها التي لا تحصى، بل كانت توفر متكأً لمحاولة تغيير الواقع الفلسطيني. وأضاف أنه في الوقت الذي يركز فيه الفلسطينيون على عيوبهم الداخلية، لا بد من النظر أيضاً إلى الواقع الذي تعيشه “إسرائيل”، التي باتت تستشعر قلقاً عميقاً نتيجة التحولات الجيو-استراتيجية في المنطقة، معبّراً عن اعتقاده بأن هناك حالة من التعادل في درجة المأزق الفلسطيني والمأزق الإسرائيلي.
من جهتها، لفتت رنا سعادة الانتباه إلى ضرورة البحث فيما هو أبعد من الخريطة الحالية لواقع الضفة الغربية، حيث إن هناك مجموعة من التعقيدات الأخرى المحيطة بها، والتي قد تصب في غير صالح “إسرائيل”، ومن بينها الثورات العربية، وتزايد العزلة الدولية لـ”إسرائيل”، وتزايد عنف المستوطنين، إلى جانب العامل الديموغرافي الذي يتحرك إيجاباً لصالح الفلسطينيين. وأشارت في هذا السياق إلى الأفكار والخطط التي تُناقش في “إسرائيل” تحسباً للأسوأ، ومن بينها العودة إلى فكرة الحل أحادي الجانب، أو الاعتراف بدولة فلسطينية وفق الشروط والمقاسات الإسرائيلية.
الجلسة الثانية
في بداية الجلسة الثانية طرح وائل سعد في مداخلته سؤالاً للبحث في أسباب نجاح المشروع الصهيوني في بناء الدولة التي يطمح إليها، في مقابل أسباب فشل المشروع الوطني الفلسطيني في تحقيق ذلك، مشدداً على أهمية التركيز على بناء الفرد كبداية للنهوض بالواقع الفلسطيني. وتابع متسائلاً: “هل نحن أمام مأزق مشروع وطني فعلاً أم أننا أمام أزمة في قيادة المشروع الوطني؟”، معبّراً عن اعتقاده بأن الأخيرة هي ما نعاني منه اليوم في الساحة الفلسطينية.
من جهة أخرى، قال صقر أبو فخر إن قلق “إسرائيل” من الخارج موجود ولكنه ليس قلقاً من تهديد وجودي، ولكن القلق الوجودي هو من داخل فلسطين، حيث لم ترسم الحدود بعد. وأضاف أن الصراع في فلسطين يختلف عن الصراع من الاحتلال في أماكن أخرى من العالم بأنه ليس بين شعب وقوة احتلال، بل بين شعبين وروايتين تاريخيتين، وهو صراع ممتد في الزمن ولا يمكن التنبؤ إلى متى سيستمر، مشدداً على دور المقاومة التي لولاها لربما كانت “إسرائيل” في وضع أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.
وحول ما ينبغي فعله في المرحلة المقبلة، رأى د. محسن محمد صالح أنه يجب أن نناقش كيفية تحويل الاحتلال القائم اليوم، والذي وصفه بأنه احتلال “خمس نجوم”، إلى احتلال مكلف وخاسر بالنسبة لـ”إسرائيل”، وكيفية الخروج من الاستتباعات المتعلقة بارتباط عملية صناعة القرار الفلسطيني باشتراطات الاحتلال وسيطرته على مدخلات ومخرجات المؤسسة التي تدير الوضع الفلسطيني، من خلال قيادة السلطة الفلسطينية والتي هي ذاتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. ودعا إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال م.ت.ف، بعيداً عن اشتراطات الاحتلال وآلياته في التأثير في القرار الفلسطيني، كمدخل للنهوض بالوضع الفلسطيني.
من جهته قال نافذ أبو حسنة إن أخطر سؤال يواجه حركة التحرر الوطني الفلسطيني هو سبب غياب البدائل، فإما أن تكون المشكلة في الحاضنة أو في الحركة نفسها. ورأى أن الحديث عن أفق لحركة التحرر الفلسطينية دون حاضنة عربية ليس ممكناً، وهو ما يستدعي إعادة فلسطين لبؤرة اهتمام المواطن العربي، من خلال المقاومة والاشتباك مع الاحتلال، وهما كفيلان بوضعها في صدارة الأحداث.
هذا الرأي خالفته رنا سعادة، التي رأت أن عملية التغيير الموجودة في محيط فلسطين ستبقي كل بلد منشغلاً بذاته، وبالتالي فإن إعادة إحياء المقاومة والاشتباك مع الاحتلال لن يعيدا فلسطين إلى محور الأحداث في تلك البلدان، قبل أن تستقر الساحة الداخلية لكل منها.
وفي السياق نفسه، دعا وليد محمد علي إلى استعادة العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية؛ حيث إن مواجهة المشروع الصهيوني الغربي ذي الطبيعة الدولية غير ممكنة من خلال مشروع مغلق. وشدد على ضرورة أن تصب مراكز البحث اهتمامها على البحث في الجانب الفكري بدل الانشغال في البحث في الجانب السياسي الذي هو من مهمة الأحزاب والقوى السياسية.
وقد أيد علي بركة الدعوة لاستعادة العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، داعياً إلى التفكير في كيفية استثمار الحراك العربي وتحويله إلى فرصة إسناد للقضية، بدلاً من أن يفكر الفلسطينيون لوحدهم.
بدوره عبّر صلاح صلاح عن دعمه لفكرة تنظيم العمل الوطني ضمن سياق واضح ومحدد، على أن لا يكون الاعتراف بالأمر الواقع وبوجود “إسرائيل”، حيث أن هذا الأمر يُعدّ خروجاً عن السياق، وإنما العودة لسياق التحرير والنضال الذي تعرض لنكسة نتيجة اتفاق أوسلو، داعياً للبحث في كيفية التخلص من العقبة التي عطلت هذا المسار، والبحث في كيفية تحقيق المصالحة في هذا الإطار.
من جهة أخرى، تحدث ياسر قدورة عن أن خياري المقاومة والتسوية ليسا متساويين، فالأول هو الأصل والثاني استثناء، ولا بد الآن من العودة للأصل، وإن كانت الآليات والتوقيت تبقى موضوع نقاش. ودعا إلى اتباع أسلوب خطاب معتدل مع الطرف الفلسطيني الذي ما زال يؤمن بالمفاوضات، بشكل يحفظ له خط العودة، ولا يسد الطريق أمامه بكيل الاتهامات واللوم له باستمرار.
وحول فكرة حل السلطة، قال حلمي موسى إن هذا الأمر لا يعني بالمطلق عودة الوضع إلى ما كان عليه من احتلال إسرائيلي مباشر، فـ”إسرائيل” لديها بدائل أخرى ولديها قدرة للدفع بها، من بينها إعادة تدخل طرف ثالث لإدارة الشأن الفلسطيني اليومي (مصر في غزة والأردن في الضفة). وأضاف أنه بدون قراءة هذه التعقيدات، والانطلاق من قراءة الواقع والإقرار به، وليس بالضرورة تقبله، فإن قدرتنا على الاستشراف تبقى ضعيفة.
وفي إطار البحث في الحلول، قال حسين أبو النمل إننا معنيون أولاً بمعرفة ما الذي حدث وأين نقف الآن، داعياً إلى تحديد معايير تستند إليها عملية التوصل إلى خلاصات من قبيل هل المشروع الصهيوني في أزمة أم لا.
وختاماً أشار د. محسن محمد صالح إلى تفاوت مدى عمق الأزمة الموجودة لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ومدى تأثر كل طرف وتضرره من أزمته، مضيفاً أن المشروع الوطني الفلسطيني بات بحاجة بالضرورة إلى إعادة تعريف، مجدداً الدعوة إلى استثمار الثورات العربية لصالح القضية الفلسطينية.
أضف ردا