نشرة فلسطين اليوم

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

رام الله: استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الاثنين، في رام الله، مجموعة من النشطاء السياسيين الساعين لتأسيس حراك سياسي عربي – يهودي واسع للتأثير في الحياة السياسية الإسرائيلية. واطلع النشطاء، عباس، على الهدف من الحراك السياسي، وهو السعي لوقف التدهور نحو دولة الابرتهايد في ‘إسرائيل’، مشيرين إلى أن الحراك يضمّ مختلف الأطر الوطنية الفلسطينية داخل ‘إسرائيل’. وحضر اللقاء، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 13/8/2018

رام الله – كفاح زبون: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بدفع مخصصات ‘أسر الشهداء والأسرى’ على رغم تهديد الاحتلال الإسرائيلي بخصم هذه المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية. وأضاف الحمد الله، خلال لقائه وفداً من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ضمّ رئيس الهيئة الجديد قدري أبو بكر: ‘ملتزمون بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لهيئة شؤون الأسرى والمحررين رغم التحديات، في عملها السامي والوطني، لخدمة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال’.

الشرق الأوسط، لندن، 14/8/2018

رام الله – أيسر العيس: قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن إعلان الانفكاك الفلسطيني من التزامات اتفاقية أوسلو، ‘بات قريباً جداً’. وخلال لقاء تلفزيوني، مساء الإثنين، قال الرجوب ‘نحن قريبون جداً من إعلان انفكاكنا من كل الالتزامات الناتجة عن أوسلو’.

وكالة الأناضول للأنباء، 14/8/2018

رام الله – خاص ‘فلسطين’: أكد النّائب الثّاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى اعتقال القيادات الفلسطينية المؤثرة في الضفة الغربية عندما ‘تعجز’ أجهزة أمن السلطة عن اعتقالهم، في إشارة منه إلى خشية الأخيرة من ردّ فعل الشارع. وقال خريشة لصحيفة ‘فلسطين’ تعقيباً على اعتقال قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية قيادات ونشطاء فلسطينيين بينهم القيادي في حماس نزيه أبو عون: ‘عندما تعجز أجهزة السلطة صاحبة فكر التنسيق الأمني عن اعتقال القيادات، يبقى هذا الإجراء لقوات الاحتلال، مهددة بأنه لا أحد محصن من الاعتقال’. وربط خريشة حملة الاعتقالات الأخيرة بهدف الاحتلال وأجهزة أمن السلطة وقف وإخماد حراك ‘ارفعوا العقوبات’ عن قطاع غزة، الذي انطلق في الضفة الغربية قبل أسابيع.

فلسطين أون لاين، 14/8/2018

تحرير محمد وتد: فضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، يوم الإثنين، اعتصاماً رافضاً لإقامة ماراثون رياضي مختلط في مدينة الخليل، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية عدداً من المشاركين في الاحتجاج. كما سادت حالة من السجال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في محافظة الخليل ما بين مؤيد ومعارض للمهرجان.
وعند مكان انطلاق المارثون في منطقة رأس الجورة والحرس، اعتصم العشرات من أنصار حزب ‘التحرير’ ومواطنين، وقالوا إن: ‘الماراثون مختلط، ومخالف لعادات وتقاليد الخليل’.

عرب 48، 13/8/2018

غزة: أعلن محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، أنه تمّ توجيه جميع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي لحضور الاجتماعات المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ومن بينهم أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقال صبيح، في تصريحات نقلتها وكالة وفا، إن أعضاء المجلس المركزي 145 عضواً من جميع الفصائل الوطنية، وإنه تمّ إرسال الدعوات للجميع ومن ضمنهم أعضاء من حماس والجهاد، إضافة إلى وجود أعضاء من الاتحادات والنقابات.
إلى ذلك أشار صبيح إلى أن اجتماع المجلس الذي سيعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، يحمل على جدول أعماله مجموعة من النقاط المهمة.

القدس العربي، لندن، 14/8/2018

بترا: دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أمس، ‘العمل الإرهابي الجبان في مدينتي الفحيص والسلط [الأردنيتين]؛ وأسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين’. وعبرت، في بيان لها، عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع الأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً. وقالت ‘نعرب عن أسفنا البالغ لما وقع في الأردن الذي وقف ويقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، وندين هذا الهجوم الجبان الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، ونقف صفاً واحداً إلى جانب الشعب والقيادة الأردنية الحكيمة لمحاربة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تطال رجال الأمن وسلامة وأمن شعب الأردن الشقيق، وتخلق حالة من الفوضى وتقود المنطقة نحو موجة جديدة من التطرف والعنف والإرهاب’.

الغد، عمّان، 14/8/2018

رام الله – وفا: أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن أطنان من البريد الفلسطيني العالق منذ بدء الإرساليات المباشرة عبر الأردن منذ العام 2010، وتشتمل على طرود وبريد سريع وعادي ومسجل. وأوضح موسى في بيان صحفي، أمس، أن التبادل البريدي المباشر عبر الأردن يأتي عقب اتفاقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سنة 2016، برعاية اتحاد البريد العالمي، لكن الطرف الإسرائيلي مازال يماطل في تطبيق الاتفاق ولا يسمح بتصدير الإرساليات البريدية مباشرة عبر الأردن ولا يلتزم بالقرارات الدولية، عدا احتجازه لمستحقاتنا البريدية. وقال، إن الاحتلال يضع العراقيل أمام البريد الفلسطيني كونه أحد رموز السيادة، مضيفاً أن الإفراج عن البريد العالق جاء بعد مفاوضات طويلة مع الطرف الإسرائيلي.

الأيام، رام الله، 14/8/2018

غزة – أشرف الهور: قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المسؤولين المصريين يعملون حاليا لترتيب عقد لقاء بين حركتي فتح وحماس، بعد انتهاء جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة، وفقا للرؤية المصرية الجديدة التي سلمت للطرفين أخيرا، وأوضحت أن مصر ترغب بأن يسير ملف المصالحة، جنبا إلى جنب مع الجهود الرامية لإقرار التهدئة في غزة.
وحسب تخطيط مصري سابق فإن اللقاءات التي كانت ستجمع الطرفين ‘فتح وحماس’ مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية أولا، ومن ثم يتم التوجه لعقد لقاءات بين الطرفين بحضور الراعي المصري، كان من المفترض أن تتم هذا الأسبوع، وفق بيان رسمي مصري جرى نشره مساء الأربعاء الماضي.
غير أن التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي، دفعت باتجاه تأجيل هذه اللقاءات إلى الأيام المقبلة، بهدف مشاركة قادة فتح في تلك الاجتماعات التي تستمر على مدار يومين متتاليين.
ومن المقرر أيضا أن تتم مناقشة آخر تطورات ملف المصالحة، خلال جلسة المجلس المركزي، من خلال عرض تقرير مفصل حول هذا الملف على الأعضاء.
وستخصص اللقاءات عند عقدها قريبا في القاهرة، للاتفاق على التطبيق الفوري لباقي بنود اتفاق المصالحة، بناء على الرؤية المصرية التي قدمت أخيرا للطرفين، بعد أخذ آرائهما على ورقة سابقة قدمت لهما، حازت على موافقة حماس وقتها، وقدمت فتح عليها بعض الملاحظات.
وسيترافق ذلك مع استضافة القاهرة فصائل فلسطينية أخرى، جرى توجيه الدعوات إليها، من أجل حشد أكبر تأييد فلسطيني لمقترحاتها الخاصة بالمصالحة، خاصة وأن هذه الفصائل توافقت في غزة على ‘رؤية مشتركة’ للمصالحة، ستعرض خلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين، ومن بين الفصائل التي تلقت الدعوات الجبهتان الشعبية والديمقراطية.

القدس العربي، لندن، 14/8/2018

القاهرة: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، مساء يوم الاثنين: إن حركته تُجري في العاصمة المصرية القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة.
وذكر الرشق، في تغريدة على حسابه في ‘تويتر’ أن اللقاءات تدور حول التهدئة، من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية، إضافة للتشاور بشأن المصالحة. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل الفصائل من قطاع غزة غداً إلى القاهرة. يذكر أن الرشق كان ضمن الوفد الزائر من الخارج لقطاع غزة الأسبوع الماضي، والذي مكث ستة أيام، وغادر الأربعاء الماضي.

المركز الفلسطيني للإعلام، 13/8/2018

غزة: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لؤي أبو معمر أن التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم حركة ‘فتح’ أسامة القواسمي عبر شاشة ‘تلفزيون فلسطين’ تعبر عن حالة العجز والشلل وفصل من فصول مدرسة الردح التي تأسست على يد سلطة التفرد والاستئثار. وأضاف أبو معمر أن تصريحات القواسمي خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني، وبعيدة كل البعد عن لغة الحوار السياسي، مطالباً إياه بقراءة تاريخ الجبهة الذي يعبر دوماً عن خط الدفاع الأول عن المؤسسة الوطنية (م.ت.ف).
واستذكر أبو معمر المواقف التاريخية التي عمدت الجبهة من خلالها على لململه الصف الوطني بها، بالإضافة لمواقفها التاريخية عام 83 عندما تعرضت (م.ت.ف) لمحاولة شق صفوفها، وأكد على أن الجبهة صانعة وصاحبة المشروع الوطني الجامع، البرنامج الوطني المرحلي وقد عانت ما عانته من ضغوط من الأشقاء والحلفاء ولم تهن ولم تقدم تنازلات على حساب برنامجها، البرنامج الوطني الديمقراطي الموحَّد.
فلسطين أون لاين، 13/8/2018

غزة: طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، بمغادرة سياسة إحالة القرارات إلى اللجان دون تنفيذ، وسياسة الرهان على بقايا أوسلو. وحذر أبو ظريفة خلال ندوة سياسية نظمتها الجبهة الديمقراطية، يوم الاثنين، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حول آفاق المصالحة الوطنية والتهدئة ومخاطر ‘صفقة القرن’، من استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، وقال إنه ‘لن يؤدي سوى إلى كارثة وطنية’. وطالب بإنهاء الانقسام بشكل فوري وفق تفاهمات 2017 ورفع العقوبات عن القطاع، ودعا أبو ظريفة إلى ‘تزخيم وتعقيد فعاليات ومسيرات العودة باعتبارها رافعة مهمة لإنجاز حقوق شعبنا في رفع الحصار.
فيما تحدث القيادي في حركة حماس سمعان عطالله عن أهمية الوحدة الميدانية التي تحققت بين كل القوى في مسيرات العودة من خلال الهيئة العليا وتفعيل طاقات شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأشاد في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة. وأكد أهمية التوافق الوطني وتعزيز مبدأ الشراكة بالمؤسسات وأن حركة حماس لا تسعى إلى اتفاق مع العدو الإسرائيلي دون موافقة الكل الوطني.
وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة له خلال الندوة على أهمية تجاوز اتفاق أوسلو والذي جزأ الحقوق الوطنية المشروعة وكرس الفصل الجغرافي ما بين الضفة وغزة.
وأكد أيضاً أهمية تعزيز الشراكة الوطنية على قاعدة الاتفاق على البرنامج المشترك وفق مبدأ القواسم المشتركة التي تجمع الحالة الفلسطينية على الحقوق الوطنية.

فلسطين أون لاين، 13/8/2018

الضفة الغربية: شنت سلطات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء حملة اعتقالات طالت 11 مواطناً، بينهم سيدتان، في مدينتي الخليل ونابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. فقد اعتقلت سلطات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء (14-8) ستة مواطنين بينهم سيدتان وقيادي في حركة حماس، بمحافظة الخليل.
وقال النائب في المجلس التشريعي محمد ماهر بدر إن قوة صهيونية كبيرة داهمت منزله في منطقة واد أبو اكتيلة فجر اليوم، واعتقلت زوجته المربية سائدة بدر (55 عاماً)، والتي تعمل مديرة لبيت الخليل الخيري لليتيمات، وهي أم لطفلين، هما عمر وإبراهيم. واعتقلت سلطات الاحتلال خلال المداهمة القيادي بحماس والأسير المحرر محمد عادي أبو غازي (59 عاماً)، وهو خطيب الجمعة في البلدة، وثلاثة آخرين لم تُعرف أسماؤهم.

المركز الفلسطيني للإعلام، 14/8/2018

بيروت: بحث وفد قياديّ من مجلس شورى حركة أنصار الله – المقاومة الإسلامية، مع حزب الله ما آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل المؤامرات التي تستهدفها من الداخل والخارج، مؤكدين التمسك بخيار المقاومة. جاء ذلك خلال زيارة نفذها المجلس إلى حزب الله في بيروت، يوم الاثنين، وفق بيان صادر عنه. وأكد المجتمعون أن المقاومة هي ‘الخيار الوحيد لدحر المخططات الأمريكية والصهيونية والرجعية العربية التي لن يكتب لها النجاح إذا توحدت قوى المقاومة وبني المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن’. وأكد ممثلو حزب الله وقوفهم إلى جانب قوى المقاومة بكل الوسائل المتاحة، مشددين على أن محور المقاومة بات أقوى من ذي قبل. واتفق الطرفان على ضرورة التواصل والتباحث وأخذ الآراء من أجل الوقوف عند كل المستجدات الراهنة.

المركز الفلسطيني للإعلام، 13/8/2018

غزة – هاني إبراهيم: علمت ‘الأخبار’ من مصدر أمني في غزة بأن الاستخبارات الإسرائيلية أرسلت تهديدات جديدة خلال الأيام الأخيرة إلى مواطنين فلسطينيين يسكنون بجوار المقرات الأمنية تحذرهم فيها من قصف هذه المباني، وأخذ الأمر على احتمالين: الأول أن هذه التهديدات جدية ويمكن أن تطبق كما حدث في حالتي استهداف مبنى الكتيبة والمسحال (الأول كان يعد المقر الرسمي لوزارة الأوقاف، والثاني مركز ثقافي، والاحتمال الثاني أنها تدخل ضمن إطار الحرب النفسية في المرحلة الحالية).

الأخبار، بيروت، 14/8/2018

أجرى الجيش الإسرائيلي تمريناً عسكرياً على مستوى اللواء بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية حاكى اندلاع مواجهة عسكرية مع ‘حزب الله’ اللبناني، بحسب ما أفادت به إذاعة إسرائيلية باللغة العربية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإذاعة أن التمرين العسكري ‘جرى بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية حاكى اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبناني، وأنه يأتي ضمن قرار اتخذته قيادة الجيش لتزويد ألويتها البرية وسائل قتالية تزودت بها حتى الآن الفرق العسكرية’.
ويأتي تمرين قوات الجيش، بحسب الإذاعة، ‘بهدف تحسين قدراته الهجومية والدفاعية’. ومن ضمن الوسائل التي استخدمت ‘بطاريات متحركة لمنظومة القبة الحديدية لحماية القوات من إطلاق الصواريخ، إلى جانب مطار صغير وفيه طائرات صغيرة دون طيار منها رباعية المراوح’. وأكدت الإذاعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت ‘حضر وأثنى على أداء القوات المشاركة’.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الجيش عرض قبل أسابيع على المجلس الأمني المصغر سيناريو الحرب المقبلة المحتملة على الحدود الشمالية، وذلك في حال اندلاع حرب قصيرة مع ‘حزب الله’ تمتد لـ 10 أيام أو متوسطة تمتد لـ3 أسابيع أو تزيد على شهر. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، شنت إسرائيل غارات عدة في سوريا في الفترة الأخيرة قالت إنها استهدفت ‘شحنات أسلحة لحزب الله’. وتهدد إسرائيل بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تحولت سوريا إلى ‘محطة عبور لتهريب السلاح من إيران إلى حزب الله في لبنان’.

الشرق الأوسط، لندن، 14/8/2018

تل أبيب: بعد مماطلات دامت نحو سبعين عاماً، أصدرت لجنة الأرشيف الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، أوامرها بكشف مضامين 300 ألف وثيقة سرية تتعلق باختطاف أطفال يهود من اليمن ومناطق أخرى. وينص القرار على أن يتم فتح هذه الملفات أمام لجنة التحقيق البرلمانية، التي أقامها الكنيست الإسرائيلي، لمعرفة حقيقة ما جرى في هذه الملفات في السنوات الأولى لقيام إسرائيل. والمقصود بذلك هي العمليات التي تم فيها خطف ألوف الأطفال (وهناك من يقول عشرات ألوف الأطفال)، والاتجار بهم. فقد كانوا يخطفون الأطفال من أمهاتهم في المستشفيات ثم يبلغونهم بأن الولد مات تحت العلاج.
وقد تعرضت لهذه الجريمة ألوف العائلات بالأساس من اليهود الذين تم جلبهم من اليمن، وأيضاً من دول البلقان ودول الشرق الأخرى. وتم بيع هؤلاء الأطفال لعائلات يهودية أشكنازية من القادمين من أوروبا، وخصوصا العائلات التي عانت من الاضطهاد في أوروبا أو نجت من المحرقة النازية.
وحرصت كل حكومات إسرائيل عبر عشرات السنين على إحاطة هذه القضية بالكتمان، على أمل أن ينسى اليهود اليمنيون المسألة. وحرصت على إبقاء الملفات في الشرطة والجيش في مخازن سرية رفضت فتحها.
والقرار الجديد للجنة الوزارية جاء ليس فقط رضوخاً للضغوط الشعبية؛ بل أيضاً لأهداف سياسية. فهذه الجريمة مسجلة على الأحزاب التي حكمت في الماضي، وهي اليوم أحزاب المعارضة. ومن غير المستبعد أن يكون اليمين الحاكم في إسرائيل يريد كشف هذه الجرائم ليحقق منها المكاسب الحزبية.

الشرق الأوسط، لندن، 14/8/2018

تل أبيب: مع بدء وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إجراء لقاءات تمهيدية بغرض اختيار رئيس الأركان المقبل للجيش، أطلقت قوى اليمين المتطرف حملة شعبية ضد أحد الجنرالات ممن يعدّون مرشحين أقوياء، بسبب تصريحات إنسانية كان قد أدلى بها تنطوي على انتقادات للفكر المتطرف لبعض المسؤولين.
والجنرال المقصود هو يائير جولان، النائب السابق لرئيس الأركان الحالي، والذي تم تعيينه رئيساً مؤقتاً للأركان في يناير (كانون الثاني) من السنة الماضية، لمدة 18 يوماً، عندما تم إدخال رئيس الأركان الحالي، غادي آيزنكوت، المستشفى للعلاج. وسبق لليمين الإسرائيلي أن هاجمه في الماضي مرات عدة وطالب بإقالته من الجيش بسبب تصريحات له؛ أبرزها في 4 مايو (أيار) عام 2016. فقد شارك جولان في إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود، وأدلى بأقوال تعد الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، يشبه فيها سلوكيات وتصرفات في المجتمع الإسرائيلي بسلوكيات وتصرفات أقدمت عليها النازية في ألمانيا.
وقال جولان يومها إن ما يقلقه ويخيفه في ذكرى المحرقة هو ‘تشخيص أمور تبعث على الغثيان كانت قد حصلت في أوروبا عامة، وألمانيا خاصة، قبل 70 أو 80 أو 90 عاماً، وأن هناك أدلة حصول مثل هذه الأمور في إسرائيل في عام 2016’. وأضاف جولان أن ‘الذكرى يجب أن تدفعنا إلى التفكير معمقاً بشأن مسؤولية القيادة، ونوعية المجتمع. فلا يوجد أسهل وأبسط من الكراهية ولا أسهل من إثارة المخاوف والرعب’. ودعا جولان في خطابه إلى مناقشة القدرة على استئصال براعم عدم التسامح وجذور العنف والتدمير الذاتي التي تنشأ على الطريق المؤدية إلى الانحلال الأخلاقي.
وفي تصريحات أخرى، قال جولان إن ‘الاستخدام غير السليم للأسلحة وانتهاك حرمة السلاح قد تغلغلا منذ تأسيس جيش الدفاع الإسرائيلي’. ثم قال إنه يفضل تعريض جنوده للخطر على أن يقتل امرأة فلسطينية مسنة تتقدم نحوهم من دون معرفة أهدافها.

الشرق الأوسط، لندن، 14/8/2018

الناصرة: استبعدت أوساط سياسية إسرائيلية تقديم موعد الانتخابات العامة، على خلفية رفض أحد أحزاب الائتلاف الدينية المتشددة، اقتراح وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان والمؤسسة العسكرية، في شأن إلزام عدد محدد من الشبان المتدينين تأدية الخدمة العسكرية أسوةً بسائر أترابهم الملزمين بها قانونياً.
وطبقاً للقانون المقترَح، سيتم في المرحلة الأولى تجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدارس الدينية في الجيش ودمج 600 آخرين في الخدمة الوطنية.
وأمهلت المحكمة العليا الحكومة ثلاثة أشهر لتمرير قانون يلزم الشبان المتدينين الخدمة العسكرية. وأشار مراقبون إلى أن الزعيم السياسي للحزب الديني المذكور، نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان موافق على الاقتراح لكنه يصطدم برفض الزعيم الروحي للحركة تجنيد أي شاب يفضل الدراسة في المعهد الديني على الخدمة الإلزامية. وأفادوا بأن الحزبين الدينيين الآخرين’ شاس’ و ‘ديغل هتوراه’ موافقان على الاقتراح مع إجراء تعديلات طفيفة عليه.
ودعم زعيم حزب ‘كلنا’ العلماني وزير المال موشيه كحلون، رئيس حكومته في تهديده للحزب الديني بحل الكنيست، وتوقع أن يتم ذلك مع عودة الكنيست إلى مباشرة أعماله بعد انتهاء عطلته الصيفية، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ‘لصعوبة التوصل إلى صيغة توافقية’ كما قال. وفي حال حصل ذلك، سيتم تقديم موعد الانتخابات إلى شباط (فبراير) أو آذار (مارس) من العام المقبل، علماً أن الموعد القانوني المقرر هو تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
وفي مقابل تهديد ليتسمان بالانسحاب من الحكومة في حال لم تتراجع عن اقتراح التجنيد، أعلن ليبرمان أنه سينسحب منها إذا لم يتم إقرار المخطط بصيغته الحالية.

الحياة، لندن، 14/8/2018

القدس المحتلة – الأناضول: ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء الأحد، أن ‘إسرائيل’ عطلت مشروعاً ألمانياً لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال القناة، إن وزير بيئة الاحتلال الإسرائيلي ‘زئيف إلكين’، اشترط على الحكومة الألمانية أن تستخدم مستوطنات الاحتلال أيضاً المكب الفلسطيني، للتخلص من نفاياتها. ورفضت الحكومة الألمانية شرط الاحتلال، لأن المشروع مخصص للدول النامية، وليس المتقدمة؛ فقرر إلكين تعطيل المشروع وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من المبادرة الألمانية التي تحل مشكلة وجود عشرات المكبات العشوائية. وحددت ألمانيا تاريخ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً نهائياً للحصول على موافقة الاحتلال لإنشاء المشروع، وإلا فإنها ستمتنع عن تحويل الأموال المخصصة له والمقدرة بـ 10 ملايين يورو (11.39 مليون دولار).
ووافقت ‘إسرائيل’ في السابق على المشروع، لكن إلكين وضع مؤخراً شرط استخدام المستعمرات للمكب.

فلسطين أون لاين، 13/8/2018

عربي21 – عدنان أبو عامر: وضع ضابط إسرائيلي ما قال إنها ‘خطة عمل ينبغي أن تشكل خارطة طريق إسرائيلية للتعامل مع حماس؛ لأنه يجب ألّا نمنح الحركة فرصة التلاعب بإسرائيل، وقد آن الأوان لترميم الردع الإسرائيلي أمامها عبر الانتقال لخوض حرب جدية ضدها’. وقال يوني بن مناحيم، الضابط الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية ‘أمان’، إن ‘ما نشهده اليوم من حراك مصري أممي لتثبيت التهدئة بين حماس وإسرائيل هي جهود هشة، ولن تصمد طويلا؛ لأن ساعة الرمل سوف تتكتك قريبا استعدادا لجولة جديدة من المواجهة بينهما، في ظل امتلاك حماس ترسانة صاروخية لجميع المديات تخفيها في أنفاق تحت الأرض، ولم تنجح حتى اللحظة طائرات سلاح الجو في تدميرها’.
وأكد في مقاله التحليلي على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، وترجمته ‘عربي21’، أننا ‘أمام استراحة زمنية مؤقتة من الاستنزاف المتبادل، ومن ينتصر فيها سيكون له قدرة الصمود، والتغلب على أوجاعه، والتفجيرات الأخيرة لسلاح الجو بمبان فارغة بغزة، لم تسقط قتلى فلسطينيين، ولذلك جاءت ضربات غير مجدية’. وأوضح بن مناحيم، الخبير بالشؤون الفلسطينية، أن ‘نتائج الجولة الأخيرة جعلت حماس تفاوض على تهدئة، وهي تشعر أن بيدها ورقة قوة أمام إسرائيل، وتلعب معها لعبة حافة الهاوية، وتجدد دورة المواجهة بأي لحظة تشعر فيها أن إسرائيل ضعيفة، ما يجعل فرصة التوصل لتهدئة طويلة الأمد فارغة المضمون وغير جدية’.
وأضاف أن ‘مواقف حماس وإسرائيل متباعدة، وفي حين أن الأخيرة مستعدة للعودة لتفاهمات حرب 2014، لكن الحركة تريد العودة للوضع الذي ساد غزة عشية عام 2007، بحيث تكون تهدئة دون قيود يمكن لها إعمار القطاع، وترميم قدراتها العسكرية دون نزعه، ويمكن القول بثقة إن الردع الإسرائيلي أمام حماس فشل، فيما نجح أمام سوريا وإيران، في ظل ما تسمعه الحركة من انتقادات إسرائيلية لأداء الحكومة تجاهها’.
وزعم أنه ‘آن الأوان أمام إسرائيل لأن تشن حربا ضارية على حماس بعيدا عن الجولات المتقطعة السابقة، بحيث تبدو مستعدة من الناحية العسكرية لأي خيار قد يطلبه المستوى السياسي من الجيش، وتبقي كل الخيارات مفتوحة ومتاحة، دون توفير بطاقة تأمين أمام حماس، وإشعارها أن سلطتها ستكون في خطر إن واصلت عملياتها ضد إسرائيل’.
وفصل الضابط الإسرائيلي الخطوات المطلوبة ضمن خارطة الطريق تجاه حماس بالنقاط التالية:
• إعداد الجيش الإسرائيلي لإمكانية إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد سلطة حماس كليا منه، كما تم طرد ياسر عرفات ومنظمة التحرير من لبنان إلى تونس عام 1982.
• إعداد الجيش للدخول البري لقطاع غزة، بعد عملية جوية قوية واسعة، يتم فيها مهاجمة كل أهداف حماس في القطاع، خلال عدة أيام من أجل تليين الأهداف المرشحة.
• تجديد سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس والمسؤولين الميدانيين، بالقصف الجوي أو العمليات السرية، دون ترك بصمات إسرائيلية، وقد أكدت مصادر في غزة أن قادة حماس تواروا عن الأنظار.
• مواصلة استهداف مطلقي القذائف الصاروخية والطائرات الورقية.
• تكثيف الملاحقة الأمنية لنشطاء حماس في الضفة الغربية، عبر الاعتقالات الإدارية وإغلاق المؤسسات، ومصادرة الأموال في الضفة وشرقي القدس.
وأوضح الكاتب أن ‘كل هذه الخطوات تعني أن يرفع المستوى السياسي كل القيود أمام الجيش للعمل بقوة ضد حماس، وإن تطلبت هذه الحرب التي ستعلنها إسرائيل على حماس إخلاء مستوطني غلاف غزة، وعددهم قرابة ثلاثين ألفا، فيجب القيام بذلك، لمنح الجيش حرية العمل بصورة كاملة، دون خشية من استهدافهم’.
وختم بالقول إن ‘خارطة الطريق هذه تتطلب من إسرائيل الوصول مع حماس لمرحلة من الإخضاع الكامل، في حين تواصل الحركة مساعيها للتشويش على الاستراتيجية الإسرائيلية’.

موقع ‘عربي 21’، 14/8/2018

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء أن 168 مواطناً استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة في قطاع غزة المستمرة للشهر الخامس.
وذكرت الوزارة، في إحصائية رسمية أن من بين الشهداء في المسيرات 27 طفلا و3 إناث، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 18 ألف، من بينهم 3540 طفلا و1730 أنثى. وأوضحت الوزارة أن 417 مصابا لا تزال حالتهم خطيرة، من بين إجمالي المصابين 4508 بالرصاص الحي تعرض 69 منهم لعمليات بتر، مشيرة إلى أن من بين القتلى 3 مسعفين وإصابة 370 آخرين.
يأتي ذلك فيما دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات، يوم الجمعة المقبل، شرق قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل تحت اسم (ثوار من أجل القدس والأقصى).

الأيام، رام الله، 13/8/2018

غزة: قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إن المعابر مع قطاع غزة تقوم على إدخال المستلزمات والحاجيات والبضائع الإنسانية الأساسية، وإنه يتوجب إخراجها من أي معادلات سياسية أو أمنية. وأضاف الخضري، في بيان له، يوم الإثنين، أن إغلاق هذه المعابر يُشكل خرقاً للقانون الدولي، مبيناً أن الاحتلال من خلال هذه الإغلاقات والإعاقات للبضائع يُدخل الحالة الإنسانية في غزة ‘بوضع أكثر من صعب، وأكثر من خطير’. وأكد أن القرارات الإسرائيلية الجائرة تخالف القانون الدولي بإغلاقها بشكل شبه تام معبر ‘كرم أبو سالم’، وكافة المعابر الأخرى، وتحظر دخول حوالي ألف سلعة من الوصول إلى غزة.
وشدد على أن الاحتلال منع دخول بضائع أساسية بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر، وما يزال يحتجز نحو 3,500 شاحنة من الدخول لغزة، ما تسبب بخسائر فادحة تقارب 30 مليون دولار.
وبين الخضري أن هذه الإجراءات تسببت بإغلاق نحو 90% من المصانع، وتسريح نحو 50 ألف عامل إلى منازلهم، إلى جانب أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.

فلسطين أون لاين، 13/8/2018

رام الله: أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أرسلت يوم الاثنين أدوية مرضى السرطان إلى مستودعاتها في قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر، مضيفة أنها تلقت بالأمس فقط مراسلة من مستودعات غزة تفيد بوجود نقص بهذا الصنف من الدواء.
وترسل وزارة الصحة شحنات من مختلف الأدوية إلى مستودعاتها بالقطاع بشكل دوري، حيث أرسلت شحنة أدوية لمرضى السرطان الشهر الماضي، تبلغ قيمتها إضافة إلى شحنة يوم الاثنين نحو 6 مليون شيكل.
وأشارت الوزارة إلى أنها لم تكن على علم بنقص هذه الأدوية وذلك لعدم سيطرتها الكاملة على الوزارة في القطاع، مضيفة أنها وفور تلقيها مراسلة تفيد بوجود نقص في هذا الصنف فقد عملت على توفير الدواء بشكل مباشر، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

الحياة الجديدة، رام الله، 13/8/2018

بيروت – واس: نظّم النازحون الفلسطينيون من مخيم اليرموك (جنوب دمشق) اعتصاماً في مخيم دير بلوط (شمال) احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية والصحية المتردية وسوء الخدمات المقدمة.
وطالب النازحون كل الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الإغاثية ووكالة الأونروا العمل على انتشالهم من مأساتهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم. وقال المعتصمون، في بيان وزع خلال الاعتصام، إن مخيم بلوط يفتقد للماء الأمر الذي أجبر الصغار والكبار لشرب الماء غير الصالح للشرب، مما تسبب بالتهابات في الأمعاء وحالات إسهال شديد عند الأطفال.
يشار إلى أن مخيم دير بلوط ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي. ويحوي المخيمان قرابة 1100 خيمة، ولكن يعاني من عدم توفر الخدمات الأساسية وانقطاع المياه.

الحياة، لندن، 14/8/2018

غزة – أحلام حماد: قالت مؤسسات حقوقية تُعنى بالأسرى الفلسطينيين في تقرير نشرته، أمس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 520 فلسطينياً خلال شهر يوليو/ ‏تموز الماضي. وذكر التقرير المشترك، الذي أصدرته ‘هيئة شؤون الأسرى والمحررين’ و’نادي الأسير’ و’مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان’، أن من بين المعتقلين 69 طفلاً، و9 نساء، و5 صحفيين.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31/7/2018، نحو 6,000 أسير، منهم 53 امرأة، بينهنّ 3 فتيات قاصرات. وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 300 طفل.
وفي السياق، بيّن التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت 86 أمراً إدارياً من بينها 36 أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430. ولفت إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين ارتفع إلى 23 صحفياً؛ بينهم أربع صحفيات.

الخليج، الشارقة، 14/8/2018

رام الله: أعلن أسيران فلسطينيان جديدان الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، إن الأسيرين صدام عوض ’28 عاماً’ من بلدة بيت أمر، وعباس أبو عليا ’21 عاماً’ من بلدة المغير، دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري. وذكر النادي أن الأسير عوض اُعتقل مرات عدة بدأت منذ عام 2009 وقضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال، وهو أحد الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة عام 2011، ثم أُعتقل مجدداً لمدة أربع سنوات وأُفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته، ثم أُعيد اعتقاله إدارياً في أبريل/نيسان من العام الحالي. وأشار إلى أن الأسير أبو عليا معتقل إداري منذ 14 شهراً، وقد صدر بحقه أمر إداري جديد لمدة أربعة شهور، ويقبع اليوم في معتقل ‘عوفر’.

القدس العربي، لندن، 14/8/2018

محمد وتد: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينياً، خلال دهم وتفتيش بمناطقة مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وطالت الاعتقالات قيادات من حماس ونساء، كما داهمت مخيم الأمعري وأخطرت بهدم منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد من مخيم الأمعري.
وزعم جيش الاحتلال أن 15 فلسطينيا اعتقلوا فجرا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية؛ بدعوى مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين، حيث تم نقلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، كما أكد أن قوات الاحتلال تواصل شن حملات اعتقال ليلية ضد الفلسطينيين في محافظات الضفة.
في مخيم الأمعري اندلعت مواجهات، عقب اقتحام جنود الاحتلال المخيم ومداهمة منزل الأسير إسلام أبو أحمد، المعتقل بعد اتهامه بقتله جندي بالمخيم قبل نحو شهرين، وأخذ الجنود قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.

عرب 48، 14/8/2018

محمد وتد: اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي ووفرت الحماية لهم وشددت من الإجراءات ضد الفلسطينيين عند دخولهم للمسجد، فيما تم إبعاد 4 نساء عن الأقصى.
ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت مجموعات المستوطنين القيام بمسيرات استفزازية في أسواق القدس القديمة، حيث نظمت بساعات متأخرة من الليل أولى المسيرات التهويدية ببدء شهر عبري جديد وتمهيدا للاحتفال برأس السنة العبرية. وطافت مسيرة المستوطنين البلدة القديمة، أسواقها، وأزقتها، وحول بوابات المسجد الأقصى، وسط هتافات عنصرية تدعو لقتل العرب، وأخرى لبناء ‘الهيكل’ المزعوم مكان قبة الصخرة. وجرت المسيرة الاستفزازية وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال في المنطقة، لتأمين حماية المستوطنين.

عرب 48، 13/8/2018

رام الله: مدّدت محكمة الاحتلال في القدس، أمس، اعتقال السيدة المقدسية سوزان أبو غنام والدة الشهيد محمد، حتى الثالث عشر من الشهر القادم. وقدّمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضد أبو غنام تضمنت ‘التحريض على موقع الفيسبوك’ عبر نشرها 40 منشوراً ‘تحريضياً’. يذكر أن الاحتلال اعتقل أبو غنام، الأسبوع الماضي، بعد اقتحام منزلها في حي جبل الزيتون/ الطور، المُطل على القدس القديمة، وفتشته وصادرت بعض محتوياته.
في السياق، قال محامي نادي الأسير أكرم سمارة: إن المحكمة العسكرية في ‘عوفر’، قررت تمديد فترة توقيف الأسيرة ابتهال عثمان بريوش (18 عاماً) من محافظة الخليل.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت بريوش، بتاريخ 25/4/2018، بعد قيام أحد المستوطنين باستفزازها ورفيقاتها ومحاولته الاعتداء عليهن أمام جامعة خضوري التقنية فرع العروب.
وقررت سلطات الاحتلال، إبعاد الفتاة براءة غزاوي عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.
ولفتت غزاوي إلى أن مُحققي الاحتلال ركزوا في أسئلتهم على وجودها وغيرها من المصلين والمرابطين الفلسطينيين في منطقة ‘باب الرحمة’. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تقول: إن ‘وجودهم هناك يزعج الزوار اليهود للأقصى’.

الأيام، رام الله، 13/8/2018

تل أبيب: سينافس الفلسطيني سعيد هدروس، في الانتخابات السويدية العامة، وهو يعد من أبرز الناشطين لصالح القضية الفلسطينية في البلاد، الأمر الذي أثار حفيظة الإعلام الإسرائيلي. ويعيش هدروس، المولود في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان، في السويد منذ عام 1990.
وذكرت صحيفة ‘معاريف’ العبرية، يوم الاثنين، أن هدروس مرشح للانتخابات السويدية العامة، وهو يعد من أبرز المؤيدين للقضية الفلسطينية في البلاد. وبحسب الصحيفة، فإن هدروس، سيمثل الحزب اليساري في مقاطعة سكونا، مدعيةً إلى أنه يعد من الموالين إلى جانب العديد من أعضاء حزبه للفلسطينيين وللهجمات التي يتم تنفيذها ضد ‘إسرائيل’. وستجري الانتخابات العامة في السويد الشهر المقبل، وسينافش الحزب اليساري في ‘سكونا’ بقوة.

القدس، القدس، 13/8/2018

الناصرة: قدمت ستّ مؤسسات حقوقية، التماساً للمحكمة العليا ‘الإسرائيلية’؛ للمطالبة بإلغاء التقييدات التي فرضتها ‘إسرائيل’ على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال. وقالت المؤسسات في بيانٍ لها، يوم الاثنين: إن الاقتصاد المنهار في قطاع غزة متعلق بشكل شبه تام بعمل هذا المعبر الذي يخضع للسيطرة ‘الإسرائيلية’، وكل تقييد يفرض عليه يؤثر مباشرة على الأوضاع الإنسانية للسكان، المتدهورة أصلاً.
وأشار الملتمسون إلى أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها ‘إسرائيل’ أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة، كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بليغة تشمل مختلف جوانب الاقتصاد، ولا سيما القطاع الخاص، الذي يبذل جهوداً كبيرة في سبيل منع الانهيار التام في ظل القيود التي يفرضها الإغلاق ‘الإسرائيلي’ على قطاع غزة منذ 12 عاماً.
وأضافت أن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية مهمّة مثل: الزراعة، صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 53.7%، فيما تشير المعلومات إلى أن حوالي 80% من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر. وأشار البيان إلى القرار ‘الإسرائيلي’ بمنع دخول غاز الطهي والوقود الضروري لتشغيل المرافق العامة كالمستشفيات، ومرافق البنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي، وذلك على مدار غالبية أيام الشهر الماضي.
ونبّه إلى رفض ‘إسرائيل’ السماح بدخول الوقود الذي تموله الأمم المتحدة، رغم التحذيرات من انهيار وشيك، يشمل إغلاقاً مؤكد لخمسة مستشفيات مركزية في قطاع غزة، وفيضان مياه المجاري غير المعالجة، والتي لن تتوقف أضرارها عند حدود القطاع.

المركز الفلسطيني للإعلام، 13/8/2018

تحرير هاشم حمدان: قال مصدر دبلوماسي أجنبي، يوم الإثنين 13/8/2018، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتمع سراً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة فإن اللقاء جرى في 22/5/2018. وأضافت أن نتنياهو توجه جواً إلى مصر، يرافقه عدد صغير من المستشارين والحراس، حيث مكث في القاهرة عدة ساعات، وشارك في وجبة إفطار رمضاني، وعادة في ساعة متأخرة إلى البلاد. ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو والسيسي تباحثا في ‘خطة تشمل وقف إطلاق النار، وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتسهيلات في الحصار الإسرائيلي والمصري على القطاع، وتطوير البنى التحتية’.
كما جاء أن السيسي شدد على أن ‘الحلّ للوضع في قطاع غزة يجب أن يكون عن طريق عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وتحمل المسؤولية عن إدارته، حتى لو تحقق ذلك بشكل تدريجي، وحتى بدون نزع الأسلحة الثقيلة من القطاع كشرط مسبق’. وأضافت القناة العاشرة أن ‘رسالة السيسي تعني أنه يجب على إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي الضغط على محمود عباس لتحمل المسؤولية عن إدارة قطاع غزة، رغم عدم رغبته بفعل ذلك’.
ونقل موقع ‘يديعوت أحرونوت’ النبأ، مشيراً إلى أن مكتب رئيس الحكومة رفض التعقيب على ذلك.

عرب 48، 13/8/2018

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

رام الله – الخليج أونلاين (تقرير خاص): تعيش دولة الإمارات فترتها الذهبية وغير المسبوقة في تاريخ علاقاتها مع ‘إسرائيل’، التي بنت معها خلال شهور قليلة فقط أكبر جسور التطبيع التي تمهد للوصول إلى مرحلة جديدة تكون فيها دولة الاحتلال حليفاً قوياً.
موقف دولة الإمارات من فتح باب العلاقات على مصراعيه مع ‘إسرائيل’ لم يعد خفياً، فجهودها وتحركاتها ولقاءاتها الأخيرة، وحتى تصريحات مسؤوليها، تؤكد أنها ماضية بخُطاً ثابتة للدخول بنفق التطبيع العلني، بالرغم من كل النداءات التي تخرج من الفلسطينيين والمساندين لقضيتهم للابتعاد عن هذا النفق المظلم الذي دخلته مصر والسعودية والبحرين من قبلها.
تطورات العلاقات التي تكبر تدريجياً بين دولة الاحتلال والإمارات تجسدت حين تم الكشف عن زيارة وفد أمني استخباراتي إماراتي رفيع المستوى إلى ‘تل أبيب’ قبل أيام، وإجرائه لقاءات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بحسب ما صرحت به مصادر مطلعة من رام الله لـ’الخليج أونلاين’.
وأكدت المصادر أن الوفد الأمني الإماراتي الذي زار ‘إسرائيل’ نهاية الأسبوع الماضي، وكان يرأسه رئيس جهاز الاستخبارات في أبوظبي، علي محمود الشامسي، إضافة إلى أربع شخصيات أمنية إماراتية أخرى، أجرى العديد من اللقاءات والجولات داخل دولة الاحتلال برفقة وفود إسرائيلية رفيعة المستوى. وزادت: ‘الوفد الإماراتي أجرى العديد من الزيارات لمواقع عسكرية إسرائيلية سرية وهامة، وعقد كذلك لقاءات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين لمناقشة تبادل الخبرات وكذلك توسيع دائرة العلاقات العسكرية والزيارات المتبادلة بين الطرفين’. ولفتت المصادر المطلعة ذاتها إلى أن الوفد الإماراتي قد زار ‘إسرائيل’ قبل أشهر، وهناك اتفاق رسمي بين الطرفين على الزيارات المتبادلة المنتظمة ونقل الخبرات العسكرية من تل أبيب إلى أبوظبي، والتوقيع على شراء عتاد وأسلحة كبيرة، تشمل طائرات كبيرة، ومن دون طيار، وصواريخ، وأجهزة اتصالات، وجيبات عسكرية متطورة.
وذكرت أن تلك الصفقة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ العلاقات بين الدول العربية و’إسرائيل’ ستعلن قريباً جداً وستكون مدوية، خاصة من جهة أن دولة عربية تشتري أسلحة من دولة الاحتلال بشكل مباشر، بالرغم من كل الأزمات الحاصلة في المنطقة، وخاصة ما يجري من تطورات عسكرية وتصعيد داخل الأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل كشفت المصادر ذاتها لـ’الخليج أونلاين’، أن ‘إسرائيل’ قدمت طلباً رسمياً، في شهر تموز/ يوليو الماضي، لدى دولة الإمارات لزيادة عدد ممثليها وبعثتهم الدبلوماسية داخل دولتهم، وقد تمت الموافقة على الطلب بشكل فوري.
وختمت حديثها بالقول: ‘هناك اتصالات قوية للغاية بين المسؤولين الإسرائيليين والإماراتيين، وهذه الاتصالات والعلاقات التي تتغنى بها دولة الاحتلال ستترجم خلال الأيام المقبلة بصفقات مدوية وكبيرة تكشف وتفضح الدور العربي وما يجري داخل الغرف المغلقة’.
ويقول المختص بالشأن الإسرائيلي، مؤمن مقداد، إن الإمارات من أكثر الدول العربية جرأة في تقربها للاحتلال خلال الفترة الأخيرة. وأضاف لـ’الخليج أونلاين’: بعض الدول العربية كالسعودية والبحرين، وحتى مصر، تُخفي العلاقات المتطورة والسرية مع ‘إسرائيل’، لكن دولة الإمارات لم تعد تخفي شيئاً، وتعلن عن الزيارات المتبادلة، وكذلك تطور العلاقات السياسية والأمنية وخاصة العسكرية. وذكر أن الإمارات تمر بعصر ذهبي بالنسبة لها في تاريخ علاقتها وتطبيعها الذي تجاوز كل الحدود مع ‘إسرائيل’، مؤكداً أنها أخذت الضوء الأخضر من مصر والسعودية لاستكمال هذا الطريق الذي بات عنوانه الأبرز أن دولة الاحتلال حليف رغم كل الدماء الفلسطينية التي تسيل، بحسب تعبيره.

الخليج أونلاين، 12/8/2018

لندن – إياد حميد: طالب وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، يوم الإثنين، في تغريدة على ‘تويتر’، زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، بالاستقالة من منصبه، على خلفية زيارته لمقبرة الشهداء في العاصمة التونسية، ووضعه أكاليل من الزهور على قبور فلسطينيين، هم ضحايا غارة إسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية عام 1985.
ونشر جاويد تغريدته مرفقة بمقال لـ’ديلي ميل’ التي نشرت صوراً لكوربن خلال زيارته لمقبرة الشهداء عام 2014. ووصفت الصحيفة الزيارة بأنها ‘تكريم للإرهابيين الذين نفذوا عملية ميونخ عام 1972’، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية.
وعلّق جاويد على ذلك قائلاً إنه ‘لو جاء هذا التصرف من زعيم أي من الأحزاب السياسية الكبرى الأخرى، لكانوا قد استقالوا حينها’.
من جهته، ردّ حزب العمال على المقال قائلاً إن كوربن ما كان إلا يكرم ضحايا الغارة الإسرائيلية على مكاتب ‘منظمة التحرير الفلسطينية’ عام 1985، والمعروفة باسم ‘عملية الساق الخشبية’ أو ‘حمام الشط’، والتي راح ضحيتها 68 شخصاً وأكثر من مئة جريح من الفلسطينيين والتونسيين.
ولكن ‘ديلي ميل’ ادعت بأنها زارت مقبرة الشهداء، لتقول إن الصور الملتقطة كانت أمام ضريح مؤسس ‘منظمة أيلول الأسود’ التي نفذت عملية ميونخ، وليست أمام ضريح ضحايا مجزرة حمام الشط. كما اقتبست الصحيفة تصريحاً لكوربن قال فيه إن زيارته لم تكن فقط لتكريم ضحايا ‘حمام الشط’، بل أيضاً تكريماً لضحايا اغتيالات ‘الموساد’ في باريس عام 1991. وكان ‘الموساد’ قد اغتال عام 1991 كلاً من هايل عبد الحميد وأبو محمد العمري وصلاح خلف (أبو إياد)، ودفنوا جميعهم في تونس.
وعلّق زعيم مجلس القيادة اليهودي، جوناثان غولدستين، على الزيارة قائلاً ‘إن هذا الرجل ليس أهلاً ليكون عضواً في البرلمان، عدا أن يكون زعيماً’، في توافق مع الرواية الإسرائيلية، والتي تصف الضحايا الفلسطينيين بالإرهابيين.

العربي الجديد، لندن، 13/8/2018

تحرير هاشم حمدان: هاجم رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، مساء يوم الإثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن استنكر الأخير مشاركة كوربين في إحياء ذكرى قادة فلسطينيين اغتالتهم ‘إسرائيل’ في تونس.
وكان قد كتب نتنياهو على صفحته في تويتر أن كوربن وضع إكليلاً من الزهور على أضرحة منفذي عملية ميونيخ، عام 1972، وقارن بين ‘إسرائيل’ والنازية.
وكان كوربن قد أكد، يوم الاثنين، أنه زار أضرحة عدد من الشهداء الذين اغتالهم الموساد في تونس، في إشارة إلى عدد من الشهداء بينهم صلاح خلف وهايل عبد الحميد وفخري العمري، في تونس عام 1991، وعاطف بسيسو في باريس عام 1992. وقال كوربن إنه ‘كان هناك لأنه يرغب برؤية إحياء ذكرى مناسبة لكل من يموت بسبب أعمال إرهابية في أي مكان.. يجب وقف ذلك.. لا يمكن تحقيق السلام ومواصلة دائرة العنف’. ورداً على نتنياهو، قال كوربن إن أقواله كاذبة، وإن ‘ما يستوجب الإدانة بدون مهادنة هو مقتل أكثر من 160 فلسطينياً في غزة من قبل القوات الإسرائيلية منذ شهر آذار/ مارس، بما في ذلك مقتل عشرات الأطفال’.
كما تطرق كوربن إلى ‘قانون القومية’، وقال إن ‘قانون القومية لحكومة نتنياهو يميز ضدّ الأقلية الفلسطينية في إسرائيل’، مضيفاً أنه يقف إلى جانب عشرات الآلاف من العرب واليهود الذين تظاهروا نهاية الأسبوع في تل أبيب مطالبين بالمساواة في الحقوق.

عرب 48، 13/8/2018

رام الله: قال مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ميشيل تيرين، إن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الطواقم الطبية في فلسطين هو أمر خطير للغاية، لأنه استباحة لكل شيء في فلسطين. وقال تيرين خلال لقائه وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، يوم الاثنين، في رام الله، إن ما شاهده في فلسطين سيتم نقله للمجتمع الدولي للدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين.
وأطلع الوزير عواد، مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية على الوضع الصحي في فلسطين، والتحديات التي تواجهه تحت الاحتلال، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 13/8/2018

واشنطن – هبة القدسي: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون الدفاع، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بعد موافقة مجلس النواب، وهو قانون يقر زيادة قدرها 716 مليار دولار للجيش الأمريكي، بهدف تعزيز المنافسة العسكرية في مواجهة الصين وروسيا.
وشدد ترامب، أمام حشد من أفراد الجيش الأمريكي، مساء أمس (الاثنين)، على أن هذا القانون، بما يحويه من زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، يعد استثماراً حاسماً للجيش، وقال: ‘لقد رأيت القدرات العسكرية الأمريكية خلال مناورة هجومية، ولا أحد يمكنه الوقوف في وجه الجيش الأمريكي’.

الشرق الأوسط، لندن، 14/8/2018

غداً سيعقد المجلس المركزي دورته الأولى بغياب المقاطعين وغير المدعوين أصلاً لدورة المجلس الوطني، أي بغياب الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد ومستقلين، والجبهة الديمقراطية التي قررت مقاطعة الجلسة، على خلفية التجاذبات التي حصلت في ظل عدم رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتهميش المؤسسات، وبعد إسقاط عدد من قرارات المجلس الوطني من البيان الختامي، وتجاوز العديد من القرارات عبر مسلسل الإحالة لها التي شملت نقل مسؤولية دائرة المغتربين للرئيس بدلاً من ممثل ‘الديمقراطية’.
بدأت دوامة الإحالة منذ عقد المجلس المركزي في العام 2015، إذ أحال المجلس قراراته المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال والتنسيق الأمني وتبعية السلطة الاقتصادية لإسرائيل إلى اللجنة التنفيذية، التي بدورها أحالتها إلى اللجنة السياسية التي أعادت إحالتها لـ’التنفيذية’، التي كررت نفس الشيء بإحالتها مجدداً إلى المجلس المركزي الذي أحالها إلى المجلس الوطني، الذي بدوره أحالها في دورته الأخيرة إلى اللجنة التنفيذية التي أحالتها إلى اللجنة المشكلة لتطبيق قرارات المجلس الوطني التي أحالتها مرة أخرى لـ ‘التنفيذية’ التي أحالتها مرة ثالثة إلى المجلس المركزي، الذي من المتوقع أن يمارس نفس الشيء أو ‘يبق البحصة ويكشف المستخبى’.

كيف يمكن تفسير ذلك؟
التفسير الأرجح و’المستخبى’ المعلوم بأن صاحب القرار الأوحد غير مقتنع بهذه القرارات، ويرى أنها غير مناسبة ولا نستطيع دفع ثمنها، وبدلاً من أن يحاول إقناع المؤسسات برأيه، أو يطالب بتطبيقها بالتدريج وفق الممكن، أو يخضع لرأي الأغلبية التي تضم نسبة وازنة من حركتة فتح، اختار عملية الإحالة المسيئة التي طالت أكثر ما ينبغي، وأصبحت علامة على غياب المؤسسة والعمل الجماعي وطغيان العمل الفردي.
حتى أكون أميناً، قد لا يمكن تطبيق قرارات المجلسين المركزي في دورتيه الأخيرتين والوطني في دروته الأخيرة فوراً، لأن سحب أو تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي، يعني إنهاء اتفاق أوسلو، الذي سيترتب عليه ردة فعل إسرائيلية وأمريكية معادية، وربما ردة فعل سلبية دولية وأوروبية وحتى من بعض الأوساط العربية، وهذا سيقود إلى مجابهة فلسطينية – إسرائيلية، ربما تكون شاملة، في وقت الفلسطيني غير مستعد لها في ظل استمرار الانقسام وتآكل المؤسسات وحالة التوهان التي تعبر عن نفسها بفقدان استراتيجية موحدة بديلة عن الاستراتيجيات التي وصلت إلى طريق مسدود.
لم يكن اتفاق أوسلو مجرد اتفاق بحيث يمكن إلغاؤه – ببساطة – بجرة قلم، وإنما بنيت عليه بنية كاملة (سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية أمنية)، وأوجد شرائح وأفراداً تستفيد منها، وازدادت نفوذاً وثروةً، ومن مصلحتها الحفاظ على هذا الواقع. وبالتالي فإن التخلص منه ضروري وواجب وملحّ، ولكن ضمن رؤية جديدة وعملية تدريجية نعرف متى تبدأ ومتى يمكن ويجب أن تنتهي.
إنهاء التزامات أوسلو واجب وطني، ولم يعد مقبولاً تأخيره، لا سيما بعد السياسات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة المتمثّلة في خلق حقائق احتلالية وعنصرية على الأرض، التي وصلت ذروتها بعد طرح ‘صفقة ترامب’ والشروع في تنفيذها من خلال نقل السفارة وتصفية وكالة الغوث وشرعنة الاستيطان، وبعد إقرار قانون القومية، الذي يعدّ انتقالاً من إدارة الصراع إلى تبني أطروحة فرض الحل الإسرائيلي من جانب واحدK مستفيداً من انتقال الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب من الدعم الكامل لإسرائيل إلى الشراكة الكاملة مع الاحتلال واليمين الإسرائيلي.
إن التخلي عن ‘أوسلو’ يتناقض مع محاولات التشبث به رغم الكوارث التي أدى إليها، كما يظهر بالتمسك باستراتيجية المفاوضات وfالتزاماته رغم التهديد اللفظي باعتماد استراتيجية جديدة منذ قمة سرت العربية في ليبيا العام 2010 وحتى الآن. وإذا كان التخلي عنه ليس ممكناً فوراً، فكان من الممكن وضع خطة لجعله ممكناً منذ أن اتضح تخلي إسرائيل عنه وأنها استخدمته بما تضمنه من تنازلات فلسطينية جسيمة للانتقال إلى مرحلة جديدة في تطبيق المشروع الصهيوني المتمثلة بالسعي لإقامة ‘إسرائيل الكبرى’. فبعد نكبة العام 1948 كان احتلال إسرائيل لما تبقى من فلسطين في العام 1967، والآن تسعى لضم الضفة وطرد أكبر عدد ممكن من السكان وحشر ما تبقى منهم في معازل، أقصى ما يكن أن تحصل عليه حكم ذاتي.
من يريد تطبيق القرارات التي ضاعت في دوامة الإحالة المستمرة منذ سنوات والمرشحة للاستمرار عليه أن يوفر متطلبات البديل، إلا إذا اختار الحاكم بأمره أنه بمقدوره أن يعرب عن حقيقة موقفه، وأن لا بديل عن استمرار الرهان على أوسلو، وعلى ما يسمى ‘عملية السلام’، وعلى الولايات المتحدة، وإمكانية التغيير في إسرائيل، وذلك بعد هندسة المجلس المركزي على المقاس المطلوب، إذ ضُمَّ إليه في الأغلب أفراد وشرائح جديدة تغير طبيعته بشكل ملموس، وعمقت ذوبان المنظمة في السلطة.
إن الركيزة الأساسية للبديل بلورة رؤية وطنية شاملة جديدة قادرة على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والاستعداد لدفع الثمن المطلوب لتحقيقها، وليس التذرع بعدم استعداد ‘ فتح’ أو ‘حماس’ التي لا نعفي أياً منهما ولا الرئيس ولا القيادة المفترضة من المسؤولية.
إذا أراد الرئيس وقيادة منظمة التحرير الوحدة فعلاً، فلا تستطيع ‘حماس’ ولا غيرها – وخاصة في ظل الحصار والمأزق الشامل الذي تعيشه – أن تقف في وجهها، وإذا وقفت ستفرض عليها الوحدة قسراً، لأن غالبية ساحقة سياسية وشعبية ستدعم أي مساعٍ جدية لتحقيق الوحدة على أساس البرنامج الوطني وشراكة سياسية كاملة بعيداً عن المحاصصة والهيمنة والتفرد، وستفُرض في هذه الحالة إرادة الشعب على جماعات مصالح الانقسام.
المطلوب من المجلس المركزي المفوض بشكل غير قانوني ولا معقول بصلاحيات الوطني كاملة، أن يدرك بأن لا شرعية لأحد في ظل الانقسام، خصوصاً بعد انتفاء مصادر الشرعية بمرور سنوات طويلة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفي ظل غياب الانتخابات، تستمد الشرعية من الوفاق الوطني المبني على المقاومة والتمسك بالحقوق الوطنية، ومن الإنجاز الذي لا يستطيع أحد أن يدعيه، بدليل أن القضية الفلسطينية تمر الآن بواحدة من أخطر مراحلها، وربما أخطر من مرحلة ما بعد النكبة.
وعلى أساس هذا الإدراك بأن شرعية المجلس المركزي ناقصة، فعليه أن يمتنع عن اتخاذ خطوات جديدة من شأنها أن تزيد الموقف سوءاً وتكرس الانقسام، مثل إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، ومواصلة الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة وعدم رفعها، وحل المجلس التشريعي، والمصادقة على التجاوزات التي مورست في المجلس الوطني من خلال عدم انتخاب رئيس الصندوق القومي من المجلس الوطني مباشرة كما ينص النظام الأساسي للمجلس، وعملية الانقلاب التي ظهرت عند توزيع دوائر منظمة التحرير.

ختاماً، من أهم القرارات التي بمقدور المجلس المركزي أن يتخذها:
تكليف اللجنة التنفيذية بالدعوة إلى حوار وطني شامل ضمن مدة قصيرة يتفق عليها لبلورة رؤية وطنية شاملة قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر والحقائق الجديدة، وأبرزها ‘صفقة ترامب’، وقانون القومية، وسياسية فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.
تشكيل لجنة تحضيرية تضم مختلف ألوان الطيف للتحضير لعقد مجلس وطني جديد خلال مدة قصيرة.
تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإعادة هيكلة السلطة ووزاراتها وجهازها الوظيفي على أساس الكفاءة والخبرة والأولويات والاحتياجات والمصالح العليا الفلسطينية، وبتوحيد المؤسسات المنقسمة ومعالجة آثار الانقسام، وإعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية على أسس مهنية بعيداً عن الحزبية.
توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه.
إعادة الاعتبار لمؤسسة اللجنة التنفيذية ولمختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي أصبحت غائبة ومغيبة في ظل استشراء الهيمنة والتفرد والفردية، التي كرست تحولها إلى فريق وهيئة استشارية وليست قيادة عليا وهيئة ائتلافية وطنية.
ما هو مطروح ليس من المتوقع أن يقوم به المجلس المركزي لأنه اختير لأغراض أخرى، ولكن لا بد من وضعه أمام مسؤولياته وعدم إضاعة أي فرصة لتحقيق أي مطلب من المطالب المذكورة، وعمل كل ما يمكن لمنعه من اتخاذ ما من شأنه مفاقمة الوضع السيئ وجعله أسوأ.
هنا أخاطب الجميع، وخاصة القوى والعناصر الأكثر حرصاً على القضية الفلسطينية داخل المجلس المركزي وخارجه بالقول إن الوقت من دم والتاريخ لن يرحم والشعب لن يغفر لكل عضو من أعضاء المجلس ولمن هم خارجه إذا لم يقوموا بواجبهم بحماية القضية والأرض والشعب والمؤسسات بأقصى ما يمكن القيام به، ولن يُقبل من أحد أن يبرر تقاعسه وتنصله من المسؤولية.

المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الاستراتيجية، 14/8/2018

بدأت منذ مطلع الشهر الحالي تغييرات سياسية داخلية فلسطينية على مستوى منظمة التحرير وتعيينات ومحاولات إقصاء في عدد من المؤسسات الفلسطينية، وفيما مرَّ جزءٌ منها بهدوء، لا يزال جزءٌ آخرُ يتفاعل. وتدور هذه التجاذبات في الوقت الذي يعتزم المجلس المركزي الفلسطيني الانعقاد في دورته التاسعة والعشرين تحت اسم ‘دورة الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة’ على مدار يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية، وتهديد للجبهة الديمقراطية بعدم المشاركة بعد اتهامها بالانتهازية والنفاق والكذب من قبل التلفزيون الرسمي الفلسطيني قبل يومين.
ورأى مراقبون من داخل المشهد السياسي الفلسطيني أن ‘المرحلة الانتقالية لما بعد الرئيس محمود عباس تتضح ملامحها كل يوم، والتجاذبات التي تشهدها الساحة الفلسطينية ما هي إلا انعكاس لهذه المرحلة، التي يُراد لها أن تمر ليتم البناء عليها وتصبح أمراً واقعاً’. وحسب مراقبين فإن ‘التغييرات التي حدثت وتحدث على مستوى دوائر منظمة التحرير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، فضلاً عن تعيينات أخرى لا يمكن النظر إليها بمعزل عن ترتيب مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس’.
وعلى صعيد منظمة التحرير، لم ينتج عن نحو خمسة اجتماعات تداولية عقدتها اللجنة التنفيذية للمنظمة بقيادة أمين سر لجنتها صائب عريقات، إلا مزيد من تفرّد عباس، واستئثاره بالقرار حول توزيع الدوائر. كما استأثر عباس بالدائرة السياسية التي لم يتم ذكرها ضمن الدوائر التي أعلن عن توزيعها صائب عريقات في بيانه الصحافي في الأول من الشهر الحالي، فضلاً عن استئثاره بدائرة شؤون المغتربين، وكانت المفاجأة استئثاره أيضاً بترؤس الصندوق القومي الفلسطيني.
وفي الوقت الذي رفض جميع من تم التواصل معهم من اللجنة التنفيذية للمنظمة التعليق على ما سبق سواء بالرفض المباشر للتعليق أو عدم الرد على الاتصالات، عبرت الجبهة الديمقراطية في بيانات متلاحقة لها عن غضبها من سحب دائرة المغتربين من عضو لجنتها المركزية تيسير خالد.
وأكدت مصادر اشترطت عدم ذكر اسمها من اللجنة التنفيذية للمنظمة أن اجتماع اللجنة التنفيذية بتاريخ 28 يوليو/تموز، ‘شهد ملاسناتٍ حادةً بين خالد وعباس، ما اضطر الأخير لمغادرة الجلسة غاضباً’. وحسب المصادر فإن ‘أمين اللجنة عريقات قال لعباس إن هناك إجماعاً من أعضاء اللجنة التنفيذية على أن يكون خالد رئيساً لدائرة المغتربين، لكن عباس رد غاضباً (هذا الموضوع أنهيناه من زمان). فرد عليه خالد (إحنا ما بنشتغل عندك، أن تقوّض الشراكة، وليس هكذا تكون الشراكة السياسية). فقال عباس (لقد حولتم الدائرة لمكتب للجبهة الديمقراطية)، فأجابه خالد مستنكراً (هل الجبهة الديمقراطية حزب صهيوني؟). ما اضطر الرئيس عباس للخروج’.
والاجتماع كان الأول رسمياً للجنة التنفيذية برئاسة عباس بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني، والتوافق على اللجنة التنفيذية التي اجتمعت لدواعٍ بروتوكولية في الرابع من مايو/أيار الماضي، أي بعد يوم واحد على انتهاء أعمال المجلس الوطني.
أما الصندوق القومي الفلسطيني، فهي المرة الأولى التي يتم ترؤسه مباشرة من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دون أن يخضع هذا الأمر لأي نقاش داخل اللجنة التنفيذية خلال اجتماعاتها التداولية. وقال المحلل خليل شاهين لـ’العربي الجديد’ إن ‘الأمر مخالف للنظام الأساسي، فللمرة الأولى يكون رئيس المنظمة هو رئيس الصندوق’. وأضاف أن ‘ما يحدث أن الدوائر التي استُحدثت تُحوّل منظمة التحرير إلى صيغة أقرب إلى مؤسسة مجتمع مدني أو منظمة أهلية تابعة للسلطة، وليست جهة تنفيذية تقود كفاح الشعب الفلسطيني. الأمر الآخر أن دوائر منظمة التحرير بصيغتها الحالية تتماهى أكثر مع السلطة التنفيذية، وكل هذا يتم بشكل فردي، من دون عرض ذلك على المجلس الوطني، وبالتالي أصبحت إعادة هندسة منظمة التحرير أكثر سهولة بعد قرار المجلس الوطني بإحالة صلاحياته إلى المجلس المركزي، وأصبح من السهل دعوة المجلس المركزي في ظل التركيبة القائمة لتمرير القرارات، ومن هذه القرارات إضافة عضوية جديدة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير’.
ورجّحت مصادر لـ’العربي الجديد’ أن ‘ترؤس عباس للصندوق القومي أمر مؤقت، وأن هناك نقاشاً وتوجهاً جدياً لإسناد رئاسته لرئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وهو أحد المقربين من عباس في القرار الاقتصادي والسياسي’. وكان مصطفى ضمن الوفد الفلسطيني الذي ضم رئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات، ورئيس جهاز الاستخبارات ماجد فرج، الذي توجه إلى الولايات المتحدة للإعداد لزيارة الرئيس عباس ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من مايو 2017.
وإلى جانب استئثار عباس بالدوائر السابقة أو حصرها بالمقربين منه فتحاوياً، تم إلغاء دائرة الشهداء والجرحى والأسرى بعد التوافق عليها في الاجتماعات السابقة، وأصبحت وفقاً لتصريحات عريقات ملفاً ملحقاً بأمين سر اللجنة التنفيذية، واستحداث دوائر جديدة مثل حقوق الإنسان والمجتمع المدني والتنمية البشرية. وحسب المعلومات فإن هناك اقتراحاً بإلغاء الدائرة العسكرية والأمنية، لكن تم العدول عن هذا الاقتراح أمام إصرار رئيس الدائرة صالح رأفت على رفض الاقتراح.
وعلّق رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اللجنة التنفيذية أحمد بيوض التميمي قائلاً لـ’العربي الجديد’، إن ‘هذا غير صحيح، المنظمة لم تصبح مؤسسة مجتمع مدني، واستحداث الدوائر الجديدة يدل على تطور في منظمة التحرير، بما يتناسب والظرف الذي نعيش’. وكان التميمي قد رفض تسلم دائرة الشهداء والجرحى والأسرى، والتي تم تحويلها إلى ملف يتبع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحول ذلك قال إن ‘هذه دائرة عرضت عليّ ورفضتها، فأنا أحب أن أعمل في الشيء الجديد، ولا أحب أن أعمل في مؤسسة يقارن فيها ما بين الحاضر والماضي’.
وفيما أكد التميمي أن هناك دائرة باسم الشهداء والجرحى والأسرى أُلحقت بأمين سر اللجنة التنفيذية إلى أن يُصار لها رئيس، أكدت تصريحات عريقات في بيانه حول توزيع دوائر المنظمة الذي نشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية ‘وفا’ بالتالي: ‘تقوم أمانة سر اللجنة التنفيذية بمتابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة’.
تجاذبات لا تقل أهمية شهدها ملف الأسرى، إذ تمّت إقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بموجب مرسوم رئاسي، وتعيين لجنة لإدارة الهيئة برئاسة قدري أبو بكر وثمانية آخرين، في ترتيب أشبه بترتيب مؤسسات المجتمع المدني، ورغم التزام قراقع بالصمت، بعد مقال ساخن ألمح فيه إلى أن إقالته أتت بسبب مساندته لإضراب الأسرى، إلا أن الملاسنات الحادة بين عضوة المجلس الثوري فدوى البرغوثي وعضو المجلس المركزي جبريل الرجوب، أخرجت للسطح حقيقة الخلافات التي ظلت تحفر عميقاً منذ انتهاء إضراب الأسرى الذي قاده مروان البرغوثي ونحو 1500 أسير في المعتقلات الإسرائيلية لمدة 41 يوماً وانتهى يوم 27 مايو الماضي 2017.
وحسب مصادر في المجلس الثوري لـ’العربي الجديد’ فإن ‘اجتماع المجلس الثوري الذي عقد في السابع من الشهر الحالي في رام الله، شهد ملاسنة حادة بين فدوى البرغوثي زوجة القيادي الفتحاوي مروان وعضو مركزية ‘فتح’ جبريل الرجوب، فخرجت البرغوثي عن صمتها واتهمت الرجوب بأنه تآمر على إضراب الأسرى’. وحسب المصادر فإن ‘فدوى استُفزت عندما قال الرجوب (إضراب المساجين) رافضة المصطلح، وقالت له (أنت تآمرت على الإضراب)’.
وحسب ما وصل ‘العربي الجديد’ من مصادر متطابقة فإن البرغوثي خاطبت الرجوب قائلة: ‘لقد قمت بتحريض الرئيس محمود عباس على الإضراب، والإضراب كان موجهاً ضد سلطات الاحتلال وإدارة السجون وليس ضد أي طرف فلسطيني’. وتابعت: ‘لقد تآمرتم على الإضراب وفسّختم الحركة الأسيرة، ولا داعي لتدخلك في السجون طالما هناك عضوا مركزية لفتح يمضيان سنوات عمرهما بالاعتقال وهما كريم يونس ومروان البرغوثي، اللذان يعتبران مرجعية الأسرى الفتحاويين، لا داعي لتدخلك’. وواجهت البرغوثي الرجوب قائلة: ‘لقد وصفت الإضراب بالانقلاب وهذا غير صحيح، من قام بالإضراب هم 1500 أسير من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني وإضرابهم ضد الاحتلال’.
وذكرت المصادر أنه ‘استمر الصراخ بين الطرفين رغم محاولات أعضاء الثوري التهدئة بينهما، ورفض الرجوب كل ما وجهته له البرغوثي، قائلاً لها (عليّ الطلاق ما قلت انقلاب) و(راحت بيني وبينك قطيعة يا أم القسام)، قبل أن تغادر البرغوثي القاعة وتستمر بالحديث من الممر’.
ومنذ أشهر طويلة يرتبط اسم عضو مركزية ‘فتح’ جبريل الرجوب بالتغيرات التي تحدث في مؤسسات الأسرى، من إقالة قراقع وتعيين الأسير المحرر اللواء قدري أبو بكر والذي عمل منذ 1996 وحتى 2008 في الأمن الوقائي، إلى الضغوط التي يواجهها نادي الأسير.
وحسب المصادر فإنه تم تجميد موازنة نادي الأسير منذ أبريل/نيسان الماضي، فضلاً عن تعرض النادي لضغوط كبيرة وتجميد متقطع في موازنته منذ يونيو/حزيران من العام الماضي أي بعد انتهاء الإضراب.
وحسب ما وصل ‘العربي الجديد’ فإن معلومات وصلت لعباس بأن ‘النادي يرفض التعاون مع مركزية فتح’، الأمر الذي يبرر الضغوط عليه للوصول إلى إعادة الانتخابات وتغيير قيادته. ومن المعروف أن قدورة فارس الذي يدير النادي منذ سنوات، هو الرجل الأول لمروان البرغوثي.
ويوضح أحد قيادات ‘فتح’ الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ’العربي الجديد’، أن ‘المعركة على مؤسسات الأسرى يجب فهمها من زاويتين، أولاً إضعاف مروان البرغوثي كمرشح محتمل لأي انتخابات رئاسية مقبلة، وثانياً في حال لم تكن هناك انتخابات، وهو المرجح، سيتم التوافق على الرئيس من داخل مركزية فتح. بالتالي المطلوب أن يكون هناك صوت موحد للأسرى عبر هذه المؤسسات يبايع الرئيس العتيد ولا يفتح أي مجال لوصول أصوات معارضة من داخل المعتقلات’.
في سياق التجاذبات والإقصاء، تأتي عودة ناصر القدوة للمشهد مرة ثانية، مع تصريحه في الثامن من الشهر الحالي أن ‘استقالته في طريقها للانتهاء’. وتأتي عودته بعد حديث عن تكليف عباس لعضو مركزية ‘فتح’ روحي فتوح بإدارة مؤسسة ‘ياسر عرفات’ التي يترأسها القدوة. وتشير مصادر لـ’العربي الجديد’ أن ‘عودة القدوة مرتبطة أيضاً بحسابات إقليمية ترى في القدوة مرشحاً محتملاً للرئاسة يجب أن لا يغيب عن المشهد في هذه الفترة’. وكان عباس قد أوكل إلى عضو مركزية ‘فتح’ نبيل أبو ردينة مهام مفوضية الإعلام والثقافة التي يديرها القدوة، وذلك بعد استقالة الأخير التي جاءت بعد يوم واحد من انتهاء جلسة المجلس الوطني في الرابع من مايو الماضي.

العربي الجديد، لندن، 14/8/2018

ما حصل يوم السبت (11/8) كان حدثاً في غاية الأهمية، من الناحيتين التاريخية والسياسية. عشرات الألوف من الفلسطينيين، من الجليل والساحل والمثلث والنقب، أتوا إلى تل أبيب، للتظاهر ضد قانون ‘القومية اليهودية’، الذي يجعل من فلسطين ‘أرض إسرائيل’، ويمنح لليهود فقط، من كل أنحاء العالم، الحق الحصري بتقرير المصير في ‘دولة إسرائيل’، علماً أن إسرائيل تلك ليس لها دستور، وليس لها أي تعريف لحدودها الجغرافية. ومعلوم أن القانون المذكور (كنا تحدثنا عنه قبل أسبوعين، ‘الحياة’، 31/7)، يستهدف الشعب الفلسطيني كله، فهو ليس فقط يخرج فلسطينيي 48 من دائرة المواطنة، وإنما هو، أيضاً، يسلب الفلسطينيين في الضفة وغزة حق تقرير المصير، ويحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة إلى أرضهم التاريخية، وهي أمور قديمة من الناحية العملية، لكن الجديد فيها أن إسرائيل تريد أن تكرسها نظرياً أيضاً، في قوانين دستورية، باعتبارها أنها باتت في وضع يسمح لها بتشريعها صراحة، في ظل الظروف الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية والدولية السائدة.
بيد أن هذا القانون أدى إلى خلق تفاعلات أو ردود فعل، على أكثر من صعيد، يمكن ملاحظة تأثيراتها ودلالاتها في المجالات الآتية:
أولاً، بينما أطاح القانون المذكور، جملة وتفصيلاً، كل خيارات التسوية، وضمن ذلك اتفاق أوسلو (1993)، وبيّن أن إسرائيل إنما تتوخّى إبقاء الكيان الفلسطيني عند حدود سلطة ذاتية على السكان، فقط، وتالياً تكريس هيمنتها على كل فلسطين التاريخية، إلا أن ذلك، من الناحية المقابلة، خلق ردّة فعل مختلفة، إذ عزّز إدراك الفلسطينيين لأنفسهم باعتبارهم شعباً واحداً، بقضية واحدة، ومصير واحد، بغض النظر عن خصوصيات وأولويات كل تجمع من تجمعاته والمكانة القانونية له، وذلك بعد أن بات يظهر كأن الفلسطينيين أضحوا في مثابة ‘شعوب’ متعددة، بقضايا مختلفة، وتالياً لذلك فإن هذا الحدث أعاد الاعتبار إلى التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين بعد أن تم فكّ هذا الترابط في المعادلات السياسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لا سيما بعد إقامة كيان السلطة في الأراضي المحتلة (1967).
ثانياً، أعاد هذا الحدث إمكان وجود قواسم مشتركة بين الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين المعادين للصهيونية، ولإسرائيل الاستيطانية والعنصرية، وهذا أمر بالغ الأهمية في كفاح الفلسطينيين المرير والطويل، خصوصاً بحكم ضعف إمكاناتهم، وضعف الإطار العربي المساند لهم، لا سيما أن الفلسطينيين لا يواجهون مجرد دولة استعمارية أو جيش لدولة استعمارية، وإنما يواجهون جيش هذه الدولة ومجتمعها، لذا فإن العمل على بلورة تيارات مناهضة للعنصرية والاستيطان، وللفكرة الصهيونية، هو أمر على غاية في الأهمية، في الكفاح ضد إسرائيل، وهو ما أثبتته تجربة النضال ضد العنصرية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في جنوبي أفريقيا. وربما يفيد التنويه هنا بمشاركة منظمات يهودية في التظاهرة المذكورة، على رغم أن أجندة كل واحدة منها تختلف عن الأخرى، وضمن تلك المنظمات، حركة ‘السلام الآن’ و’أطباء من أجل حقوق الإنسان’ و’قوة للعمال’، إضافة إلى أكاديميين ومثقفين وفنانين وصحافيين إسرائيليين.
ثالثاً، حدث التظاهرة في تل أبيب، ورفع الأعلام الفلسطينية فيها، جاءا ضمن حملة إسناد واسعة، من الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، تعبيراً عن إسنادهم للجزء الباقي من شعبهم في أرضه التاريخية، وتعبيراً عن نهوض الوطنية الفلسطينية، بعيداً من الطائفية والمناطقية والفصائلية، وهو الأمر الذي جرى تتويجه أو تمثله في النداء الذي وجهه مئات المثقفين والأكاديميين والكتاب والفنانين الفلسطينيين، في أماكن وجودهم كافة في حيفا ويافا وعكا والناصرة والجليل والنقب، وفي الضفة وغزة، وفي بلدان اللجوء والشتات، و’الذي تضمن خمس نقاط، أولاها تتعلق بإسناد تظاهرة يوم 11/8. وثانيتها، دعوة النواب العرب أعضاء الكنيست إلى تعليق أعمالهم جماعياً فيه. وثالثها، تعزيز مكانة ‘لجنة المتابعة العليا’ والعمل على إعادة بنائها وهيكلتها على أسس ديموقراطية والانتخابات، وصولاً بحيث تصبح برلماناً يحتضن ويدافع عن الحقوق الجماعية للفلسطينيين في الداخل، وكأداة عمل مع القوى اليهودية – الإسرائيلية الديموقراطية والمعادية للصهيونية والعنصرية. ورابعها، رفض ومقاومة أي محاولة إسرائيلية لسلب الهوية العربية، أو إزاحة اللغة العربية… وتأكيد حضور اللغة العربية في الحيز العام. وخامسها، المبادرة إلى إيجاد إطارات عمل مشتركة للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة في فلسطين التاريخية وفي بلدان اللجوء والشتات، بعيداً من المناطقية والحزبية والفصائلية والأيديولوجية والطائفية… مع تأكيد التمسك بمنظمة التحرير ككيان معنوي موحد وقائد لكفاح شعب فلسطين، على قاعدة إعادة بنائها على أسس وطنية وتمثيلية وديموقراطية’.
وفقاً لهذه الدلالات، وبغض النظر عن المبالغة أو التقليل مما حدث، فإن ما جرى هو أمر مهم، وخطوة أولى، يفترض البناء عليها واستثمارها، لفتح أفق كفاحي وسياسي جديد للفلسطينيين، على ضوء مراجعة ونقد تجربة نصف قرن من الصراع مع إسرائيل، بما لها وما عليها، لا سيما أن المفاهيم والأدوات والبنى الفصائلية السابقة، لم تعد تنتج، أو تفيد شيئاً، في الظروف والمعطيات السائدة.
في الحديث عن الحدث المذكور، أي تظاهرة تل أبيب، يمكن التكلّم عن سلبيات عدة، أولاها، ضعف التوافق بين القوى الحزبية العربية (الجبهة، التجمع، الحركة الإسلامية، الحركة العربية للتغيير، أبناء البلد)، فثمة انقسام مؤسف على قضايا كثيرة، على رغم أنهم يواجهون عدواً واحداً، ومشكلات واحدة، إذ ما زالت المصالح الفصائلية، والعقليات الأيديولوجية، والحساسيات الشخصية تغلب على المصلحة العامة، ولا توجد إطارات ضغط جماهيرية للضغط لفرض رؤى موحدة. ثانياً، حتى الآن لا يوجد توافق بين الطبقة السياسية لفلسطينيي 48 بخصوص مكانة العضوية في الكنيست، تعليق أو تجميد أو إنهاء العضوية أو إبقاء العضوية، ما يضعف من قوة أو مكانة الثقل العربي في الضغط على إسرائيل، وفضح صورتها على الصعيد الدولي. ثالثاً، ثار جدل غير مفيد في شأن رفع علم فلسطين في التظاهرة، وهذا أمر لا معنى له، إذ من حق أي كان أن يرفع علمه، وعلم فلسطين هو رمز لشعب فلسطين، ولهويته الوطنية، والخضوع للابتزاز الإسرائيلي لا يفيد شيئاً، سوى في قبول الإملاءات أو الروايات الإسرائيلية، فحتى القوى اليهودية المعادية للعنصرية والمؤمنة بالمساواة تدرك ذلك، أو يفترض أن تدرك ذلك. وهذا ما قاله محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، بتأكيده: ‘إن علم فلسطين هو علم الشعب الفلسطيني المظلوم. هو العلم الذي يحاولون من خلال قانون القومية إزالته من التاريخ ولكنه راية شعب فخور’. وفي السياق نفسه، يقول د. أسعد غانم الأستاذ في جامعة حيفا: ‘هذا علمنا ويجب أن يتعودوا عليه… إذا رفع بعض الشباب العلم يجب أن نرى بذلك تعبيراً عن حق أساسي… قبول الخطاب القومي اليهودي والدفاع عنه وحالة التنصل من العلم من بعض القيادات، خصوصاً بعض ممثلينا في الكنيست، يجب أن تنتهي… ارفعوا قاماتكم قليلاً!!!! شعبكم قوي ومعكم، فلا تخذلوه’. رابعاً، بدا واضحاً أنه لا يوجد يسار واحد، فثمة يسار صهيوني، يخشى على إسرائيل من الفضيحة، ويسار يناهض العنصرية لأنها عنصرية وجريمة ضد الإنسانية، وهذا التيار يفترض توسيع المشتركات معه، في النضال ضد إسرائيل الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية، يقول ألون مزراحي: ‘اليسار الصهيوني ليس غاضباً من التمييز بل من تشويه صورة دولته. عندما يبكي ممثلو اليسار الصهيوني بسبب قوانين التمييز، فهم لا يبكون على مصير الفلسطينيين، بل هم يذرفون الدموع على تقليص مجال المناورة، الذي يمكّنهم من دعم (بالصمت أو بالفعل) الابرتهايد، وفي الوقت نفسه يظلون يحظون بالهالة السائدة في المعسكر الديموقراطي. إذا كان هناك أصحاب ضمير ومحبون للحقيقة في أوساط الجمهور اليهودي في إسرائيل، يجب عليهم أن يهبّوا للنضال ويعلنوا ‘نحن لا نستطيع العيش تحت نظام تمييزي. نحن لا نستطيع أن نخدمه، أو نتماهى معه، ليس لأنه يمسّ بصورتنا، بل لأنه يمسّ كرامتنا الإنسانية والمبادئ المقدسة لنا وببني البشر أمثالنا. من يريدون معارضة الفاشية في صورة ناجعة، يجب عليهم استجماع الشجاعة ورمي الامتيازات في القمامة ورؤية الظلم الحقيقي والقسم لأنفسهم: إما المساواة أو لا شيء’. (‘هآرتس’، 12/8).

الحياة، لندن، 14/8/2018

في مسارات ‘صفقة القرن’ المطبوخة أمريكياً و’إسرائيلياً’؛ تأتي لعبة بنيامين نتنياهو الدموية في قطاع غزة، فهي لعبة مزدوجة هدفها الأول عزل الفلسطينيين بشكل عام وإضعافهم، وبالتالي وضعهم أمام خيارات قاسية للقبول بــ’صفقة القرن’.
وهدفها الثاني إعادة استحضار قوة نتنياهو في المجتمع ‘الإسرائيلي’ بعد الهزات الفضائحية التي شملته وزوجته، ومنها تلقيه الرشا الكبرى والعمولات المالية في صفقة الغواصتين الألمانيتين.
وبالفعل؛ أسفرت العمليات العسكرية ‘الإسرائيلية’ الأخيرة في القطاع عن صعود سياسي جديد لنتنياهو وحزب الليكود في المجتمع ‘الإسرائيلي’ الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية. فـ’بالدم.. والدم وحده’ ينتعش غلاة المتطرفين في دولة الاحتلال.

لعبة نتنياهو المكشوفة
حقيقة الأمر أن نتنياهو دَغدَغَ -بمواقفه وأفعاله الأخيرة- جمهورَ اليمين الذي يكتسح المجتمع ‘الإسرائيلي’، مُتخذاً عدة مواقف وإجراءات ملموسة على الأرض لإشباع نَهَم وغرائز جمهور اليمين واليمين المتطرف، وهي أشبه بالغرائز البهيمية التي تُؤشر لمديات عالية من النزعات الفاشية التي باتت مُنغرسة وسط الجمهور ‘الإسرائيلي’؛ وذلك من خلال:
أولاً؛ التصعيد العسكري الأخير ضد القطاع الذي أعقب المجازر التي ارتكبها -ولا يزال يرتكبها- جيش الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين، المطالبين بحق العودة في فعاليات مسيرات العودة، وفك الحصار على طول السياج الأمني شرقي القطاع الفاصل بين حدود عاميْ 1948 و1967.
ثانياً؛ نقل رسائل التهديد للقطاع عبر قنواتٍ مُختلفةٍ، فقد نَقَلَ المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف مؤخراً إلى حركة حماس ‘تهديداً إسرائيلياً’، يقضي بطلب العودة إلى حالة الهدوء وإلاّ فإن ‘إسرائيل ستشن حربا طاحنة على غزة’.
وأُردِفَت الرسالة بتهديدات من وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، فحواها أنَّ ‘تكرار عمليات القنص على الحدود أو اقتحام السياج، وكذلك إطلاق البالونات؛ ستقابل بردِ مُشدد’. وقد أبلَغَت حركة حماس ملادينوف رفضها ‘الرسائل الإسرائيلية’، مؤكدةً له حقها في الرد، ومشددة -في الوقت نفسه- على أنها ‘لا تخشى الحرب’.
ثالثاً؛ استغلال الاحتلال ‘الإسرائيلي’ فرصة واقع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والتغطية الأمريكية الواسعة لسياساته؛ من أجل رفع منسوب عمليات الاستيطان في مناطق القدس، وحتى توسيع المستعمرات المقامة في مناطق محيطة بالخليل ونابلس بالضفة الغربية.
رابعاً؛ التحريض عبر الحملة الكبيرة التي شنها ويشنها نتنياهو وأركان اليمين على الحالة الفلسطينية عموماً، وعلى شخص رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهي حملة ما زالت متواصلة إلى الآن، بل وتتصاعد معها كل يوم لغة التحريض والطعن في السلطة وشرعيتها، واستعادة مقولة ‘فقدان الشريك الفلسطيني’.
اللعبة الجديدة/القديمة التي يحاول نتنياهو العزف على وترها؛ تتلخص في محاولة ‘إسرائيل’ فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة جغرافياً وإدارياً وحتى سياسياً، والتعاطي مع القطاع عبر قنواتٍ إقليميةٍ وبدورٍ خاص لمصر، وكأن القطاع حالة خاصة لا علاقة لها بالضفة الغربية، وبالتالي يتم الإمعان في تمزيق الأرض والكيانية الوطنية الفلسطينية للأرض المحتلة عام 1967.
وتقول المعلومات المتواترة من مصادرها المؤكدة إنَّ دولة الاحتلال تُريد ترتيبات معينة بالنسبة لقطاع غزة -في إطار خطة ‘صفقة القرن’- تؤدي إلى تمزيق الأرض المحتلة 1967 بالتعاون مع الادارة الأمريكية. إذ سيُطلب مليار دولار أمريكي من الدول العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، لكن سيكون هذا الإعمار في شبه جزيرة سيناء بدلاً من داخل قطاع غزة.
وكان موضوع جمع الأموال في صلب المباحثات التي أجراها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط جيبسون غرينبلات؛ في جولتهما أوائل تموز/يوليو الماضي.

ملف أسرى الاحتلال
جميع القوى الفلسطينية رفضت مضمون المبادرة الأمريكية الخاصة بشأن قطاع غزة، والتي تشكل في جوهرها الشق المتعلق بالقطاع من ‘صفقة القرن’؛ وذلك لقناعتها التامة بأنها تهدف للفصل التام لاحقاً بين الضفة الغربية والقطاع، وإحداث المزيد من التمزيق وتوسيع هوة الانقسام في الحالة الفلسطينية.
ونقلت مصادر عن السلطة الفلسطينية قولها إنَّها ‘لن تتعاون مع المبادرة الأمريكية لجمع مساعدات مالية من دول عربية لإعادة بناء قطاع غزة، لأن هدف هذه الخطة هو الفصل التام بين قطاع غزة والضفة الغربية’.
وقال مصدر آخر مقرب من فصائل اليسار الفلسطينية: ‘من الواضح لنا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى خطة تتماشى مع ما تم اقتراحه فعلا، بأن تكون الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة…، بينما ستُصبح الضفة الغربية نوعاً من الإدارة المدنية الموسعة، لقد تم رفض هذه الخطة فورا من جانبنا، وهذه المرة لن يوافق العديد من الدول العربية -بأي شكلٍ من الأشكال- على مثل هذا المُخطط’.
وفي هذا المجال، ووفق مصادر فلسطينية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية؛ فإنَّ ترامب ‘طلب من مُعظم الدول العربية المعتدلة -وعلى رأسها السعودية والأردن ومصر والإمارات- أن تُساند وتؤيد وتعمل على تسويةٍ في قطاع غزة، كمرحلة أولى في إطار خطة السلام المطروحة’.
وعلى حد قول تلك المصادر؛ فإنَّ ‘تنفيذ خطة السلام الإقليمية -كتسوية في غزة التي هي جزء مركزي فيها- يأتي في ضوء إصرار أطراف في السلطة الفلسطينية على عدم التعاون مع إدارة الرئيس ترامب، رغم الضغوط التي تمارسها على الفلسطينيين دول عربية معتدلة للنزول عن شجرة المقاطعة، التي أكدتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة بشأن مساعي الوساطة الأمريكية’.
وفي هذا السياق؛ تشترط المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال -قبل تنفيذ أي مشروع بالنسبة للقطاع، وأي مبادرة لتحسين الوضع المدني في قطاع غزة- حلَّ مسألة أسرى الحرب والمفقودين.
فمصادر حكومة نتنياهو تقول في تسريباتها المتواترة بأن ‘الجهاز الأمني يعمل -في الأشهر الأخيرة- مع جهات دولية على عدة مسارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بحيث تتمحور الفكرة الرئيسية حول تقديم حزمة مساعدات إنسانية كبيرة في غضون بضعة أسابيع، ولكنها ستكون مشروطة قطعياً بحل قضية أسرى الحرب والمفقودين الإسرائيليين الموجودين في غزة’.
كما أوضح المبعوث الأممي لغزة نيكولاي ملادينوف الذي توسط للتهدئة على جبهة القطاع أكثر من خمسين مرة خلال الأشهر الأخيرة؛ أن الموقف ‘الإسرائيلي’ يساند فكرة تقديم حزمة كبيرة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة مقابل حل قضية أسرى الحرب والمفقودين.
وقد حددت ‘إسرائيل’ ما الذي يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون في القطاع، ويشمل ذلك تدابير الإغاثة الإنسانية؛ إذ تؤيد خطة منسق أعمال حكومة الاحتلال تقديم تسهيلات لتوسيع نطاق الصيد في بحر غزة، وإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة، وصولاً إلى خطتيْ المبعوث ملادينوف والرئيس ترامب.
وخلاصة القول هي أننا الآن أمام الشق المتعلق بالقطاع في إطار ما بات يُعرف بــ’صفقة القرن’، تلك الخطة التي لم تطرحها الإدارة الأمريكية حتى الآن مُتكاملة لتوجسها من أن طريقها إلى التنفيذ دونه عقبات كُبرى، على رأسها موقف الشعب الفلسطيني، صاحب الرأي الحاسم في مصير تلك اللعبة التي يُريد أصحابها الإطاحة بحقوقه الوطنية والتاريخية على أرض وطنه فلسطين.

الجزيرة نت، الدوحة، 13/8/2018