تحتجب نشرة ‘فلسطين اليوم’ عن الصدور أيام الآحاد والعطل الرسمية.

نشرة السبت 18/1/2020 – العدد 5138

pdf-logo_100 archive-logo-70

أقسام النشرة:

MainArticle

ذكرت الشرق الأوسط، لندن، 18/1/2020 ، من تل أبيب، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر أمس الجمعة، الحرم القدسي الشريف، بعد صلاة الفجر واعتدت بشراسة على المصلين، ثم عادت واعتقلت عدداً من الشبان بعد صلاة الجمعة، واستخدمت قوات الاحتلال الأسلحة النارية لقمع عدة مظاهرات في الضفة الغربية وتسببت في إصابة الكثيرين.
وروى شهود عيان أن المصلين في الأقصى، مثلهم كمثل بقية الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، خرجوا أمس في مسيرات سلمية تحت شعار «جمعة الكرامة»، وذلك ردا على الانتهاكات في الأقصى، باقتحاماته اليومية والاعتداء على المصلين وإبعادهم عنه. وامتلأت مساجد الأقصى «القبلي والقديم والرحمة» بالمصلين الذين لبوا النداء، وعقب انتهاء الصلاة جابت مسيرة من مصلى باب الرحمة باتجاه ساحة المسجد القبلي وهتف الشبان خلالها للأقصى والقدس. فقرر الاحتلال البطش بهم. فاقتحمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال باحات الأقصى واعتدت على مئات المصلين بالضرب بالهراوات وبإطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية. وأدى ذلك إلى إصابة العشرات منهم بالرضوض والاختناق. ثم فروا نحو الخارج.
وأوضح أحد المصلين أن قوات الاحتلال بدأت بمضايقة المصلين وخلال توافدهم إلى الأقصى بالاعتداء عليهم وملاحقتهم وعرقلة دخولهم إلى الأقصى، كما منعت إدخال المياه والكعك والتمور إلى المسجد، واحتجزت هويات العشرات من المصلين خلال دخولهم إلى الأقصى، كما تعمدت قوات الاحتلال المتمركزة عند باب حطة بتفتيش المصلين وحقائبهم والأكياس التي كانت بحوزتهم. كما تمركزت وحدة القوات الخاصة من فرق الخيالة عند باب الأسباط، وأوقفوا الشبان وأخضعوا بعضهم للتفتيش. وقال أحد المصلين الذين تعرضوا للاعتداء: «كنت متوجها إلى الأقصى ومعي 10 كعكات لتناولها مع أبنائي بعد انتهاء صلاة الفجر في الأقصى، إلا أن القوات قامت بتوقيفي واعتدت علي بالضرب المبرح».
كما أجبرت المصلين المبعدين عن الأقصى بالابتعاد عن باب حطة، فأدى المبعدون من النسوة والرجال صلاة الفجر في الطريق بين بابي حطة والأسباط، وأكد المبعدون أن قرارات الاحتلال لن تثنيهم من الرباط والوصول إلى أقرب نقطة للأقصى. وادعت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها اقتحمت الحرم القدسي بزعم حدوث «أعمال شغب» وإطلاق «هتافات وطنية»، وأن مئات المصلين نظموا مسيرة «وخرقوا النظام العام». فأصدر قائد الشرطة الإسرائيلية في لواء القدس، دورون يديد، أوامر بتفريق المصلين، وقال إن «شرطة إسرائيل لن تسمح بأعمال شغب وخرق النظام العام في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، وستعمل من أجل منع كافة أعمال الشغب أو الهتافات على خلفية قومية»، على حد زعمه.
وعادت سلطة الاحتلال لتنفذ سلسلة اعتقالات، في صفوف المصلين ظهر الجمعة أيضا. ورغم ذلك فقد تجاوز عدد الفلسطينيين الذين أموا الأقصى، أمس، نحو 40 ألفاً من سكان الضفة الغربية لإقامة صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وفق تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة، وانتشار عناصر شرطة الاحتلال على بواباته.

وأضافت العربي الجديد، لندن، 17/1/2020، من القدس المحتلة، رام الله ــ محمد محسن، محمود السعدي: أفاد أحد مسؤولي الحراسة في المسجد الأقصى لـ’العربي الجديد’، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، بإصابة نحو عشرة مصلين بالعيارات المطاطية، تم نقلهم إلى عيادة الطوارئ داخل المسجد الأقصى، بالإضافة إلى عشرات آخرين أصيبوا نتيجة الضرب بالهراوات وقنابل الصوت. وأضاف هذا المسؤول أن جنود الاحتلال استباحوا باحات الأقصى واعتدوا على النساء محاولين إخلاء المصلين من هناك حيث وقعت اشتباكات بالأيدي.
من جانبه، وصف مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، في حديث لـ’العربي الجديد’، ما جرى بأنه اعتداء وحشي على مصلين آمنين، محملاً الاحتلال مسؤولياته وتبعاته، وقال: ‘نحن ندين هذا الاقتحام والاعتداء غير المبرّر على المصلين’.

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

مدينة غزّة- رشا أبو جلال: كشف مصدر رفيع في مؤسّسة الرئاسة الفلسطينيّة لـ’المونيتور’ أنّ الرئيس محمود عبّاس يتجّه إلى إعلان تأجيل إصدار مرسوم رئاسيّ يحدّد الإطار الزمنيّ لإجراء الانتخابات الفلسطينيّة العامّة (التشريعيّة والرئاسيّة) إلى أجل غير مسمّى، بسبب عدم ردّ إسرائيل على الطلب الفلسطينيّ للسماح بإجرائها في القدس، وهو ما يعني إلغاء الانتخابات.
وأشار المصدر في مؤسّسة الرئاسة إلى أنّ محمود عبّاس طلب من الاتّحاد الأوروبيّ، إضافة إلى روسيا، الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس ومنح الفلسطينيّين هناك الحقّ في الاقتراع، كما جرى خلال الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006.
وأشار المصدر إلى أنّ ‘دولاً أوروبيّة (لم يسمّها) تحاول الضغط على عبّاس لإصدار مرسوم الانتخابات أوّلاً، لأنّ ذلك سيساعدها بشكل أكبر في الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدوليّ، الذي يعتبر القدس الشرقيّة جزءاً من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967’.
أمّا الناطق باسم حركة ‘فتح’ حسين حمايل فقال لـ’المونيتور’: ‘إنّ عبّاس يرفض إصدار مرسوم الانتخابات قبل الحصول على موافقة إسرائيليّة بالسماح للفلسطينيّ في القدس بالاقتراع، إذ في ذلك إقرار فلسطينيّ بالسيادة الإسرائيليّة على القدس’. أضاف: ‘هذا أمر لا يمكن أن يحدث، فنحن لم ولن نعترف بأيّ شكل من أشكال السيادة الإسرائيليّة على القدس الشرقيّة، التي هي عاصمة دولة فلسطين’.
وقال عضو المكتب السياسيّ للحركة سهيل الهندي لـ’المونيتور’: ‘يمكننا إجبار إسرائيل على الموافقة، من خلال خلق حالة من الاشتباك الشعبيّ معها في القدس، على غرار المظاهرات الشعبيّة التي استطاع خلالها الفلسطينيّون هناك إجبار إسرائيل على إزالة البوّابات الإلكترونيّة التي وضعتها أمام أبواب المسجد الأقصى في 25 تمّوز/يوليو من عام 2017′.
وقال أستاذ العلوم السياسيّة بجامعة القدس في أبو ديس أحمد عوض لـ’المونيتور’: ‘هناك حاجة فلسطينيّة ملحّة لإجراء الانتخابات، إذ أنّها استحقاق دستوريّ معطّل منذ آخر انتخابات عامّة أجريت في عام 2006. كما أنّها الحلّ الأمثل لإنهاء الانقسام الفلسطينيّ’.
من جهته، شكّك الكاتب والمحلّل السياسيّ في صحيفة ‘فلسطين’ المحليّة بغزّة مصطفى الصوّاف، خلال حديث لـ’المونيتور’، في جديّة عبّاس إجراء الانتخابات العامّة في الأراضي الفلسطينيّة، وقال: ‘إنّ إعلان عبّاس أمام الأمم المتّحدة الذهاب إلى الانتخابات في 26 أيلول/سبتمبر من عام 2019 جاء بضغط دوليّ، في ظلّ عدم إجراء الانتخابات الفلسطينيّة منذ 14 عاماً’.

المونيتور، 15/1/2020

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر اليوم الجمعة، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين. وأكدت أن هذا الاعتداء غير القانوني وغير المبرر، وهو حلقة في مسلسل الاستهداف المتواصل للأقصى بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا. وأوضحت الوزارة أنها ستتابع هذا الاعتداء مع الجهات الدولية المختصة كافة، بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 17/1/2020

رام الله: قال مكتب رئيس الوزراء، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، إن لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة تستأنف عملها على دراسة ملف رواتب الموظفين، بعد أن أعاق أمن حماس عمل اللجنة من خلال اعتقال أعضائها ومصادرة أجهزتهم ومسح البيانات عنها سابقا.
وأكد البيان أن اللجنة المكونة من ممثلين عن ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية، برئاسة وكيل وزارة المالية، ستقدم قريبا توصياتها لمجلس الوزراء لتصويب أوضاع موظفي قطاع غزة المحالين على التقاعد المالي. وأكد البيان أن الحكومة منذ تسلمها مهامها عملت على تعديل نسبة الصرف لموظفي تفريغات 2005 إلى ضعف ما كان عليه عند تسلم الحكومة مهامها.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 16/1/2020

رام الله: قال محمد مصطفى، رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، إن ما تردد بشأن استيراد فلسطين الغاز الإسرائيلي “غير دقيق”.
ودعا مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، إلى عدم الخلط بين تطوير حقل غاز غزة المعروف بـ “غزة مارين”، والجهود التي تقودها بلاده لحل أزمة الكهرباء في غزة. وأضاف “سيتم تحويل محطة إنتاج الكهرباء في غزة، لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.. الهدف النهائي هو أن تعمل المحطة بالغاز الفلسطيني”، في إشارة إلى الغاز الذي يحويه حقل “غزة مارين”.

القدس العربي، لندن، 18/1/2020

رام الله: قال خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس السابق: إن حملة الفجر العظيم التي انطلقت من المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي ومساجد قطاع غزة، تدشن مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد أبو عرفة في مقابلة مع ‘المركز الفلسطيني للإعلام’ أن هذه الحملة تأتي في سياق تمادي الاحتلال سلطات الاحتلال في اعتداءاتها المتكررة والمسعورة خلال المدّة والسنوات الماضية دون اعتبار لمشاعر المسلمين وحقوقهم في العبادة.
وأشاد الوزير السابق بحملة صلاة الفجر، التي تؤجج الشعور الحقيقي تجاه القدس المحتلة، حيث يتنادى المقدسيون والمسلمون للدفاع عن مسجدهم المقدس وتراب القدس المحتلة، ومصليات المسجد الأقصى المبارك، ومرافقه، وساحاته، وبواباته.
وأكد القيادي الفلسطيني أن حملة الفجر العظيم تعد بارقة أمل يجب استثمارها من العقلاء ومن الكل الفلسطيني للمضي قدماً نحو الدفاع عن المقدسات وتطهيرها من دنس الاحتلال العسكري. وأضاف: ‘هذه التجمعات على صلوات الفجر كان يتقدمها الأطفال سوية مع الشباب والشيوخ، وهذه الشرائح لها كل الاحترام، وكنا نسمع عند الهتاف أن المرأة تهتف ثم يتبعها شبان وشيب وكذلك الأطفال’.
وأكد الوزير أبو عرفة أن هذه الحملات توجه رسالة واضحة للنظام الرسمي العربي والرسمي الفلسطيني أننا -المسلمين والمقدسيين- عزل من كل سلاح إلا قضيتنا العادلة، بأنه ‘يجب دعم القدس المحتلة نفسياً ومعنوياً ومادياً كحق فلسطيني عربي يواجه سياسة إسرائيلية عنصرية’. وقال: ‘هذه الأنظمة بمؤسساتها المختلفة الدبلوماسية والسياسية عليها أن تحسم أمرها، وألا تتردد في خطوة واحدة في والوقوف مع المقدسيين، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية’.

المركز الفلسطيني للإعلام، 17/1/2020

غزة: لليوم الثالث على التوالي، تواصل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية له، في وقت تستمرّ فيه الضغوط من الفصائل الفلسطينية على الوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي إلى تنفيذ تفاهمات التهدئة، إضافة إلى إيقاف الإجراءات المصرية التي تهدف إلى تقليص العائدات الحكومية من الحركة التجارية.
وتقول مصادر فصائلية، لـ«الأخبار»، إن الأزمة لا تزال قائمة بين حركة «حماس» والوسطاء حول تنفيذ التفاهمات، إذ لم يتمّ التوصل إلى حلول جديدة على رغم تكثيف الاتصالات، في وقت طالبت فيه الحركة بتحسينات عاجلة ووقف عمليات التضييق المصرية مقابل العودة إلى حالة الهدوء.
ميدانياً، لم تتوقف البالونات الحارقة عن الانطلاق، بل خرجت بكثافة؛ إذ طارت أمس عشرات الدفعات من البالونات التي تحمل موادّ متفجرة تجاه المستوطنات، ووصل جزء منها إلى مدينة أسدود على بعد 20 كلم عن القطاع، ما تسبب بـ«استفزاز كبير» للإسرائيليين خلال اليومين الماضيين، خاصة بعدما انفجرت بالونات قرب دورية لجيش العدو في مستوطنة «أشكول» جنوب القطاع. كما اشتكى المستوطنون من سماع أصوات انفجارات كبيرة. ورداً على ذلك، قصفت طائرة مروحية إسرائيلية موقعاً للمقاومة بخمسة صواريخ.
فيما قال القيادي في «الجبهة الديمقراطية»، طلال أبو ظريفة، إن إطلاق البالونات «خطوة منفردة من الشباب الثائر كردّ فعل على تلكؤ الاحتلال في وقف إجراءات الحصار». وعلمت «الأخبار» أن وحدات ضغط ميداني أخرى تستعدّ للعودة إلى العمل خلال اليومين المقبلين، وأبرزها «الإرباك الليلي» التي تعمل على إزعاج مستوطني الغلاف بإحداث تفجيرات وأصوات تحاكي حالة الحرب.

الاخبار، ىبيروت، 18/1/2020

رام الله: أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن ما يجري من اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك منذ فجر اليوم الجمعة، هو استباحة علنية لمقدسات المسلمين بغطاء أميركي واضح، دون أي رادع.
وأشارت الحركة على لسان الناطق باسمها إياد نصر، اليوم الجمعة، إلى أن هذه حرب حقيقية، وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لكنها لن تنجح في سلب شعبنا إرادته بالبقاء، والصمود فوق أرضه. وأضافت: سنحمي أقصانا ومقدساتنا، ولن نسمح باستباحتهما وتمرير مخططات الاحتلال الهادفة إلى تقسيم المدينة المقدسة زمانيا أو مكانيا مهما كان الثمن.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 17/1/2020

غزة: قالت حركة المقاومة الإسلامية ‘حماس’: إن معركة الدفاع عن القدس المحتلة والمسجد الأقصى مستمرة، رغم السلوك الإسرائيلي الوحشي والعنصري بحق المصلين فيه.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصرح صحفي له: ‘اعتداء شرطة الاحتلال على رواد صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى، هو سلوك وحشي عنصري’. وأكد قاسم أن هذه الاعتداءات انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الإنسانية التي تكفل للناس الحق في العبادة.
وأضاف: ‘هذه الوحشية لشرطة الاحتلال لن تمنع أهل القدس من مواصلة صلاتهم ورباطهم في المسجد الأقصى، فهذه المعركة الجماهيرية متواصلة دفاعاً عن هوية القدس ومستقبلها، وشعبنا لن يقبل في هذه المعركة إلا الانتصار’.

المركز الفلسطيني للإعلام، 17/1/2020

الدوحة: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إن الحشود الكبيرة التي شاركت في فجرنا العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومساجد فلسطين عامة، ما هي إلا شرارة الأمل بالنصر والتحرير، مشددا على أن تلك الجموع المباركة رجالا ونساء فداء للأقصى وترابه.
وأضاف بدران، في تصريحٍ صحفيٍّ، الجمعة، تلقى ‘المركز الفلسطيني للإعلام’ نسخة منه، أن رسالة الجموع المباركة لقادة العدو الجبناء الذين دفعوا الشرطة للاعتداء على المصلين في ساحات الأقصى المبارك، هي أن الأقصى بكل أروقته وساحاته خط أحمر لن نسمح بالمساس بقدسيته.

المركز الفلسطيني للإعلام، 17/1/2020

غزة: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني، وإن الاحتلال سيزول، وذلك في رده على القصف الإسرائيلي الذي استهدف للمرة الثانية خلال 24 ساعة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي نفذته طائرات حربية في ساعة متأخرة من ليل الخميس.
وقال قاسم في تصريح صحافي: “ليلة أخرى تعيشها غزة تحت القصف الصهيوني”، مضيفا: “هذا جزء من معركة متواصلة بين شعب ومقاومته وبين محتل متغطرس عنجهي”. وتابع: “هذه المعركة سيكون النصر فيها لشعبنا، صاحب الأرض والحق والتاريخ، أما هذا العدو الطارئ على أرضنا فإلى زوال”.

القدس العربي، لندن، 18/1/2020

رام الله: قال خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن حملة الفجر العظيم ستُخيب فأل الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه من ‘رجال دايتون’ بعزل المساجد ودور روادها الأصيل في تعزيز قوة المجتمع الفلسطيني ورفض الاحتلال. وحيا عدنان في تصريح صحفي له اليوم، وصل ‘فلسطين أون لاين’ جماهير الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والخليل وقطاع غزة ‘المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال’. وتابع: ‘ديننا ليس كهنوتياً معزولاً عن قضايانا وخير الناس ورسالة المسجد أعظم من جعل العبادات طقوساً جامدة، واليوم بإذنه تعالى سيخيب فأل الاحتلال بعزل المساجد ودورها’. وأردف قائلاً: ‘سيخيب فأل دايتون ورجال أمن أمريكا ممن جندوا الطاقات لعزل المساجد وروادها عن دورهم الأصيل في رفض الاحتلال’.

فلسطين أون لاين، 17/1/2020

دعا نائب وزير جيش الاحتلال افي ديختر الى التعامل مع بالون يحمل عبوة ناسفة يطلق من قطاع غزة، على انه اعتداء إرهابي. وفي مقابلة إذاعية أورد مقتطفات منها موقع هيئة البث الإسرائيلي اليوم الجمعة أضاف: ان لإسرائيل وسائل إضافية للممارسة الضغوط على حركة حماس وان الأخيرة تدرك ذلك. وكان الطيران الإسرائيلي أغار الخميس على مواقع في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي، وذلك ردا على بالونات حارقة جرى اطلاقها من القطاع.

الأيام، رام الله، 17/1/2020

عربي21- عدنان أبو عامر: قال جنرال إسرائيلي إن ‘الاستراتيجية الإسرائيلية التي تتعامل مع الوضع الفلسطيني، تتلخص في استمرار التفريق بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتوصل إلى تسوية بأقل ثمن ممكن، وضرورة العمل على التهدئة الأمنية في هذه الجبهة’.
وأضاف عاموس يادلين رئيس معهد أبحاث الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، في حوار مع صحيفة معاريف، ترجمته ‘عربي21’ إن ‘المشكلة الحقيقة أمام إسرائيل لا تكمن في سوريا، وإنما من مصانع الصواريخ في لبنان، وهي فرصة للتحذير من التوجهات الإيرانية لاستكمال برامجها النووية’.
وأوضح يادلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية-أمان: ‘أكدنا أن إيران هي الخصم الحقيقي الأساسي لإسرائيل، وهي تدير مع إسرائيل معركتها في كلا مجالين: المجال النووي، والذراع التقليدي القائم على الوجود العسكري في سوريا من جهة، ومن جهة أخرى بناء مصانع الصواريخ الدقيقة في لبنان، وربما في العراق’.
وأشار إلى أن ‘التهديد الحقيقي على إسرائيل لا يأتي من سوريا، بل من لبنان، ومصانع إنتاج الصواريخ الدقيقة، وكميتها الكبيرة، مما يتطلب من الجيش الإسرائيلي اتخاذ قرار واضح عن الاستراتيجية التي ستقوده نحو معالجة هذا التهديد، صحيح أن الأمر ليس مستعجلا حتى الشهر القادم، لكني لا أريد الاستيقاظ في 2022 حين يكون لدى حزب الله مئات، وربما آلاف الصواريخ الدقيقة، وهذه مهمة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي’.

موقع ‘عربي 21’، 17/1/2020

الداخل المحتل-الرأي: قال مندوب شكاوي الجنود، السابق في جيش االاحتلال، اللواء احتياط يتسحاك بريك، ‘إن سلاح البر في الجيش الإسرائيلي لا يثق بنفسه، والجيش الإسرائيلي اليوم غير مستعد لتحمل الخسائر البشرية، ولذلك لا يقوم بتفعيل ذراع البر’.

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، 17/1/2020

عربي21- عدنان أبو عامر: قال كاتب إسرائيلي، إن ‘الرسالة الأخيرة التي أعلنها التقدير الاستخباري السنوي الإسرائيلي الذي أصدره جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، قبل أيام لا تعني بالضرورة أن الحرب القادمة قرار مصيري حتمي، أي إنه يمكن منع اندلاع حرب جديدة في العام الجديد، وفي حال وقعت فإن المسؤولية ستقع على كاهل إسرائيل’.
وأضاف أمير أورن في مقاله المطول على موقع ‘ويللا’ الإخباري، ترجمته ‘عربي21’ أن ‘الجمهور الإسرائيلي تابع هذا الأسبوع عن كثب معطيات التقدير الاستخباري الإسرائيلي السنوي للعام الجديد 2020، ولعل جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) فعل خيرا حين أعلن هذا التقدير عشية الانتخابات المقبلة، من أجل إشراك الرأي العام الإسرائيلي في توقع ما قد يقع من معركة قادمة، وما قد تتلقاه الجبهة الداخلية من ضربات مؤلمة’.
وأشار إلى أن ‘التقدير الاستخباري الإسرائيلي يحمل دلالات خطيرة تتعلق بملفات إقليمية ساخنة طارئة، سواء الملف النووي الإيراني، أو الساحة الفلسطينية، في ظل التقارير الإعلامية المتلاحقة عن تقديرات استخبارية متصاعدة، سواء بإمكانية لجوء الإيرانيين إلى اتخاذ قرارات قتالية للضغط على إدارة دونالد ترامب، في حال تم انتخابه مجددا، مع أن الطريق إلى حيازة سلاح نووي وصواريخ مع رؤوس حربية ما زالت بعيدة المدى نسبيا’.
وأوضح أن ‘الساحة الفلسطينية أخذت حيزا واضحا في تقدير (أمان)، الذي يواصل تقديم تحذيراته الاستراتيجية، خاصة في ظل إمكانية وفاة أو تعليق عمل محمود عباس، أو ضم غور الأردن، بجانب إمكانية حصول انتخابات فلسطينية عامة، وما قد تسفر عنه من فوز لحركة حماس، مع أن إسرائيل قد تبقى صاحبة تأثير ما، سلبيا أو إيجابيا على تطورات الأوضاع الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة’.
وأضاف أنه ‘في الوقت الذي يقترب فيه الجنرال تامير هايمان رئيس (أمان) من إنهاء مهامه، فإنه يعتقد أن العواصم الثلاثة: واشنطن وتل أبيب وطهران، سيسعون إلى منع اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، لكن يبقى السؤال كيف سيتم ذلك: بالحرب أو بالاتفاق، وإمكانية تقديم خطط عدائية لترامب كفيلة بإشعال المنطقة في عدة نقاط متوترة في المنطقة’.

موقع ‘عربي 21’، 17/1/2020

رام الله- ‘شينخوا’: أدخل جيش الاحتلال سرباً ثانياً من مقاتلات (أف 35 أي) إلى الخدمة العسكرية بشكل رسمي، حيث تم إطلاق اسم (أسود الجنوب) على السرب الجديد.
وأعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة، في بيان عن أن سرب (أسود الجنوب) انضم إلى (النسر الذهبي) وهو أول سرب في إسرائيل للطائرات من طراز (أف 35 أي)، الذي تم تأسيسه في عام 2016، ودخل الخدمة في ديسمبر 2017.
ووفقاً لبيان جيش الاحتلال، قال اللواء أميكوم نوركين، قائد القوات الجوية خلال حفل إطلاق السرب الجديد ‘يتحمل سلاح الجو مسؤولية كبيرة كل يوم’، مضيفا أنه مع إطلاق السرب الجديد ‘أصبح جزءا من الذراع الاستراتيجية ومن ميزتنا النوعية على أعدائنا’. وتابع ‘التحديات التي نوجهها كثيرة ومتنوعة، لكننا الآن نحن أقوى’.

القدس، القدس، 17/1/2020

طالب رئيس اللجنة المنظمة ورئيس كتلة ‘كاحول لافان’ في الكنيست، أفي نيسانكورين، اليوم الجمعة، المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، بالتدخل في مسألة تشكيل لجنة الكنيست لكي تبت في الحصانة البرلمانية التي يطالب بها زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل إرجاء محاكمته في تهم فساد خطيرة.
وأشار نيسانكورين في رسالته إلى يانون، اليوم، إلى أن 25 عضو كنيست من خمس كتل، تشكل أغلبية في الكنيست، قدموا طلبا لعقد جلسة للهيئة العامة، بعد أن صادقت اللجنة المنظمة على تشكيل لجنة الكنيست. ويتعرض إدلشتاين لضغوط من جانب ‘كاحول لافان’ وأيضا من جانب الليكود، الذي يرفض عقد جلسة للهيئة العامة.

عرب 48، 17/1/2020

عمان- زايد الدخيل: للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، يتجه الناخبون إلى ثالث انتخابات للكنيست بأقل من عام، حيث ستجرى الانتخابات الثالثة في آذار (مارس) المقبل، وسط ترجيحات لمراقبين بأن يستمر التنافس بين حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، وحزب أزرق أبيض بقيادة منافسه الرئيسي رئيس الأركان السابق بيني غانتس، وعدم تمكن الحزبين من الحصول على الأغلبية التي تمكن أيا منهما من تشكيل الحكومة المقبلة.
ولم يحصل حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط بزعامة منافسه الرئيسي بيني غانتس، على ما يكفي من المقاعد في الكنيست لتحقيق أغلبية حاكمة خلال جولتي الانتخابات التي جرت في شهري نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، إذ أسندت لكليهما مهمة تشكيل ائتلاف حاكم، لكنهما أخفقا، مما قذف بالكرة مجددا لملعب الكنيست الذي صادق على حل نفسه نهائيا، والتوجه إلى الانتخابات الثالثة.
ويقول الخبير القانوني، رياض الصرايرة، “إن حزبي نتنياهو وغانتس لم يتوصلا لنتيجة في محادثات لتشكيل إدارة واحدة يتناوبان فيها على تولي منصب رئاسة الوزراء، إذ اختلف الحزبان في تلك المناقشات على من سيتولى المنصب أولا وفترات ولايته”.
وبين الصرايرة، “أن كلا من نتنياهو وغانتس ليس لديه القدرة على إحداث فارق في رأي الشارع الإسرائيلي وفقا لاستطلاعات الرأي، فالنتائج الانتخابية متقاربة والآراء والأفكار والبرامج تكاد تكون متطابقة في العلاقة مع الفلسطينيين، فلا دولة فلسطينية، والاستيطان مستمر، وتغيير الوضع على الأرض في الضفة مستمر، والأمن الإسرائيلي هو الأولوية لكلا الطرفين وفهمهما للأمن الإسرائيلي هو ذاته، أي كلاهما يتبنى ذات نظرية الأمن، والاختلاف هو في السياسات الداخلية الإسرائيلية فيما يتعلق بدور الدين في الدولة ودور الأحزاب الدينية في الحياة السياسية، وليبرالية المجتمع”.

الغد، عمّان، 17/1/2020

أظهر استطلاع نُشر اليوم الجمعة، اعتراض 64% من المستطلعين على منحه الحصانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تهم الفساد التي تلاحقه.
ووفقا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة ‘معاريف’ فإن 36% فقط أيدوا منح نتنياهو الحصانة لمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة،
وأشار الاستطلاع إلى أنه في حال جرت الانتخابات الثالثة للكنيست الآن، فإن معسكر اليمين والحريديين بقيادة نتنياهو، سيتراجع إلى 54 مقعدا في الكنيست، قياسا بـ55 مقعدا حاليا، وأن قوة معسكر الوسط – يمين والوسط – يسار، بقيادة رئيس كتلة ‘كاحول لافان’، بيني غانتس، ستبقى 44 مقعدا. ويبدو أنه في مقابل ذلك، ستحصل القائمة المشتركة على مقعد إضافي، من الأحزاب الصهيونية.

الأيام، رام الله، 17/1/2020

قال نادي الأسير، إن اتفاقاً مبدئياً جرى بين الأسرى في معتقل ‘عوفر’ وإدارة سجون الاحتلال، يتضمن نقل اثنين من ممثلي الأسرى الأطفال من ‘عوفر’ إلى ‘الدامون’ في أقصى حد يوم الأحد المقبل. وأضاف النادي في بيان له، اليوم الجمعة، أنه وخلال أسبوع سيتم تجهيز غرفة للممثلين بحيث يتواجدوا مع الأطفال الأسرى كما كان قائماً في سجن ‘عوفر’.
ولفت نادي الأسير إلى أن استمرار مسار هذا الاتفاق، مرهون بتنفيذ إدارة سجون الاحتلال لخطوة نقل الممثلين، وعودة الوضع إلى ما كان عليه، بحيث يدير الممثلون نظام حياة الأطفال الأسرى في سجن ‘الدامون’. يُشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال (200) طفل موزعين على سجون ‘عوفر، الدامون، ومجدو’.

الأيام، رام الله، 17/1/2020

معا: أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أن ارتفاعاً جديداً في نسب انعدام الأمن الغذائي طرأ خلال عام 2019؛ إذ إن ما يزيد على 70% من الأسر في قطاع غزة تعاني انعدام الأمن الغذائي، بسبب الحصار «الإسرائيلي» المفروض عليها منذ 13 عاماً، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال الخضري في تصريح صحفي، أمس، إن هذه الأسر تعاني انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة. وأشار إلى أنه على الرغم من تلقي هذه الأسر مساعدات محدودة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أو مؤسسات إغاثية عربية ودولية، أو من الشؤون الاجتماعية كمساعدات للفقراء والمعوزين، فإن هذه المساعدات غير كافية. وتعاني هذه الأسر انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة. وأشار إلى عدم مقدرة تلك العائلات على تأمين الاحتياجات الغذائية، وهذا أحد أهم أسباب انعدام الأمن الغذائي.

الخليج، الشارقة، 18/1/2020

غزة: أكد مركز أسرى فلسطين أن الاحتلال واصل خلال العام الجديد سياسة الاعتقالات التي ينفذها بحق أبناء شعبنا والتي أصبحت حدثا يومياً ملازما للشعب الفلسطيني، حيث رصد المركز (200) حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري .
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث ‘رياض الاشقر’ في بيان صحفي اليوم الجمعة ‘ ان الاعتقالات أضحت استنزافاً للشعب الفلسطيني، وأداة من أدوات القمع التي يلجأ اليها الاحتلال لمحاربته، والتأثير على مقاومته، حيث تطال كل شرائح المجتمع الفلسطيني، بحيث لا تمر ساعة الا وينفذ الاحتلال خلالها عملية اعتقال لأحد المواطنين أو أكثر’ .
وأضاف’ الأشقر’ أن الاعتقالات شملت (21) طفلاً قاصراً ما دون الثامنة عشر من أعمارهم. وأضاف ‘الأشقر’ بأن الاعتقالات منذ بداية العام شملت (7) نساء وفتيات فلسطينيات غالبيتهن تم اعتقالهم من القدس، في محيط المسجد الاقصى المبارك، فيما اعتقل الاحتلال سيدة حامل في شهرها الأخير من مدنية قلقيلية مع زوجها، وأُفرج عنها بعد التحقيق لساعات بكفالة بقيمة 20 ألف شيقل.

القدس، القدس، 17/1/2020

رام الله- غزة/ نور الدين صالح: تتكرر حوادث سرقة الصرافات الآلية التابعة للبنوك الموزعة في جميع محافظات الضفة الغربية، وسط حالة استنكار واستغراب واسعين لظهور هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة. فمنذ بداية العام الجاري، تعرض صرافان آليان في مدينتي البيرة وأريحا للسرقة بعد خلع باب الغرفة وتكسير الجهاز الخاص به، وسرقة كل المبالغ المالية بداخلها، ثم تلتها قبل عدة أيام محاولة فاشلة لشخصين لسرقة صراف آلي بمنطقة الحاووز في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.
وسبق ذلك أن حدثت ثلاث جرائم سرقة صرافات آلية، عام 2019، بعد أن نفّذ مسلّحون عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، ثم سرقة صراف في بلدة كفر نعمة غربي رام الله، وآخر في بلدة عتيل شمال طولكرم.
وباتت عمليات السرقة تستدعي إيجاد حلٍ لها، وسط تساؤلات عديدة، أبرزها أين يكمن الخلل؟ المسؤول السابق في جهاز مخابرات السلطة فهمي شبانة، اعتبر أن كثرة محاولات الاعتداء على الصرفات الآلية يعود لوجود خلل في الأمن والأمان في مدن الضفة التي وقعت فيها هذه الجرائم. وقال شبانة خلال اتصال هاتفي مع صحيفة ‘فلسطين’: إن هناك خللًا في منظومة الأمن والقيادة التي تقودها، مشيراً إلى أن غالبية الأحداث تأتي نتيجة شعور المواطنين بعدم المساواة في العدالة. وبيّن شبانة أن بعض أسباب الحوادث وزيادة اللصوصية في الشوارع تعود للأوضاع المجتمعية، وعدم شعور المواطنين بالأمن والأمان والمساواة، مضيفاً ‘رغم وجود الأجهزة الأمنية والقضاء في الضفة، إلا أنه يوجد مشكلة في الأمن هناك، نتيجة المحسوبية والنشاط الشرطي غير الكافي’. وتابع موضحاً ‘نسبة الأمن والأمان في قطاع غزة وفق معلوماتي الشخصية، أكثر من الضفة الغربية، رغم حالة الفقر التي يمر بها’. لكن الشرطة في رام الله قالت على لسان المتحدث باسمها لؤي ارزيقات: إن هذه الجرائم تأتي في إطار ‘العمل الجرمي غير المنظم’، مشيراً إلى وجود بعض المحاولات من الأشخاص لسرقة الصرافات الآلية.

فلسطين أون لاين، 17/1/2020

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

عمان- منير عبد الرحمن: شارك حوالي 2000 أردني في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان بعنوان (تسقط صفقة الخيانة والاجرام)، مطالبةً باسقاط اتفاقية الغاز الاردنية مع الاحتلال الاسرائيلي وبرحيل الحكومة الاردنية لرفضها إلغاء الاتفاقية. وذكر عماد المالحي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني إن الاتفاقية ترفد الاقتصاد الاسرائيلي بـ10 مليار دولار، كان على الاردن ضخها في الاقتصاد الوطني لتحسينه وحل مشاكل الفقر والبطالة.

القدس، القدس، 2020/1/17

عمان- زايد الدخيل: أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، ان المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني، وهو حق مقدس للمسلمين وحدهم. وأضاف، أنّ الوزارة تابعت بقلق شديد، ما قامت به شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى من اقتحام بعد صلاة فجر الجمعة، واعتداء على المصلين، وإرغام آلاف المصلين على مغادرة المسجد.

الغد، عمّان، 2020/1/18

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

عدنان أبو عامر: قال الكاتب رفائيل أهارون في تقريره على موقع زمن ‘إسرائيل’، إن ‘وزير الخارجية البحريني السابق خالد بن أحمد آل خليفة دعم إسرائيل علانية، ولذلك ربما يكون دفع الثمن، حيث تمت إقالته بصورة مفاجئة بعد 15 عاما من توليه هذه الحقيبة’. وأشار إلى أنه ‘في الوقت الذي يظهر فيه الساسة الإسرائيليون حماسهم العلني بالتقارب المتجدد مع العالم العربي، فإن أحد الداعمين العلنيين لإسرائيل، ولعله الوحيد في منطقة الخليج العربي، الذي دأب على الدفاع عن إسرائيل، وحقها في الوجود، تمت الإطاحة به من مهمته الأعلى’. فيما تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف الزياني سيتسلم مهام الخارجية بقرار من الملك، نيسان/ إبريل القادم عقب إنهاء مهامه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي. ومن جهته يشير سايمون هندرسون خبير شؤون البحرين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط قال، أن ‘هناك من يقول إن المواقف العلنية التي كان يعلنها آل خليفة تجاه إسرائيل بصورة ودية، لم تكن تأخذ الضوء الأخضر من القصر الملكي، صحيح أن الملك ذاته سيواصل خطوات التقارب مع إسرائيل، ولكن دون ان تكون بصورة علنية، ولذلك يتوقع الإسرائيليون أن يتواصل دفء العلاقات بين المنامة وتل أبيب دون إزعاج، حتى مع تغير آل خليفة’.

موقع ‘عربي 21’، 2020/1/18

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أن إيران أرسلت خطاباً للمؤسسة تؤكد فيه أنها ستنهي ما أسماها ‘سياستها التمييزية’ ضد الرياضيين الإسرائيليين، ولذا لم تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية إجراءات عقابية ضد طهران. وأكد أن الرسالة الرسمية الإيرانية تم توقيعها من وزير شؤون الشباب والرياضة مسعود سلطاني فر، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية رضا صالحي أميري. لكن وكالة ‘فارس’ الإيرانية نقلت، الخميس، عن مسؤولين باللجنة الأولمبية الإيرانية، قولهم إن هذه اللجنة لم توقّع على الرسالة الموجهة إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

الأيام، رام الله، 2020/1/17

غزة – علاء المشهراوي: حذر المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، عدنان أبو حسنة، من تداعيات انهيار قطاع غزة تماما على جميع المستويات، مؤكدا أن الوكالة ما زالت تعيش أزمة مالية كبيرة، نافيا ما يشاع بان الأزمة قد انتهت. وأشار أبو حسنة إلى أن الاونروا لا تبحث عن جودة حياة في غزة، بل تبحث عن ‘إبقاء الناس أحياء، تقدم لهم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والطحين والسكر، والأساسيات التي كانت تقدم في عام 1950’. ولفت إلى تقرير 2020، الذي يشير إلى أن غزة مكان غير قابل للحياة، موضحا أن البطالة في القطاع وصلت لحوالي 60%. كما بين أن عدد الذين يتسلمون مساعدات إغاثية مليون و100 ألف لاجئ وسيرفع العدد الشهر المقبل إلى مليون و200 ألف لاجئ، وهذا لم يحدث منذ النكبة الفلسطينية عام 1948. إلى ذلك، أكد أبو حسنة، أن الأونروا ستقوم بإعداد خطة استراتيجية لمدة 10 سنوات قائمة على تنوع مصادر الدخل.

القدس، القدس، 2020/1/17

غواتيمالا سيتي: أكد الرئيس الجديد لغواتيمالا، أليخاندرو غياماتي، الخميس، أن بلاده ستُبقي سفارتها في ‘إسرائيل’، بالقدس ‘مهما حصل’. وأوضح أنه اتخذ قراره بهذا الشأن أثناء زيارة قام بها إلى ‘إسرائيل’ العام الماضي مؤكداً الاعتراف بالقدس كمدينة أبدية لـ’إسرائيل’. وأضاف، في كلمة ألقاها بكنيس يهودي في غواتيمالا العاصمة أن ‘أعداء إسرائيل هم أعداؤنا، وأصدقاء إسرائيل هم أصدقاؤنا’.

الشرق الأوسط، لندن، 2020/1/17

ناشونال إنترست: نقل عن براين كريبس الكاتب المعنيّ بالأمن السيبراني قوله إن شركة ‘سايبر إنجنيرنغ سيرفس’ بولاية ميريلاند الأمريكية رصدت تمكن قراصنة إنترنت صينيون من سرقة بيانات تخص منظومة القبة الحديدية من حواسيب خاصة بشركات تقنيات دفاعية إسرائيلية، وغيرها من الوثائق التقنية في نفس مجالات الدراسة. وأشار إلى أن هذه العملية حدثت في الفترة بين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2011 و13 أغسطس/آب 2012، موضحاً أنه تم اختراق شبكات حواسيب ثلاث من كبريات شركات التكنولوجيا الدفاعية في ‘إسرائيل’. ويعتقد أنَّ مرتكبي الهجوم جماعة يمولها الجيش الصيني.

الجزيرة نت، الدوحة، 2020/1/17

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

بعيداً عن الانطباعات المسبقة، وحملات الدعاية ضد الإخوان المسلمين المنتشرة في هذه الأيام، فإنه من المعروف، وسط الباحثين، أن إخوان فلسطين والبلاد العربية شاركوا في حرب 1948 بفعالية كبيرة، مقارنة بغيرهم، ووفق إمكاناتهم المتاحة. وهي مشاركة جعلتهم موضع احترام وتقدير شعب فلسطين والعرب والمسلمين بشكل عام، في ذلك الوقت.

في أواخر حرب 1948 قامت الحكومة المصرية بحظر جماعة الإخوان المسلمين (في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1948)، كما قامت مخابراتها باغتيال الشيخ حسن البنا رحمه الله في 11 شباط/ فبراير 1949، واعتقلت الآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها، وكان مصير الكثير من مقاتلي الجماعة في حرب فلسطين الاعتقال والسجن، حتى وهم عائدين من جبهات القتال.

لم يكن من المستغرب أن تكون فكرة استئناف العمل العسكري بعد النكبة، حاضرة في نفوس الإخوان المسلمين. وثمة ما يشير إلى أن بدايات عمل المقاومة المنظمة من قطاع غزة ومن الحدود المصرية، تعود إلى جهود كامل الشريف. فقد كان الشريف أحد قادة الإخوان المسلمين المصريين، من أبناء سيناء، الذين شاركوا في حرب 1948 في يافا وفي جنوب فلسطين. وقد تمرَّد كامل ورفاقه من الإخوان ومؤيديهم، على الهدنة بين مصر و’إسرائيل’، والتي عُقدت في آذار/ مارس 1949، وتابعوا القتال، بالرغم من وجود بيئة سياسية وأمنية مصرية تحارب الإخوان وتطاردهم (بعد حظر جماعتهم واغتيال مرشدهم). وكان الشريف ورفاقه يرون أنه إذا ما توقفت الحرب بين الجيوش النظامية، فإن حرب العصابات يجب أن تستمر، حتى تكون الجيوش العربية جاهزة لحرب جديدة. غير أن السلطات المصرية قامت باعتقاله ورفاقه في رفح، ثم أفرجت عنهم في أوائل 1950، واضطر للعودة إلى العريش.

ظلّ الشريف ‘مسكوناً’ بفكرة الجهاد ضدّ الصهاينة، حيث أقام في مدينة العريش، وأخذ يعيد ترتيب شبكة للمقاومة المسلحة في قطاع غزة ومن الحدود المصرية، تحت المظلة الواسعة للإخوان. ومن الواضح أن كامل الشريف، ابن صحراء سيناء، وبما لديه من خبرة عسكرية ناجحة، قد فاز بثقة قيادة الإخوان في القاهرة، لتكليفه بمهام قتال الإسرائيليين، والتي أضيف إليها مهام قتال الإنجليز في قناة السويس (بعد أن قام رئيس الوزراء المصري النحاس باشا بإلغاء معاهدتي 1899 و1936 مع بريطانيا، في أواخر سنة 1951). وكان يتابعه تنظيمياً عضو مكتب الإرشاد الشيخ محمد فرغلي، والذي كان القائد العام لحملة الإخوان العسكرية في حرب فلسطين 1948.

وكانت إحدى العلامات المشجعة أن هناك المئات من الشباب الفلسطيني ممن تدرب في معسكرات الإخوان، في حرب 1948. وكان من أقرب المساعدين له الشيخ فريح المصدّر، ويوسف عميرة، والشيخ حسن الإفرنجي، وعبد الله أبو ستة (شيخ قبيلة الترابين)، ورمضان البنا، وصدقي العبادلة. ولم يكن كل مساعديه بالضرورة من الإخوان، وإنما كان العديد منهم شخصيات وطنية مستعدة للعمل تحت المظلة التي يوفرها الإخوان. وكان من بين ‘الإخوان’ الذين نشطوا تحت إمرة الشريف في قطاع غزة خليل الوزير (أبو جهاد)، وعدد من رفاقه الذين سيصبحون من مؤسسي حركة فتح لاحقاً.

وفَّر كامل الشريف ورفاقه دعماً لوجستياً للعمل المقاوم، من خلال إنشاء معسكر للتدريب في القصيمة في سيناء (على بعد نحو 86 كيلومتراً جنوب شرقي العريش، قرب الحدود مع فلسطين المحتلة). وكان محمود الشريف (شقيق كامل) مشرفاً إدارياً ومسؤولاً عن التدريب والاتصال في المعسكر؛ حيث تمّ تدريب المئات من شباب البدو.

كما تلقى عدد من الفلسطينيين تدريباً عسكرياً في المعسكرات التي أقامتها الجامعات المصرية بعد تصاعد الأزمة مع الإنجليز في قناة السويس، منذ أواخر 1951 وحتى 1954. وكان ياسر عرفات أحد الفلسطينيين الذين تلقوا التدريب على يد مدربي الإخوان في جامعة فؤاد الأول (القاهرة) في تلك الفترة.

وكان معظم السلاح المتوفر سلاحاً خفيفاً يتناسب مع عمليات مقاومة محدودة، وزرع ألغام، ولكن لا يسمح بمواجهات واسعة مباشرة أو طويلة. وقد تواصل الضباط الأحرار مع كامل الشريف قبل ثورة يوليو 1952 (بمن فيهم جمال عبد الناصر، وصلاح سالم، وعبد الحكيم عامر)، على خلفية العلاقة معهم، والتي تعود إلى حرب فلسطين 1948، وزودوا الشريف بالسلاح. وقد قام الضابط محمود رياض مسؤول الاستخبارات العسكرية في الجيش المصري في قطاع غزة (أصبح لاحقاً الأمين العام لجامعة الدول العربية) بالمساعدة في تهريب هذه الأسلحة لاستخدامها ضدّ البريطانيين.

من جهة أخرى، فبالإضافة إلى الدعم المالي الذي يوفره الإخوان المصريون عن طريق الشيخ محمد فرغلي؛ فإن صادق المزيني (أحد قادة الإخوان في قطاع غزة) مسؤولاً أيضاً من جهة الإخوان الفلسطينيين، عن توفير الدعم المالي. كما كان الشيخ فريح المصدّر أحد أبرز مصادر هذا الدعم.

وقد تمّ تنفيذ الكثير من العمليات المسلحة تحت إشراف كامل الشريف في النصف الأول من الخمسينيات ضدّ الإسرائيليين. وتعاون معه في ذلك عدد من الشخصيات البدوية، وعلى رأسهم عبد الله أبو ستة، وعيّاد أبو درنة، وحسن الإفرنجي. وقد ذكر الشريف أنه وزّع الأسلحة على مجموعات منتخبة من البدو، وتحديداً قبيلة العزازمة، الذين نفذوا عمليات واسعة ضدّ الإسرائيليين في صحراء النقب، وحققت ارتباكاً كبيراً وذعراً في وسط اليهود الصهاينة أكثر مما توقع الشريف ورفاقه.

وكان عبده أبو مريحيل ومحمد حسن الإفرنجي، وكلاهما من البدو الأعضاء في جماعة الإخوان، يشكلان صلة الوصل بين الإخوان والبدو في القطاع؛ وقد عملا مباشرة تحت توجيه خليل الوزير. وكان يتم إخفاء المواد المتفجرة في بعض الأماكن، مثل مزرعة موسى سبيتة (أبو يوسف)؛ وبناء على تعليمات كامل الشريف، كانت المتفجرات تُؤخذ إلى نقاط محددة، حيث يقوم البدو بجمعها لاحقاً.

أما عياد أبو درنة ومجموعته من البدو من منطقة بير السبع، فقد انضموا للمقاومة تحت إشراف كامل الشريف. وقد استشهد في هجوم على مستعمرة نتزانا (Nitzana) في منطقة عوجة الحفير. وكان عياد من أبرز العاملين في الجانب العسكري، وقد أقلقت عملياته الصهاينة كثيراً.

وكانت المخابرات العسكرية المصرية تعتقل أحياناً، ولوقت محدود، بعضاً من رفاق كامل الشريف. ومع ذلك، فقد كان هناك مجموعة من الضباط (مرتبطون بشكل عام بالإخوان المسلمين وبالضباط الأحرار) يدعمون هذه العمليات، ويشاركون فيها. وهو ما كان يُسهل عمل المقاومة، ويوفر لها بيئة عمل أفضل.
* *

مع أواخر سنة 1953 انتقل كامل الشريف إلى الأردن، حيث انتخب نائباً للأمين العام للمؤتمر الإسلامي الذي عُقد في القدس. ويبدو أن الإخوان أرادوا من نقله الاستفادة من موقعه في المؤتمر كغطاء لمتابعة عمله العسكري الجهادي عبر الضفة الغربية. إذ أشرف بنفسه على تحصين الحدود، ودعم حرس الحدود على خطوط الهدنة في الضفة الغربية. وقد تمّ جمع أموال كثيرة تحت غطاء المؤتمر لتسليح حرس الحدود (وهي قوة رسمية لكنها كانت ضعيفة التسليح والتدريب)، وكان جزء كبير من المال يذهب للعمل الفدائي السري الذي يشرف عليه الشريف. وقد أحضر الشريف أحد أبرز مدربي الإخوان العسكريين ممن شاركوا في حرب 1948، وهو عبد العزيز علي، وطلب منه تدريب العناصر الفدائية سراً. وقد تركز العمل من منطقتي القدس والخليل. وممن ساعد في العمل العسكري أبناء عبد النبي النتشة في الخليل، وكذلك عبد الرحيم الشريف الذي كان يعمل قاضياً في غزة، وكان له بيت في الخليل، حيث كانت تُرتب عن طريقهم العمليات. غير أن العمليات من سيناء والقطاع كانت أكثر من الضفة الغربية.

ويبدو أن ما ذكره خليل الوزير (في ذكرياته عن بدايات العمل المقاوم) حول تفعيل خط المقاومة الواصل بين غزة والخليل في الضفة الغربية، بعد هرب حمد العايدي إلى هناك سنة 1954، هو أمر متصل بنشاط كامل الشريف نفسه، نظراً للعلاقة القوية بينهما. غير أن السلطات الأردنية قامت بطرد كامل الشريف وكذلك عبد العزيز علي، بعد أن انزعج (رئيس أركان الجيش الأردني في تلك الفترة) جلوب باشا من نشاطهما، غير أنهما عادا للأردن، بعد طرد الملك حسين لجلوب في آذار/ مارس 1956، ولكن العمل العسكري كان قد توقف.

(يتبع)

ملاحظة: هذا المقال مستخلص من دراسة للكاتب، ويعتمد بشكل أساسي على مقابلات مع شخصيات شاركت في تلك المرحلة، بمن فيهم كامل الشريف نفسه؛ كما يستفيد من الوثائق والمراجع المتعلقة بتلك المرحلة.

موقع ‘عربي 21’، 17/1/2020

خفت الحديث الذي ارتفع كثيراً لأسابيع خلت، حول الانتخابات الفلسطينية العامة، وذلك بفعل عوامل بعضها معلن والآخر مستتر.

المعلن منها هو عدم التأكد من سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، ما اعتُبر سبباً لعدم إصدار المرسوم الرئاسي بإجرائها، أما المستتر فهو الخوف الذي يراود الطبقة السياسية من تبديد نفوذها المتكرس بالوراثة الذي يستند بل ويستمد شرعيته المدّعاة من زمن انتهى، ذلك أن الفصائل التي تحتفظ بمواقعها في قيادة منظمة التحرير والسلطة غير راغبة في الدخول في اختبار قوة تعرف جيداً أنها الخاسرة الوحيدة فيه، وهذه الفصائل التي جرّبت حظها في الانتخابات السابقة وحصلت على نتائج هزيلة ليست وحدها من لا يريد الانتخابات، فقد وجدت من يماثلها في الموقف عند بعض النافذين في التيارين الكبيرين «فتح» و«حماس»، ما أنتج اتجاهاً مؤثراً يشكك في جدوى الانتخابات العامة ويسوّق قرائن ذات أغلفة «مجيدة» كالقول إن الانتخابات دون إنهاء الانقسام ستؤدي إلى تكريسه، كأن ثلاث عشرة سنة من استفحاله لم تؤدِّ بعد إلى تكريسه، فضلاً عن توظيف غموض الموقف الإسرائيلي حتى الآن من السماح بإجرائها في القدس كقرينة تدعم فكرة عدم إجرائها في أي مكان على أراضي السلطة الوطنية.

موضوعياً، عُلقت الانتخابات الفلسطينية العامة على شرطين أحدهما غامض والآخر مستحيل، ذلك أن ربط الانتخابات بسماح الحكومة الإسرائيلية بإجرائها في القدس، وضع الانتخابات المفترض أن تكون شأناً فلسطينياً خالصاً تحت طائلة انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ومن الآن وربما إلى ما بعد انتهاء الجولة الانتخابية الثالثة، فإن قراراً إسرائيلياً واضحاً بهذا الخصوص يبدو مستبعداً، فمن في إسرائيل سيقدم على مجازفة يرى المتنافسان الرئيسيان فيها مساساً بما يعدّانه إنجازاً نوعياً نادراً حصلت عليه إسرائيل باعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لها؟ وهذا الاعتراف لم يكن وارداً حين وافقت الحكومة الإسرائيلية مرتين على مشاركة أهل القدس في الانتخابات الفلسطينية العامة.

ومما يزيد الأمر الغامض غموضاً أن احتمالات إعلان صفقة القرن مباشرةً قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعدها، ستتضمن بنوداً تجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية الموافقة على السماح بمشاركة مقدسية في انتخابات فلسطينية، إلا إذا افترضنا أن إدارة ترمب ستمارس ضغوطاً على إسرائيل لتكرار ما فعلت في المرتين السابقتين، وهذا احتمال ليس مضموناً من إدارة فكّرت في أبو ديس كعاصمة بديلة للفلسطينيين.

هذا بخصوص الأمر الغامض، أما المستحيل فهو ربط الانتخابات – كما يطرح بعض النافذين – بإنهاء الانقسام أولاً، وهذا نفي لمقولة إن الانتخابات المتوافَق عليها من الجميع ستكون الخطوة الأساسية لاستعادة الوحدة.

ما يلاحَظ الآن أن مجرد الحديث عن إنهاء الانقسام لم يعد متداولاً، وأن الجهود التي كانت تُبذل من الوسطاء لم تعد بذات الحرارة التي كانت عليها في السابق، ما يعني سياسياً وعملياً تحول الانقسام إلى انفصال، ومحادثات التهدئة بين «حماس» وإسرائيل تسير بهذا الاتجاه.

إذاً فإن فرص إجراء الانتخابات العامة تضاءلت بصورة ملحوظة، ولكن ما يلفت النظر هو ظهور طروحات بديلة ليس حول كيفية إجراء الانتخابات في القدس، وإنما بإلغاء الفكرة من أساسها وذلك بالاستعاضة عن المجلس التشريعي المنتخب بالمجلس المركزي المعين الذي ينتمي جملةً وتفصيلاً وخمولاً لزمن الفصائل، ويستتبع ذلك الاستعاضة عن حكومة السلطة باللجنة التنفيذية، وحين ينظر بتمعن لواقع البدائل ومدى جدارتها في أن تكون بديلاً عن الانتخابات العامة ومؤسسات السلطة ساعتها يصدق القول «كمستجير من الرمضاء بالنار».

الشرق الأوسط، لندن، 18/1/2020

بعد تعهداتٍ متسارعةٍ من رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، بضم المناطق ج من الضفة الغربية لإسرائيل، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، عن إنشاء سبع محميات طبيعية، وتوسيع 12 أخرى في المنطقة المذكورة، بغية ضم الضفة الغربية تدريجياً لإسرائيل. وهناك مخطط إسرائيلي يهدف إلى جذب مليون مستوطن يهودي خلال السنوات العشر المقبلة إلى الضفة الغربية، لفرض وقائع ديموغرافية تهويدية على الأرض، يصعب الانفكاك عنها. وقد عزّز التوجه الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية تدريجياً شرعنة إدارة ترامب المستوطنات.

تشكّل المنطقة ج، حسب اتفاقات إعلان المبادئ (أوسلو) حوالي 61% من مساحة أراضي الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين في المنطقة، في حين تكون السيطرة الأمنية والإدارية بشكل كامل لإسرائيل، حيث يتمركز فيها، باستثناء مدينة القدس الشرقية، حوالي 413 ألف مستوطن يهودي فضلاً عن ثلاثمائة ألف فلسطيني، ويدير شؤون السكان الفلسطينيين في المنطقة ج المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الضفة الغربية.

بعد تعهدات نتنياهو وبينيت، وغيرهما من قادة الأحزاب الإسرائيلية، بضم الضفة الغربية، من خلال ضم مناطق واسعة في غور الأردن أولاً، تبرز قضية المستوطنات باعتبارها أحد رموز الاحتلال ومعالمه، وتالياً ضرورة توضيح مخاطر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين وعدم شرعيته، حيث تم إخضاع هذا النشاط لمنهاج تدريجي في عملية التوسّع غير محدّد برقعة واضحة، دلل عليها تصريح أول رئيس وزراء اسرائيلي، دافيد بن غوريون، ‘حدود إسرائيل ستعينها الأجيال القادمة’. وقد كان هذا المنهاج مرهونا بالإمكانات المتاحة ديمغرافيا، أي إحلال المهاجرين اليهود مكان السكان العرب، أصحاب الأرض الأصليين.

نجحت الحركة الصهيونية، بدعم بريطاني وغربي، في إعلان إنشاء إسرائيل في مايو/ أيار 1948 على 78% من مساحة فلسطين التاريخية، وتمكّنت العصابات الصهيونية من طرد 850 ألف فلسطيني في العام المذكور، بعد أن ارتكبت مذابح ومجازر عديدة ضد الفلسطينيين. وإثر ذلك، تمّت عملية تدمير مبرمجة لنحو 418 قرية ومدينة فلسطينية، وأنشأت المؤسسات الصهيونية على أنقاضها مستوطناتٍ تخدم أهدافا أمنية واقتصادية للتجمع الاستيطاني الإسرائيلي. ولم تتوقف تلك المؤسسات عند الحد المذكور، بل ابتكرت قوانين جائرة لمصادرة أراضي الأقلية العربية (1.5 مليون)، ولم يتبق خلال العام الحالي (2020) سوى 2% من المساحة التي أنشئت عليها إسرائيل لاستخدامات الأقلية العربية، على الرغم من أنها تشكل أكثر من 20% من إجمالي السكان. وثمّة قوانين جائرة استصدرت خلال السنوات الأخيرة أو تمّ إحياؤها بغرض تهويد كل مناحي حياة الأقلية العربية لفرض يهودية الدولة وتهميش الأقلية العربية. ولهذا يمكن القول إن سياسة ابتلاع الأرض والاستيطان لم تتوقف في المناطق المحتلة عام 1948، حيث تتم تحت مسميات تطوير منطقتي الجليل والمثلث.

في الخامس من شهر يونيو/ حزيران 1967 تمت سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية الناجية من الاحتلال في عام 1948، أي الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تم تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين عنه في عام 2005، ولكن ذلك لم يمنع دولة الاحتلال من الاستمرار بنشاطها الاستيطاني في عمق الضفة الغربية. وتوضح دراسات تضاعف عدد المستوطنات والمستوطنين بعد اتفاقات إعلان المبادئ (أوسلو) الموقع في سبتمبر/ أيلول 1993. وقد أدّى النشاط الاستيطاني التهويدي إلى إنشاء 151 مستوطنة في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2019، ويتركز فيها أكثر من خمسمائة ألف مستوطن ، فضلاً عن 26 مستوطنة تلف مدينة القدس من جميع الجهات، بطوقين من المستوطنات، وتستحوذ على 215 ألف مستوطن إسرائيلي.

دفعت الوقائع الاستيطانية التي فرضت بقوة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس، عديدين من قادة إسرائيل، وفي مقدمتهم نتنياهو وبينيت، إلى الحديث عن ضرورة ضم المستوطنات خطوة رئيسية لضم الضفة الغربية، بالاعتماد على مواقف إدارة الرئيس الأميركي، ترامب، المنحازة للتصورات الإسرائيلية، الأمر الذي يحتم الإسراع لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية، والاتفاق على سبل كفاحية محدّدة لمواجهة مخاطر ضم إسرائيل الضفة الغربية، بغرض تهويدها، عبر فرض ديموغرافيا وجغرافيا قسرية، والعمل، في الوقت نفسه، على تدويل قضية الاستيطان في الضفة الغربية بما في القدس. وسيعزّز هذا التوجه الفلسطيني عضوية فلسطين في منظمات دولية عديدة، وكذلك القرارات الدولية التي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر خلال عام 2016، حيث يعتبر إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

العربي الجديد، لندن، 18/1/2020

بين التقديرات عن أن إيران قد تبني قنبلة نووية في غضون سنتين وتأثير تصفية سليماني على تثبيت وجود المحور الشيعي وحزب الله في الشرق الأوسط، دحرت الساحة الفلسطينية إلى هوامش تقرير عن تقدير الوضع السنوي لدى شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، غير أن إطلاق أربعة صواريخ هذا الأسبوع نحو إسرائيل، بعد ثلاثة أسابيع من الهدوء، يذكرنا بأن المشكلة الغزية بعيدة عن الانتهاء، وأن إطلاق النار -إلى جانب مساعي التسوية- من غير المتوقع أن يتوقف، وهذا يبقي احتمالات التصعيد في مستوى عال.

تشبه شعبة الاستخبارات الوضع في القطاع بشقة تسكنها امرأة عجوز ومحافظة مع ابني أخيها. في مرحلة معينة يسيطر ابنا الأخ على الشقة ويتصرفان فيها كما يروق لهما، إلى أن يفهما بأن المسؤولية لا تأتي إلا مع الملكية؛ إذ هناك فواتير يجب دفعها وكذا الاهتمام بالصيانة. الأخ الأكبر يحاول لجم الأصغر، ولكنه كلما مر الوقت يخشى من أن يصبح مشابهاً لعمته العجوز، وهذا ما لا يمكنه أن يسمح به لنفسه حقاً.

في هذا المثال تعدّ السلطة الفلسطينية هي العمة العجوز، والأخ الأكبر حماس، والأصغر هو الجهاد الإسلامي. حماس معنية بالتسوية، ولكن لن تخاطر في أن يشتبه بها كمتعاونة مع إسرائيل. ومثلما لم توقف بهاء أبو العطا عن إطلاق النار على إسرائيل، رغم أنه مس بمصالحها أيضاً، ليس في نية قيادة حماس أن توقف دائرة الأشخاص المقربين من ناشطي الإرهاب من الجهاد الإسلامي، ممن يواصلون تنفيذ قسم كبير من الصواريخ.

وحسب تقدير شعبة الاستخبارات، تتمسك حماس بفكرة التسوية، ولكنها ستواصل تعريف نفسها كمنظمة مقاومة. وقد تتراجع في الأشهر القريبة المقبلة بضع خطوات إلى الوراء، ولو بثمن تصعيد غير كبير. تعتقد إسرائيل بأن حماس ستلجم الجهاد الإسلامي بشكل جزئي، بحيث يمكن تتواصل نار الصواريخ من القطاع في الأشهر المقبلة. وفي نهاية المطاف سيكون من الصعب في مثل هذا الواقع الوصول إلى استقرار أمني.

في اختيار إسرائيل السير في مسار التسوية ثمة منطق عظيم؛ فعلى خلفية عودة البرنامج النووي إلى جدول الأعمال، وبين التهديدات التي تأتي من الشمال وتلك التي من الجنوب، فإن سلم الأولويات واضح. فالخطوات الاقتصادية التي اتخذت في السنة الأخيرة تجاه القطاع تشير إلى ميل تحسن، ومن الصواب مواصلة تعميقها. ولا يزال، منذ الحملة الأخيرة في القطاع التي بادر فيها الجيش الإسرائيلي إلى خطوة مفاجئة وتحكم بوتيرة الأحداث، يبدو أن الجيش يعود إلى نمط العمل إياه، وبموجبه فإن الطرف الذي يطلق الصواريخ سيصاب بأذى بل ويأخذ كل الصندوق. الجهاد اليوم يقود الخط حيال إسرائيل وعلى الطريق يطالب بثمن من حماس، التي له معها حساب طويل. تستهدف غارات سلاح الجو أهداف حماس فقط، وتتسبب بضرر اقتصادي كبير للمنظمة، التي فقدت وسائل قتال وإنتاج مميزة ويصعب تعويضها. ورغم ذلك، فإن طريقة العمل لا تؤدي إلى التغيير المطلوب ولا تدفع حماس لاستخدام كل قوتها ضد من يطلق الصواريخ. فالنهج غير المباشر التي تتخذه إسرائيل في المطالبة بالمسؤولية السلطوية من حماس يؤدي إلى نتائج جزئية فقط.

بعد حملة “الحزام الأسود” إذ صفي أبو العطا، ادعت إسرائيل زيادة الردع تجاه حماس، وأن الجهاد الإسلامي بات في أزمة عميقة، وأن ثمة عائق كبير أزيل لتسوية محتملة معنية بها حماس. وادعى مسؤولون في القيادة السياسية والعسكرية بأن الوضع وفر لإسرائيل فرصة لخلق معادلة رد جديدة في القطاع: من جهة، تصعيد الجهود والجاهزية لخطوات مدنية واقتصادية، ومن جهة أخرى ضرب من يطلق الصواريخ نحو إسرائيل مع أهداف بنى تحتية لحماس.

إن تنفيذ مثل هذه الخطوات بالتوازي يتطلب إدارة مخاطر وتوجيه حساس من القيادة السياسية والعسكرية لعدم الوصول إلى تصعيد في الجنوب يؤدي إلى حرب، وبالتأكيد حين لا يكون لها غاية سياسية واضحة. ولكن إلى جانب ذلك، فإن إسرائيل مطالبة بألا تكرر الأخطاء التي ارتكبتها، خصوصاً الفجوة التي بين القول والفعل الميداني.

ألعاب التاج
كما أن تقدير شعبة الاستخبارات لما يجري في يهودا والسامرة بقي في ظل العناوين الكبرى عن إيران، ففي الخلاصة السنوية سجل انخفاض في حجم الإرهاب من الضفة، ولكن العمليات أصبحت أكثر تعقيداً وذكاء. رغم الهدوء النسبي لا تزال هناك إخطارات؛ لأن الاستقرار الأمني سيتلقى ضربة ذات مغزى في اليوم الذي يغيب فيه أبو مازن عن كرسي الرئاسة.

في وضع من القطيعة التامة بين رام الله وتل أبيب، ومعركة سياسية دولية تخوضها السلطة ضد إسرائيل، بقي موقف أبو مازن مستقراً، وعملياً يتواصل التنسيق الأمني رغم المصاعب وضعف مكانة السلطة في الشارع الفلسطيني، مثلما يجد الأمر تعبيره في استطلاعات مختلفة.

مع أن الجميع يعلم أنه من السابق لأوانه تأبين أبو مازن، لكن الجيش الإسرائيلي يرى منذ الآن كيف يمكن لصراعات الخلافة أن تؤثر على الوضع الأمني في الميدان. بين المرشحين المحتملين بأن يتنافسوا على قيادة السلطة الفلسطينية، يمكن أن نجد من لا ينشغل فقط بتثبيت مكانتهم السياسية، بل ويزودون مؤيديهم بالوسائل القتالية والذخيرة. ويقدر جهاز الأمن بأن هناك بين الخاسرين من لا يقبلوا بالقضاء ولا يترددوا في استخدام السلاح كجزء من الصراع على الحكم.

إن العنف الذي سيتصاعد في الشارع الفلسطيني سيكون موجهاً أيضاً تجاه إسرائيل. في الفترات التي تصاعد فيها الإرهاب من يهودا والسامرة، كان عدد المواطنين ورجال قوات الأمن الذين أصيبوا وقتلوا كبيراً وفاق عدد المصابين في كل الساحات الأخرى التي يتصدى لها الجيش الإسرائيلي.

مع كل نواقص أبو مازن، فإن جهاز الأمن يعتبره ورقة مهمة تمنع التدهور الأمني. ولكن ساعة الرمل آخذة في النفاد، كما يفهم من التقدير الاستخباري. وهذا الإخطار الاستراتيجي موجود في إسرائيل منذ سنين، ولكنه لم يترجم إلى خطة عمل. على المستوى العسكري كان يفترض أن يكون هناك استعداد مناسب، وتنفذ تدريبات للقوات المناسبة، أما في المستوى السياسي فيفترض أن يقرر قادة الدولة كيف سيتصرفون حينئذ. ولكن بلا حوار مع السلطة الفلسطينية، وكأن إسرائيل تتجاهل ما سيأتي تماماً. في ظل عدم وجود حل سياسي منظور للعيان، من المهم أكثر للطرفين ألا يعملا شيئاً وأن ينتظرا تغير وضع الأمور. في هذه اللحظة، حسب التقديرات، من غير المتوقع أن يتغير إلى الإيجاب.

لم تكن مسألة العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمفاوضات السياسية جزءاً من الخطاب حول الانتخابات الأخيرة، ومن غير المتوقع أن ترافق حملة الانتخابات المقبلة. ليس هذا موضوعاً ذا منفعة سياسية للحزبين الكبيرين. وفي السنوات الأخيرة تجذر الفهم بأن إدارة النزاع تستمر دون حل سياسي، ولكن تقدير شعبة الاستخبارات يطرح إمكانية أخرى، وهي أن النزاع في السنوات المقبلة هو الذي سيديرنا وليس العكس.

معاريف 17/1/2020
القدس العربي، لندن، 18/1/2020

في الوقت الذي يجري فيه التعامل مع الحرب ضد «حزب الله» وإيران على أنها احتمالية واقعية، إذا لم تكن كأمر حتمي، من الجدير دائماً التوقف والتفكير أيضاً في الأضرار المتوقعة منها. حاول رئيس الأركان، أفيف كوخافي، في خطاب تحدث فيه عن خطر الحرب في الشمال، عمل نوع من تنسيق التوقعات مع توقعات الجمهور الإسرائيلي عندما تطرق للمرة الأولى بصورة مفصلة للثمن الذي سيجبيه الإطلاق الكثيف للصواريخ والقذائف من الجبهة الداخلية. سنتعرض لنيران لم نشهدها في الماضي، اعترف رئيس الأركان.

أضرار حالة الطقس في الأسابيع الأخيرة قدمت تجسيداً لأقواله، وأكدت على العيوب والفجوات في مواجهة الدولة مع الكوارث المحتملة. ظهرت هذه الأمور في ثلاثة أحداث مختلفة – الغرق في نهاريا، غرق الزوجين في المصعد في تل أبيب، والضرر الكبير الذي لحق بطائرات إف 16 في قاعدة سلاح الجو في حتسور.

في نهاريا احتاج الأمر تدخل القادة، الجنود، ومعدات هندسية من وحدة الجليل (الفرقة 91) من أجل المساعدة في إنقاذ عشرات الأشخاص العالقين. قوات كبيرة من وحدة الجليل، بقيادة العميد شلومو بندر، انشغلت بذلك على مدى يومين. ولكن أثناء الحرب ستقف هذه الوحدة في الجبهة أمام هجمات «حزب الله»، التي ستشمل اقتحام الكوماندو وإطلاقاً كثيفاً لصواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى على المستوطنات ومواقع الجيش على طول الجدار. واعتماد البلديات والمجالس الإقليمية على الجيش الإسرائيلي الذي ظهر في الحوادث المناخية الشديدة سيكون كبيراً وأشد قسوة في حالة الحرب. الفرق القطرية ستكون، كما يبدو، منشغلة ولا يمكنها تقديم المساعدة. هذه ستكون مهمة قيادة الجبهة الداخلية التي ستضطر إلى توزيع جهودها في المقابل بصورة متوازية على الجبهة وعلى المركز.

في الكارثة بحي هتكفا في تل أبيب اشتكى جيران الزوجين من الجاهزية البطيئة لرجال الإطفاء في مساعدة الشابين العالقين في المصعد. وبعد ذلك تبين أنه رغم المناخ العاصف الذي كان معروفاً مسبقاً (رغم أن قوة العاصفة لم يتم التنبؤ بها تماماً)، إلا أنه تم تشغيل ثلاثة خطوط هاتف فقط لتلقي نداءات الدفاع المدني. وقد تم التوضيح لنا أن المركز مستعد لعلاج نحو 100 شكوى في الساعة. ولكن في ذروة العاصفة فإن المركز تلقى نحو 2000 شكوى في ساعة ونصف الساعة.

منذ عقدين ورجال الإطفاء يتم تشخيصهم كحلقة ضعيفة في استعداد الجبهة الداخلية لحرب صواريخ وقذائف. المشكلة في أجهزة مركبة مثل استعداد الجبهة الداخلية هي أنه في حالات كثيرة قوة السلسلة مرتبطة بالحلقة الضعيفة جداً فيها، وهذه من شأنها أن تتفكك تحت الضغط. مكتب مراقب الدولة في الوقت الذي لم ير فيه من يقفون على رأسه دورهم كجوقة تشجيع لرئيس الحكومة ووزرائه، أصدر تقريراً قاتلاً حول استعدادات الجبهة الداخلية أثناء حرب لبنان الثانية ونشر تقارير متابعة قاسية عن وضع جهاز الإطفائية.

الحرب العالمية، التي تدور في السنوات الأخيرة بين لجنة الإطفاء ومفتش الإطفاء والإنقاذ بالتأكيد لا تساهم في تحسين أدائها الآن. إذا انهار المركز تحت ضغط آلاف الشكاوى بسبب عاصفة فكيف سيعمل في حالة حرب صواريخ، خاصة إذا بدأت بضربة مفاجئة لم يحذر منها جهاز الاستخبارات مسبقاً؟ لذلك، لا يكفي تغيير اسم رجال الإطفاء إلى «محاربي النيران».

ولكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي فإن الحدث الأخطر في أيام العاصفة حدث في ساحته الخلفية، في العنابر التي توجد تحت الأرض في قاعدة حتسور، هناك تسبب الفيضان المفاجئ بأضرار تقدر بملايين الشواكل «بتقدير مخفف» وأوقف بشكل مؤقت عن العمل 8 طائرات إف 16. نشر في «هآرتس» في السابق عن التقدير الخاطئ، الذي تسبب بتأخير زائد، سواء في إبلاغ الجيش الإسرائيلي للجمهور حول الحادثة أو في مجرد نشر الخبر في وسائل الإعلام بسبب القيود التي فرضتها الرقابة العسكرية (نشر الخبر تم تأخيره ثلاثة أيام، وصور الطائرات التي غرقت أخّر نشرها أربعة أيام). في هذه الأثناء عيّن قائد سلاح الجو، الجنرال عميكام نوركن، طاقم تحقيق لفحص ظروف الحادثة. يجب على سلاح الجو الذي يتفاخر بتراث التحقيقات الفاخرة لديه أن يهبط إلى جذور المشكلة.

ويجدر أيضاً الإشارة هنا إلى عدة ملاحظات. أولاً، الغرق لم يهبط على سلاح الجو بصورة مفاجئة تماماً. رجال الأرصاد الجوية توقعوا العاصفة، ويوجد في سلاح الجو إجراءات مفصلة منذ سنوات طويلة تنظم الإعدادات المسبقة لإخلاء الطائرات والمعدات من أماكن منخفضة في القواعد، التي تتعرض لتشويشات في الطقس الشتوي. في قاعدة حتسور حدث غرق في شتاء 1992 وتم إخلاء طائرات من العنابر. حالات غرق مشابهة احتاجت إلى إنقاذ طائرات نتذكرها أيضاً في تل نوف وقواعد أخرى. من خلال حقيقة أنه فقط عدد من الطائرات الحربية في العنبرين اللذين غرقا تضررت، يمكن الفهم أنه كانت هناك طائرات أنقذت في اللحظة الأخيرة، أي أن الرد المتأخر بسبب إعدادات معيبة أدى إلى الإضرار بالطائرات الأخرى.

ومن المقلق أيضاً تصريح سلاح الجو، في البداية في الإحاطة التي قدمها ضابط كبير للمراسلين، وبعد ذلك الإعلان الذي نشره المتحدث بلسان الجيش من قبل الجنرال نوركن، بأن جميع الطائرات ستتم إعادتها للخدمة خلال بضعة أيام. المهنيون الذين تحدثوا مع «هآرتس» أثاروا علامات تساؤل كبيرة حول هذا التصريح. في الصور التي تم تصويرها في العنابر ظهرت طائرات غارقة في المياه، هذا الغرق يمكن أن يتسبب بأضرار، على المدى القصير وعلى المدى البعيد، للمحركات والمجموعة التي تدعم عجلات الطائرة وأجهزة الأمان وشبكة الكوابل الكهربائية المتشعبة في الطائرة. إعادة الطائرات إلى الصلاحية الكاملة تحتاج إلى التنظيف وإعادة التأهيل والفحوصات المتكررة. وهناك شك كبير في إمكانية استكمال هذه العملية في بضعة أيام.

لذلك، ربما كان من الأفضل أن ينشغل ضباط الجيش وسلاح الجو بصورة أقل بتداعيات الفشل على صورتهم في الخارج، وأن يركزوا أكثر على موثوقية الجهاز تجاه الداخل. سلاح الجو هو جهاز ضخم، وهو بارز جداً على المستوى المهني والقيمي لنشاطاته، سواء في الوضع العادي أو في حالة الحرب. خلال سنوات برز في السلاح جهد حقيقي للحفاظ على التحسن المستمر. ولكن، الأحداث في حتسور، الفشل نفسه، الإبلاغ المتأخر، الادعاء المثير للشك بشأن عودة سريعة وكاملة للعمل – لا تستقيم تماماً مع ثقافة الانفتاح والثقة التي يريد السلاح تشجيعها في أوساط رجاله.

إذا كانت تصريحات كهذه تهز الثقة بالجهاز في نظر الطواقم الجوية والطواقم التقنية التي تعرف ما يحدث في الداخل (يبدو أن هذا ما يحدث) فإن هذا هو بداية منحدر زلق. ومن المشكوك فيه أن يكون هناك شخص في الدولة لا يفهم إلى أي درجة أمن الدولة مرتبط بشكل كبير بالحفاظ على القدرة المهنية والعملياتية العالية لسلاح الجو.

«هآرتس»
الأيام، رام الله، 18/1/2020

Cartoon

المصدر: مدونة صور فلسطين على موقع تويتر، 23/9/2018