نشرة فلسطين اليوم

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

رام الله: هاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بشدة حركة حماس، ووصف عناصرها بـ’الظلاميين’، في أول تعليق له على أحداث قطاع غزة. وقال عباس، في اتصال أجراه مع عضو المجلس المركزي، الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، الذي اتهم حماس بمحاولة قتله في غزة: ‘شرفت بلدك، ما فعلوه فيك جزاؤه إن شاء الله لمصلحة الوطن، لكن هؤلاء الظلاميين سينتهون إلى مزبلة التاريخ، وأنا دائماً أقول هكذا عمن ينشقون عن الشرعية الفلسطينية، وأمثالهم كثر، وكلهم يذهبون إلى مزبلة التاريخ’. وأضاف: ‘هؤلاء الظلاميون أصبحوا معروفين للناس الذين كسروا حاجز الرعب والخوف، وانتهت مقولتهم الكاذبة (نحن المقاومة)، وقد باعوا المقاومة ببضعة نقود. نعلم أن الناس قد طفح بهم الكيل ولم يعودوا يحتملون ما يفعلونه’.
واتصل عباس بأبو سيف بعد وصوله إلى ‘مجمع فلسطين الطبي’ في رام الله، قادماً من قطاع غزة، لتلقي العلاج، بعد تعرضه لمحاولة قتل على أيدي ملثمين أدت إلى إصابته بكسور عدة في أنحاء متفرقة من جسده.

الشرق الأوسط، لندن، 21/3/2019

القدس المحتلة: زعم المحلل العسكري الإسرائيلي آفي يسسخاروف، أن ‘إسرائيل’ أحبطت 60% من عمليات المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية. وذكر المحلل أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله قامت بإحباط 30% من تلك العمليات، وتشمل إطلاق نار، عبوات ناسفة، محاولات خطف جنود. وكشف عن عدد العمليات التي تمّ إحباطها، منذ العام 2015 وحتى بداية هذه العام، حيث تمّ إحباط 100 عملية منذ بداية العام 2019، وإحباط 600 عملية خلال العام 2018، و400 عملية خلال العام 2017، و350 عملية بالعام 2016، و200 بالعام 2015.

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، 20/3/2019

نشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 20/3/2019، من رام الله، أن مساعد وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، استدعت يوم الأربعاء 20/3/2019، السفير الهنغاري شابا رادا، للتعبير عن استياء وغضب السلطة الفلسطينية، حكومة وشعباً، من افتتاح بلاده يوم الثلاثاء 19/3/2019 مكتبا تجارياً لها في القدس، يحمل صفة دبلوماسية. وأكدت جادو، خلال اللقاء، أن ما قامت به هنغاريا يشكل عدواناً على الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي، وينتهك القانون الدولي، ويشكل خرقاً لموقف الاتحاد الأوروبي بخصوص مدينة القدس. وشددت على أن هذا العمل يهدد العلاقات الثنائية بين البلدين، وستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات. وأوضحت أنه تمّ إبلاغه رسمياً باستدعاء سفيرنا في بودابست لأجل غير مسمى للتشاور وللتعبير عن رفض السلطة الفلسطينية لهذا الموقف العدائي من قبل هنغاريا.
وأضافت القدس العربي، لندن، 20/3/2019، نقلاً عن وكالة (د ب أ)، أن وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت، الأربعاء، اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضدّ هنغاريا (المجر) احتجاجاً على افتتاحها مكتباً تجارياً بتمثيل دبلوماسي في القدس. وقالت الوزارة، في بيان، إن فلسطين ‘تنظر باستياء شديد لهذا الموقف المعارض لكل ذلك، وترفض هذا التحول في الموقف المجري المتماهي مع المطالبات الإسرائيلية’. وأعلنت الخارجية الفلسطينية أنها ستطلب من قمة جامعة الدول العربية المقررة نهاية هذا الشهر فرض عقوبات على المجر، كما ستطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ نفس الإجراءات ‘ما دامت المجر قد مست بسيادة دولة فلسطين وتعدت على تلك السيادة’.

رام الله – مهند حامد: قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، لـ’القدس العربي’ إن هناك عنصرية متطرفة في ‘إسرائيل’ تقوم على السيطرة على أدوات التشريع التي أصبحت أداة لخدمة الاستيطان، ولتبرير انتهاك القانون الدولي، واستمرار السيطرة على الشعب الفلسطيني، وإنهاء إمكانية الوصول إلى أي حلّ. وأضافت قائلة إن تقرير مركز مدار الذي وثقّ إقرار 35 قانوناً عنصرياً خلال الكنيست الـ 20 ‘يؤكد على أن إسرائيل تذهب الآن إلى دولة عنصرية باعتبار أنها تقوم على سنّ تشريعات تتناقض مع القانون الدولي لدعم مواقفها اللا إنسانية وغير الأخلاقية التي تتسم بالشعبوية والهيمنة، والعنصرية، والتنصل من المسؤولية والمسائلة’.
وأوضحت عشراوي ‘أن إسرائيل تستخدم الدين للمناورة لسنّ القوانين العنصرية الأمر الذي أصبح أساساً للقرار السياسي، ولعقلية التشديد، ليس لتبرير هذه السياسات العدوانية بل من أجل تكريسها وتشريعها’. وتابعت أن هناك ‘محاولة إسرائيلية لتحويل الصراع في المنطقة من صراع سياسي إلى ديني، وهذا أمر خطير، حيث أن صراع الأديان لا نهاية له، وتحويل القرارات والمواقف السياسية إلى مواقف دينية، يعني أننا دخلنا إلى منطقة الأمور المطلقة’.

القدس العربي، لندن، 20/3/2019

بوينس آيرس: قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب المنعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إن الأهداف السامية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها كافة، وتعزير المنظومة الدولية المتعددة الأطراف القائمة على القانون الدولي، تتحقق فقط باتخاذ خطوات عملية، وأن السلطة الفلسطينية ستسهم بكل إمكانياتها لتحقيق ذلك لما فيه مصلحة للشعوب وانتصاراً للمبادئ المشتركة.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 20/3/2019

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة ‘حماس’ إسماعيل هنية أن غزة اليوم تحضر نفسها لمليونية يوم الأرض، ولمليونية الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وقال هنية خلال مشاركته في خيمة عزاء شهداء الضفة بمدينة غزة يوم الأربعاء، إنه ليس أمام المحتل إلا أن يذعن لمطالب شعبنا وفصائله، وعلى رأسها كسر الحصار على طريق إنهاء الاحتلال وعلى طريق العودة إلى أرض فلسطين. وأضاف: لن نقبل بأرباع الحلول ولا أنصاف الحلول، ومطالبنا واضحة جلية، وعلى العدو أن يستجيب لها.
ونوه هنية إلى أنه رغم ما أحاط غزة من بعض الأحداث تؤكد أنها قادرة وبأسرع مما يتصوره البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق واستعادة البوصلة.
وأشاد هنية ببطولة شهداء الضفة، خاصة الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت البطولية، مؤكداً أن نظريات العدو الأمنية سوف تسقط أمام السكين والطلقة، وأمام عنفوان شبابنا وشاباتنا من المرابطين في ساحات المسجد الأقصى. وأضاف أن الشهداء عمر أبو ليلي، ورائد حمدان وزيد نوري، رحلوا بأجسادهم، لكنهم باقون بصفحاتهم المجيدة.
وأشار هنية إلى أن التهديدات الاستراتيجية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية تتطلب شيئا واحداً وخطاً استراتيجياً وهي الوحدة الوطنية الحقيقية على أسس قوية متينة وعلى أساس مبدأ الشراكة، وأن نبني معاً ونحرر معاً.
ولفت إلى أن شهداء الضفة رسالتهم هي ضرورة توحد شعبنا الفلسطيني خلف المقاومة.
وأوضح هنية أن فصائل المقاومة من على أرض غزة وهي تستقبل المهنئين بالشهداء تؤكد وحدة الدم والمصير والشعب والأهداف والآلام والآمال، وترسل رسالتها أنها مع وحدة الشعب والأرض والثوابت وحماية المقاومة والقدس والمقدسات.
وشدد رئيس المكتب السياسي على أن المقاومة مستمرة حتى يرحل المحتل عن أرضنا، منوهاً إلى أن شعبنا لن يخذل الأسرى ولن يتركهم وحدهم في مواجهة السجان.

موقع حركة حماس، غزة، 20/3/2019

الناصرة: خلافا للرواية الإسرائيلية الرسمية نقلت الإذاعة العامة عن مصدر أمني قوله إن الشاب عمر أبو ليلى استشهد بعد جهد عسكري كبير استغرق نحو الساعة بادرت قوات الاحتلال بنهايته لاستهداف البيت الذي احتمى به بصواريخ مضادة للمدرعات وبكلاب مدربة عوضا عن اقتحامه. كما زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن الاحتلال اعتقل بعض الشباب الفلسطينيين ممن قدموا المساعدة للشهيد أبو ليلى بالاستعانة بكاميرات الحراسة في مفارق الطرقات. وزعمت أيضا أن أحد هؤلاء المساعدين قدم معلومات تحت الضغط والتحقيق حول مكان اختبائه في قرية عبوين وعندئذ دفعت المخابرات العامة (الشاباك) قوات عسكرية خاصة من ‘حرس الحدود’ قامت بتطويق البيت. وقالت إن القوات الإسرائيلية دعت أبو ليلى (19 عاما) من قرية الزاوية لتسليم نفسه بواسطة مكبر صوت قبيل منتصف الليل لكنه رفض الاستسلام وفتح النار نحوها من بندقية إن 16 حاز عليها من الجندي الذي قتله طعنا قبل أيام.
كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله إن أبو ليلى كان جريحا حينما ركن السيارة التي كانت بحوزته قريبا من قرية برقين وإن المخابرات اهتمت برصد أي اتصال أو محاولة لتقديم مساعدة طبية له من أي جهة في المنطقة الريفية التي تعرضت للتفتيش والتمشيط والمداهمات. وتابع ‘يبدو أن هذه الخلفية لرصد المعلومة الذهبية التي أدت لاكتشافه.
كما مع أشرف نعالوة قبل شهور اكتشفت المخابرات الإسرائيلية ظهر الأربعاء أن أبو ليلى موجود في منطقة أخرى شمال رام الله وليس في منطقة سلفيت حيت تركزت أعمال التفتيش’، موضحا أن أبو ليلى ورغم صغر سنه يتمتع بلياقة ومهارات عالية وإنه كما مع أحمد جرار رفض الخضوع وأطلق الرصاص فورا على القوات المداهمة التي طلبت منه الاستسلام. وأضاف ‘أطلقت القوات التي طوقت البيت نيرانا كثيفة قبل أن تطلق الصواريخ القاتلة نحوه. وداخل البيت كانت آثار العيارات النارية تغطي كل الجدران الداخلية’. وقال موقع ‘واينت’ نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية إن أبو ليلى وصل لمنطقة رام الله بمساعدة آخرين، مشيرا إلى تعزيز قوات الاحتلال الموجودة في الضفة الغربية المحتلة بثلاث وحدات إضافية في ظل التوتر المتصاعد والخوف من تدهور الحالة الأمنية. وقال إن حقيقة حيازته على بندقية أثقلت عليه التنقل داخل الضفة الغربية وإن القوات الأمنية كانت تنظر ارتكابه هو أو أحد مساعديه غلطة تساهم في العثور على مكانه كمكالمة هاتفية أو محاولة معالجته أو تزويده بالغذاء والماء. ونوهت إذاعة الجيش إلى أن والده نشر في حسابه بالفيسبوك فوق تلقيه النبأ ‘مبروك عليك الشهادة يا عمر’.

القدس العربي، لندن، 20/3/2019

القدس المحتلة: قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية إن ‘أننا أمام منفذ منفرد، وعملية تعدّ تطورا نوعياً في التخطيط والتنفيذ وهي النتيجة المباشرة للحالة السائدة في المناطق الفلسطينية، حيث قتل مؤخرا عدد من الضباط والجنود والمستوطنين الإسرائيليين وأصيب العشرات بجراح. وأضاف يوني بن مناحيم في مقاله بموقع المعهد المقدسي للشؤون العامة: ‘إن المنفذ خطط للعملية بصورة متقنة وبأعصاب باردة، رغم أنه لم يحمل سلاحا ناريا، بل اكتفى بسكين أخفاها بملابسه، وكان هدفه الأساسي الحصول على سلاح أحد الجنود كي يواصل عمليته في مراحلها اللاحقة’.
وأوضح بن مناحيم الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية أن ‘مفترق أريئيل مكان عملية سلفيت هو أحد المفترقات الأساسية التي تشهد حركة متزايدة للمستوطنين وقوات الجيش في الضفة الغربية ولذلك يعدّ هدفا مفضلا لتنفيذ العمليات الفلسطينية’.
وأشار إلى أنه ‘بعد العمليات الأخيرة التي نفذها أبناء عائلة البرغوثي في الأشهر الأخيرة، الأعضاء في الجناح العسكري لحماس، في مفترق عوفرا وجفعات آساف، فقد تحولت المفترقات الرئيسة والمكعبات الأسمنتية إلى هدف مفضل لاستهداف الجنود والمستوطنين’.
وختم بالقول إن ‘عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت قام بمحاكاة عمليات البرغوثي السابقة، وإن نجاح هذه العمليات من شأنه أن يشجع شبانا آخرين في الضفة الغربية على تنفيذ عمليات مشابهة في المستقبل، باستخدام الطريقة ذاتها، ليس بالضرورة من خلال خلايا منظمة تابعة لحماس، وإنما عبر هجمات فردية غير منظمة’.

فلسطين أون لاين، 20/3/2019

قال المركز الفلسطيني للإعلام، 20/3/2019، من جنين وسلفيت، أن مقاومون أطلق النار -مساء يوم الأربعاء- على موقع لقوات الاحتلال الصهيوني قرب يعبد في جنين، شمال الضفة المحتلة. ووفق موقع حدشوت 24 العبري؛ فقد فتح فلسطينيون النار على نقطة للجيش الإسرائيلي بالقرب من قرية يعبد، مدعيا عدم وقوع إصابات. وذكر أن قوات الاحتلال تجري عمليات بحث واسعة لتحديد مكان المنفذين. وقالت مصادر محلية لمراسلنا: إن إطلاقا للنار استهدف برج حاجز دوتان العسكري المقام قرب مدخل بلدة يعبد على مفرق مستعمرة مابودوتان المقامة على أراضي المنطقة. وأشارت إلى أن جنود الاحتلال استدعوا تعزيزات، وأغلقوا المنطقة، وشرعوا في عمليات تمشيط وتفتيش.
من جهة أخرى، ذكر موقع ‘0404’ الإخباري العبري، أن حافلة إسرائيلية تعرّضت لإطلاق نار قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد ظهر اليوم الأربعاء. وأضاف الموقع، أن مستوطنة أُصيبت بحالة ‘هلع’ بعدما أصابت رصاصة الحافلة أثناء مرورها ببلدة ‘دير استيا’ قضاء سلفيت.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عزّز من تواجد قواته في المكان، بحثا عن منفذي العملية الذين تمكّنوا من مغادرة المنطقة.

وجاء في موقع فلسطين أون لاين، 20/3/2019، من رام الله، أن موقع روتر العبري زعم أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على قوة عسكرية إسرائيلية قرب مستعمرة افرات القريبة من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ولاذوا بالفرار. وبحسب الموقع، فإنه لم تقع أي إصابات جراء إطلاق النار، ووصلت قوة كبيرة من الجيش لتمشيط المكان والبحث عن مطلقي النار.

غزة – أشرف الهور: تؤكد الأوضاع الميدانية على الأرض في حدود قطاع غزة الشرقية أن جمودا أصاب الجهود الرامية لإعادة تطبيق تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر، خاصة مع تأخر وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة، من أجل الإشراف على عملية تطبيق التفاهمات التي لها علاقة بتحسين الوضع المعيشي للقطاع المحاصر، بعد أن غادرها يوم الخميس الماضي.
وبات واضحا أن إسرائيل على خلاف ما نشر مؤخرا عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر، تتلكأ في تطبيق الشق الأول من التفاهمات التي يتوجب أن تنفذ في غضون أسبوعين، وتنتهي مدته مع نهاية الأسبوع الحالي. وكان من المفترض أن يتم خلال المرحلة الأولى من التفاهمات، التي أعيد العمل فيها مطلع الأسبوع الماضي، بعد زيارة وفد أمني مصري رفيع إلى كل من غزة وتل أبيب، زيادة مساحة الصيد في غزة، وتخفيف القيود الإسرائيلية على تصدير المنتجات من غزة، وكذلك تخفيف القيود على السلع التي يمنع الاحتلال دخولها لغزة، والبدء في مشاريع إغاثة عاجلة لمساعدة السكان.
وخلافا لتوزيع مساعدات مالية من دولة قطر لـ 55 ألف أسرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، لم تنفذ إسرائيل باقي التفاهمات، رغم كشف تقارير إسرائيلية مطلع الأسبوع الحالي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، قرر استئناف المحادثات عبر الوسطاء مع حماس في غزة، وذلك من أجل منع التصعيد قبل الانتخابات. وأشار وزيران شاركا في الاجتماع إلى أن نتنياهو وقادة الجيش والأجهزة الأمنية أطلعوا الوزراء على بعض المعلومات بعد الهجوم الصاروخي على تل أبيب، وقال الجيش إن إسرائيل ستعود إلى المحادثات مع حماس بوساطة مصر.
وبما يدلل على تأخر إسرائيل في تنفيذ هذه التفاهمات لم يقم الوفد الأمني المصري الذي كان يتوقع وصوله إلى غزة مطلع الأسبوع الحالي، بجولته حتى اللحظة، وهو أمر يشير إلى عدم حصوله على وعود ملموسة من جهة إسرائيل، لينقلها إلى حركة حماس في غزة، تدلل على نية الأولى استمرار العمل بتفاهمات الهدوء، خاصة بعد وساطة مصر في وقف التصعيد العسكري ومنع انجراف الأمور إلى حد الحرب، بعد إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب مساء يوم الخميس الماضي، تردد أن إطلاقهم جاء بطريق الخطأ.
جاء ذلك بعد أن أعلن سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات نقلها موقع صحيفة ‘الرسالة’ المقربة من الحركة، مطلع الأسبوع الحالي، أن هناك ‘مؤشرات إيجابية’ من الوسيط المصري إلى رغبة دولة الاحتلال الالتزام بالتفاهمات، وذلك قبل أن تعود إسرائيل في التلكؤ في التنفيذ من جديد.
وفي إشارة إلى وصول الرد الإسرائيلي العملي على عدم تطبيق التفاهمات، إلى قيادة حركة حماس في غزة، قررت الوحدات العاملة في ‘مسيرات العودة’، العودة للعمل لـ ‘إرباك الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع’.

القدس العربي، لندن، 20/3/2019

غزة – رائد موسى: كشفت مصادر فلسطينية للجزيرة نت أن حركة حماس تهدف من وراء استئناف فعاليات الإرباك الليلي والمسير البحري، وما يطلق عليها ‘الأدوات الخشنة’ لمسيرات العودة وكسر الحصار، إلى إعادة تصويب ‘البوصلة تجاه محاصري غزة، وإفشال مخطط السلطة الفلسطينية لزعزعة الأمن والاستقرار’. وقالت المصادر -مفضلة عدم الكشف عن هويتها- إن قرار حماس استئناف هذه الفعاليات يأتي ردا على السلطة والاحتلال في آن واحد، فالسلطة التي تفرض عقوبات على قطاع غزة منذ نحو عامين أرادت استغلال حاجة الناس والظروف الصعبة واستباق أي اتفاق تهدئة بخلق ‘فتنة داخلية’، فيما تحاول إسرائيل كسب الوقت والتنصل من التزامات وتفاهمات التهدئة.
وعلمت الجزيرة نت من المصادر ذاتها أن الوفد الأمني المصري، الذي يقود المباحثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى تهدئة، من المتوقع أن يزور غزة خلال الأيام المقبلة، لإيصال رسالة إلى حماس بأن إسرائيل لا يمكنها الالتزام بكل ما تضمنته ورقة مطالبها لإنجاز اتفاق التهدئة.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل تحاول أن تنتزع من حماس اتفاقا لا يمكن للحركة أن تتفاخر به، وفي الوقت نفسه لا يؤثر في نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من الشهر المقبل.
وتابعت أن إسرائيل تريد ضمان الهدوء على الحدود، مقابل تسهيلات إنسانية بسيطة تتعلق بزيادة مساحة الصيد والسماح بتصدير منتجات زراعية وإدخال الأموال القطرية لصالح الأسر الفقيرة.
وقالت المصادر إن إسرائيل تعتقد أن حماس في حالة ضعف إثر الاحتجاجات التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وقد يدفعها ذلك إلى القبول بما يعرض عليها، لإعادة الهدوء إلى الشارع، لكن الحركة لم تنتظر طويلا في الرد عبر إعلانها استئناف فعاليات الإرباك الليلي والمسير البحري، التي أوقفتها لثلاثة أسابيع، لمنح الوفد المصري الفرصة للنجاح في مهمته.

الجزيرة نت، الدوحة، 20/3/2019

قالت حركة ‘حماس’ إن جريمة قتل الاحتلال الشابين رائد حمدان، وزيد نوري في مدينة نابلس الليلة الماضية لن تغير من صورة جيشه الجبان العاجز عن مواجهة المقاومين، ولن تضعف إرادة شعبنا في مواصلة المقاومة. وأكدت حماس في تصريح صحفي أن عملية سلفيت البطولية ومن قبلها ‘جفعات آساف’ وعملية ‘عوفرا’ التي فر فيها جنود الاحتلال من أمام المقاومين كشفت عن جبن هذا الجيش الذي يستقوي على المدنيين العزل. وشددت على أن المقاومة قادرة على الرد على جرائم الاحتلال، مشيرة إلى أن الأيام القادمة حبلى بمفاجآت المقاومين من أبناء شعبنا للاحتلال، فكل الخيارات مفتوحة للمقاومين للرد على جرائم الاحتلال.

موقع حركة حماس، غزة، 20/3/2019

رام الله – أشرف الهور: عم الحزن والإضراب أرجاء الضفة الغربية، حدادا على إعدام قوات الاحتلال ثلاثة شبان في رام الله ونابلس، بينهم منفذ عملية مستعمرة ‘أرئيل’ قبل عدة أيام، والتي أودت بحياة اثنين من الإسرائيليين، فيما قامت تلك القوات بشن حملة مداهمات واعتقالات، ما أدى إلى اندلاع العديد من المواجهات التي أوقعت إصابات في صفوف المواطنين.
وأعلنت القوى الوطنية الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال، ودعت لاعتبار يوم الجمعة ‘يوما للتصعيد الميداني الشامل’ على كل نقاط الاحتكاك والتماس، كما دعت لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، في إطار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في كفاحه الوطني حتى النصر والحرية.

القدس العربي، لندن، 20/3/2019

رام الله – أيسر العيس: زار وفد من حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، في مجمع فلسطين الطبي الحكومي بمدينة رام الله، وسط الضفة، حيث يتلقى العلاج. وترأس وفد ‘حماس’، القيادي في الحركة حسن يوسف.
والإثنين، أصيب أبو سيف، بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده، بعد تعرضه لاعتداء في غزة.

وكالة الاناضول للأنباء، أنقرة، 21/3/2019

نفى الناطق باسم حركة ‘حماس’ فوزي برهوم ما تناقلته بعض الصفحات المشبوهة في وسائل الإعلام الجديد من رسالة منسوبة للأخ القائد خالد مشعل ‘أبو الوليد’ الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة.
وأكد برهوم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ما تناقلته تلك الصفحات محض فبركات وأكاذيب تهدف إلى المس بوحدة الحركة ومواقف قياداتها، ورموز وعناوين مقاومة شعبنا الباسلة، والنيل من تاريخهم النضالي المشرق. وأوضح أن هذه المحاولات البائسة ليس لها قيمة، ولن تفلح في تحقيق الأهداف الخبيثة للقائمين عليها ممن تجردوا من أخلاقهم، وجندوا أنفسهم لخدمة الاحتلال.

موقع حركة حماس، غزة، 20/3/2019

نظمت حركة ‘حماس’ مسيرات حاشدة في عدة مناطق من قطاع غزة؛ وفاءً لشهداء الضفة الغربية المحتلة، وافتخارًا ببطولة الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت. وشارك في المسيرات التي خرجت عقب صلاة المغرب من مساجد وسط وغرب وشرق قطاع غزة مئات المواطنين، رافعين صور الشهيد أبو ليلى. ففي وسط القطاع خرجت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الكبير في مخيم البريج، فيما خرجت مسيرة من أمام مسجد الشافعي جنوب مدينة غزة، كما تجمعت مسيرات أخرى عند مفترق الشجاعية شرق غزة، وعند مفترق أمان غرب غزة. وكانت مسيرات انطلقت ظهر اليوم من أمام مسجد الخلفاء شمال قطاع غزة، كما تجمعت مسيرات أخرى عند مفترق النجمة في رفح.

موقع حركة حماس، غزة، 20/3/2019

فلسطين المحتلة: قال جنرال إسرائيلي إن ‘استراتيجية الردع الإسرائيلية تجاه حماس تم استنفادها، خاصة بعد إطلاق الصاروخين الأخيرين من غزة باتجاه تل أبيب أواخر الأسبوع الماضي، ما شكل مفاجأة للمستوى السياسي الإسرائيلي والأوساط الأمنية؛ لأنهما أطلقا في ذروة المباحثات التي تجريها إسرائيل مع حماس بوساطة مصرية’.
وأضاف أودي ديكل، في دراسة أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن ‘ذلك يعني أن حماس تواصل سياسة التحدي لإسرائيل؛ من خلال تحكمها بمعايير التصعيد وتوقيته وأدواته، ويعني أيضا أنها تمسك بزمام المبادرة تجاه إسرائيل، ويعني كذلك أن استراتيجية الردع التي تبنتها إسرائيل أمام حماس باتت في طريقها إلى النفاد’. وأكد ديكل، الرئيس السابق لإدارة المفاوضات مع الفلسطينيين، أن ‘السياسة الإسرائيلية لتحقيق التهدئة مع حماس، بتخفيف الحصار على غزة، لا تخدم استراتيجية تعزيز الردع تجاهها، ولا تتعامل مع جوهر المشكلة، فقطاع غزة يعيش حصارا كبيرا وأزمة إنسانية ودون إعمار، ويخضع لسيطرة حماس التي تعمل في مجال المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، واحتمالية أن تعود غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية آخذ بالتراجع والانخفاض’.
وأوضح ديكل، الذي شغل وظائف عديدة في الجيش والاستخبارات والتعاون العسكري الدولي والتخطيط الاستراتيجي، أنه ‘من أجل مواجهة هذا الواقع الغزاوي، أمام إسرائيل خياران لا ثالث لهما: الأول الاعتراف رسميا بسلطة حماس في غزة، والانفصال كليا عن الضفة الغربية وإسرائيل، ما يعني إزالة الحصار عن غزة، وفتحها أمام العالم الخارجي، دون المرور بإسرائيل’.
وأشار إلى أن ‘الطريق المفضل سيكون عبر مصر، ما يتطلب تخفيف معارضتها عبر تقديم الدعم الدولي المالي لها، وإقامة مشاريع اقتصادية شمال سيناء، كي يخدم مصر وغزة، لكن الممر المصري سيبقى مغلقا، لأن إسرائيل مطالبة بإقامة ميناء بحري لغزة، يتم تشغيله من قبل المجتمع الدولي مع معبر تجاري، عبر ميناء في قبرص أو العريش، وهناك يتم إجراء الفحوصات الأمنية للبضائع الواردة لغزة لتخفيف مخاطر تهريب الأسلحة’.
أما الخيار الثاني، من وجهة نظر الجنرال ديكل، فيتعلق بـ’معركة عسكرية لتفكيك الذراع العسكري لحماس وباقي المنظمات في القطاع، ويتطلب التحضير لعملية قتالية واسعة ومستمرة تتضمن اجتياحات برية ودخولا إلى عمق القطاع، والمس بصورة قوية في البنى التحتية المقاتلة في المنطقة، وتشمل: نشطاء مقاتلين، ووسائل قتالية، وضرب الأنفاق، واستهداف ورش تصنيع الأسلحة ومخازن الذخيرة ومواقع السيطرة والتحكم’. وأشار إلى أن ‘ذلك يعني أننا سنكون أمام عملية عسكرية من ثلاث مراحل، أولاها نزع السلاح القوى من حماس، والاستمرار حتى تفكيك سيطرة حماس على القطاع، والثانية تنفيذ المطالب الإسرائيلية بنزع غزة من سلاحها، بما يهدد إسرائيل، والثالثة العمل على تهيئة الظروف لإعادة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، والذهاب لعملية سياسية مع الفلسطينيين، وفق صفقة القرن، وتشمل تجنيد دعم دولي لترميم القطاع وإعادة إعماره’.
وختم بالقول إن ‘هذا الخيار العسكري يشمل سقوط أعداد كبيرة من القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يتطلب توفر إجماع إسرائيلي على الذهاب لهذه العملية العسكرية، وفي كل الأحوال محظور على الجيش أن يمكث في القطاع، حتى في حالة عدم وجود طرف آخر يسيطر عليه’.

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، 20/3/2019

رام الله – ترجمة خاصة: قال بيني غانتس زعيم حزب تحالف أزرق– أبيض الإسرائيلي، الليلة الماضية، إنه لن يتعاون مع الأحزاب العربية، دون توضيح أكثر حول ما قصده. وهاجم غانتس خلال لقاء مع القنوات العبرية الرئيسية، القيادة العربية في إسرائيل والتي اتهمها بارتكاب خطأ كبير من خلال مهاجمتها المستمرة لإسرائيل. قائلا إنه لا يمكنه أن يجري حوارا سياسيا معها. وأشار إلى أنه لن يجلس في حكومة مع تحالف الأحزاب اليمينية، ومنها حزب العظمة اليهودية. مشيرا إلى أنه لا يستبعد الجلوس مع حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بنيت وإيليت شاكيد، وكذلك مع حزب ميرتس. وقال ‘سنشكل ائتلافا قائما على التحالف مع أحزاب أخرى تتفق معنا في الخطوط العريضة، كل شيء إسرائيلي ويهودي ليس ضد دولة إسرائيل’.

القدس، القدس، 20/3/2019

شهدت الدورة العشرون للكنيست الإسرائيلي والتي امتدت ما بين 7 أيار 2015 وحتى 1 كانون الثاني 2019 موجة غير مسبوقة من التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. فقد عالج الكنيست العشرون 221 قانونا ضمن هذا الإطار، من بينها 35 قانونا أقرت بالقراءة النهائية، إضافة إلى 6 قوانين استدمجت في هذه القوانين، ما يعني عمليا أنه تم سن 41 قانونا. كما بقي على جدول أعمال الكنيست قانونان في مرحلة القراءة الأولى، وهما مرشحان لاستمرار تشريعهما في الولاية البرلمانية الجديدة، في حين أن القوانين الـ 23 التي أقرت بالقراءة التمهيدية، وبقيت عند هذه المرحلة من مسار التشريع، تعكس أكثر طابع التركيبة البرلمانية، وهذا ما يتعزز أكثر من خلال قراءة 153 مشروع قانون أدرجت على جدول الأعمال ولم تدخل مسار التشريع.
وللمقارنة والتوضيح، فقد تمّ في الولاية الـ 17 للكنيست إبان فترة حكومة ‘كديما’ برئاسة إيهود أولمرت، 2006-2009، إقرار 6 قوانين، وفي الولاية التالية الـ 18، في فترة حكومة بنيامين نتنياهو، 2009-2013، تم إقرار 8 قوانين (قائمة بهذه القوانين في الملحق الثاني من هذا التقرير)؛ أي أن حكومة نتنياهو الرابعة سجلت زيادة بنسبة 583% في التشريعات العنصرية والتمييزية والداعمة للاستيطان (اذا ما احتسبنا فقط 35 قانونا) مقارنة بالكنيست الـ 17، وزيادة بنسبة 437% مقارنة بالكنيست الـ 18 التي ترأس نتنياهو خلالها الحكومة أيضاً.
وفيما عدا الزيادة الكمية في المشاريع والقوانين، تحمل بعض القوانين التي تم إقرارها في الدورة العشرين ثقلا نوعيا وتشكل مؤشرا استراتيجيا إلى وجهة إسرائيل القريبة والبعيدة. وفي هذا الإطار، يُعد قانون أساس القومية من جهة، وقانون التسوية، من القوانين النوعية التي سنها الكنيست، ويهدف القانونان إلى تحصين الفوقية اليهودية وتعزيز خطط الضم ودعم الاستيطان.
وفضلاً عن موجة التشريعات العنصرية التي قادتها أحزاب الائتلاف، من المهم الإشارة إلى مستوى معارضة باهت من قبل كتل المعارضة (‘يوجد مستقبل’ و’المعسكر الصهيوني’)، ويستثنى من ذلك كتلتا ‘القائمة المشتركة’ و’ميرتس’، اللتان شكلتا فعليا المعارضة الوحيدة المثابرة لهذه الموجة؛ يضاف إلى ذلك، مساهمة كتلة ‘يوجد مستقبل’ بسلسلة من المبادرات لقوانين قمعية، تستهدف أساسا أهالي الضفة والقدس، وقوانين تستهدف السلطة الفلسطينية، وأبرزها نهب أموال الضرائب.
لقد بدأ تدفق مشاريع القوانين على جدول أعمال الكنيست منذ اليوم الأول لبدء عمل الهيئة العامة للكنيست (8 أيار 2015) بعد الانتخابات التي جرت يوم 17 آذار 2015. كان كثير من القوانين التي بدأ العمل عليها مشاريع قوانين تم إدراجها في ولايات برلمانية سابقة. وكانت التقديرات لقسم منها، أنها لن تدخل إلى مسار التشريع، استنادا لما لاقته من معارضة في ولايات برلمانية سابقة، حتى في أوساط اليمين، وبالذات الليكود. إلا أنه كلما كان العمل البرلماني يتقدم، كانت تتضح صورة عكسية، وباتت بعض المشاريع قوانين سارية، ودخلت أخرى مسار التشريع، ولا يعود ذلك إلى مجرد المنافسة داخل دوائر اليمين الاستيطاني الذي يقوده بنيامين نتنياهو، بل أيضا إلى القناعات الأيديولوجية داخل رأس الهرم الحاكم. ولكن التوغل الأكبر في هذه القوانين، بمعنى التجرؤ على سن قوانين في غاية الخطورة، بدأ فورا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، في أوائل شهر تشرين الثاني 2016؛ مثل قوانين تتعلق بالقدس المحتلة، وقوانين ضم الضفة، وآخرها قانون القومية العنصري، الذي مكث في أروقة البرلمان الإسرائيلي 7 سنوات، ومرّت عليه ثلاث ولايات برلمانية حتى تم إقراره كليا.
فقد شجعت سياسات الإدارة الأميركية بزعامة دونالد ترامب حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير قوانين في غاية الخطورة، كانت ستتحفظ منها إدارات أميركية سابقة؛ برغم أن تلك الإدارات لم تبتعد كثيرا، من حيث الجوهر، عن السياسات الإسرائيلية. فقد رأينا أنه في بعض الأحيان، سبقت الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية في إجراءات معادية للشعب الفلسطيني؛ مثلا، حينما قررت الإدارة الأميركية خصم أموال دعم للسلطة الفلسطينية، من ضمن ذرائعها، دفع مخصصات للأسرى المحررين، وللذين في السجون ولعائلاتهم، ولعائلات الشهداء، إذ بدأت الإجراءات الأميركية في مطلع العام 2018، بينما قررت الحكومة الإسرائيلية الإسراع في سن قانون سلب ونهب أموال الضرائب الفلسطينية، بذات الذريعة، في ربيع وصيف العام 2018.
وقد ورد في التقرير السنوي، حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ‘مدار’، في نيسان 2018، أن قسما جديا من قوانين الضم، أساسا، بما فيها قوانين القدس، دخلت مسار التشريع، ولاحقا أقر بعضها، بعد انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، وحتى قبل أن يدخل إلى البيت الأبيض. إذ شرع الائتلاف في دفع مشاريع القوانين، بحيث كانت تصادق عليها الحكومة تباعا، قبل إقرارها في الهيئة العامة. وهذا ما تدل عليه تواريخ إقرار القوانين في المراحل التشريعية المختلفة، كما يتبين هذا من جدول القوانين المرفق هنا.
وهذا ما شهدناه أيضا، في قانون سلب ونهب الأراضي بملكية خاصة (تحت مسمى قانون التسوية)، فأول مشروع قانون في هذا المجال تم إدراجه على جدول أعمال الكنيست، في نهاية شهر تموز 2015، بمبادرة النائب يوآف كيش من حزب الليكود، ولم يلتفت له أحد. وتم إدراج المشروع الثاني في مطلع تموز 2016، وهذا أيضا لم يتحرك، إلا بعد أيام من انتخاب ترامب في مطلع شهر تشرين الثاني 2016، ودخل مسار تشريع سريع، إذ تم إقراره نهائيا في غضون ثلاثة أشهر من يوم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، إذ أقر نهائيا في شهر شباط 2017.
وهذا أيضا ما شهدناه في الحراك البرلماني بشأن قانون تثبيت قانون ضم القدس، الذي تم إقراره في اليوم الأول من العام 2018؛ أي بعد أقل من شهر من إعلان ترامب بشأن القدس. ورافق هذا حراك برلماني لطرح مشاريع القوانين المتعلقة بضم مستوطنات للقدس وعزل أحياء فلسطينية عنها، إلا أن الحراك توقف لاحقا، وحتى تقديم هذا التقرير.
ويعني نهج حكومة نتنياهو بعد انتخاب ترامب أن الحكومة التي كانت تنصت على مدى السنين أساسا للأصوات الصادرة عن البيت الأبيض، شعرت منذ مطلع تشرين الثاني 2016 بأن يدها باتت طليقة أكثر.

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 20/3/2019

رام الله – ترجمة خاصة: ذكرت الوحدة الحكومية لمكافحة العنصرية في إسرائيل، يوم الأربعاء، أنها تلقت 320 شكوى في عام 2018، بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام الذي سبقه. وبحسب التقرير السنوي للوحدة، فإن 40% من هذه الشكاوى قدمت من قبل المهاجرين الأثيوبيين، في حين 32% منها قدمت من قبل العرب داخل إسرائيل. وأوضح التقرير أن باقي الشكاوى وصلت من مختلف الجهات، منها 4% من المتطرفين الأرثوذكس، و2% من المهاجرين من الاتحاد السوفيتي سابقا.

القدس، القدس، 20/3/2019

القدس المحتلة- محمد محسن وتد: اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحاخام المستوطن أحيعاد إيتنجر، الذي قتل في عملية سلفيت قرب مستوطنة أرئيل ‘ضحية’، وأنه ‘بطل قومي’ وحجر أساس بالمشروع الاستيطاني، وعراب ‘يهودية الدولة’ الذي نشط في تعزيز الوجود اليهودي على جانبي الخط الأخضر. ولتمجيد ‘الدور البطولي’ للحاخام المستوطن، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحاخام اشتبك مع منفذ عملية سلفيت الشهيد عمر أبو ليلى (19 عاما)، وأطلق النار عليه من مسدسه الشخصي قبل أن يقتله أبو ليلى.
ونشط الحاخام المستوطن (47 عاما)، وهو متزوج وأب لـ 12 ولدا، على جانبي الخط الأخضر، ليس فقط في تعزيز المشروع الاستيطاني، وإنما للحفاظ على يهودية الدولة ‘من البحر إلى النهر’، ومحاربة الأغيار في فلسطين التاريخية، حيث انتقل قبل ثلاث سنوات من تل أبيب للسكن بمستوطنة ‘عيلي’ التي أقيمت عام 1984 على أراضي اللبن الشرقية، وقريوت، والساوية، وتلفيت. كما برز الحاخام إيتنجر في السنوات الثلاث الماضية من خلال نشاطه الاستيطاني واحتضانه ‘شباب التلال’ من المستوطنين ونشطاء عصابات ‘تدفيع الثمن’ التي تنفذ جرائم واعتداءات إرهابية على الفلسطينيين.

الجزيرة.نت، 20/3/2019

تبادل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأبرز منافسيه على تشكيل الحكومة المقبلة، رئيس تحالف ‘كاحول لافان’، بيني غانتس، التهم، وذلك في خضم الحملة الانتخابية التي وصلت إلى أوجها مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.
واعتبر نتنياهو أن غانتس وشريكه في التحالف، رئيس حزب ‘يش عتيد’، يائير لبيد، يحاولان ‘بعث الروح في قضية ميتة’، في إشارة إلى مطالبة قادة ‘كاحول لافان’ بالتحقيق مع رئيس الحكومة في قضية فساد صفقة الغواصات المعروفة إعلاميًا بـ’الملف 3000’، على ضوء التطورات الأخيرة.
من جهته، اعتبر غانتس أن التطورات الأخيرة في قضية فساد صفقة الغواصات ‘مزعجة’، واعتبرها أنها كتلة فساد تتعاظم مع مرور الوقت، وقال: ‘من المقلق للغاية أنه في قضايا على هذا النحو من الحساسية هناك العديد من الأشخاص المقربة من مركز اتخاذ القرار في الحكومة متورطون في تهم فساد وانتهاك الثقة والرشوة، والتي يجب التحقيق فيها على الفور ودون تأخير’.

عرب 48، 20/3/2019

بيت لحم: استشهد مواطن وأصيب آخر، مساء يوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز ‘النشاش’ عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، غرب بيت لحم.
وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب أحمد جمال محمود مناصرة (26 عاما) وهو من قرية واد فوكين، جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد، على مدخل الخضر، وأن جثمانه نقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إضافة إلى إصابة المواطن علاء غياظة من نحالين بجروح حرجة في بطنه، تم نقله إلى مستشفى اليمامة حيث أدخل فورا إلى غرفة العمليات.
وأكد شهود عيان أن ما جرى هو قيام قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، بإطلاق الرصاص الحي على سيارة مواطن برفقة زوجته وأبنائه ما أدى لإصابته برصاصة في البطن، وكان المواطن مناصرة يقود مركبته خلفه تماما، وترجل من سيارته محاولا إسعاف المصاب، ونقله إلى المستشفى، وعندما عاد إلى حاجز ‘النشاش’ لأخذ مركبته أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه بشكل مباشر ما أدى لارتقائه شهيدا.
ويذكر أن هذا هو الشهيد الرابع بنيران قوات الاحتلال خلال 24 ساعة، فقد استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الشاب عمر أمين أبو ليلى (19 عاما)، في بلدة عبوين، الذي تتهمه بتنفيذ عملية قرب مستوطنة ‘أرئيل’، يوم الأحد المنصرم، والشابان رائد هاشم محمد حمدان (21 عاما)، وزيد عماد محمد نوري (20 عاما) اللذين أعدمهما جنود الاحتلال في نابلس.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 20/3/2019

القدس المحتلة-‘الخليج’، وكالات: اقتحم 67 مستوطناً، في الفترة الصباحية، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال. وتجول المستوطنون في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة ‘الهيكل’ المزعوم قبل مغادرة الأقصى من جهة باب السلسلة.
وكثّفت ما تسمى بـ’منظمات الهيكل’ المزعوم دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى اليوم الخميس، احتفالاً ‘بعيد المساخر’ العبري. وبحسب الدعوات اليهودية المتطرفة التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعات تابعة ل’منظمات الهيكل’ سوف تنظم برامج واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال فترة العيد. وسيتخلل هذه الاقتحامات برامج إرشادية واحتفالية بما يتناسب مع العيد اليهودي، وسينفذ بعض أفراد منظمات ‘الهيكل’ المزعوم تقاليد هذا العيد داخل ‘الأقصى’، وخاصة ارتداء الأزياء التنكرية.
وهدمت قوات الاحتلال، منزلاً في قرية حلاوة جنوب مدينة الخليل، في حين داهمت، محيط مدرسة النهضة الأساسية للبنين وسط مدينة الخليل، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل صوبها، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف الطلبة. وأعطب مستوطنون، إطارات 17 مركبة تعود لمواطنين في منطقة الجرون وسط بلدة بتير غرب بيت لحم، وكتبوا شعارات عنصرية ورسموا نجمة داوود على بعضها وعلى مدخل مسجد الرحمن.

الخليج، الشارقة، 21/3/2019

عمّان – نادية سعد الدين: عمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة الإضراب وسواد الحداد على الشبان الفلسطينيين الثلاثة الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم منفذ عملية سلفيت، فيما أصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال، وأثناء تصدّيهم لاقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، وسط حشد ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل، المزعوم، لاقتحام واسع للمسجد اليوم.
وخيمت حالة الشلل العام على حركة المواطنين والمحال التجارية في مدينتيّ رام الله ونابلس، أمس، عقب الأحداث الدامية اللتين شهدتاهما خلال الساعات القليلة الماضية، والتي سرعان ما امتدّت إلى أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة.
وشيّعت الجماهير الفلسطينية الغفيرة، أمس، جثمانيّ الشهيدين رائد حمدان (21 عاماً)، وزيد نوري (20 عاماً) اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال عند مفترق منطقة الغاوي شرق نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، أثناء مرورهما بمركبة كانا يستقلانها، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ورفع الفلسطينيون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المندّدة بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والمطالبة بالرد عليها، وبتحرك المجتمع الدولي لوقفها، مؤكدين ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية المضادة للعدوان الإسرائيلي.

الغد، عمّان، 21/3/2019

تل أبيب: في وقت تزداد فيه عمليات هدم البيوت العربية في مناطق فلسطينيي 48 وفلسطينيي 67، بغرض إرضاء ناشطي اليمين وجرف أصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية، اتهمت قيادة المواطنين العرب في إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ سياسة تطهير عرقي، هدفها زرع اليأس في نفوس العرب والتخلص منهم في وطنهم.
ودعت لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد هدم المنازل العربية، مساء اليوم الخميس، في مدخل بلدة كفر قرع على شارع وادي عارة الرئيسي، وإلى المشاركة في المظاهرة القُطرية، التي ستنطلق من عرعرة، غداً الجمعة. كما دعت الهيئات إلى ‘الوقوف في وجه سياسة الحكومة التي تعتمد الهدم بحق بيوتنا، بهدف تنفيذ سياسة الترحيل، ويندرج تحت مشروع التطهير العرقي للجماهير العربية’.
وكانت جرافات الهدم التابعة لوزارة الداخلية، المحمية بقوات كبيرة من الشرطة، قد نفذت عدة عمليات هدم، في اليومين الأخيرين، على النحو التالي:
قبل يومين هدمت 5 وحدات سكنية، كان يقطنها كثير من السكان الذين باتوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ومنزلاً قيد الإنشاء، بذريعة البناء دون ترخيص، في قرية خور صقر، بين بلدتي عرعرة وعين السهلة بمنطقة وادي عارة. وهدمت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، 6 منازل مأهولة، وعدداً من المعرشات بذريعة البناء دون ترخيص، في مدينة رهط في منطقة الجنوب في النقب. وتقع هذه البيوت في حي العتايقة في المدينة.
وقال النائب طلب أبو عرار (الحركة الإسلامية)، إن ‘زيادة وتيرة هدم البيوت في هذه الأيام، جاءت لأن اليمين المتطرف الحاكم يستخدمه للدعاية الانتخابية لجني الصوت اليهودي المتطرف’.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية هدمت أكثر من 8 آلاف بيت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بإيعاز من سلطة تدمير البدو ورئيسها، لخدمة هدف ‘تطهير’ المنطقة من العرب. وبحسب إحصائيات وزارة الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو، فإنه منذ مطلع عام 2016 وحتى أواخر عام 2017 فقط، هدمت السلطات 2200 مبنى.

الشرق الأوسط، لندن، 21/3/2019

القدس المحتلة – وكالات: رصدت صحيفة إسرائيلية، السياسة التي تتبعها حكومة تل أبيب خلال عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين والانتهاكات بحقهم داخل السجون.
وقالت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية في تقرير لها إن ‘القوانين الإسرائيلية تتيح للجيش والأجهزة الأمنية اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة’، مشيرة إلى أن ‘إسرائيل تعتقل ما معدله 100 طفل فلسطيني كل عام، وبعضهم لم يتجاوز سن 15 عاما’. وأوضحت أن الاستراتيجية الإسرائيلية في اعتقال الأطفال الفلسطينيين، تعتمد على القرى والمناطق القريبة من المستوطنات، وهي المناطق التي شهدت نسبة اعتقالات أكبر مقارنة مع المناطق البعيدة عن المستوطنات، منوهة إلى أن ‘قرية عزون شمالي الضفة الغربية والقريبة من مستوطنة كرني شمرون، تكاد تكون كل أسرة فيها تقريبا قد ذاقت مرارة اعتقال ابنها الصغير’.
ويقول السكان إنه في ‘السنوات الخمس الماضية تعرض أكثر من 150 تلميذا للاعتقال في المدرسة الوحيدة الموجودة في القرية’.
ويتساءل حقوقيون عن سبب اعتقال إسرائيل للأطفال الفلسطينيين في جو من الترهيب، عوضا عن استدعائهم، فيما تقول بيانات بحسب ‘هآرتس’ إن 12 بالمئة من الأطفال يتلقون استدعاءات للحضور لمراكز الجيش الإسرائيلي. وتقول المحامية المدافعة عن الأطفال الفلسطينيين، فرح بيادسة، إن جيش الاحتلال يبرر اقتحام منازل الأطفال في وقت متأخر من الليل لأسباب أمنية، لكن المحامية ترى الأمر متعمدا وذلك لإحداث صدمة تبقى مع الطفل طوال حياته.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى حالات 40 طفلا اعتقلوا في أماكن، وقعت بالقرب منها عمليات رشق حجارة، على جنود إسرائيليين.
وفي المرحلة التالية ما بعد الاعتقال، يجري نقل الأطفال إلى قاعدة للجيش أو مركز للشرطة في مستوطنة قريبة، وعيونهم معصوبة. وبمجرد دخول القاعدة أو مركز الشرطة، يتم وضع القاصر، الذي لا يزال مكبل اليدين ومعصوب العينين، على كرسي أو على الأرض لبضع ساعات، يتألم من جولات الضرب التي يتعرض لها أثناء اعتقاله. وأكثر ما يثير رعب الأطفال، كابوس التحقيق، إذ ينهال ضباط المخابرات بالتهديدات والأسئلة عليهم بعد إزالة الغطاء عن أعينهم. ويهدف هذا الأسلوب إلى حمل الطفل أو الفتى على توقيع اعتراف، وفي بعض الحالات، يعد المحقق الطفل إذا اعترف بأنه سيقدم له وجبة طعام، مستغلا جوعه وألمه.

موقع ‘عربي 21’، 20/3/2019

الخليل: اقتحم جنود الاحتلال يوم الأربعاء مدرسة زياد جابر في مدينة الخليل، وقاموا باعتقال طفل 10 سنوات من داخل صفه، واعتدوا بالضرب على نائب مدير المدرسة والمرشد التربوي وآذن المدرسة. وكان نشطاء، قد نشروا فيديو لعملية اقتحام المدرسة واعتقال الطفل من صفه واقتياده إلى النقطة العسكرية تحت تهديد السلاح، فيما أفرج عنه لاحقاً.
وتقع مدرسة زياد جابر، في حي جابر المجاور للمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية والمسيطر عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، 20/3/2019

غزة – جمال غيث: قالت الوحدات العاملة في مخيم ملكة شرق غزة، بأنها ستعمل بكل قوة لإرباك الاحتلال وتنفيذ مهامها المختلفة. وأضافت الوحدات، خلال مؤتمر صحفي عقدته، في مخيم ‘ملكة’ شرق مدينة غزة، مساء أمس: ‘إنها ستواصل حرق الكوشوك وإرباك الاحتلال ومستوطنيه وإطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة’. وأكدت الوحدات، مواصلة فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة حتى نيل مطالبنا ورفع الحصار الكامل عن القطاع، داعية الشباب الثائر للخروج إلى مخيمات العودة ملكة شرق غزة للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي في ظل تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر. وذكرت أن وحداتها ‘ستعمل بكل قوة وبكل الوسائل المتاحة وستشعل الأرض ناراً من تحت الاحتلال، حتى نرغمه على تنفيذ مطالبنا العادلة’، محذرة الاحتلال من ارتكاب اي حماقة بحق أبناء شعبنا.
ووجهت الوحدات، كلمتها للاحتلال الإسرائيلي قائلة: ‘ غزة كانت وستبقى بوابة لسقوطكم وانتهاء مسيرتكم العسكرية والسياسية، فلا تجعلوا من غزة ميدان للسباق الانتخابي’، مؤكدة أن ‘غزة لن ترفع الراية البيضاء لأن فيها رجال ثابتون وسنواجه العدو بأدواتنا البسيطة، ولن نرفع الراية البيضاء’.
وأشارت إلى أن ‘غزة ستصنع المجد بدماء أبطالها وستشعل الأرض لهيب من تحت أقدامكم وستخبر العالم أجمع أن من يحاول أو يفكر أن يحاصر غزة سنحرق الكون على رأسه ورأس أعوانه، متقدمة بالتحية للشهيد عمر أبو ليلي.

فلسطين أون لاين، 20/3/2019

أعلن حراك ‘بدنا نعيش’ أمس عن عصيان مدني وإضراب شامل اليوم الخميس، وغداً الجمعة، إلى جانب أداء صلاة الجمعة في الساحات العامة في العراء، رفضاً للاتهامات التي يوجهها خطباء ميليشيا ‘حماس’ من على المنابر تجاه المحتجين. وأكد الحراك أن فعالياته الاحتجاجية السلمية مستمرة، ‘حتى تستجيب حكومة (حماس) المسيطرة في غزة بالحديد والنار لمطالب أبناء شعبنا المشروعة’. ودعا الحراك أهالي المعتقلين والمطاردين والمصابين إلى التوجه لأداء صلاة الجمعة أمام منزل رئيس المكتب السياسي لـ’حماس’ إسماعيل هنية، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم، ومحاسبة مَن أصدر قرارات السجن والتعذيب والمطاردة، وتقديم مَن تسبب بالإصابات لمحاكمات قانونية فورية، والتأكيد على التوقف عن ملاحقة المحتجين في محافظات قطاع غزة.
كما دعا إلى البدء بفعالية ‘التصفير’ و’قرع الأواني’ من البيوت الساعة الثامنة مساء، خلال يومي الإضراب ولمدة نصف ساعة. وأكد الحراك على تحقيق المطالب الأساسية التي قام من أجلها والمتمثلة في توفير متطلبات العيش الكريم، وإلغاء جميع الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية والتراخيص التي تفرضها حكومة ميليشيا ‘حماس’ في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين.
وطالب الحراك بالوقف الفوري للملاحقات ‘الأمنية’، ‘التي يتعرض لها أبناؤنا المحتجون في قطاعنا الحبيب، وتوفير الضمانات الكاملة لعدم المساس بهم، وضمان حق التظاهر السلمي للجميع’. وشدد على ‘ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحقق في كل ما تعرض له أبناء شعبنا المنخرطون في الاحتجاجات القائمة، وتقديم كل من اقترف جرماً وتجاوز القانون لمحاكمة عادلة وعلنية’.

الشرق الأوسط، لندن، 21/3/2019

عرب 48 – باسل مغربي: ذُكِر اسمُ مُنفّذ عمليّة سلفيت التي أسفرت عن مقتل جنديٍّ وحاخام، الشهيد الشاب عُمر أبو ليلى، على لسان مُعظم الفلسطينيين، ولا سيّما في اليومين الماضييْن، حتّى بات ‘أيقونةً’ فلسطينية، تُمثّل رمزاً لمقاومة الاحتلال الجاثم على صدور الفلسطينيين في الضفة الغربية المُحتلّة.
ووقفَ مئاتُ الطلاب في جامعة بيرزيت، وقفةً أطلقوا عليها ‘وقفة غضب’ عقِبَ استشهاد من أطلقوا عليه عدة أوصاف، لعلّ أبرزها؛ ‘عريسُ فسطين’، و’المقاوم الفلسطينيّ’، و’المُشتبك المُسلّح’.
وهتفَ الطّلاب الذين علّقوا دوامَهم الجامعيّ اليوم منذ الساعة العاشرة صباحاً، بشعاراتٍ تُندد بجرائم الاحتلال المُستمرّة، وأُخرى تُمجِّد أبو ليلى الذي عُلِّقت صوره بالإضافة إلى صورة الشابين اللذين استشهدا ليلة الأمس في نابلس، في أنحاء متفرّقة في الجامعة التي اشتُهِرَت بأنها تُكنَّى بـ’جامعة الشهداء’، نظراً لاستشهاد عدد من طلبتها بين الفترة والأخرى، وعلى رأسهم ‘المُهندس’ يحيى عيّاش.
وبدت الأجواء في الجامعة مختلفة عن الأيام العاديّة، واللافتُ في الأمر أن الاحتفاءَ والتمجيد الذي ناله الشهيد الذي لم يُدفَن بعد، بلغَ حدّاً تساوى فيه مع الحزن عليه وعلى فقدانه، كما أن الأغاني الوطنيّة التي تتّسمُ معظمها بالحماسيّة، والتي كانت تُسمَع بوضوح في كل أماكن الجامعة، لَهِيَ دليلٌ على أن المقامَ لم يكن مقام ترحٍ وحزن بقدر ما كان مقام اعتزازٍ وافتخارٍ بأبو ليلى الذي قيل فيه إنه ‘المُمثّل الشرعي’ بالنسبة للفلسطينيين الشباب الذين يرون فيه نموذجاً يمثّلهم في ما يتعلّق بمقاومة الاحتلال.

عرب 48، 20/3/2019

غزة – الرسالة نت: كشف استطلاع للرأي أجراه ‘المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية’ في الضفة الغربية وقطاع غزة، تراجع نسبة رضا الفلسطينيين في الضفة وغزة عن أداء الرئيس محمود عباس، وتحميله المسؤولية عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، كما وأظهر تزايد شعبية فصائل المقاومة في قطاع غزة، ورغبة الغزيين في بقاء سلاحها. وشمل الاستطلاع إجابات الفلسطينيين في الضفة وغزة عن أسئلة تتعلق بالأوضاع الداخلية والمصالحة الفلسطينية والتنسيق الأمني ومجمل التطورات الهامة التي شهدتها الساحة الفلسطينية في الأشهر الثلاثة الماضية.
وحمّل 62% من المستطلعة آراؤهم السلطة والاحتلال مسؤولية أزمات القطاع، فيما رأى 65% من سكان الضفة الغربية أنهم لا يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة، مقابل 32% يعتقدون أن الناس تستطيع انتقاد السلطة دون خوف.
ورأى 64% أن نسبة الشعور بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة، فيما رأى 47% أن السلطة أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، أعلن 58% من الجمهور الفلسطيني رفضه لموقف عباس الداعي لحركة حماس لتسليم صلاحها في غزة إلى السلطة.
وطالب 82% منهم السلطة الفلسطينية برفع برفع الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء.
وأعرب 54% من المستطلعة آرائهم عدم رضاهم عن حل التشريعي، فيما وجد 53% أن حل التشريعي خطوة غير قانونية وغير دستورية. وأيدّ 60% من الجمهور استقالة عباس، فيما بلغت نسبة من يؤيدون بقاءه في منصبه 35%. وأكدّ 62% عدم رضاهم عن أداء عباس، في حين بلغت نسبة الرضا عن أدائه 34%. وأعلن 39% من الجمهور أنهم سيصوتون لصالح حركة حماس في حال أجريت انتخابات تشريعية، وستبلغ نسبة التصويت لحركة فتح 32%.
وأكّد 54% من الجمهور أنه لن يشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط، و62% لن تشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط واقتصرت على الضفة الغربية.
وأيّد 51% من المستطلعة آرائهم التصويت لإسماعيل هنية في الانتخابات الرئاسية، فيما سيصوت 47% من سكان القطاع لصالح الرئيس عباس.
وعن سلاح المقاومة، أكدّ 71% من الفلسطينيين أنهم مع بقاء الكتائب المسلحة في قطاع غزة بجانب أجهزة الأمن الرسمية، في حين يقول 24% فقط بأنهم ضد بقاء الكتائب المسلحة. وأكدّ 78% من المستطلعين أن قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية لن توقف التنسيق الأمني.

الرسالة، فلسطين، 20/3/2019

علق مؤتمر ‘فلسطينيي الخارج’ الأربعاء، على الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، وما نتج عنها من توترات بين قوى الأمن ومحتجين على الأوضاع الإنسانية ومشاركين في حراك ‘بدنا نعيش’. وقال الأمين العام للمؤتمر منير شفيق في بيان وصل ‘عربي21’ نسخة منه، إننا ‘تابعنا الأحداث التي شهدها قطاع غزة، لا سيما بين من جمعتهم مسيرات العودة الكبرى والغرفة المشتركة، وذلك بعد الإنجازات الهائلة التي تحققت’، مؤكدا أن ‘الأحداث التي جرت وتداعياتها من شأنها أن تهدد هذه الإنجازات، وتهدد استمرارية مسيرات العودة، وخصوصا أنها تقبل على الاحتفال بمضي عام عظيم ومشهود على استمراريتها’.
ولفت إلى أن ‘وطأة الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة تشتد، وهو ما يفرض تعزيز الجبهة الداخلية وصون كرامة أبناء شعبنا في هذا الظرف العصيب’، داعيا إلى معالجة القضايا المطلبية وأي خلافات من خلال الحوار الداخلي، في إطار الهيئة العليا لمسيرات العودة الكبرى وبروح العدالة والمسؤولية الوطنية. وطالب شفيق كافة أطراف الهيئة العليا لمسيرات العودة بأن تتدارك الخطر بالإسراع إلى حوار جاد من أجل إصلاح ذات البين، والعودة إلى الوحدة لمواصلة مسيرات العودة الكبرى وتعزيز روح المقاومة، داعيا إلى التوصل إلى شراكة حقيقية في إدارة شؤون القطاع وقيادة مسيرات العودة الكبرى. وذكر الأمين العام للمؤتمر أن هدفه هو دعم مسيرات العودة ودعم صمود أهالي قطاع غزة، وكل نضالات الشعب الفلسطيني نحو التحرير المنشود.
وختم مؤتمر فلسطيني الخارج بيانه بتقديم مبادرة ‘لإجراء حوار لإصلاح ذات البين والعودة إلى الوحدة لمواصلة مسيرات العودة الكبرى وتعزيز روح المقاومة؛ إذا ما وافقت الجهات المعنية عليها’.

موقع ‘عربي 21’، 20/3/2019

اتخذت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، يوم الأربعاء، جملة من الإجراءات تهدف إلى منع الاحتكار وحماية المنتج المحلي وملاحقة التجار الذين يرفعون الأسعار.
تأتي هذه الإجراءات في ظل أسبوع من التظاهرات بمشاركة الآلاف في قطاع غزة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
وقال مدير عام المصادر الطبيعية في الوزارة، عبد الفتاح أبو موسي، في بيان، إن الوزارة تتابع ‘احتكار أسعار أي سلعة من قبل التجار’، كما أنها ‘تحرّر مخالفات وتتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين’. وذكر أبو موسى أن وزارته ‘فعّلت رسم إذن الاستيراد على البضائع التي لها بديل محلي؛ لحماية المنتج الوطني’. كما خفّضت الوزارة من ‘رسوم تراخيص المصانع بنسبة 50% لعام 2019، كما رفعت رسوم الجمارك عن المواد الخام وخفّضت سعر الكهرباء للمصانع بنسبة 20% لمدة 4 شهور منذ كانون الثاني/ يناير الماضي’. وأشار أبو موسى إلى أن قرار وزارته السابق والقاضي بـ’إلغاء الوكالات (احتكار الاستيراد من بعض التجار) ساهم في فتح باب المنافسة للتجار، كي تكون السلع في متناول جميع المستهلكين’.
ودعا أبو موسى ‘المواطنين إلى التقدم بشكاوى حول التجّار الذين يرفعون سعر السلع عن الحد الذي أقرته الوزارة، وذلك لاتخاذ إجراءاتها القانونية بحقّهم’.

عرب 48، 20/3/2019

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

الزرقاء – مازن النعيمي: قال الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، ‘عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات’. وتابع قائلا ‘بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله معي’. وقال لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون ‘كلا’، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا. حديث الملك جاء خلال زيارة قام بها إلى الزرقاء ولقائه وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة، حيث قال ‘بالنسبة لي القدس خط أحمر’، ونحن كدولة أردنية هاشمية واجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية. وفيما يتعلق بالحديث عن الوطن البديل، قال الملك: أي حدا بحكي عن وطن بديل الجواب ‘كلا’.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 21/3/2019

عمّان – ليث الجنيدي: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، إن بلاده ‘ترفض أي خطوة نحو تغيير الوضع القائم في القدس’. جاء ذلك في تصريحات صحفية أعقبت لقاءه نظيره المجري، بيتر سيارتو، في إطار زيارة يُجريها الأخير إلى عمان.
وأوضح الصفدي، حسب بيان للخارجية الأردنية، أن ‘المحادثات مع سيارتو تناولت التطورات الإقليمية، وخصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية’. وأضاف أن حل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو ‘شرط لتحقيق السلام الشامل في المنطقة’. وشدد الوزير على ‘موقف المملكة الثابت في رفض أي خطوة تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس’. ولفت إلى أن المباحثات مع نظيره المجري تناولت أيضاً الأزمة السورية، حيث أكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي لها.

وكالة الأناضول للأنباء، 20/3/2019

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

الكويت – ميرزا الخويلدي: أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال مؤتمر صحافي عقد أمس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه على قناعة بأن ‘العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وعدة دول’ ستقود إلى ‘حل سياسي’ للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وإلى وضع ‘نهاية مقبولة’ لجميع الأطراف. وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن خطة السلام ‘طال انتظارها، ونثق بأن أصدقاءنا في الولايات المتحدة لديهم أفكار لمواصلة عملية السلام، ووضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في القضية’.

الشرق الأوسط، لندن، 21/3/2019

لندن: نفت إيران، أمس الأربعاء، تقريرا إعلاميا إسرائيليا يفيد بأن مخابراتها اخترقت الهاتف المحمول لبيني غانتس أقوى منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي تجري الشهر المقبل. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية، رده على سؤال عن التقرير، قائلا: ‘مسؤولو النظام الإسرائيلي اعتادوا منذ فترة طويلة على نشر الأكاذيب’. وأضاف: ‘يستخدمون أدواتهم الدعائية لربط أي حدث في العالم بإيران’.
وتابع قاسمي أن المزاعم جزء من ‘حرب نفسية’ تشنها إسرائيل بهدف تأجيج العداء. والخصمان اللدودان منخرطان منذ فترة طويلة في حرب بالوكالة، إذ يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل والولايات المتحدة نشرتا برنامج ستوكسنت الخبيث الذي كُشف النقاب عنه في 2010 والذي خرب مكونات البرنامج النووي الإيراني.

الشرق الأوسط، لندن، 21/3/2019

الصحافة الإسرائيلية: استنادا إلى معلومات وردت في كتاب جديد، فإن الأردن سيمنح الفلسطينيين بعض الأراضي على أن تتنازل له السعودية عن بعض أراضيها بينما تحصل الأخيرة على جزيرتين من مصر دون معرفة ما ستحصل عليه القاهرة. وهذه الخطة تهدف لإتمام ما يسمى ‘صفقة القرن’ لحل الصراع العربي الإسرائيلي والتي يشرف عليها جاريد كوشنر.
ويحمل الكتاب الجديد عنوان ‘شركة كوشنر.. الجشع والطموح والفساد.. القصة الاستثنائية لجاريد كوشنر وإيفانكا ترامب’ لمؤلفته الصحفية والكاتبة البريطانية فيكي وارد.
ويحتوي الكتاب على ثلاثمئة صفحة، ويسرد تفاصيل تدخل الزوجين في كل مجالات الشأن السياسي بالبيت الأبيض، واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب شخصية.
وتنقل صحيفة جيروزاليم بوست عن الكتاب ‘العديد من الناس اطلعوا على خطة كوشنر التي تتجاوز الفلسطينيين وإسرائيل لتشمل السعودية والأردن ومصر والإمارات’.
وجاء في الكتاب ‘ما أراده كوشنر من السعودية والإمارات هو الدعم الاقتصادي للفلسطينيين.. هناك خطط لمد أنابيب نفط من السعودية لغزة حيث يمكن بناء المصافي ومنصات الشحن مما يمكن من إقامة محطات تحلية المياه وخفض معدل البطالة’ في القطاع.
ويكشف الكتاب أن خطة ‘صفقة القرن’ تتضمن تبادل أراض، وبموجبها يمنح الأردن أراضي للفلسطينيين، على أن يحصل على أراض من السعودية التي ستستعيد في المقابل جزيتي تيران وصنافير من مصر والواقعتين بالبحر الأحمر.
وكان كوشنر كشف الشهر الماضي أن خطته لتسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل ستركز على القضايا الحدودية. وقال إن الخطة ذات بعدين: سياسي واقتصادي، وتتضمن رسم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، وسيكون لها تأثير اقتصادي واسع يتجاوز الفلسطينيين والإسرائيليين ليشمل المنطقة بكاملها، ومن بينها الأردن ومصر ولبنان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كتب مؤسس المتحف الصهيوني بالقدس مايك إيفانز أنه قدم الخطة لكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والإدارة الأمريكية وقادة والاتحاد الأوروبي. وقال إن الجميع أبدوا حماسا كبيرا تجاه هذه الخطة. وكتب أن ‘الخطة تقوم على فكرة بسيطة وهي محطة تحلية مياه إسرائيلية تبنى على أرض إسرائيلية بتمويل من السعودية وأوروبا وآخرين، لتزويد غزة بالماء الصالح للشرب’. وتؤكد المؤلفة أكثر من مرة أن إسرائيل واحدة من القضايا الرئيسة في أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحظى باهتمام صهره ومستشاره.
لكن الكتاب كشف أن كوشنر حاول إقناع الإدارة الأمريكية بتأخير نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس إلى ما بعد مفاوضاته بشأن التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأورد تفاصيل عن ‘اشتباكات’ بين كوشنر ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون حول إسرائيل والمفاوضات مع الفلسطينيين.
من جهته أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن المزاعم التي وردت بالكتاب غير صحيحة. وكتب على تويتر ‘لا أحد من الذين اطلعوا على الخطة سيسرب معلومات مضللة كهذه’.

الجزيرة نت، الدوحة، 21/3/2019

تل أبيب: أعلن وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، أن المكتب التجاري الذي أقامته بلاده في القدس الغربية، لا يعني تغييراً جوهرياً في سياستها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن سفارة بلاده ستبقى في تل أبيب، ولن تنقل إلى القدس. وقال سيارتو، في مقابلة مع صحيفة ‘يسرائيل هيوم’، أمس الأربعاء، إن بلاده قررت فتح المكتب التجاري في القدس بهدف تعميق العلاقات مع إسرائيل، إلا أن ذلك لن يقود إلى نقل السفارة إلى القدس، وذلك بداعي الحفاظ على القانون الدولي والتمشي مع سياسة الاتحاد الأوروبي.

الشرق الأوسط، لندن، 21/3/2019

تل أبيب- (د ب أ): عقد مساء الأربعاء اجتماع رباعي شاركت فيه إسرائيل وقبرص واليونان والولايات المتحدة في القدس المحتلة في مسعى لتطوير مشروع خط غاز في البحر الأبيض المتوسط. وتخطط إسرائيل إلى مد أوروبا بالغاز الطبيعي بدءا من 2025 عبر خط أنابيب يبلغ طوله 2100 كيلومتر يسمى إيست ميد.
وبحسب الخطة يفترض أن ينقل الخط الغاز من الاحتياطي الموجود في البحر قبالة سواحل إسرائيل إلى قبرص وعبر اليونان إلى إيطاليا.
وهذا هو الاجتماع السادس بين زعماء إسرائيل وقبرص واليونان الذي انضم إليهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يقوم بجولة في المنطقة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع: “لقد بدأنا هذا منذ سنوات قليلة وأثمر عن أفضل روابط إقليمية في العالم. نحن نتعاون في كل شيء من إطفاء الحرائق حاليا إلى الطاقة”. وأضاف أن المشروع سيعود بالنفع على اقتصاداتهم ويعود بالاستقرار على المنطقة والتنوع في إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

القدس العربي، لندن، 21/3/2019

غزة: أعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، يوم الأربعاء عن توقيع العقود لإيجاد فرص عمل لـ 3,500 شخص في غزة، عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنساني. وأوضح ملادينوف في تغريدة له ‘توقيع العقود الخمسة الأولى على خلق 3,500 وظيفة مؤقتة مطلوبة بشدة في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة في غزة’. وأضاف أن هذه الخطوة جزء مهم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتجنب التصعيد في غزة.
وكانت ‘أونروا’ أعلنت قبل أيام قليلة عن بدء إجراءات توظيف 6,400 شخص في القطاع، بعد اتفاق مع ملادينوف.

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، 20/3/2019

إدنبرة: أطلق حراك شعبي في العاصمة الإسكتلندية أدنبرة، نداء تحت عنوان ‘نحو دولة فلسطينية مستقلة: دعوة أسكتلندية إلى الحراك’، للضغط على المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين حرة مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. ودعا البيان الصادر عن الحراك والذي تلته الشاعرة الأسكتلندية كريستين دي لوكا إلى الاعتراف بمسؤولية بريطانيا التاريخية، حيث جاء به ‘نُقرُّ بالمسؤوليات التاريخية لبريطانيا في الأراضي المُقدَّسة، من قبل وعد بلفور وطيلة فترة الانتداب البريطاني وحتى يومنا هذا، وإنّ مسؤولية بريطانيا في الماضي عن الظلم الواقع في الوقت الحاضر تتطلب انخراطا بريطانيا في العمل بسرعة عاجلة لتحقيق مستقبل أفضل.
يشار إلى أن نداء اسكتلندا أطلق في حفلين للحراك، أقيما في مدينتي غلاسكو وأدنبرة بمشاركة نحو 700 شخصية إسكتلندية من الدبلوماسيين المخضرمين، وأعضاء البرلمان، والشعراء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشخصيات من المجتمع المدني الإسكتلندي من بينهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي مكغولدريك، وسفير جامعة الدول العربية إبراهيم محيي الدين، وممثلا عن السفير والسفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة إبراهيم أبو خضرة، وعضو البرلمان فيليبا ويتفورد، والمخرج الفلسطيني عماد كرم.
وتابع البيان ‘اللامساواة لا تجلب الأمن والسلامة والرفاهية، لكن كيف يُمكن الانتقال إلى التعايش السلمي، ليس بوسع الشعبين حل هذه القضية، وهما يعملان بمفردهما. لذلك، يجب علينا المساعدة، لمصلحتهما، والرئيس ترمب عقبة وليس مصدرا للمساعدة والعون’.
وسيسعى منظمو الحراك إلى تنظيم تكتل في البرلمان الإسكتلندي للضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ومجموعة من الإجراءات لمطالبة الحكومة البريطانية باتخاذها، أهمها الاعتراف بالقدس كعاصمة للدولتين، الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة من قبل الحكومة البريطانية وشركائها الأوروبيين، وإنهاء الحصار على قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس أمناء مشروع بلفور (الراعي للمبادرة)، القنصل العام البريطاني السابق في القدس السير فينسينت فين: ‘مشروع بلفور جمع الأسبوع الماضي في إسكتلندا 700 شخص أكدوا الحاجة لإنهاء احتلال عام1967.
وشدد على الحاجة العاجلة والملحة باعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، مضيفا أن حركة التضامن مع الاعتراف بدولة فلسطين هي حركة قوية جدا ونهدف إلى نشر الوعي بهذا التأييد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 20/3/2019

باريس- ميشال أبو نجم: كُشِف النقاب عن طلب وزارة الداخلية عبر أربع وسائل؛ أولاها من خلال تصريحات الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء والثانية عبر تغريدة لكاستانير نفسه، وثالثها من خلال تغريدة لوزارة الداخلية، وآخرها عبر بيان رسمي مطوّل صادر عن الوزارة نفسها.
اللافت فيما صدر رسمياً عن باريس، أمس، هو الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى هذه الجمعيات، وهي: ‘مركز الزهراء فرنسا’، و’اتحاد الشيعة في فرنسا’، و’الحزب المعادي للصهيونية’ و’تيلي فرانس ماريان’.
ورغم أن الطلب جاء من وزارة الداخلية، فإن القرار بالتنفيذ يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية. وتتصدر لائحة الاتهامات الرسمية، كما هي واردة في بيان وزارة الداخلية، قيام الجمعيات المذكورة بـ’إضفاء الشرعية على الجهاد المسلح سواء من خلال الخطب (الدينية) أو نصوص (الكتيبات والمنشورات) توضع بتصرف (المؤمنين) ومستخدمي الإنترنت، التي يحث مسؤولو مركز الزهراء (المؤمنين) بشدة على قراءتها’. ويشير البيان الوزاري إلى أن ‘تبرير الجهاد المسلح، من دون ضوابط من أي نوع، يترافق مع تلقين الشباب في (مركز الزهراء) أدبيات الجهاد المقدس والتمجيد الثابت عن طريق الإنترنت، للأعمال التي تقوم بها منظمات مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي) والجناح المسلح لـ(حزب الله)، وكلها مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي’.

الشرق الأوسط، لندن، 21/3/2019

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

ما جرى في الأيام الفائتة في قطاع غزة من تظاهرات كان هتافها الأول ‘بدنا نعيش’، ومواجهتها بالقوة لمنع تدهور الوضع باتجاه انقسام داخلي خطير، وربما اقتتال أيضاً، يشكل أزمة وخطراً حقيقياً على مسيرات العودة الكبرى، وعلى المقاومة المسلحة التي وصلت إلى مستوى لا يجوز التفريط به، أو تعريضه للخطر. إن قيام تظاهرات تحت شعار ‘بدنا نعيش’ في بلد يخوض حرباً ضد العدو الصهيوني يشكل خطأ جسيماً، ولا بد من أن يُستخدم لضرب المقاومة أو إرباكها.
أقدّر أن هنالك خطأ ما ارتكب منذ 2007 في قطاع غزة، حين لم تقم إدارة وقيادة مشتركة من الفصائل وممثلي المجتمع لتسيير شؤونه وحماية المقاومة فيه. أما في الوقت الراهن، فسيكون من الخطأ فرض ضرائب جديدة (إذا صح ذلك) تحت ضغط الحصار الإجرامي الذي يتعرض له القطاع، ولكن أن يُعالَج بالتظاهر المعادي ضد من يشكلون العمود الفقري للمقاومة المسلحة، ولقيادة مسيرات العودة الكبرى، فهو أمر بمقاييس الوطنية الفلسطينية المقاومة للاحتلال والمشتبكة مع الاحتلال، غير مقبول وخاطئ؛ لأن الوضع في قطاع غزة المحاصَر والمهدّد بحرب العدوان الصهيوني في كل لحظة، لا يجوز، إن لم يكن من الخطأ القاتل، فتح معركة داخلية في مواجهته.
لقد انتقل الوضع في قطاع غزة، في هذه المرحلة، إلى حالة تدهور لا يحتمل، ويجب أن يُعالج بكل صراحة وشجاعة وحكمة:
أولاً، من لا يعترف بأن ثمة حصاراً يستهدف مسيرات العودة الكبرى، ويستهدف اتفاق غزة وسلاحها، لا يكون منصفاً، ولا يكون محقاً.. ومن لا يعترف بأن هنالك داخل قطاع غزة من يريدون استغلال ما يتركه هذا الحصار من ضيق معيشي هائل على الجميع بلا استثناء؛ لا يكون على صواب في الوقوف إلى جانبهم في التظاهرات التي يرُاد لها أن تذهب إلى الصدام مع حماس في قطاع غزة. هذان الاعترافان يجب أن يعطيا الأولوية، ولا يُتبعان بـ’لكن’ التي تفسد ما قبلها، فيُعترف بهما لذر الرماد في العيون تمهيداً للهجوم.
وثانياً، يمكن أن تُعتبر بعض المواقف التي ذهبت إلى إدانة حماس أو ‘السلطة’ النافذة في قطاع غزة؛ بأنها استمرار لموقفها الذي يحمّل حماس مسؤولية مساوية لمسؤولية فتح في الانقسام، وهو الموقف الذي يساوي بين الطرفين في المسؤولية عن عدم الوصول إلى مصالحة، بين حماس وقيادة فتح، أي يساوي بالضرورة بين الوضع المقاوم في قطاع غزة، ووضع التنسيق الأمني في الضفة الغربية.. وهذا الاتجاه الذي يساوي بين الطرفين، ولو كان حسَن النية، وكان من جهة أخرى، معارضاً للتنسيق الأمني ولاتفاق أوسلو، فسياسته بدعم التظاهرات وإدانة حماس خاطئة وخطرة. وقد يُفاد منها لإضعاف مسيرات العودة والمقاومة. وللأسف، علا صوت البعض أكثر من صوت المتآمرين على قطاع غزة في إدانة حماس بسبب الأحداث الأخيرة، وذلك بدلاً من أن يقف ضد الذين زادوا الحصار حصاراً.
فالموقف هنا ليس موقفاً ينبع من الحق بالتظاهر فقط، وليس نابعاً من رفض استخدام القوة في مواجهة تلك التظاهرات فقط، لكنه ينبع أيضاً، وربما أساساً لدى البعض، من موقف ضد حماس أيديولوجي وسياسي وحزبي. فالسياسة تتضمن خلفيتها دائماً.
ثالثاً: أوَليس متناقضاً من جانب الذين يطعنون بالتظاهرات المليونية التي اندلعت في مصر ضد نظام حسني مبارك عام 2011، هم أنفسهم الذين يقفون بحماسة ملتهبة لا توصف بحرارتها؛ مع التظاهرات ضد حماس، وإن كان التساوي الجماهيري بين الوضعين غير قائم، كما أن المساواة بين نظام مبارك ومحوره من جهة، وبين حماس والمقاومة في قطاع غزة غير قائمة مطلقاً.
ولكن هنا، من ناحية أخرى، يتناقض مع نفسه ولو ظاهرياً؛ من وقف مع التظاهرات المليونية في مصر أو تونس، ولا يقف مع التظاهرات في قطاع غزة أو مع الحركات المسلحة في سوريا. هذا التناقض ليس مسوغاً هنا لأن التفريق بين الأمرين يستند إلى الموقف من السياستين التي تمثلهما السلطة في كل من الحالتين، كما إلى أين المآل. أما الذين لا يعتبرون الموقف السياسي والموقف من العدو الصهيوني هو المعيار الأول في الموقف الصحيح مما يجري في قطاع غزة أولاً، وفي أي وضع عربي ثانياً، فهم الذين عليهم أن يفسروا التناقض المذهل بين موقفهم في الحالتين المذكورتين، حيث هناك تشكيك في موقف الملايين وفي مواجهة نظام يدينونه بدورهم (نظامي حسني مبارك وزين العابدين بن علي)، وحيث هناك دعم بالمطلق لبضعة آلاف في قطاع غزة؛ يتوجهون عملياً ضد خطأ ارتكبته حماس في زيادة الضرائب، إذا صح بأنها زادت الضرائب أو بالغت في الرد على التظاهرات. ولكن إذا صح موضوع زيادة الضرائب، فهو خطأ بكل الأحوال في ظروف الحصار الخانق الذي يُعاني منه أهل القطاع أشد معاناة. كما أن من الخطأ إطلاق تظاهرات عدائية تحمل في داخلها في ظروف القطاع التحوّل إلى صراع دموي.
على أن ما حدث في قطاع غزة خلال تلك الأيام، وما زالت ذيوله مستمرة، يجب أن يُعالَج بالحكمة والحزم. فزيادة الضرائب (مرة أخرى إن صحت) أمرٌ مرفوض من حيث المبدأ، ومرفوض من جهة حسن إدارة السياسة؛ لأنه مناسبة لتُستغل أبشع استغلال، ولأنها استفزاز للناس الذين يعانون من الحصار أكثر من غيرهم، وأغلب هؤلاء المتظاهرين جزء من المقاومة ومن الوضع المقاوم في قطاع غزة. أما الرد على التظاهرات فيجب أن يكون في حدوده الدنيا، وبتظاهرات أكبر منها، فالشارع يجب ألاّ يُترك للمتربصين.
أما الحل الجذري لاحقاً، فمن الضروري أن تبادر حماس إلى حوار جدي من أجل إقامة شراكة حقيقية لا شكلية ولا رمزية، في إدارة قطاع غزة، ما بين جميع الفصائل والقوى الاجتماعية المشاركة في الهيئة العليا لمسيرات العودة الكبرى، وذلك إلى جانب قيادة مسيرات العودة الكبرى، وإلى جانب الغرفة المشتركة.
هذا، وليتذكر الجميع كم من حالة ثورية دمرت نفسها بسبب سوء تقدير الموقف من جانب قياداتها ومعارضيها الثوريين، وبسبب استغلال الأخطاء من قِبل قوى الثورة المضادة، الواقفة بالمرصاد، والجاهزة لإسقاط القلعة من داخلها.

موقع ‘عربي 21’، 20/3/2019

ثلاثة شُهداء على رأسِهم الفدائيّ عمر أبو ليلى مُنفّذ عمليّة سلفيت مضرب المَثل في الجُرأة والشّجاعة.. هل تواطأت قوّات الأمن الفِلسطينيّة في هذهِ الجرائم؟ ولماذا يلتزِم الرئيس عبّاس الصّمت؟
لم يُصدِر عن الرئيس الفِلسطينيّ محمود عبّاس أيّ نعيٍ، ولا نقول إدانة، للجريمة الإسرائيليّة التي تمثّلت في اغتيال ثلاثة شبّان على رأسهم الشهيد عمر أبو ليلى، الفدائي الشاب الذي نفّذ عمليّة سلفيت التي قُتِل فيها جُنديّان إسرائيليّان ومُستوطن.
الشارع الفلسطينيّ في الضفّة الغربيُة يعيش حالةً من الغليان بسبب صمت هذه السّلطة التي تقول إنّها تتحدّث باسمه وتُمثّله في المحافل الدوليُة، وهو الصمت الذي رجّح بعض وجهات النّظر التي تتّهم قوّات أمن هذه السّلطة بالتّواطؤ في هذه الجرائم الوحشيّة، ولا نستبعِد إقدامها على تزويد قوّات الاحتلال بالمعلومات التي أدّت إلى استشهاد الشبّان الثّلاثة برصاصِ قوّاتها.
التنسيق الأمني بات يسير في اتّجاه سريع واحد، أي تحوّل قوّات الأمن الفِلسطينيّة التي يزيد تِعدادها عن 40 ألفًا إلى أدوات قمع لأبناء شعبها المُقاومين الشّرفاء، وقتل خدمةً للاحتلال وحماية مُستوطنيه، ودون أيّ مُقابل باستثناء استمرار تمتّع رجال السلطة وأسرهم بامتيازاتهم الماليّة، وتوفير الأمن وحرية التنقّل ببطاقاتهم (VIP) بتسهيلاتٍ من سُلطات الاحتلال.
القوّات الإسرائيليّة التي اغتالت الشهيد عمر أبو ليلى في قرية عبوين شمال رام الله مرّت مدرّعات من الشارع الذي يوجد فيه منزل الرئيس الفلسطينيّ في طريقها لتنفيذ هذه العمليّة الإجراميّة، وهي ليست المرّة الأُولى التي تُقدِم على هذا الاختراق الأمنيّ المُهين، ولن تكون الأخيرة.
أيّ سُلطة هذه التي لا تستطيع حماية أبناء شعبها، بل ويتواطأ رجال أمنها مع الاحتلال لقتلهم، أيّ حكومة هذه، سواء القديمة، أو الأخرى التي هي قيد التّشكيل، التي تصمُت على هذه الجرائم، وإذا تحدّثت فعبر بيان تعزية مثل الماء بدون طعم أو لون أو رائحة، حتى لكان هؤلاء الشّهداء سقطوا في أحد جُزر الكاريبي.
لا نعرف ماذا ينتظر الرئيس عباس، حتى يستمر في الصمت على هذه الجرائم، وآخِر فصولها اغتيال هؤلاء الشّباب أمام ناظريه وبتواطؤ من قوّاته، فلا توجد مُفاوضات سلام، والقدس جرى تهويدها ونقل السفارة الأمريكيّة إليها، وعدد المُستوطنين في الضفّة والمدينة المقدسة يقترب من المليون، وباب الرحمة في المسجد الأقصى جرى إغلاقه أبديًّا وبقرارٍ من المحكمة العُليا، وقانون القوميّة اليهوديّة العنصريّة يُطبّق بشكلٍ مُتسارعٍ.. ماذا ينتظر بعد كُل هذا؟

رأي اليوم، لندن، 20/3/2019

استغرق الاحتلال الإسرائيلي أقل من ثلاثة أيام للوصول إلى عمر أبو ليلى واغتياله، بعد تنفيذه عملية طعن وإطلاق النار قرب مستعمرة أريئيل يوم الأحد الماضي. كانت مسألة وقت فقط بعد أن أصبحت الضفة الغربية مكاناً غير آمن للمقاومين الفلسطينيين، إذ يتكاتف عملاء فلسطينيون يعملون مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة تكنولوجية وأمنية إسرائيلية هي الأكثر تفوقاً في الشرق الأوسط وربما في العالم، للبحث عن مقاوم واحد.
وعلى العكس من مقاومين، مثل عاصم البرغوثي وأشرف نعالوة وأحمد جرار، نفذوا عمليات مقاومة أخيراً، ووجدوا حاضنة للاختفاء والتنقل والتزود بالطعام من حركة ‘حماس’، لم يملك أبو ليلى هذه الحاضنة، فكانت أيام مطاردته قصيرة. وكان لافتاً من الطريقة التي تعمّد فيها الاحتلال اغتيال الشهيد أبو ليلى، وكذلك إعدام الشابين زيد نوري ورائد حمدان من مدينة نابلس مساء الثلاثاء، أنه أراد إيصال رسالة طمأنة لجمهوره، أن الضفة الغربية ما زالت تحت السيطرة الكاملة، وباستخدام كل وسائل القتل الممكنة.
وعمّ الإضراب الشامل والحداد أمس الأربعاء، محافظة سلفيت ومدينة نابلس، حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين من طلبة جامعة بيرزيت، أمس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي، في تصريح لـ’العربي الجديد’، إن ‘عاصم البرغوثي وأحمد جرار وأشرف نعالوة كان وراءهم تنظيم قام باحتضانهم عبر توفير المكان والطعام والتنقل، أما أبو ليلى فلم تكن وراءه أي ماكنة تنظيمية، ولم يكن ينتمي لفصيل، أي أن فضاء تحركه اعتمد على براءة وعفوية، وتنقل على عاتقه، ووفق الإشارات ساعده بعض المقربين منه، وهذا النوع من التحرك يعني أن الوصول له قريب’. وأضاف: ‘الشهيد أبو ليلى لم تكن لديه بُنية تنظيمية، ولا أستبعد أن يكون هناك جهد تتبعي لمكينة التنسيق الأمني للوصول إليه’، في إشارة إلى أن التنسيق الأمني بين الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة وأجهزة الاحتلال، ساعد في الوصول إليه.
ولفت الريماوي إلى أن ‘بيئة الضفة الغربية ما بعد 2007 شهدت تحوّلات جذرية فيها، إضافة إلى كونها بيئة غير آمنة للمُطارَد، وهناك اعتراف واضح بأن هناك جهداً فلسطينياً أمنياً يُبذل في ما يُعرف بالتعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وهذا له أثر كبير بالوصول إلى المطارَدين’، مضيفاً ‘لدينا شواهد كثيرة على أن بعض منفذي العمليات من المطارَدين إما كشفتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عبر تحقيق مكثف قامت به مع الذين ساعدوهم، أو ضيّقت عليهم الموارد الخاصة بالتنقل وغيرها، وبناء على ذلك باتت هذه البيئة خطيرة’، مشيراً إلى ‘تصريحات سابقة من الرئيس محمود عباس حول التنسيق الأمني، وأن هناك تعاوناً مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأميركية للوصول إلى الذين يحاولون تعطيل العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين’.
البيئة غير الآمنة للمطارَدين تساندها آلاف الكاميرات المنتشرة في الشوارع الرئيسية التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، إلى جانب استيلاء الاحتلال على مئات الكاميرات للمحال التجارية والبيوت الفلسطينية للحصول على معلومات، كما أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان. وعن دور الكاميرات في كشف هويات منفذي عمليات المقاومة، لفت أبو علان إلى ما كتبته صحيفة ‘معاريف’ الإسرائيلية أمس أنه ‘لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القدرات الاستخبارية والتكنولوجية لمعرفة هوية المخرب مباشرة بعد العملية… كاميرات المراقبة تساعد كثيراً في كشف الهوية، وللكاميرات أثرها الإيجابي في اللحظات الأولى للتحقيق في مجريات العملية’.
العملية الفدائية لأبو ليلى كشفت الوجه المخجل للاحتلال، إذ استخدم الفتى (19 عاماً) صباح الأحد الماضي، سكينة لا يتعدى ثمنها الخمسة دولارات، قتل فيها جندياً واغتنم سلاحه وأطلق النار على مستوطن فتوفي لاحقاً، وما زال آخر في وضح صحي حرج، وانسحب من المكان بأمان، ليقوم بالاشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرته مساء الثلاثاء ‘وإطلاق النار عليها بذات السلاح’، حسب ما أكد إعلام الاحتلال، أي أن اشتباكه معهم لم يتوقف حتى الرصاصة الأخيرة
وقف جيش كامل يواجه الفتى، طائرات في السماء، ونحو أربعين آلية عسكرية، إضافة للجرافات، ولم يتمكّن الاحتلال من اغتياله إلا بعد استخدام ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات من نوع ‘لاو’ فجّرت المنزل الذي تحصّن فيه. واستخدمت قوات الاحتلال أسلوباً تطلق عليه ‘طنجرة الضغط’ لاغتيال أبو ليلى، إذ حاصرت المنزل بمستعربين دخلوا القرية في سيارات بيع خضار، ثم أكثر من طائرة تحلّق على ارتفاع منخفض في المكان، وحصار للمنزل تلاه إطلاق نار كثيف وصواريخ ثم تفجيره، وبعدها استخدام الجرافات والكلاب البوليسية للتأكد من أن المقاوم قد استشهد، لتدخل بعد ذلك كله فرقة ‘اليمام’، وهي فرقة نخبة عسكرية خضع عناصرها لسنوات من التدريب، ليخطفوا جثمان شاب لم يختبر يوماً العمل العسكري المنظم، لعقاب عائلته.
استعراض القوة والإمعان في استخدامها لقتل الفلسطيني يتكرر كل مرة، ثم يأتي دور المستوى السياسي الإسرائيلي، كما فعل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مهنئاً في تغريدة له ‘الشاباك’ وجيش الاحتلال على ‘الإنجاز’، ويتوعد الفلسطينيين بأن ‘ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل من يمس بجنودنا ومواطنينا’، بعد ساعات من متابعته ورئيس ‘الشاباك’ شخصياً عملية الاغتيال، ولكنه لا يجرؤ على عرض ما فعله أبو ليلى في مفرق أريئيل وسجلته الكاميرات الكثيرة المنتشرة هناك. وفي مكان الاغتيال، رفع أحد المسعفين أمام الكاميرات كيساً صغيراً احتوى على بقايا شعر ودماغ الشهيد قائلاً: ‘بصعوبة عثرنا على هذه الأشلاء من بين الركام’.
بعد أقل من ساعتين على اغتيال أبو ليلى شمال رام الله، كان الاحتلال يقتل شابين في نابلس، هما حمدان ونوري، وكلاهما في العشرين من العمر، تم إعدامهما وهما في سيارتهما عبر إطلاق وابل من الرصاص عليها، ثم تجريدهما من الملابس ووضعهما في أكياس. الشهيدان قضيا إثر اقتحام مئات من جنود الاحتلال مدينة نابلس، بهدف تأمين دخول 2500 مستوطن إلى ‘قبر يوسف’ شرق مدينة نابلس، للاحتفال في المقام الذي يدعي المستوطنون أنه للنبي يوسف، وجرت العادة أن يقوم الأمن الفلسطيني بإخلاء المكان وعدم الوجود في هذا الجزء من المدينة عندما يقتحمه الاحتلال والمستوطنون، تاركاً المكان لمئات من الشبان الذين يتصدون للاحتلال بصدور عارية.
الروايات اختلفت حول ما حصل، بين شاهد عيان أكد أنه بعد إطلاق الرصاص الكثيف على الشابين وهما في السيارة ‘تم إحضار جرافة وقامت بحمل السيارة وطحنها، فيما سُمع صراخ الشابين المصابين داخلها، وبعدها استشهدا وتم وضعهما داخل أكياس’، ورواية أخرى قالت إنه تم إطلاق الرصاص عليهما ثم سحبهما خارج السيارة لينزفوا نحو ساعتين، فيما منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، وأطلق النار على سيارة إسعاف اقتربت نحو 20 متراً ما أدى لإصابة مسعف بشظايا، وبعد ذلك تم تحطيم سيارة الشهيدين بجرافة عسكرية.
تم اختطاف جثماني الشهيدين من الساعة الواحدة فجراً قبل تسليمهما نحو الخامسة من معسكر حوارة العسكري، وأكدت مصادر طبية لـ’العربي الجديد’ إصابة كل شهيد بما لا يقل عن أربعين رصاصة، موضحة أن ‘الوجه هو الجزء الوحيد الذي لم يصب بالرصاص’.
تسليم جثماني الشهيدين يدحض ما قاله الاحتلال من أنهما أطلقا النار عليه، لأن الاحتلال يعاقب منفذي العمليات أو مطلقي النار باحتجاز جثامينهم، حسب ما أكدت مصادر محلية في المدينة لـ’العربي الجديد’. وقال مصدر طبي لـ’العربي الجديد’ إن ‘الشهيد حمدان كان يرتدي فردة جراب واحدة في قدمه اليسرى، وعندما نزعناها كانت أصابعه وأرجله مصابة إصابات بالغة، أعتقد أن الأمر له علاقة بالجرافة التي كانت تضغط على السيارة وهما فيها’.
من جهته، قال مدير محافظة نابلس مازن الدنبك، لـ’العربي الجديد’، إن ‘ما جرى هو إعدام وإطلاق نار من مسافة صفر، الكثير من الرصاص في الجزء العلوي من جسدي الشهيدين، وتم إخراجهما من السيارة وبعد ذلك استخدام الجرافة لسحق السيارة’. وتابع: ‘تم استلام جثماني الشهيدين عاريين بالكامل، ووضعهما في أكياس من القصدير، وترك ملابسهما في مكان إعدامهما’.

العربي الجديد، لندن، 21/3/2019

تغصّ الروح بضحك كالبكاء، لدى سماع أو مشاهدة المتحدثين باسم حركة حماس، يجاهدون لتقديم أجوبة على أسئلة مذيعي القنوات الفضائية، بشأن قمع المظاهرات الشعبية الاحتجاجية في قطاع غزة، فلا يستطيعون غير تكرار النطق بعباراتٍ لجوجةٍ متلعثمة، سبق أن استخدمها، حرفياً، المتحدثون باسم الأنظمة الديكتاتورية العربية الفاسدة، في محاولاتهم اليائسة التي نعرفها جميعاً، لتبرير قتل الناس، واعتقالهم، وتعذيبهم، بالكلام البائس عن وجود أيدٍ خفية تستغل حراك الشارع، وعن تخريب متظاهرين الممتلكات العامة، وما إلى ذلك من اتهامات، لا يجوز، في حال من الأحوال، أن تستخدمها سلطة شرعية دفاعاً عن سلوك جندها، حين يعتدون على حقوق مواطنيها، فما بالك بحركة مقاومة، ترفع شعارات تخليصهم، وتحرير وطنهم، من نير الاحتلال.
‘بدنا نعيش’، قال المتظاهرون في شعار حراكهم الذي أعقب فرض ضرائب جديدة، وما من أحد يستطيع لومهم، بعدما صبروا على حصارٍ مديد، يشارك فيه الأعداء الأعداء، والإخوة الأعداء، والأشقاء الأقربون، وتخللته حروبٌ طاحنة، فقدوا فيها الألوف من ذويهم، وتهدمت مئات من بيوتهم ومنشآتهم الحيوية، غير أن رد ‘سلطة حماس’ عليهم، باستخدامها العنف المفرط ضد من طاولته هراواتها، وملاحقتها عشرات منهم إلى بيوتهم، واقتيادهم من بين أهليهم، لتعذيبهم بوحشية، وإهانتهم ببذيء الكلام، في مراكز التوقيف، ووراء جدران السجون، كان فاجعاً، إلى حد يثير الحزن العميق، لا على هؤلاء الضحايا فحسب، بل أيضاً على إحلال صورةٍ مشينةٍ كهذه، في أذهان الناس، وعلى شاشات التلفزة، ومواقع الإنترنت، وصفحات الصحف، محل صورة مشرفة طالما رسمتها ‘كتائب الشهيد عز الدين القسام’ بدم خيرة شباب فلسطين، في أيام تصديها البطولي للغزوات الهمجية الإسرائيلية.
‘سلطة محمود عباس’ استغلت حراك الشارع، وحاولت التلاعب به، من أجل إشاعة الفوضى، تقول الحجة الأهم التي تقدمها ‘حماس’، وتعرض معها توثيقاً لما قالت إنها مكالمات هاتفية بين مدير المخابرات الفلسطينية في رام الله، ماجد فرج، ونشطاء في الحراك الشعبي، يرتبطون به، أو يعملون لحسابه، لكنها تتغافل عن تورّط أجهزتها الأمنية في البطش بمناضلين من فصائل أخرى، وحقوقيين من منظماتٍ إنسانية، وصحافيين كانوا يغطّون الأحداث، كما تنسى، وهذا هو الأهم، أن ممارستها دور السلطة واقعياً يمنح قوى المعارضة بداهة (وحركة فتح، في حال غزة ليست إلا واحدة منها) حق استثمار أي ظرف سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، بما يخدم موقفها، بعيداً عن تحريم ما تفعل، بوصفه جريمة ضد المقاومة.
ليس ذلك تبريراً، ولا تفهماً لتعبيرات الانقسام العبثي بين فصيلين، ما عادا يتورّعان عن اقتراف المحرّمات، في صراعهما على سلطة حكم ذاتي محدود، ولا سلطة فعلية لها، تحت الاحتلال الإسرائيلي، بقدر ما هو محاولة للتجاوز، اضطراراً، على التركيبة السياسية المشوّهة، والتذكير بأبجديات اللعبة الديمقراطية التي تعطي كل القوى، بما فيها ‘فتح’، حق معارضة حكم ‘حماس’ في غزة، مثلما تعطي كل القوى أيضاً، بما فيها ‘حماس’، حق معارضة حكم فتح في الضفة الغربية، طالما لم يصل تعبير أي منهما عن موقفه، في كلا الجناحين المهيضين للوطن، درجة انتهاك القوانين والأعراف المتفق عليها.
وثمّة هنا رسالة إلى صاحب القرار في ‘حماس’: أنت، ببساطة، من اخترت ازدواجية السلطة والمقاومة، وأنت من عليك حل التناقضات المعقدة الناشئة بينهما، بدلاً من تحميل وزرها على كاهل مواطنيك، وإلا فإن إقدام رجالك على ضرب واعتقال وتعذيب وإهانة من يحتجون على إجراءات سلطتك، بتهمة أنهم يعادون سلاح مقاومتك، سواء كانوا من حركة فتح أو الجبهة الشعبية، أو الجهاد الإسلامي، أو غيرها من الفصائل الوطنية، والمنظمات الحقوقية، سيجعلك تبدو كأنك اخترت انتحار الثانية من أجل بقاء الأولى، أو كأنك تدفعها إلى رفع شعار ‘بدنا نموت’ رداً على شعار ‘بدنا نعيش’.. فحذار.

العربي الجديد، لندن، 20/3/2019

في الأيام الأخيرة، في محادثات مع شخصيات من الدول العربية البراغماتية، التي تسعدنا العلاقات العلنية والخفية معها، وجدت نفسي في وضع هذا كإسرائيلي «يوبخ» على العلاقة الغريبة بين إسرائيل الرسمية وحماس. حاولت أن أشرح غير مرة أن من يقود الواقع مقررو السياسة إلى مطارح لم يقدروها في عقلهم، وأنه ما من حل بسيط ومعقول للمواجهة بيننا وبين حماس، ولكن يخيل أني لم أقنعهم.
لديهم مشكلة كبيرة مع حماس المقربة من إيران كريهة نفسها؛ ولديهم مشكلة مع قطر التي يقاطعونها. فهم غير قادرين على أن يفهموا لماذا فتحت إسرائيل قناة حوار مع حماس، وتمنح بذلك شرعية للمنظمة؛ ولماذا أصبحت قطر ـ من خلال إسرائيل ـ لاعباً مركزياً في غزة، رغم مقاطعة جيرانها لها. إذا كانت إيران هي بالفعل العدو الرئيس لإسرائيل، فلماذا تحظى بهديتين كهاتين من حكومة نتنياهو؟
كان لدى محادثي انتقادات غير قليلة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولكنهم جميعهم أوصوا بتعاون إقليمي حيال حماس، يؤدي بها إلى قبول شروط السلطة الفلسطينية، وتسليمها بأن تدير السلطة قطاع غزة والمعابر، في ظل الموافقة على عدد من الخطوات التي تسمح برفع الضغط عن سكان القطاع، بما في ذلك إصدار تراخيص عمل لمن لا ترى فيهم إسرائيل خطراً أمنياً.
تدفع إسرائيل ثمناً باهظاً على السياسة التي تسعى إلى الفصل بين الضفة الغربية وغزة. وهذا يتناقض مع التزامها التعاقدي بالوصول إلى حل سياسي مشترك للمنطقتين، ويتناقض مع مصلحتنا المفهومة من تلقاء ذاتها في الارتباط بالجانب البراغماتي من العالم العربي، وتقليص قوة الجانب المتطرف والعنيف، المقرب من إيران. والتعبير المتطرف للتعاون غير الرسمي بيننا وبين حماس، هو حقائب الدولارات التي سمحنا لقطر بتسليمها لحماس، في ظل المعرفة بأنه لا يمكن منع انتقاد بعض الأموال إلى الإرهاب ضدنا.
إن تشجيع الإدارة الأمريكية على تقليص ميزانيات حيوية للسلطة الفلسطينية بما في ذلك تمويل مشاريع اقتصادية هامة ونشاطات تعليمية لتشجيع المجتمع المدني على السلام، مقابل تشجيع نقل الأموال إلى حماس، تتعارض والمصلحة الإسرائيلية الواضحة. وكانت الصواريخ على غوش دان تذكيراً فظاً على أن الحديث لا يدور عن إمكانية تعاون حقيقي.
لقد كان الانسحاب أحادي الجانب من غزة جزءاً من جهد لزعيم الليكود في حينه رئيس الوزراء ارئيل شارون لفك الارتباط بين غزة والضفة الغربية، والسير باتجاه نوع من الدولة في غزة، لا تكون جزءاً من اتفاق مع م.ت.ف. هذا لم ينجح. كما أن محاولة التسليم بحماس، ليس كجزء من التفاهمات مع السلطة الفلسطينية، لن تنجح.
الحل لا يكمن في تسوية تهكمية مع حماس ولا في حملة عسكرية كهذه أو تلك، بل في جهد حقيقي للحوار مع م.ت.ف، مع أو بدون صلة بخطة ترامب، لوقف التجفيف الاقتصادي لـ م.ت.ف والعمل ـ بمساعدة الدول العربية البراغماتية ـ للضغط على حماس لأن تقبل على نفسها قيادة م.ت.ف.

إسرائيل اليوم 20/3/2019
القدس العربي، لندن، 20/3/2019