تحتجب نشرة ‘فلسطين اليوم’ عن الصدور أيام الآحاد والعطل الرسمية.

نشرة الأربعاء 19/2/2020 – العدد 5165

pdf-logo_100 archive-logo-70

أقسام النشرة:

MainArticle

القاهرة ــ ‘العربي الجديد’: في الوقت الذي اتفق فيه الوفد الأمني المصري مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على تثبيت التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل مغادرته للقطاع في 10 فبراير/شباط الحالي، عقب زيارة استغرقت ساعات عدة، كشفت مصادر خاصة، مصرية وفلسطينية، متابعة لملف الوساطة التي يقودها جهاز المخابرات العامة، عن أنّ زيارة المسؤولين في الجهاز كانت بشكل طارئ ومفاجئ بسبب وصول معلومات للجانب المصري حول تخطيط لاغتيال شخصيتين بارزتين في حركة ‘حماس’ من الرافضين للالتزام بمسار التهدئة بصيغته الحالية.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ’العربي الجديد’، أنّ القاهرة عطّلت قراراً إسرائيلياً كان يستهدف اغتيال القياديين في ‘حماس’، مروان عيسى الذي تصفه إسرائيل بالقائد العام لـ’كتائب القسام’، الذراع العسكرية للحركة، ويحيى السنوار، مسؤول ‘حماس’ في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي.
وقالت المصادر إنّ الحكومة الإسرائيلية تحمّل السنوار مسؤولية التصعيد في قطاع غزة في الوقت الراهن، هو ومروان عيسى، الذي تعتبره سلطات الاحتلال المساعد الأكبر والداعم الأبرز للسنوار في المكتب السياسي للحركة.
وبحسب المصادر، فإنّ السنوار، والذي كان الأساس في إقدام الحركة على قرارات كانت مستحيلة قبل توليه قيادة ‘حماس’ في القطاع، مثل إنهاء الخصومة مع التيار الذي يتزعمه القيادي المفصول من حركة ‘فتح’، محمد دحلان، وقرار بدء المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بشأن التهدئة، بات الآن أمام ضغوط ‘كتائب القسام’، ولا سيما من الرافضين لمسار التهدئة بصيغته الحالية، إذ يعتبرونها اتفاقية خضوع من طرف واحد فيما لا تلتزم إسرائيل بأي اتفاقات.
وكشفت المصادر أنّ الوفد الأمني المصري توجه مطلع الأسبوع الماضي للأراضي المحتلة للقاء المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قبل توجهه إلى قطاع غزة للتحذير من مغبة الإقدام على مثل تلك الخطوة، موضحةً في الوقت ذاته أنّ قادة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يخففون من حدة تداعيات مثل ذلك القرار- اغتيال السنوار وعيسى- مرجعين ذلك لما حدث من ردة فعل بعد اغتيال بهاء أبو العطا، قائد ‘سرايا القدس’، الجناح العسكري لحركة ‘الجهاد الإسلامي’ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبحسب المصادر، فإنّ تياراً داخل الفصائل الفلسطينية المسلحة بات غير مقتنع البتة بإمكانية التوصّل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى مع إسرائيل، وكذلك بجدوى الوساطة المصرية التي تتمسّك بها أطراف غزة، فقط لكون القاهرة مشرفة على إدارة معبر رفح. وأوضحت المصادر كذلك أنّ تياراً قوياً، متمثلاً في الجناح العسكري داخل حركة ‘حماس’، بات يرى أنّ قرار التراجع في العلاقات السياسية مع إيران خلال الفترة الماضية، لا بدّ أن تتم إعادة النظر فيه، لافتةً إلى أنه ‘كانت هناك وعود بانفتاح أكبر من أطراف في الخليج على حركة حماس حال تراجعت العلاقات بين الأخيرة وطهران، في حين أنّ ذلك لم يحدث، وفق ما يرى كثيرون في الحركة، وأن تلك الاستراتيجية كادت أن تدفعهم إلى خسارة حليف قوي يعتمدون عليه في تزويدهم بالسلاح’.

العربي الجديد، لندن، 18/2/2020

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

رام الله: أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أمس (الثلاثاء)، عن تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية ‘أمازون’. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية عبر موقعها الإلكتروني ‘ضمن أسس استيطانية عنصرية’. ووفق البيان، شرعت لجنة تضم 3 وزارات، هي الاقتصاد والعدل وتكنولوجيا المعلومات، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة الأميركية وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

الشرق الأوسط، لندن، 19/2/2020

أريحا: دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عدة دول أوروبية وشركات أميركية، وتايلاند، إلى الانسحاب فورًا من العمل في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
جاء ذلك بعد عقد عريقات اليوم الثلاثاء، اجتماعات منفصلة مع القنصل البريطاني العام فيليب هال، والقنصل الفرنسي العام رينيه توركواز، وممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، وسلمهم رسائل خطية لوزراء خارجياتهم، تدعوهم للعمل لسحب شركاتهم العاملة في المستوطنات الاسرائيلية الاستعمارية.
كما بعث عريقات رسائل لوزراء خارجية لوكسمبورغ وتايلاند بهذا الخصوص، اضافة إلى رسائل لست شركات أميركية تقوم بانتهاك فاضح للقانون الدولي بالعمل في المستوطنات الاسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة.
وطالب هذه الدول والشركات بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ووجوب الالتزام بها، مشددًا على أن العالم رفض ‘صفقة القرن’ لشرعنة الاستيطان والضم، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، مؤكدا أن الشركات التي لن تنسحب من العمل في المستوطنات ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية والوطنية.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 18/2/2020

أجراها – يوسف أبو وطفة: قال وكيل وزارة المالية في غزة، عوني الباشا، إن حكومته تشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي. وأوضح الباشا في حوار مع ‘العربي الجديد’، أن الواقع المالي للحكومة صعب جداً في ظل حصار الاحتلال، وهذا الواقع نجم عن الانقسام الفلسطيني من جانب، وما تلاه من حصار مشدد من قبل الاحتلال من جانب آخر.
وتابع أن الحصار كان له أثر بالغ على الوضع الاقتصادي والنواحي المالية، وأصبحت السيولة شحيحة والقدرة الشرائية للمواطن في غزة ضعيفة، وبالتالي فإن التاجر لا يستطيع أن يسوق منتجاته، ما سبّب حالة ركود واسعة في الأسواق.
وقال الباشا إن وزارته تقوم بشراء الغاز من الجانب المصري بأعلى من السعر الدولي، بالإضافة إلى تكلفة النقل المرتفعة للغاية.
وأضاف أنه يتم دفع طن الغاز الواحد القادم من مصر بـ 900 دولار، بالإضافة إلى تكلفة النقل إلى المحطات. وبعد دفع تكلفة النقل، فإن سعر إسطوانة الغاز تصل إلى 42 شيكل، وتُباع للمحطات بـ 46 شيكل، ونحن لا نحصل إلا على 4 شيكل فقط.
وعند زيادة الأسعار، كما حدث أخيراً، التي أدت إلى وقف التوريد قبل أن تحل الإشكالية، قررنا ألا يتحمل المواطن أي مبلغ زيادة، وحددنا الأسعار فيما بين (54-55 شيكل).
وقال وكيل المالية إن الإيرادات التي تحصّلها الحكومة بسيطة جداً من الغاز، وهي لا تفيد وزارة المالية بشيء يُذكر، وما يُستَورَد من مصر لا يكفي قطاع غزة، مؤكداً أنه فُتح للمحطات الباب لاستيراد الوقود عبر الهيئة العامة للبترول في رام الله، وما يصل منها يراوح ما بين خمس إلى سبع شاحنات يومياً فقط، في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة 250 طناً يومياً من الغاز.

العربي الجديد، لندن، 18/2/2020

فلسطين: على رغم إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أعقاب الكشف عن بنود ‘صفقة القرن’، قطع العلاقات الأمنية مع الإسرائيليين والأميركيين، إلا أن ممثليه في جهاز المخابرات، الوحيد الذي تُواصل الإدارة الأميركية دفع مخصّصاته، سرعان ما استقبلوا رئيسة ‘وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية’ (CIA)، جينا هاسبل، في رام الله. وعلى مدار أشهر التخطيط للصفقة، لم تنقطع اللقاءات بين الجانبين، وقد كان أبرزها جولة على مدار ثلاثة أيام، شارك فيها ممثلون عن الـ’CIA’ وطاقم من مخابرات السلطة يضمّ 16 ضابطاً، و’بحثت بشكل معمّق سيناريوات وخططاً للقضاء على منظومة المقاومة، في القطاع تحديداً، مع رسم ملامح لضمان عدم حدوث فوضى في الضفة تتسبّب في تفجير الأوضاع’، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لـ’الأخبار’.
وأوضحت المصادر أن اللقاءات بحثت في يومها الأول ‘جميع السيناريوات للتعامل مع المقاومة والأهداف العامة لكلّ سيناريو’، فيما خُصّص اليوم الثاني للتناقش في استعدادات المخابرات لتنفيذ تلك السيناريوات. وفي الثالث فُتح ‘نقاش عام حول أفكار خلّاقة للخروج من الأزمات’. وفي النهاية خلصت اللقاءات إلى نقاط أهمّها:
– ضرورة الانتقال من مربّع احتواء ‘حماس’ إلى مربّع الانقضاض عليها عبر استغلال الخلافات بين قيادات الداخل والخارج في الحركة.
– التحريض على زيارة رئيس المكتب السياسي لـ’حماس’، إسماعيل هنية، إلى طهران، ومشاركته في تشييع (الشهيد) قاسم سليماني، والتي عُدّت دليلاً واضحاً على فشل سياسة احتواء الحركة، سواء عبر إسرائيل أو الوسيط المصري. كما أن محاولة ‘حماس’ تعزيز العلاقة مع ‘حزب الله’، وعدم انصياعها للاشتراطات المصرية بعدم زيارة إيران، يصبّان في مصلحة الاقتناع نفسه.
– لا إمكانية لاستئصال فصائل المقاومة، وفي مقدّمتها ‘حماس’، لكونها تتمتع بامتدادات شعبية واسعة، ولذلك لا بدّ من العمل على استراتيجية لإضعاف الحركة. وهنا، جرى تقديم مقترح من ‘المخابرات العامة’ يدعو إلى ‘احتواء حماس ودفعها لتكون جزءاً من النظام السياسي في إطار منظمة التحرير… مع العمل على تجفيف مصادر تمويلها بالاتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية’.
ويرى الأمين العام لـ’جبهة النضال الوطني’، خالد عبد المجيد، أن تلك المعطيات تدلّ على ‘كذب قيادة السلطة، وخاصة الرئاسة، وهزال الموقف الرسمي، وعدم استعداد القيادة المتنفذة في السلطة والمنظمة لمجابهة صفقة القرن’.

الأخبار، بيروت، 19/2/2020

وكالات: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية عدوان عصابات المستوطنين المسلحة على المواطنين الفلسطينيين في بلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله، وإصابة عدد من رعاة الأغنام بكسور ورضوض تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، بحماية جيش الاحتلال، وأكدت أن ‘صفقة القرن’ هي التي تغذي إرهاب المستوطنين.
وأكدت الوزارة، أن دولة الاحتلال واليمين الحاكم فيها ومستوطنيها تستغل أبشع استغلال ‘صفقة القرن’ والمناخات التي أوجدتها، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وفي المقدمة منها التحضيرات الجارية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفي هذا الإطار يندرج تصعيد المنظمات الاستيطانية المتطرفة، اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، كحلقة متقدمة في مسلسل تنفيذ بنود ‘صفقة القرن’ على الأرض وبقوة الاحتلال القائمة على الأرض.

الخليج، الشارقة، 19/2/2020

جنين ــ سامر خويرة: أصيب عدد من الفلسطينيين، أحدهم فتى في السابعة عشرة من عمره بجراح خطيرة، إثر اشتباك مسلح بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومسلحين في بلدة قباطية جنوب غرب جنين، مساء الثلاثاء.
وأفاد شهود عيان لـ’العربي الجديد’ بأن الأحداث بدأت عقب إطلاق مسلحين فلسطينيين النار بكثافة في الهواء خلال استقبال أسير محرر من سكان البلدة محسوب على حركة ‘فتح’، وخلال ذلك وصلت قوة أمنية فلسطينية إلى المكان لفض التجمهر ومنع إطلاق الرصاص، فوقع اشتباكٌ مسلح أسفر عن إصابة الفتى صلاح زكارنة (17 عامًا) في صدره، وقد وُصِفت حالته بأنها خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، ثم جرى نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس لصعوبة حالته، كما أسفر الاشتباك عن إصابتين وُصِفتا بأنهما طفيفتان.

العربي الجديد، لندن، 18/2/2020

لم تفلح القوى الفلسطينية في تشكيل ما سُمّيت ‘اللجنة الوطنية العليا لمواجهة صفقة القرن’، والتي كان قد أُعلن بدء العمل على تشكيلها في مؤتمر شعبي عقدته الفصائل في غزة بعيد إعلان الصفقة. وعزا القيادي في ‘الجهاد الإسلامي’، أحمد المدلل، هذا الإخفاق إلى ‘إصرار فصائل تراهن على المفاوضات على تغييب قوى المقاومة في هذه اللجنة’، لافتاً إلى ‘(أننا) لم نستطع أن نجتمع على موقف وطني شريف، فيما لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي قائمة حتى اللحظة وتسير في فلك التطبيع’.
أما القيادي في ‘حماس’، إسماعيل رضوان، فكان أكثر وضوحاً بالقول إن ‘فتح ترفض مشاركة قوى المقاومة في غزة بهذه اللجنة (فصائل مثل ‘المجاهدين’ و’لجان المقاومة’…)’. وأوضح رضوان أن ‘وفد مركزية فتح أصرّ على عقد لقاءات ثنائية مع حركته من دون وجود قوى المقاومة أو أيّ من الفصائل الأخرى، كما رفض المشاركة في أيّ لجنة وطنية تضمّ ممثلين عن قوى المقاومة’.
من جهتها، أقرّت مصادر في ‘فتح’ بأن الحركة سبق أن رفضت المشاركة في لقاءات بالقاهرة بسبب حضور قوى المقاومة ‘الصغيرة’ التي تدعمها ‘حماس’، وأنها الآن لا تريد أن تضفي ‘شرعية سياسية عليها’.

الاخبار، بيروت، 19/2/2020

رام الله: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة حماس أطلقت، أمس (الثلاثاء)، صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر. وهذه ليست أول اتهامات لـ’حماس’ بإجراء هذا النوع من التجارب.
وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تجارب ‘حماس’ الصاروخية تهدف لرفع الكفاءة والقدرات العسكرية لتلك الصواريخ وتحسين مداها. وتثير عمليات إطلاق الصواريخ حالة من الخوف والقلق لدى المستوطنين الذين يقطنون بالقرب من حدود قطاع غزة، ويراقبون إطلاق تلك الصواريخ، ويوثقونها في بعض الأحيان.
وكتبت وسائل إعلام إسرائيلية في أوقات سابقة عن تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي من استهداف ‘حماس’ و’الجهاد الإسلامي’ لمنصات الغاز القريبة من مدينة عسقلان في أي مواجهة مستقبلية.
والاتهامات الإسرائيلية لـ’حماس’ جاءت في وقت تبادل فيه الطرفان تهديدات حول الوضع في قطاع غزة. وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في غزة، إن ‘الحركة أبلغت الاحتلال الإسرائيلي، عبر الوسطاء، إما رفع الحصار أو المواجهة المفتوحة’.

الشرق الأوسط، لندن، 19/2/2020

بيروت: عقدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع قادة الفصائل الفلسطينية، بمقر الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت.
واستقبل حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، عددًا من الأمناء العامين وقيادات من الفصائل الفلسطينية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما تداعيات صفقة القرن وسبل مواجهتها بكل الوسائل المتاحة.
وشارك في اللقاء الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان، والأمين العام المساعد للجبهة الشعبية_القيادة العامة طلال ناجي، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أبو نضال الأشقر، وعضو اللجنة المركزية لفتح الانتفاضة ياسر المصري، ومسؤول ساحة لبنان في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني شهدي عطية.
وشدد المجتمعون على رفضهم المطلق لكل مضامين صفقة القرن التي تستهدف حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الوحدة الوطنية هي الحجر الأساس لمواجهة صفقة القرن وإفشالها، وعلى حق شعبنا الفلسطيني بمقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة.
ورفض المجتمعون كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الذي يعتدي على مقدسات الأمة ومقدراتها، ولفتوا إلى أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال هي قضية وطنية مهمة ستبقى على رأس الأولويات، مؤكدين أن طريق المقاومة هو الطريق الأصوب لتحرير الأسرى واستعادة المقدسات.

القدس، القدس، 18/2/2020

أكد اجتماع مشترك للجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل مع ممثلي الفصائل الفلسطينية عقد في رام الله، أمس الإثنين، على ‘ضرورة تصدي شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وكل من موقعه، وظروفه، للمؤامرة الصهيوأميركية المسماة ‘صفقة القرن’، وأن على شعبنا الفلسطيني أن يتوحد في نضاله، على أساس أن التناقض هو بين شعبنا من جهة، وبين والاحتلال والسياسات الإسرائيلية والأميركية’.
وفي التفاصيل، ضم الاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ووفد واسع عن لجنة المتابعة العليا. وافتتح الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منسق العمل بين القوى الوطنية والإسلامية، واصل أبو يوسف.
وقدم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، بيانا تضمن اقتراحات لنشاطات مشتركة تشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني في الفترة المقبلة.
وقدم مندوبو الفصائل مداخلاتهم، وتحدث كل من محمود العالول وعزام الأحمد وعمر شحادة وقيس عبد الكريم وصالح رأفت وعصام بكر وركاد سالم وسليم أبو دريني.
كما تحدث عن مركبات لجنة المتابعة كل من عادل عامر والشيخ كامل ريان ود. جمال زحالقة والنائبة عايدة توما- سليمان والنائب أسامة سعدي والنائب د. يوسف جبارين والنائب سامي أبو شحادة ومنصور دهامشة وغيرهم.
واتفق الجميع على ‘استمرار التواصل والتنسيق وترتيب نشاطات مشتركة، للتصدي لكل المخططات التآمرية على شعبنا، وتعزيز قدرة شعبنا على التصدي والصمود، وبشكل خاص في القدس المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة’.

عرب 48، 18/2/2020

رام الله- غزة- “القدس العربي”: أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، على أهمية توسيع المشاركة الجماهيرية والفعاليات في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى الوصول إلى يوم 30 مارس القادم، لتنظيم فعالية جماهيرية كبيرة، ضمن التحركات الميدانية الرافضة لـ“صفقة القرن”.
وأكدت قيادة القوى في بيان لها، تلا اجتماعها الأسبوعي، وتلقت “القدس العربي” نسخة منه، على أهمية المشاركة في فعاليات 30 مارس، الذي يصادف ذكرى “يوم الأرض”، وكذلك الاستمرار في “برنامج نضالي وكفاحي شامل في القدس عاصمة دولتنا والأراضي المحتلة عام 1948 والضفة وقطاع غزة وكل مخيمات اللجوء والشتات”.
وأوضح البيان، أن الاجتماع حضره هذه المرة، أعضاء لجنة المتابعة العليا في مناطق 1948، حيث جرى النقاش حول الإجماع الفلسطيني سواء القيادي أو الفصائلي أو الشعبي، الرافض لـ”صفقة القرن المشؤومة”.

القدس العربي، لندن، 19/2/2020

رام الله: وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لقاءات التطبيع الجارية برعاية قيادة السلطة الفلسطينية، بأنها ‘خيانة صريحة لتضحيات شعبنا، وطعنة غادرة في خاصرة نضالنا الوطني’.
ودعت ‘الجبهة الشعبية’، في بيان، اليوم الثلاثاء، على لسان عضو لجنتها المركزية إياد عوض، إلى حل ما يُسمى ‘لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي’، بالإضافة إلى وضع كل المطبعين في قوائم عار وملاحقتهم. كما دعت للتصدي ‘للنهج السياسي الهابط لقيادة السلطة التي أسست هذه اللجنة وما زالت تمارس التطبيع دون أي خجل’.

قدس برس، 18/2/2020

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن أي تهدئة في قطاع غزة ستشمل إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المفقودين.
وأكد نتنياهو في حوار لإذاعة الجيش الإسرائيلي ‘تساهال’، اليوم الثلاثاء، أنه يسعى لتحقيق الهدوء على جبهة غزة، مشيرا إلى أنه لا يمكن حاليا الجزم بأن يكون هناك تهدئة.
وأضا: ‘على حماس أن تعلم أنه إما الهدوء التام، أو سنوجه لهم ضربة لم يحلموا بها، في عملنا لا نضع في حساباتنا الجداول الزمنية السياسية’.
وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي سيناريو محتمل، بما في ذلك إمكانية شن عملية عسكرية، وبأن تلك العملية ليست مرتبطة بالوضع السياسي.

القدس، القدس، 18/2/2020

رام الله – الحياة الجديدة- قال نائب وزير جيش الاحتلال آفي ديختر، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الاسرائيلي يتجهز لعملية عسكرية واسعة من أجل تدمير البنية التحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وأضاف ديختر خلال حديثه، ‘أن القطاع سيمر بعملية عسكرية مماثلة لعملية ‘السور الواقي’، سيتم خلالها تدمير البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي، ولا خيار غير ذلك’، حسب قوله.
وقال ديختر: ‘إن إسرائيل لا يمكن أن تتحمل وجود كيان إرهابي، يهدد أمن مواطنيها ولديه القدرة على تعطيل حياتهم’.
وزعم ديختر أن توقيت العملية العسكرية تم تحديده مسبقا في موعد مناسب من الناحيتين العسكرية والسياسية، مضيفاً أنه من الممكن أن يأتي ردا على هجوم قد يفاجئ إسرائيل.

القدس، القدس، 18/2/2020

رام الله – القدس دوت كوم – ترجمة خاصة – رجحت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن يستجيب بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض، لدعوة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، الذي دعا الليلة الماضية، لعقد مناظرة تلفزيونية بينهما.
وتأتي دعوة نتنياهو، بعد ضغوط من عدة جهات في الليكود، لإطلاق هذه الدعوة.
وقال نتنياهو في تصريحات لقناة 20 العبرية أمس، إنه يريد عقد مناظرة مع غانتس أمام الجمهور، للحديث عن ما تم إنجازه وما سيتم انجازه مستقبلًا. داعيًا غانتس للقبول بذلك.
وتأتي دعوة نتنياهو بعد وقت قصير من تعليق غانتس على تحديد موعد محاكمة نتنياهو بتهم فساد في السابع عشر من الشهر المقبل.
وقال غانتس ‘إنه يوم حزين لدولة إسرائيل تحديد موعد محاكمة رئيس وزراء يواجه لوائح اتهام بالفساد، من غير المقبول أن يتمكن رئيس حكومة من قيادة البلاد في ظل الاتهامات الموجهة إليه’.
ورأى غانتس أن ولاية نتنياهو يجب أن تنتهي مع بدء المحاكمة.
فيما رد عليه نتنياهو بأن اليوم الحزين بالنسبة لإسرائيل هو ما يتمثل بنية غانتس تشكيل حكومة مدعومة من القائمة العربية المشتركة.

القدس، القدس، 18/2/2020

القدس-‘القدس’دوت كوم- (د ب أ)- أكدت متحدثة باسم وزارة النقل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية للبنية التحتية وافقت على بناء محطة قطار بالقرب من حائط البراق في المدينة القديمة بالقدس الشرقية.
ووصف وزير النقل الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش القرار الاستيطاني الذي اتخذته ما تسمى اللجنة الوطنية للبنية التحتية بأنه ‘تاريخي’.
وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن ‘هذا المشروع وكل المشروعات الإسرائيلية الأُخرى حول المدينة القديمة تستهدف خدمة المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين’.
وأضاف: ‘إسرائيل ترغب في توجيه السياحة والشركات إلى مدينة الأنفاق التي يتم بناؤها تحت المدينة القديمة’.

القدس، القدس، 18/2/2020

رام الله – القدس دوت كوم – ترجمة خاصة – اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، عضو الكنيست السابق، اليميني المتطرف يهودا غليك الذي يقود عمليات اقتحام للمستوطنين للمسجد الأقصى.
وهذا هو الاعتقال الثاني في غضون ساعات، حيث كان اعتقل صباح أمس بعد القيام بما وصفت أنها ‘أعمال استفزازية’ خلال تواجده في باحات المسجد الأقصى، وأفرج عنه بعد التحقيق معه بعد ساعات.
ومنعت الشرطة الإسرائيلية، غليك، من ‘دخول’ (اقتحام) المسجد الأقصى لمدة أسبوع.
وعادت الشرطة لاعتقاله مرةً أخرى بعد أن تبين أنه سرق مواد التحقيق الخاصة به صباح أمس، لأسباب غير معروفة.

القدس، القدس، 18/2/2020

(وكالات): تنطلق محاكمة رئيس الوزراء ‘الإسرائيلي’ بنيامين نتنياهو بتهم الفساد في17 مارس/ ‏آذار المقبل في محكمة مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة. وسيجد نتنياهو نفسه أمام قضاة المحكمة المركزية ‘الإسرائيلية’ بشارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة مدافعاً عن نفسه ضد تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة الموجهة ضده.
وستبدأ المحاكمة بعد أسبوعين من الانتخابات ‘الإسرائيلية’ من دون أن يتضح إن كان سيظهر أمام المحكمة في كل الجلسات. وشارع صلاح الدين هو نفسه الشارع الذي توجد فيه ما تسمى وزارة العدل ‘الإسرائيلية’، حيث تم اتخاذ القرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بعد التحقيق في 3 ملفات فساد.

الخليج، الشارقة، 19/2/2020

الناصرة- “القدس العربي”: ضمن مساعيها لمنع وصول فيروس كورونا، أعلنت إسرائيل عن سلسلة تدابير وإجراءات جديدة منها منع استقبال قادمين من تايلاند، هونغ كونغ، سنغافورة وماكاو، أما الإسرائيليين العائدين من هذه الدول، فقد تم البدء بإلزامهم بدخول حجر صحي لمدة أسبوعين، مما سبب تبادل تهم داخلية وقلقا من أزمة دبلوماسية.
وعقب الإعلان عن هذه الإجراءات الوقائية، دعت تايلاند مواطنيها لعدم زيارة إسرائيل، مما أثار مخاوف أوساط إسرائيلية سياسية من تبعات ذلك على “التصدير الأمني” ووجهت اتهامات لوزير الصحة في حكومة الاحتلال بأنه يتصرف بارتجالية ويفعل ما يشاء دون استشارة أحد، وهذا ما تنفيه الوزارة وتقول إن القرارات مهنية وجاءت ثمرة مداولات طويلة.
وحسب الإجراءات الإسرائيلية الجديدة فإن من يعود من الدول المذكورة علاوة على الصين أيضا، عليه أن يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما وعدم دخول الحيز العام من مواصلات عامة ومستشفيات ومدارس وأماكن عمل ومراكز تجارية وغيرها.
ونقل موقع “واينت” الإخباري عن مصادر رفيعة في وزارات الخارجية، الاقتصاد، السياحة، الزراعة والأمن، غضبها من إجراءات وزارة الصحة المذكورة، وأنها توجه إصبع الاتهام لها بنشر تحذيرات وتوصيات خاصة بكورونا وسط تجاهل لـ”تبعات درامية” لها على مجالات ومستويات أخرى.

القدس العربي، لندن، 18/2/2020

حذرت مصادر مهنية في سلطة المطارات والمعابر من عدم مهنية التجهيزات في مطار بن غوريون في اللد لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت المصادر أن التجهيزات محدودة وغير مفيدة وغير فعالة، حيث حملت المسؤولية لوزارة الصحة بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة في المطارات والمعابر، لمنع تفشي الفيروس ودخول للبلاد.
ونقلت صحيفة ‘هآرتس’ عن مصادر مطلعة في سلطة المطارات والمعابر قولها إن ‘التجهيزات والاستعداد في مطار بن غوريون لمنع انتشار فيروس كورونا في إسرائيل محدودة للغاية وغير فعالة’.

عرب 48، 18/2/2020

الناصرة- “القدس العربي”: بادر النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة، خلال خطابه في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الى تمزيق خريطة “صفقة القرن” وداسها تحت قدميه، قائلا إن هذا مصيرها قبل أن يتطرق الى حملة التحريض التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد القائمة المشتركة وضد فلسطينيي الداخل.
وقال الطيبي في خطابه: “على مدار الحملات الانتخابية السابقة تعرضنا من قِبل رئيس الحكومة المتورط في قضايا الفساد والرشوة بنيامين نتنياهو لحملات تحريض. نتنياهو ذاته الذي قال “العرب يهرولون الى صناديق الاقتراع” ونتنياهو الذي نشر على صفحته في الفيسبوك بأن “العرب مخربون ويريدون قتل أطفال اليهود” ونتنياهو ذاته الذي يحرض ضد القائمة المشتركة وضدي شخصيا في كل مكان ومن على كل منبر فعندما يحرض ضد احمد الطيبي هو يقصد التحريض على احمد العربي وضد العرب في البلاد وليس ضد شخص احمد الطيبي فقط”.
واعتبر الطيبي أن ازدياد الدعم للقائمة المشتركة بات يخيف نتنياهو الذي يعرف جيدا أن كل مقعد اضافي للقائمة المشتركة هو مسمار آخر في نعش حكمه ودفعة اخرى له نحو بيته او بيت خالته (السجن) لافتا الى أنه من هذا المنطلق فإنه يقوم بالتحريض الخطير ضد أقلية عربية فلسطينية في داخل دولة اسرائيل ويحاول نزع الشرعية عنهم كمواطنين “.
وأكد الطيبي أن الرد على تحريض نتنياهو يكون بتكثيف الجهود من أجل تحقيق أكبر انجاز للقائمة المشتركة، القائمة التي تمثل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وتتابع قضاياهم وتحمل همومهم وتطرحها هنا في البرلمان وفي الميدان ومن على كل المنابر. وأضاف: “القائمة المشتركة التي تواجه السياسات والقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل وممارسات الاحتلال في الأراضي المحتلة”.
هذا وقام الطيبي في نهاية خطابه بتمزيق خارطة ” صفقة القرن ” والدوس عليها من على منصة الكنيست قائلا: “مصير هذه الصفقة هو تحت الاقدام نعم تحت الاقدام”.

القدس العربي، لندن، 18/2/2020

أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي نُشرا مساء اليوم الإثنين، أن موازين القوى بين معسكري اليمين – والحريديين من جهة، والمركز واليسار الصهيوني من جهة أخرى تبقى دون تغييرات، بحيث تفرز الانتخابات نتائج غير حاسمة ما ينبئ باستمرار الأزمة السياسية في إسرائيل ويُبقي على احتمالات إجراء انتخابات رابعة قائمة.
ووفقًا لاستطلاع القناة 13، تحصل قائمة ‘كاحول لافان’ برئاسة بيني غانتس على 36 مقعدًا، فيما يحصل الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 33 مقعدًا، بالمقابل يرتفع تمثيل القائمة المشتركة بمقعد إضافي وتحصل على 14 مقعدًا في انتخابات تجري اليوم.
ويحصل التحالف الذي يضم أحزاب ‘العمل’ و’غيشر’ و’ميرتس’ على 8 مقاعد، كما يحصل ‘يسرائيل بيتينو’ برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، فيما تحصل كتلتا ‘شاس’ و’يهدوت هتوراة’ الحريديتين على 7 مقاعد لكل منها، كما يحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف ‘يمينا (إلى اليمين)’ برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على 7 مقاعد.
ويأتي توزيع المقاعد على المعسكرات السياسية، وفيقًا لاستطلاع القناة 13، بواقع 44 مقعدا لمعسكر غانتس و54 مقعدا لمعسكر نتنياهو من أصل 120 مقعد في الكنيست، بينما يبقى ليبرمان خارج حسابات المعسكرات السياسية.
استطلاع ‘واللا’
ووفقًا لاستطلاع موقع ‘واللا’، تحصل قائمة ‘كاحول لافان’ على 34 مقعدًا بينما يحصل الليكود على 33 مقعدًا في انتخابات تجرى اليوم، فيما تحافظ القائمة المشتركة على النتائج التي حققتها في الانتخابات الأخيرة وتحصل على 13 مقعدًا.
ويتمكن الليكود بحسب استطلاع ‘واللا’ من تقليص الفارق مع ‘كاحول لافان’ وذلك على حساب قائمة ‘إلى اليمين’ التي تتذيل ترتيب القوائم وتحصل على 7 مقاعد.
في المقابل، تحافظ الأحزاب الحريدية على تمثيلها وتحصل على 16 مقعدا في الكنيست، بواقع 8 مقاعد لكتلة ‘شاس’ ومثلها لكتلة ‘يهدوت هتوراه’، في حين تفشل قائمة ‘عوتسما يهوديت’ الكهانية في تخطي نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين)، وتحصل على 2.5%.
كما أظهر الاستطلاع حصول تحالف ‘العمل – غيشر – ميرتس’ على 10 مقاعد، فيما يتراجع حزب ‘يسرائيل بيتينو’ إلى 7 مقاعد علما بأنه حصل في الانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي على 8 مقاعد.
وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد على المعسكرات السياسية، يحصل معسكر نتنياهو على 56 مقعدًا، فيما يحصل معسكر غانتس على 44 مقعدًا.
ووفقًا للاستطلاع فإن 54% من الجمهور الإسرائيلي يرفض تشكيل حكومة بدعم من القائمة المشتركة سواء كان هذا الدعم من داخل الحكومة أو من خارجها (حكومة أقلية تستند على دعم نواب المشتركة)، حتى لو شكل ذلك المخرج الوحيد للأزمة السياسية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام، ويمنع إجراء انتخابات رابعة.
واعتبر 43% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، فيما قال 35% إن غانتس هو الأنسب.
وشمل الاستطلاع عينة مكونة من قرابة 500 شخص بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، ونفذ بواسطة معهد ‘ميدغام’.

عرب 48، 18/2/2020

ذكرت العربي الجديد، لندن، 18/2/2020، من القدس المحتلة، عن نضال محمد وتد، أن موقع ‘هآرتس’، كشف اليوم الثلاثاء، أنّ وزارة البناء والإسكان في دولة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإقامة حي استيطاني واسع، على أراض فلسطينية شمالي القدس المحتلة على حدود مطار قلنديا، في الأراضي التي تحددها للدولة الفلسطينية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ’صفقة القرن’.
وذكر الموقع أنّ وزارة الإسكان باشرت، قبل عشرة أيام، إجراءات التخطيط لإقامة الحي الاستيطاني في أقصى نقطة شمالي شرقي القدس المحتلة على أراضي مطار قلنديا ‘عطروت’، بمحاذاة جدار الفصل العنصري الذي يفصل بين قرية كفر عقب، وبين الحي الاستيطاني الجديد.
واعتبرت حركة ‘السلام الآن’، في تعقيب لها، أنّ رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ‘يحاول توجيه ضربة قاضية لفرصة التوصل إلى حل على أساس الدولتين’، مشيرة إلى أنّ ‘الخطة الجديدة تدق أسفيناً في قلب منطقة تواصل جغرافي فلسطينية، بين رام الله وشرقي القدس، وتمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية’.
ووفقاً للمخطط الأولي الذي قدمته الوزارة، سيقوم الحي الاستيطاني الجديد على مساحة قدرها 1,243 دونماً، ويفترض أن يستوعب ما بين 6,900 و9,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 300 ألف متر مربع تخصص لأغراض التجارة، و45 ألف متر مربع للأعمال والفنادق.
ولفت الموقع إلى أنّ ‘ملكية الأراضي المنوي إقامة الحي عليها تعود لكثير من الفلسطينيين، ومساحات أخرى مصنفة كأراضي دولة والبقية تابعة لصندوق أراضي إسرائيل’.
وتعتزم دولة الاحتلال إعادة تقسيم الأراضي والمساحات في هذه الأراضي بما يسمح لها بتخطيط الحي، وبدون موافقة أصحاب هذه الأراضي ولا سيما من جانب الفلسطينيين، إذ إنّ قطع الأرض صغيرة نسبياً من حيث مساحتها.
ومع أنّ المخطط الأولي الذي وضعته الوزارة لا يحدد من أجل من سيقام هذا الحي، إلا أنّ تفاصيل المخططات تبين نوايا لإقامة كنس يهودية و’أحواض للتطهر والطهارة’، وفق الشريعة اليهودية. وأشار الموقع إلى أنّ مخططات سابقة كانت قد تحدثت عن إقامة حي استيطاني لصالح اليهود الأرثذوكس ‘الحريديم’.

وأضافت الشرق الأوسط، لندن، 19/2/2020، من رام الله، أن ‘هآرتس’، قالت إن وزير الإسكان السابق، يوآف غالانت، أصدر أوامر باستئناف العمل على المشروع الاستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيتم تنفيذه في أقرب وقت. وتعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية، على ‘تخطيط استخدام الأراضي’ التي سيتم استغلالها لبناء الحي الاستيطاني، على أن يتم تقديم الخطة المتعلقة بتخصيص استخدامات الأراضي على المناطق التي تم تخطيطها، خلال الأشهر القليلة المقبلة، للجنة التخطيط والبناء التابعة لمنطقة القدس. ويحظى المشروع بدعم كبير من وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، ومن رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، كما أنه، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، لا يلقى أي معارضة أميركية. ولم يعلق الفلسطينيون فوراً على المخطط الإسرائيلي القديم الجديد، لكن موقفهم الرافض للاستيطان والخطة الأميركية معلن ومعروف.

الناصرة- ‘القدس العربي’: ما زالت بلدة العيسوية في القدس المحتلة تحاصر وتنزف منذ هبة 2015، ولا ينجو حتى أطفالها من الاعتداءات القاسية والملاحقات، وسيقرر الأطباء اليوم هل سيتم استئصال العين اليسرى للطفل المصاب مالك عيسى (9 أعوام) بعد إصابته برصاصة مطاطية أطلقها أحد جنود الاحتلال قبل أيام.
وقال بيان صادر عن مستشفى “هداسا” في القدس المحتلة، إن مالك تعرض لإصابة خطيرة بالجمجمة وخضع لعملية جراحية بالرأس علاوة على إصابة بالغة جدا بالعين اليسرى وإصابة متوسطة بالعين اليمنى، منوها أن الأطباء سيقررون لاحقا إن كانت هناك فائدة في إجراء عملية بالعين اليسرى.
وتحذر جمعية حقوق الإنسان الإسرائيلية من الأذى النفسي العميق لهذه الاعتداءات لدى أطفال العيسوية. وتعرض الطفل مالك لإصابة بجروح خطيرة إثر استهدافه بعيار مطاطي أدى الى فقدان عينه اليسرى.
ويوضح الناشط المقدسي محمد خضر أبو الحمص من العيسوية لـ”القدس العربي” أن البلدة تتعرض لاعتداءات يومية من قبل قوات الاحتلال منذ سنوات طويلة؛ بسبب مواقفها الوطنية، منوها لتصعيد الاعتداءات بشكل غير مسبوق منذ نحو عام، في محاولة لكسر إرادة أهاليها الذين يعدون نحو عشرين ألف نسمة.
أبو الحمص كشف أيضا عن إصابة أكثر من 15 من سكانها بجراح بالغة في السنوات الخمس الأخيرة، معظمهم فقد عيناً وبات معاقا بسبب الاعتداء الإجرامي بالرصاص المطاطي.

القدس العربي، لندن، 19/2/2020

غزة ــ ماهر عبد الرحمن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة توسيع مساحة الصيد وزيادة حصة التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال في قطاع غزة.
وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن أنه نظراً لاستمرار الحفاظ على الهدوء النسبي وكذلك الاستقرار الأمني، تقررت إعادة مساحة الصيد إلى 15 ميلاً وإضافة حصة 2,000 تصريح لتجار ورجال أعمال للتنقل داخل الأراضي المحتلة والضفة الغربية. وأشار أبو ركن في تصريح نشره عبر صفحته في فيسبوك، إلى أن استمرار هذه الخطوات يخضع لبقاء حالة الهدوء والاستقرار الأمني.
وبزيادة 2,000 تصريح جديد يرتفع عدد التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال الغزيين إلى 7 آلاف تصريح خلال الفترة الأخيرة، وهي أكبر نسبة جرى تقديمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لصالح القطاع منذ فرض الحصار المشدد عام 2006.

العربي الجديد، لندن، 18/2/2020

غزة- ‘القدس العربي’: يدرس الأسرى الفلسطينيون في هذا الوقت الخطوات التي سيواجهون بها العقوبات التي ينوي الاحتلال فرضها عليهم مطلع الشهر المقبل، ومنها تقليص كميات الأكل والمياه والملابس، في الوقت الذي تواصلت فيه التحذيرات الفلسطينية، من أن تطبيق تلك العقوبات، ستدفع باتجاه “انفجار السجون”.
ووفق ما أعلن نادي الأسير، فإن الأسرى يدرسون الخطوات التي ينوون من خلالها الرد على قرارات التضييق والعقوبات التي ستفرض عليهم، في إطار تنفيذ سلطات السجون ما تعرف باسم “لجنة أردان”، نسبة إلى وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الذي شكل اللجنة نهايات عام 2018 للانتقام من الأسرى، وسحب انجازاتهم.
كما أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن إدارة السجون الإسرائيلية، بدأت منذ مطلع العام الحالي بتشديد عقوباتها بحق الأسرى، وتسير باتجاه تطبيق توصيات لجنة “أردان”، على خلاف الاتفاق مع الأسرى الذي جرى العام الماضي، مما ينذر بـ”انفجار” الأوضاع في السجون نتيجة الضغط الذي يتعرض له الأسرى.

القدس العربي، لندن، 19/2/2020

غزة- ‘القدس العربي’: أشارت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، إلى وجود مؤشرات خطيرة سببها الحصار، تمثلت في ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين فئة الشباب، وطالبت بفتح معابر غزة وربطها بالضفة الغربية.
وأكد رئيس اللجنة المهندس جمال الخضري، أن الواقع في قطاع غزة صعب جداً، حيث ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب بسبب الحصار الإسرائيلي إلى 70%، مشيرا إلى أن الرقم يعتبر “مخيفا وصادما” ويعكس الواقع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
وقال إن استمرار الحصار للعام الثالث عشر، وما تخلل تلك الفترة من ثلاثة حروب، وتضييق وتراجع العمل في المصانع والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال، كان له انعكاسات كبيرة على ارتفاع معدلات البطالة. وأشار إلى أن وجود 300 ألف عامل عاطل عن العمل، وعشرات الآلاف من الخريجين دون بارقة أمل.

القدس العربي، لندن، 19/2/2020

غزة- جمال غيث: أكد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بـ’أونروا’، محمود حمدان، يوم الثلاثاء، بأن وكالة الغوث أجرت تقليصات عامة في نظام التعليم داخل مدارس قطاع غزة. وقال في تصريح لموقع ‘فلسطين أون لاين’: ‘إن التقليصات التي تقوم بها إدارة الوكالة لا يمكن القبول بها، مؤكدا أن ‘أونروا’ وجدت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وليست لتقليص خدماتها وبرامجها’. وأشار إلى أن إدارة ‘أونروا’، أبلغت مدراء أقاليمها كافة بتخفيض 10% من الموازنة العامة المعتمدة لعام 2020. وأوضح أن تخفيض الموازنة سينعكس سلبًا على العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها الوكالة، وسيحول دون تثبيت معلمين وأذنة وكتبة جدد، إلى جانب تقليص في القرطاسية والصيانة وغيرها.

فلسطين أون لاين، 18/2/2020

عرب 48- رأفت أبو عايش: تناضل قرى النقب مسلوبة الاعتراف بلجانها المحلية، يوميًا، لانتزاع حقا في توفير المياه والتي تستخدمها سلطات الهدم أداة لمعاقبة عرب النقب وفرض التهجير عليهم، ودفعهم للقبول بصفقات الترحيل.
تفاقمت قضية المياه في القرى، مسلوبة الاعتراف، في الأشهر الأخيرة بفعل قانون ‘الحد من استخدام النقود’ الجديد والذي يحدد التعامل بالعملات النقدية، إلى جانب الأسعار الباهظة للمياه في القرى مسلوبة الاعتراف والتي تصل إلى ثلاثة أضعاف في هذه القرى مقارنة بالقرى المخططة.
ويعتبر أهالي النقب شركة المياه القطرية ‘مكوروت’ شريكا أساسيا في معاناتهم إذ تربط الشركة توفير المياه للقرى مسلوبة الاعتراف بأجندة ما تسمى ‘سلطة تطوير النقب’ المسؤولة عن هدم البيوت وتهجير العرب بالإضافة إلى محاولة الشركة سلب أراض من العرب من خلال مشاريع تنظيم المياه مثل قضية مقبرة خشم زنة والتي تهدف الشركة لإزالتها لبناء خزان مياه في مكانها.

عرب 48، 18/2/2020

بيروت -مازن إبراهيم: يُعاني أهالي مخيّم برج البراجنة، كبقية اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، من ظروف صعبة ومشاكل عدة، تبدأ من الفقر الشديد والازدحام السكاني الرهيب، إلى طرقات ضيقة ونظام صرف صحي قديم، والمشاكل التي لا تعد ولا تحصى.
وعلى رأس هذه المعاناة يأتي سوء تنظيم شبكتي الكهرباء والماء؛ فتشابك أسلاك الكهرباء مع مواسير المياه صورة تتكرر رؤيتها في كافة أنحاء المخّيم، ومع استمرار تجاهل المعنيين بحل هذه القضية، وسط غياب تام لوكالة الأونروا، وعدم تقديم أية مساعدات عاجلة لهم، وفق قول بعض سكان المخيم. باتت الكهرباء تسرق الصغير والكبير منهم، وقد ارتفع عدد الضحايا خلال السنتين الماضيتين إلى 86 جراء الصعق الكهربائي من الشبكة العنكبوتية العشوائية والملاصقة لشبكة أنابيب المياه، بحسب رصد مؤسسة شاهد لحقوق الأنسان. وكان آخر ضحايا هذه المشكلة، الطفل الفلسطيني محمد نبيل أسعد عكاشة (16 عامًا) والذي توفي بتاريخ 14 كانون ثاني/ يناير الماضي، إثر صعقة كهربائية عند مدخل منزلهم.

قدس برس، 18/2/2020

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم
لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

الناصرة: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية الثقيلة، في منطقة مزارع شبعا المحتلة قرب الحدود مع لبنان. وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية، إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي، حلّق على علو منخفض فوق مناطق حاصبيا، والعرقوب، وجبل الشيخ ومزارع شبعا المحتلة.

موقع قدس برس، 2020/2/18

غزة: طلبت حملة المقاطعة في فلسطين، من كافة الدول والجهات العربية المشاركة في المؤتمر الشبابي ‘رؤية المتوسط 2030’ المقرر إقامته في الأردن، نهاية الشهر الجاري، بعدم المشاركة والانسحاب، بسبب مشاركة وفد إسرائيلي فيه، وذلك بعد أن طلبت حركة المقاطعة الدولية، من السلطة الفلسطينية عدم المشاركة في مؤتمر ‘اكسبو دبي 2020’، بسبب المشاركة الإسرائيلية أيضاً.

القدس العربي، لندن، 2020/2/18

الصحافة الإسرائيلية: نقلت صحيفة ‘تايمز أوف إسرائيل’ عن وسائل إعلام بحرينية محلية، أن محكمة بحرينية رفضت قبول استئناف حكم صدر بحق مواطن أدين بحرق العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أيار/ مايو الماضي، مما أثار غضباً واسعاً بين العشرات من البحرينيين على وسائل التواصل.

الجزيرة نت، الدوحة، 2020/2/18

قال سردار مسعود خان، رئيس الجزء الخاضع للباكستان من إقليم كشمير، إن ‘صفقة القرن’ زعزعت المصداقية تجاه عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بين الهند وباكستان.

فلسطين أون لاين، 2020/2/18

بروكسل: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه سيناقش ‘صفقة القرن’ التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 2 آذار/ مارس المقبل. وأشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إلى أن ‘بعض الوزراء طلبوا إدراج القضية في جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي القادم مع بعض القرارات’. وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ‘مكان’ أن الاتحاد الأوروبي فشل في التوصل إلى اتفاق بخصوص رده السياسي على صفقة القرن، بسبب معارضة اثنتين من الدول الأعضاء فيه، وهما المجر والتشيك.

موقع قدس برس، 2020/2/18

(وكالات): أكد وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، في معرض حديثه عن الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، أن أوروبا تسعى لاحترام القانون الدولي، وأنها لا تقبل إلا بخطة تتماشى مع المعايير الدولية ومقبولة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

الخليج، الشارقة، 2020/2/19

رام الله – ترجمة خاصة: أكد بيرني ساندرز المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، خلال منتدى بثته شبكة ‘سي إن إن’ الأمريكية، على حق ‘إسرائيل’ في العيش بأمان،
لكنه اعتبر أن هذا لا يعني أنه يتعين على الولايات المتحدة دعم حكومتها اليمينية المتطرفة والعنصرية.

القدس، القدس، 2020/2/19

رام الله – ترجمة خاصة: ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن وفداً أمريكياً زار، أمس، مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، وكذلك منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومنطقة غور الأردن. وأشارت إلى أن الوفد يضم اثنين من أعضاء الكونغرس شددا على أن ‘هذه المناطق يجب أن تكون جزءاً من إسرائيل’. معتبرين اعتراف ترمب بها أنها إسرائيلية، يظهر مدى قوة الالتزام والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما بينوا من جهة أخرى أن كثيرين في الحزب الجمهوري لديهم تحفظات على خيار ما يسمى حل الدولتين.

القدس، القدس، 2020/2/19

لا يوجد أخبار في هذا القسم لنشرة اليوم

ذكرت في المقالات التي غطت صفقة القرن، وآلية مواجهتها، أن القرار الفلسطيني يحتاج إلى نية صادقة، وإرادة وطنية صلبة تتحمل التبعات، ودون توفر النية والإرادة لن تكون هناك مواجهة، وسيبقى الفلسطينيون يدورون في فلك الرفض والشجب، ومناورة القيادة على الشعب، وامتصاص غضبه.
يبدو أن قيادة السلطة لم تعد تخشى الشعب، وهي بالطبع لا تخشى رفض الفصائل لسياستها، ويبدو أنها ليست صادقة في توفير آليات فلسطينية جماعية وتشاركية لمقاومة صفقة القرن، فعلى سبيل إيراد الدليل نقول إن حركة الجهاد وحماس انتقدتا عرقلة حركة فتح والسلطة تشكيل لجنة وطنية عليا لمقاومة الصفقة؟! ولست أدري ما السبب الحقيقي الذي يقف خلف هذا التعطيل المتعمد؟!
الدليل الثاني أن قيادة السلطة ما زالت تدعم لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي رغم صفقة القرن وتداعياتها، وقد سمحت لكل من: أشرف العجرمي، وزير الأسرى سابقا، وفتحي أبو مغلي وزير الصحة سابقا، وحسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة، وحمد الله حمدالله رئيس بلدية عنبتا، ومنيف طريش عضو بلدية البيرة، وإلياس الزنانيري نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. لحضور اجتماع برلمان السلام الصهيون الذي أقيم يوم الجمعة في تل أبيب بين فلسطينيين وإسرائيليين.
قل لي بربك أخي هل هذه طريقة وطنية محترمة لمواجهة صفقة القرن وتداعياتها على القضية الفلسطينية؟! هل حضور وزراء السلطة لبرلمان السلام الصهيوني في تل أبيب بإذن من عباس، وبالذات في هذه الظروف التي تشهد حركات شعبية ووطنية فلسطينية وعربية لمقاومتها، هل هذا صواب، وسياسة مقبولة، أم خيانة وطنية، وطعن في الظهر، من أطراف محدودة العدد تبحث عن مصالح شخصية، وتزعم أن هناك فرقا بين حكومة العدو والشعب الإسرائيلي؟!
هل لقاء عباس بأولمرت كان سنة عباسية دافعة لهؤلاء الوزراء، أم العكس هو الصحيح؟! لم تسجل أي حركة تحرر وطني في العالم مثل هذه الإجراءات والتصرفات المشوهة، التي قسمت الشعب اقساما، وتفسد وحدته ونضاله؟!
هل بات النفاق والمداهنة هما ما يقودان السياسة الفلسطينية في عهد عباس، الذي يكفر مقاومة شعبه، بينما يؤمن بجماعة السلام الصهيونية التي انقرضت وبقي منها نطيحة ومتردية لا أكثر؟! عباس يؤمن بشعب صهيوني ينتخب نتنياهو الذي يدوس حقوق الفلسطينيين بقدميه؟!
ربما سكت الشعب عن اتصال هذه الفئة المنحرفة قديما قبل الإعلان عن صفقة القرن، ولكن الشعب وفصائله الحية لم تسكت في هذه المرة بعد صفقة القرن، لأن هذه المشاركة تمثل طعنة في ظهر الشعب الذي يرفض الصفقة، ويسعى لتشكيل لجنة لمقاومتها؟! كيف يمكن لفتح أن تكون عضوا في لجنة مقاومة الصفقة والرئيس يوفر غطاء لهؤلاء ولجنتهم سيئة السمعة؟!
فلسطين تضيع من أيدي شعبها بعمل مناور، وجرائم منافق، ولجان صهيونية الهوى، تحمل أسماء فلسطينية، وتزعم أنها تكافح من أجل السلام والوطن؟! من لفلسطين؟!

فلسطين أون لاين، 18/2/2020

استند مكتب المدَّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى عملية واتفاقات إعلان المبادئ بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية (أوسلو) في طلبها المرفوع إلى المحكمة، بموجب المادة 19(3) لإصدار قرار بشأن نطاق اختصاص المحكمة في فلسطين (المشار إليه فيما يلي ‘طلب المدعي العام’). غير أنه كثيرًا ما يُساء فهم الأساس القانوني المشكوك فيه لعملية أوسلو، وما انبثق منها من اتفاقات، وكثيرًا ما يُعرَض بطريقة خاطئة، سواءً من حيث المضمون أو التطبيق. يَرِد هذا الفهم الخاطئ في طلب المدعي العام، وينجم عنه قصورٌ في تمثيل الحقوق الفلسطينية والولاية القضائية لفلسطين، سيما فيما يتعلق بالجرائم والنطاق الجغرافي المشمول ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
عملية أوسلو وإشكالاتها
تصافح، في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، ورئيس حكومة إسرائيل، إسحاق رابين، في حديقة البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي، بيل كلينتون، في لحظةٍ عدَّها الحاضرون من دون شك مناسبةً تاريخية. وكانت تلك المناسبة بدايةَ التوقيع على مجموعةٍ من الوثائق (أوسلو الأولى) المنبثقة من عملية أوسلو بين ممثلي دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. يفترض هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى (واي ريفر، مدريد .. إلخ) المرتبطة مباشرة بعملية أوسلو (المشار إليها فيما يلي بعبارة ‘الاتفاقات’) التي وقعها الممثلون الإسرائيليون والفلسطينيون حلَّ الدولتين هدفا أساسيا بعيد الأجل، وترتئي استحداث مناطق مؤقتة خاضعة لإدارات مختلفة (مثل المناطق ‘أ’، ‘ب’، ‘ج’).
وعلى الرغم من عيوبها، شكلت هذه الاتفاقات الأساس والإطار لمساعي الدول والأمم المتحدة، وحاليًا المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى معالجة الانتهاكات العديدة للقانون الدولي، وإحلال السلام في المنطقة، في نهاية المطاف. وعلاوة على ذلك، شكَّلت عمليةُ أوسلو الأساسَ للمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار أيضًا مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كانت عملية أوسلو محاولةً غامضة ومعيبة لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، تبنّت مقاربةً إزاء القانون الدولي، تقوم على فكرة استثنائية القضية الفلسطينية، الأمر الذي أضعف موقف الحقوق الفردية الفلسطينية، والمطالبة الجماعية بتقرير المصير. وتُعدُّ الاتفاقات قاصرةً من أربعة جوانب على الأقل:
أولًا، لم تنطو العمليات المُفضية إلى تلك الاتفاقات على مشاركة جميع مكونات الطيف السياسي الفلسطيني، ناهيك عن عامة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين كان ينبغي، بموجب القانون الدولي، أن يحظوا بفرصة لتقرير مستقبلهم من خلال الاستفتاء، مثلًا، إعمالًا لحق تقرير المصير. ثانيًا، لم تتطرّق تلك العمليات إلى القضايا الأساسية المُسببة للأزمة، كما يُقرُّ طلب المدعي العام، وإنما أشارت إليها بمسمّى قضايا ‘الوضع النهائي’ التي ستُحلُّ في المستقبل، وليس من خلال الاتفاقات نفسها. والقضايا المستثناة من الاتفاق هي: القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ثالثًا، يتسم مضمون الاتفاقات المنبثقة عن عملية أوسلو بأنه مُبهم وملتبس للغاية، فيما يتعلق بالتزامات إسرائيل، سيما إزاء القانون الدولي الإنساني والحقوق الفلسطينية. رابعًا، وهي النقطة الأهم، وفّى الممثلون السياسيون الفلسطينيون بمعظم التزاماتهم بموجب الاتفاقات، إلا أن الحكومة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية لم تفيا سوى بالقليل، الأمر الذي يشكّل خرقًا لمضمون الاتفاقات وروحها، أمّا طلب المدعي العام فلا يُبرزُ هذه الحقيقة، وإنما يشير إليها بإشارةٍ محدودةٍ فقط.
وباختصار، بعد الاخفاقات التي شهدتها السنوات الخمس والعشرون الماضية، لا يمكن اتخاذ الاتفاقات المنبثقة من عملية أوسلو أساسًا متينًا لإقامة الولاية القضائية للمحكمة على الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية. وفي ضوء الاختلالات الهيكلية في ميزان القوة، وغياب آليات المساءلة والمحاسبة الحقيقية المستندة إلى القانون الدولي، فإن تلك الاتفاقات لا تعدو أكثر من أنها ترتيبات أمنية تعمل على استدامة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتيسير التوسع الاستيطاني، وفرض السيطرة على الضفة الغربية.
الانتهاكات الإسرائيلية
ضمّت إسرائيل، في غياب الالتزامات الواضحة وآليات المساءلة الفعالة، أجزاء واسعةٍ من القدس، وارتكبت عددًا لا يُحصى من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وقمعت اللاجئين واستبعدتهم، ودأبت على تحفيز بناء المستوطنات على نطاق واسع. وضمَّت إسرائيلُ كذلك الجولان المحتل، وثمّة مقترحات، سيما في ضوء خطة الحكومة الأميركية المسمّاة ‘السلام من أجل الازدهار’، لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ‘بشكل قانوني’ في محيط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وبعبارة أخرى، لم تُساهم الاتفاقات العديدة المنبثقة من عملية أوسلو في حل الصراع، بل يُقال إن عدم وضوح الالتزامات الواردة فيها مكنَ من ارتكاب كثير من تلك الانتهاكات. ومع ذلك، وعلى الرغم من تاريخ عمليات السلام الفاشلة هذه، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية كثيرًا ما تشير إلى مضامين الاتفاقات المنبثقة من تلك العمليات.
إشارات صحيحة
ثمّة قسم محدد في طلب المدعي العام يندرج تحت عنوانٍ عريض وصائب من الناحية القانونية: ‘اتفاقات أوسلو لا تمنع تطبيق الولاية القضائية للمحكمة’ (القسم ب3). وعلاوةً على ذلك، فإن المدعي العام مُحق، لغايات إثبات الولاية القضائية للمحكمة، في قوله إن الاتفاقات تُعطي السلطة الفلسطينية صلاحيات الحُكم في مناطق إدارية متعددة (الفقرة 65)، وإن الاتفاقات تعني ‘نقلًا للوظائف ونقلًا للأرض’ (الفقرة 66)، وإن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل ‘وحدة مكانية واحدة’ (المرجع السابق). ويشير طلب المدّعي العام في مناسبات كثيرة أيضًا إلى تشييد المستوطنات، وإلى تقارير عديدة تُفيد بتضاؤل إمكانية تطبيق حل الدولتين بسبب ذلك.
وفي حين أن المدّعي العام يكرّر الادعاءات الإشكالية بأن السلطة الفلسطينية لا تملك ولايةً قضائية جنائية على الإسرائيليين، أو الجرائم المرتكبة في المنطقة (ج)، إلا أنه لا ‘يعد هذه القيود.. عائقًا أمام تطبيق الولاية القضائية للمحكمة’ (الفقرة 183). وهناك بالفعل شكٌ كبير فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستملك القدرة أصلًا على ممارسة هذه الولاية القضائية بالنظر إلى سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية كاملة، وبخاصة حدودها. وثمّة تأكيد مهمٌ أيضًا أن ‘اتفاقات أوسلو لا يمكن أن تلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير’ (الفقرة 187).
سرد غير وافٍ
ولكن لا يعكس طلب المدعي العام بشكل وافٍ سجلَّ إسرائيل الحافل من التقويض المتعمد لعملية السلام. ويُعزى بعض السبب في ذلك إلى الاعتماد الكبير في صياغة الطلب على مقالةٍ كتبها يورام دينشتاين، الذي تبدّدت مصداقيته، بعدما انكشف دوره المزدوج في العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومع وزارة الخارجية الإسرائيلية. وهذا لا يختص كثيرًا بنصوص الاتفاقات، الإشكالية بحد ذاتها، ولكنه يثير تساؤلاتٍ وجيهةً حول تطبيقها وإنفاذها.
باستثناء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، المُدان في قرار مجلس الأمن رقم 2334، وتأكيد سيطرة إسرائيل على الحدود البرّية والبحرية والجوية للضفة الغربية وقطاع غزة، لا يتطرّق طلب المدّعي العام، أو بالكاد يتطرّق إلى انتهاكات إسرائيل الدائمة لتعهداتها (المحدودة) بموجب اتفاقات أوسلو.
تُرسِّخُ إسرائيلُ احتلالَها العسكري للضفة الغربية بإقامة مئات من نقاط التفتيش العسكرية (لا يذكرها طلب المدعي العام)، وتنتهك حرمة أرض غزة بانتظام من خلال الهجمات العسكرية المتكرّرة وواسعة النطاق (يذكرها طلب المدعي العام ذِكرًا موجزا)، وتعتقل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتَخبين وتسجنهم، وتمنع تنظيم انتخابات فلسطينية جديدة (لا يذكرها). تُشكِّلُ هذه الانتهاكات، وأخرى مثل الفصل العنصري في إسرائيل، الأساسَ لِما خَلصت إليه لجنة القضاء على التمييز العنصري‏ في ملاحظاتها الختامية لعامي 2012 و2019، وهو أن إسرائيل تستديم نظام ‘أبرتهايد’ شامل. غير أن كلمة ‘الأبرتهايد،’ وهي جريمة ضد الإنسانية، لا ترد بتاتًا في طلب المدّعي العام الواقع في 112 صفحة. بل إن إشاراته عمومًا إلى الجرائم ضد الإنسانية محدودةُ.
خلاصةُ القول إن عملية أوسلو، مضمونًا وتطبيقًا، عاجزةٌ هيكليًا عن تقديم حلٍ دائم أو حتى مؤقت للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ومِن المؤسف أن يكون طلب المدعي العام معتمدًا جدًا عليها.
نطاق الولاية القضائية للمحكمة أوسع
يعيد بناء تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية على أساسٍ معيب في جوهره (اتفاقات أوسلو) إنتاج المشكلات ذاتها، على الرغم من نوايا مكتب المدعي العام الطيبة في ظاهرها. وبما أن هناك زيادة في مستوى الوعي بالمحدودية المتأصلة في اتفاقات أوسلو، وأن هناك أفكارًا أخرى مطروحة لنماذج وأُطر بديلة تعكس الواقع على الأرض بصورة أفضل، فإن من الأهمية بمكان أن تُعامَل اتفاقات أوسلو والاتفاقات اللاحقة بأنها ذات قيمةٍ قانونية مشكوكٍ فيها. إن نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية أوسع بكثير ممّا يحدده مكتب المدعي العام في طلبه.
وهكذا، لا ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية في سياق هذا الطلب أن تحصرَ إدراكها لنطاق ولايتها القضائية بإطار عملية أوسلو المجبول على فكرة استثنائية القضية الفلسطينية. وهذا يشمل حقوق الفلسطينيين الأساسية، ولا سيما اختصاص المحكمة في النظر في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها جريمة الأبرتهايد المُثبَتة ببراهين وافرة.
التحقيق الفعال يستلزم قيادةً مسؤولة
أي تحقيق مستقبلي تُجريه المحكمة الجنائية الدولية سيكون، على الأرجح، عمليةً طويلة ومُضنية، تستنفد الموارد الشحيحة المتاحة لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية والقيادة السياسية والهيئات الحكومية. ولهذا فإن وجود قيادة فلسطينية شرعية ومُمثِّلة ومسؤولة مُتطلَّب أساسي لضمان فاعلية تحقيق المحكمة وجدواه.
بالإضافة إلى أهمية هذا العمل الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى حقوق الفلسطينيين وشمول الأرض الفلسطينية باختصاص المحكمة، يمكن أن تشكِّلَ هذه اللحظة فرصةً للفلسطينيين لتقوية هياكلهم الإدارية والحاكمية ونماذجهم القيادية سعيًا لإدراك مطالبهم بتقرير المصير وإعمال العدالة.

العربي الجديد، لندن، 19/2/2020

خلال الشهر الماضي، نشط الزعماء الإسرائيليون في السعي لإقامة علاقات أو تحالفات أوثق مع الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج والمغرب والسودان، التي يقال لنا بأنها قد رأت النور أخيرا عندما أدركت هذه الدول أن إسرائيل هي في الحقيقة، وخلافا لإيران، صديقة العرب وليست عدوتهم. يتم تقديم ذلك على أنه تعبير عن تغير كبير من جانب الأنظمة العربية، التي يُزعم دائما أنها تتجنب العلاقات مع المستعمرة- الاستيطانية الصهيونية دفاعا عن الفلسطينيين. لكن الواقع يكذّب هذه المزاعم جملة وتفصيلا، فمعظم الزعماء العرب، والأسر العربية الحاكمة، كانت تربطها علاقات ودية وثيقة مع إسرائيل، وقبلها مع الحركة الصهيونية، طيلة القرن العشرين.
وليس الإسرائيليون وحدهم مَن يقدّمون هذه الرواية الكاذبة، بل والأنظمة العربية نفسها، وكذلك المثقفون العرب المؤيدون لإسرائيل الذين يدّعون بأن رفض هذه الأنظمة لإسرائيل في السابق كان قرار خاطئا وغير منصف، وأن الحروب التي خاضتها هذه الأنظمة ضد إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كانت على حساب مصالحها ‘الوطنية’ ومصالح الأنظمة الحاكمة، وقد أصبح من الواجب عليها، من الآن فصاعدا، أن تضع مصالحها الخاصة أولا وقبل مصالح الفلسطينيين، كما لو أنها كانت بالفعل قد أعطت الأولوية في السابق للمصالح الفلسطينية.
وهذا ما عبّر عنه القائد العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان مؤخرا بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا قبل أسبوعين. ولم يكن هذا اللقاء الأول بين مسؤولين سودانيين مع إسرائيليين، بل سبقته لقاءات سرية تعود لفترة 1956-1957 جمعت بين الصادق المهدي والمسؤولين الإسرائيليين في إسطنبول، وبين رئيس الوزراء السوداني حينها عبد الله خليل وغولدا مائير في باريس. وفي وقت لاحق من عام 1983/1984، التقى الرئيس السوداني جعفر النميري بالإسرائيليين وسهّل نقل إسرائيل لليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل ليصبحوا مستوطنين مستعمرين في أرض الفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة، في كانون الثاني/ يناير 2016، في ظل نظام عمر البشير، سعى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إلى رفع العقوبات الاقتصادية على السودان من خلال عرضه إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. ولقد كان رد البرهان عندما سئل عن اجتماعه الأخير مع نتنياهو وعن تطبيع العلاقات مع إسرائيل؛ بأن قرار إقامة علاقات مع إسرائيل يقوم على ‘المصالح الأمنية والقومية للسودان’ التي تأتي أولا.
إن تاريخ علاقات قادة السودان مع إسرائيل ليس فريدا. في الواقع، يعود التعاون العربي الودي مع الصهاينة إلى فجر وصول القادة الصهاينة إلى فلسطين. ففي 3 كانون الثاني/ يناير 1919، قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر باريس للسلام غداة انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقّع الأمير فيصل بن الحسين اتفاقا مع رئيس المنظمة الصهيونية العالمية حاييم فايتسمان، وافق فيه على إنشاء أغلبية سكانية استعمارية- استيطانية يهودية في فلسطين مقابل أن يصبح ملكا لمملكة عربية كبيرة ومستقلة في جميع أرجاء بلاد الشام. لكن اتفاقه مع الصهاينة فشل نتيجة حرمان فيصل من عرشه السوري من قبل الاستعمار الفرنسي، ومع ذلك استخدم الصهاينة هذا الاتفاق في مؤتمر باريس للسلام للادعاء بأن خططهم لاستعمار فلسطين حازت على موافقة الزعماء العرب.
وكي لا يتفوق عليه شقيقه، شرع الأمير عبد الله، حاكم شرق الأردن، في إقامة علاقة تعاون مع الصهاينة امتدت حتى نهاية حياته، على أمل أن يسمحوا له بأن يصبح ملكا على فلسطين وشرق الأردن معا، وتمكينه لهم من تحقيق أهدافهم الصهيونية في ظل حكم مملكته. وقد أدى تعاونه هذا إلى اغتياله في عام 1951.
أما حفيده الملك حسين، فقد أذن لأحد جنرالات جيشه بالاجتماع سرا مع الإسرائيليين في عام 1960 في القدس. وبحلول عام 1963، شرع الملك حسين بالاجتماع بنفسه مع الإسرائيليين سرا في مكتب طبيبه البريطاني اليهودي والصهيوني في لندن. وبحلول منتصف سبعينيات القرن العشرين، كان الحسين يجتمع سرا مع قادة إسرائيل بانتظام داخل إسرائيل نفسها. لقد كانت صداقة الحسين طويلة الأمد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين وكان حبّه له (ورابين هو القائد الإسرائيلي العسكري الذي طرد شخصيا السكان الفلسطينيين من مدينة اللد في عام 1948، وهو صاحب سياسة كسر عظام فلسطينيي الضفة الغربية وغزة في عام 1987) جليّا وظاهرا على وجه الحسين والملكة نور أثناء مشاركتهما في تشييع جنازة رابين في عام 1994. وقد كان التبرير الذي استخدمه الحسين لاتصالاته السرية مع الإسرائيليين هو الحفاظ على عرشه، والذي اعتبره مصلحة ‘وطنية’ أردنية، في مواجهة ضغط جمال عبد الناصر ومن بعده ضغط منظمة التحرير الفلسطينية.
وبالإضافة إلى الأمراء والملوك الهاشميين، فقد تحالفت الكنيسة المارونية وزعماء الموارنة اليمينيين مع الصهاينة منذ منتصف الأربعينيات، وهو تحالف مستمر حتى وقتنا الحاضر، بهدف إقامة دولة طائفية مسيحية في لبنان على غرار مستعمرة اليهود الاستيطانية والطائفية في فلسطين.
وبحلول أوائل الخمسينيات، كان الوطنيون التونسيون من حزب الدستور الجديد قد التقوا بممثلين إسرائيليين في الأمم المتحدة بهدف طلب مساعدتهم في الحصول على الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، غاضين الطرف عن أن إسرائيل هي أصلا مستعمرة استيطانية. وقد حافظ الديكتاتور التونسي الحبيب بورقيبة على هذه العلاقات الودية مع إسرائيل حتى نهاية حكمه عام 1987.
وفي ستينيات القرن الماضي، دعمت إسرائيل جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على حكم الإمامة في اليمن ضد الجمهوريين، وقد نقل الإسرائيليون الأسلحة والمال جوا إلى الملكيين اليمنيين الذين عبروا عن امتنانهم للدعم الإسرائيلي.
وفي واقع الأمر، ستكون أحر العلاقات في شمال إفريقيا هي العلاقة التي قامت ما بين إسرائيل وملك المغرب الراحل الحسن الثاني. فبينما التقى القادة الإسرائيليون مع مسؤولين مغاربة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، كان يتعين على العلاقات الدافئة مع المغرب الانتظار حتى يعتلي الملك الحسن العرش. ومنذ عام 1960 فصاعدا، قام الإسرائيليون عبر اتفاقات سرية مع المغرب بنقل اليهود المغاربة جوا ليصبحوا مستوطنين مستعمرين في أرض الفلسطينيين.
وبحلول عام 1963، توصل الوزير المغربي محمد أوفقير إلى اتفاق مع الإسرائيليين لتدريب عملاء المخابرات المغاربة. كما ساعدت إسرائيل المغرب في تعقب معارضيها، بما في ذلك المهدي بن بركة، الذي قبضت عليه وقتلته المخابرات المغربية في عام 1965. وتوطدت العلاقة إلى درجة أن الملك الحسن دعا رئيس الوزراء اسحق رابين لزيارة المغرب سرا في عام 1976. وفي عام 1977، دعا الحسن موشيه ديان لزيارة البلاد أيضا. وبحلول عام 1986، لم يعد ثمة مبرر للسرية، فقام شمعون بيريز بزيارة المغرب علنا، وفي عام 1994، تبادل المغرب وإسرائيل رسميا مكاتب الاتصال. أما في عام 2018، فقد التقى نتنياهو سرا في الأمم المتحدة بوزير الخارجية المغربي لإجراء محادثات. وفي الأسابيع القليلة الماضية، عرض الإسرائيليون على المغاربة المساعدة في ضمان اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في مقابل تطبيع المغرب الرسمي للعلاقات مع إسرائيل وتأييدها لصفقة القرن.
أما بالنسبة لحالة العشق الملتهب وعلاقة الحب الكبير بين النخب السياسية والتجارية المصرية مع إسرائيل، فهو شأن عام منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.
لقد رأينا وفودا وقادة ومسؤولين ورياضيين وسيّاحا إسرائيليين يزورون معظم دول الخليج علانية منذ عام 1991، بما في ذلك قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية سرا، ناهيك عن فتح مكاتب اتصال أو مكاتب تجارية لإسرائيل في هذه البلدان.
وفي حالة تونس، بينما رأينا مؤخرا عددا كبيرا من السياسيين التونسيين يدعمون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد ليس منهم. ومع ذلك، ففي الأسبوع الماضي، وتحت ضغط الولايات المتحدة، قام الرئيس قيس سعيد بطرد سفيره لدى الأمم المتحدة من عمله لتجرئه على المشاركة في رعاية قرار لمجلس الأمن الدولي يعارض صفقة القرن الذي طرحها الرئيس ترامب.
إن علاقات الأنظمة العربية بإسرائيل، سواء أكانت عدائية أم ودية، لم تخضع أبدا لمصالح الشعب الفلسطيني، بل لمصالح الأنظمة الحاكمة، والتي غالبا ما يساء تعريفها على أنها مصالح ‘وطنية’. فتزامن الفترة الأخيرة من تاريخ علاقات الأنظمة العربية الودية مع إسرائيل منذ عام 1991 مع مؤتمر مدريد للسلام واتفاقيات أوسلو من بعده، التي حولت القيادة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى عملاء للاحتلال العسكري الإسرائيلي، هو شاهد على نجاح الجهود الإسرائيلية المستمرة المبذولة لاحتواء النخب السياسية والتجارية والفكرية العربية. وذلك شاهد أيضا على مدى قابلية هذه النخب للاحتواء.
وفي حين أن إسرائيل قد نجحت في معظم مهمتها في ما يتعلق بالنخب السياسية والتجارية، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في احتواء طبقة المثقفين العرب، باستثناء من يُمنح من بينهم رواتب من الأنظمة الخليجية ومن المنظمات غير الحكومية الممولة من الغرب، ناهيك عن فشل إسرائيل في كسب أي شعبية بين الجماهير العربية، التي، بخلاف الأنظمة العربية، لا تفصل ببين مصالحها الوطنية واستعمار أرض الفلسطينيين على الإطلاق، والذين تظل إسرائيل بالنسبة إليهم العدو الرئيسي للعرب قاطبة.

موقع ‘عربي 21’، 17/2/2020

بعد ثلاث سنوات في منصبه، لا يمكن للمرء أن يُفاجأ بما يمكن أن يقوله أو يفعله أو يخطط له ترامب. ففي خضم محاكمة عزله، أصدر ترامب أخيراً “صفقة القرن” – صفقة تجاهلت تماماً العديد من قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات التي رعاها المجتمع الأوروبي والولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين. كلف ترامب جاريد كوشنر، “خبيره المعترف به دولياً في شؤون الشرق الأوسط” للتوصل إلى اتفاق لحلّ نزاع دام سبعة عقود تملّصت منه كل إدارة أميركية منذ العام 1948.
وفي حين لعبت الولايات المتحدة على مر السنين دوراً رئيساً في الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، لم تقدم أي إدارة أميركية مثل هذا الاقتراح التفصيلي، وبالتأكيد ليس اقتراحاً يمنح إسرائيل قائمة كلّ أمنياتها.
كانت تدرك كل إدارة سابقة تمام الإدراك أن المساس بالنتيجة سيحكم على أي صفقة مرتقبة من البداية، وبالتالي استقرت على تقديم مخطط عام يتوافق مع الاتفاقيات السابقة المعترف بها دولياً.
وعندما يتعلق الأمر بترامب، فإن الاتفاقات المرحلية السابقة وقرارات الأمم المتحدة والمفاوضات وجهاً لوجه بين الجانبين لا تهمّ بكلّ بساطة. إنه يعتمد، بدلاً من ذلك، على “مهاراته التفاوضية” وجرأته الصريحة في تقديم حل لا يستطيع أي شخص لديه أي معرفة عميقة بتاريخ النزاع وتعقيداته وأبعاده النفسية والبراغماتية التفكير فيه.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن كلاً من إسرائيل والفلسطينيين سلبوا على مر السنين حقوق بعضهم في الوجود في دولة مستقلة، والقول إن هذا الطرف أو ذاك بريء والآخر مخطئ كليّاً هو مغالطة. لقد ساهم كلاهما في الوصول إلى هذا المأزق وكلاهما مذنب لفشله في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التي تبناها المجتمع الدولي والتي أيدوها أو وقعوها في البداية. وفيما يأتي عرض موجز لهذه القرارات والاتفاقيات:
في 29 تشرين الثاني 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181، الذي ينص على “الدولتان العربية واليهودية المستقلتان … ستدخلان حيز الوجود في فلسطين … في موعد لا يتجاوز 1 تشرين الأول 1948”.
في 22 تشرين الثاني 1967 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 242 “مؤكداً… احترام واعتراف بسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة … للعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها …”.
في 22 تشرين الأول 1973، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 “يدعو الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار في تنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه …”.
في 17 أيلول 1978 تم الإعلان في اتفاقية كامب ديفيد بأن “الأساس المتفق عليه للتوصل إلى تسوية سلمية … قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، في جميع أجزائه”.
في 13 أيلول 1993، هدفت اتفاقيات أوسلو إلى إرساء مبادئ الحكم الذاتي، “تؤدي إلى تسوية دائمة تستند إلى قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)”.
في 28 آذار 2002، “مبادرة السلام العربية”، التي أقرتها جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بالإجماع، بما في ذلك غالبية الإسرائيليين، “[دعت] إلى … قبول إسرائيل لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية“.
في 30 نيسان 2003، خارطة الطريق للرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا) تؤكد أن”التسوية … ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين”.
لكن ترامب، بحكمته، اختار تجاهل هذه القرارات السابقة تماماً والتركيز بدلاً من ذلك بشكل أساسي على ما يعتبره “الأفضل لإسرائيل” على الرغم من أن الصفقة ستلحق الضرر بإسرائيل أكثر مما يتخيل. أجرؤ على القول إنه ربما يفهم الآثار الوخيمة التي تترتب على إسرائيل، لكنه يهتم بقدر ما يخدم مصالحه.
ترامب معروف بانتهاكه الاتفاقيات الدولية. لقد انسحب من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ومن الصفقة الإيرانية (JCPOA) ومن الاتفاقيات التجارية مع الصين وكندا والمكسيك، وألغى محلياً عشرات اللوائح التي سنتها إدارة أوباما. ومن المؤكد أنه يريد أن يضع بصمته على كل شيء، سواء أكان يوافق أم لا يوافق على الموضوع.
هذا يطرح السؤال: بأي منطق يستطيع ترامب أن يتخذ لنفسه الحق السياسي والديني والأخلاقي في تقسيم الأرض المحتلة بين إسرائيل والفلسطينيين في تحدّ لجميع الاتفاقات السابقة والاتفاقيات المعترف بها دولياً؟
وفي حين أنه تشاور مع الإسرائيليين بحذر في كل بند من بنود الصفقة، فقد تجاهل الفلسطينيين تماماً. وعلى الرغم من حقيقة أن الفلسطينيين قطعوا المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة نتيجة اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، كان يجب أن يكون على الأقل قد بدأ باتصالات سرية مع القادة الفلسطينيين ونظر في متطلباتهم التي يمكن أن تضمن بعض التقبلات بدلاً من الرفض الصريح.
علاوة على ذلك، لكي يكشف ترامب عن صفقته العظيمة، فقد وقف بجانبه نتنياهو باعثاً برسالة لا لبس فيها تظهر للجميع على من يعتمد وإلى من يحتكم. كان هذا المشهد وحده كافياً للاشمئزاز حتى للفلسطينيين المعتدلين الذين لولا ذلك كانوا على الأقلّ تملّقوا للصفقة. لكن ذلك لم يكن على جدول أعمال ترامب. على العكس من ذلك، فقد فعل ذلك عمداً من أجل جمهوره المستهدف، وفي ذلك نجح.
مثل كل شيء آخر، أيّ شيء يلمسه ترامب يموت، وإذا كان هناك أي أمل في سلام إسرائيلي، فقد تم تأجيله الآن لسنوات إن لم يكن لعقود.
لن يضيع الإسرائيليون وقتاً في العمل وفقاً لجميع الأحكام المنصوص عليها في الصفقة. لقد صرح غانتس، زعيم حزب ‘أزرق أبيض’، أنه إذا قام بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فسيضم المستوطنات ووادي الأردن.
وبالنسبة إلى غانتس، تماماً مثل نتنياهو، فإن الدعم السياسي الأميركي هو المهم، بصرف النظر عن أي اتفاقيات أخرى معترف بها دولياً منحت الفلسطينيين الحق في إقامة دولة مستقلة خاصة بهم.
لا شك في أن خطة ترامب للسلام يجب أن تُعاد تسميتها “مهزلة القرن” التي سيدفع ثمنها الإسرائيليون والفلسطينيون من دمائهم.

الأيام، رام الله، 19/2/2020

Cartoon

صورة توضيحية/ المصدر: الأخبار، بيروت، 19/2/2020