يشرح مسؤولون أمنيون تكلفة اعتراض صاروخ، والفرق بين تل أبيب و”كريات شمونة”، وكمية الأسلحة الإضافية المطلوبة، ومعنى الحملة المطولة ضد حزب الله. ويتساءلون أيضاً: كيف نتخلص من هذا العجز؟ “سيكون هذا عبئًا يرافقنا لعقود قادمة”.
إذن، كم تُكلفنا هذه الحرب؟ إليكم الخلاصة في بداية المقال: حوالي 1.8 مليار شيكل يوميًا. المبلغ بالأرقام؟ 22 مليار شيكل حتى الآن، وهو ما يشمل تكلفة القنابل التي سقطت على إيران، وساعات الطيران والوقود اللازم لنقلها، وعدداً لا يُحصى من الصواريخ الاعتراضية، وغير ذلك. سنتناول التفاصيل لاحقًا، لكن يجب أن نتذكر أن هذا الثمن لا يشمل تكاليف التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمن انهارت منازلهم، ولا تكاليف الأجلاء إلى الفنادق، ولا يشمل خسارة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد نتيجة الإغلاق الجزئي، ونحن نتحدث هنا عن مليارات إضافية كبيرة، تتراوح بين 5 و10 مليارات حتى الآن، ومن يدري كم ستزيد إذا استمرت الحرب.
إن سلسلة الحروب والعمليات التي انخرطت فيها دولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تُشكل أثقل نفقات تكبدتها الدولة على الإطلاق. المفارقة الإسرائيلية هي أن الاقتصاد الإسرائيلي تمكن من التعافي بسرعة والعودة إلى النمو حتى خلال الحرب، وكاد يعود إلى وضعه الطبيعي. لكن بعد ذلك، جاءت الحرب الأولى على إيران، والآن الثانية، بالإضافة إلى الحملة الدائرة في لبنان، وكلها تُثير القلق، اقتصاديًا، وليس أمنيًا فحسب.
في الحقيقة، الأمر يعتمد على من تسأل. يعتقد بعض المعلقين أن تحقيق نصر حاسم على إيران، كإسقاط نظام آية الله، سيؤدي إلى ازدهار اقتصادي هائل في إسرائيل لسنوات قادمة. بينما يرى آخرون ضرورة أخذ سيناريو أقل تفاؤلاً، وربما أكثر ترجيحاً، بعين الاعتبار: سيناريو استمرار وجود آية الله وحزب الله وحماس، ما قد يدفع البلاد إلى حافة الإفلاس. في مثل هذه الحالة، ستستمر الأجيال القادمة في دفع المليارات التي ندفعها حالياً على الحروب بفائدة مرتفعة. وقدّر محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، التكلفة الاقتصادية للحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بـ 352 مليار شيكل، وأصبح هذا الرقم مرجعاً أساسياً لجميع التقديرات الأخرى. إذا تعمقنا في التفاصيل: كلّفنا الدفاع ضد الهجوم الصاروخي الإيراني في نيسان 2024 خمس مليارات شيكل، وقُدّرت تكلفة الحرب الإيرانية في حزيران 2025 بنحو 20 شيكلاً، بل إنّ تكلفة الحرب الإيرانية الثانية تتجاوز ذلك بكثير، إذ تبلغ نحو 22 مليار شيكل، وذلك فقط خلال الأسبوعين الأولين.
هذا الأسبوع، ازداد حجم ميزانية الدفاع، أو بالأحرى، ازداد العجز فيها، بمقدار 32 مليار شيكل إضافية، بالإضافة إلى احتياطي مالي قدره 7 مليارات شيكل، يُستخدم فقط في حالات الطوارئ. وهذا أقرب بكثير إلى موقف المؤسسة الدفاعية، التي أشارت إلى تكلفة حرب مدتها أربعة أسابيع تبلغ 42 مليار شيكل، وليس إلى موقف وزير المالية الذي كان أقل. وبذلك، تؤكد الحكومة أنها تُقدّر تكلفة الحرب الحالية بنحو 40 مليار شيكل. في الواقع، تشير التقديرات الحقيقية، التي وردتنا من مصادر مطلعة على الأرقام، إلى أن الثمن النهائي المتوقع سيبلغ حوالي 60 مليار شيكل، مما ينذر بحملة ستستمر عدة أسابيع أخرى.
ويترتب على كل هذا زيادة حادة في حجم العجز في ميزانية 2026. وقد ارتفع العجز المخطط له بالفعل من 3.9 في المئة إلى 5.1 في المئة، ومن المرجح ألا يكون هذا هو مصيره النهائي. أو كما يراه الخبراء الاقتصاديون: بهذا المعدل، قد تفقد إسرائيل كامل نمو ناتجها المحلي الإجمالي، على الرغم من استمرار الاقتصاد في تحقيق نمو استثنائي.
الاعتراض أم عدمه؟
يُقدّر العميد (احتياط) رام عميناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية في وزارة الدفاع، أن الحرب الحالية في إيران كلّفت إسرائيل حتى الآن 22 مليار شيكل. ويقول: “مع حرب الأسد الصاعد، كانت الحرب الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية في العالم آنذاك، والأكثر تكلفةً أيضاً من وجهة نظر إسرائيل – 20 مليار شيكل لمدة 12 يومًا، أي 1.7 مليار شيكل يوميًا من القتال”. ويضيف: “هذه الحرب حطمت الرقم القياسي على كلا المستويين: فهي أكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية من سابقتها، وتكاليفها أعلى أيضاً”. يشمل هذا المبلغ إنفاق 11 مليار شيكل على الأسلحة – صواريخ اعتراضية للدفاع وقنابل استُخدمت في الهجمات على الجبهتين – إيران ولبنان. كما يشمل حسابه تكلفة جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم في الجيش بسبب هاتين الحملتين – 1400 شيكل يوميًا كجندي احتياطي، شاملةً نفقات الطعام والرواتب، أي ما مجموعه حوالي 1.3 مليار شيكل. تكلفة أخرى باهظة هي تكلفة تشغيل طائرات القوات الجوية، والتي تبلغ 5 مليارات شيكل.
نتحدث هنا عن تكلفة أعلى من تكلفة حرب حزيران 2025، فلماذا يحدث هذا؟ “هناك تغيرات في حدة هذه الحرب. ندرك أن لدينا فرصة للقيام بأمور كثيرة لن نتمكن من القيام بها لاحقًا. في المرة السابقة، طلبوا منا إعادة الطائرات. ندرك أن هذا قد يحدث في أي لحظة، وعلينا التحرك بسرعة الآن. وهناك تكاليف أخرى متعلقة بالأضرار وأمور أخرى لا يمكنني الحديث عنها”.
جزء من هذه الأموال التي ندفعها يأتي من المساعدات الأمريكية، فهل من الممكن أن يكون المبلغ النهائي أقل بالنسبة لميزانية الدولة؟ “لا، لا. كانت عملية “السيوف الحديدية” أول حرب منذ حرب أكتوبر (حرب يوم الغفران) نشتري فيها ما يفوق حجم مساعداتنا الأمريكية”.
هل يشمل هذا الكم الهائل من الذخائر التي تُلقيها القوات الجوية على إيران؟ بالتأكيد، من أصل 22 مليار دولار، خُصص 11 مليارًا للذخائر. لا أدري إن كنتَ على علمٍ بذلك، ولكن في حرب “السيوف الحديدية” وحتى نهاية “الأسد الصاعد”، كان حجم الذخائر الجوية التي استخدمناها يُعادل خمسة أضعاف الكمية التي كانت لدينا في المستودعات عشية الحرب. هذا يعني أنه لو اضطررتَ لخوض هذه الحرب بالذخائر الموجودة لديك في المستودع، ولم يُزوّدك الأمريكيون بأي شيء، لما كنتَ قادرًا على خوضها أصلًا.
ماذا عن اقتصاديات عمليات الاعتراض؟ لا يمكنني بالطبع التحدث عن الأرقام المطلقة لعمليات الاعتراض، لكن يمكنني الحديث عن تكلفة كل عملية اعتراض. ففي أقصى يمين نظام حتس 3، تبلغ تكلفته 3 ملايين دولار أو أكثر، بينما تبلغ تكلفته الحالية 16 مليون شيكل. أما في أقصى اليسار، فنتحدث عن صاروخ القبة الحديدية الذي تبلغ تكلفته 70 ألف دولار. إذا أردت اعتراض صاروخ إيراني، عليك استخدام نظام حيتس. لكن السؤال هو: هل تُطلق نظام حيتس على كل صاروخ؟ أم لا تُطلقه على الإطلاق؟ أم أنك تثق بالأمريكيين بأنهم قد يُسقطونه؟
من جهة أخرى، لا تعترض إسرائيل الصواريخ الإيرانية فحسب، بل تعترض أيضاً كل ما يُطلق من لبنان، وهو ما يُمثل زيادة كبيرة في عمليات الاعتراض. في النهاية، تذكروا أن هناك فرقًا شاسعًا بين 3 ملايين دولار و70 ألف دولار. فجزء كبير من 70 ألف دولار يُنفق على 3 ملايين دولار. يكمن المقياس الحقيقي للتكلفة في عدد المحاولات التي تُتخذ، ولنضع هذا في الاعتبار. إذا رأيتم صاروخًا قادمًا إلى تل أبيب وقررتم اتباع استراتيجية “التصويب والمراقبة”، أي اعتراضه، ثم مراقبته، ثم اعتراضه مرة أخرى، وانتظرتم حتى يقترب أكثر ثم أطلقتم صاروخًا آخر، فستصلون إلى أرقام هائلة.
خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد
تكمن المشكلة الرئيسية في حساب تكلفة الحرب الحالية في حالة عدم اليقين المحيطة بها ومدة استمرارها. فإذا استمرت الحرب مع حزب الله أشهراً، فقد تُكبّد الاقتصاد خسائر فادحة، سواء في النفقات المباشرة أو في تراجع أدائه. كما أن وتيرة القصف في إيران لها تأثير كبير على تكلفة الحرب، وكذلك وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران إلى إسرائيل. في الأسبوع الأول، تمكن المسؤولون الأمنيون من التأكيد بثقة على تراجع قدرة الإيرانيين على إطلاق الصواريخ. وفي الأسبوع الثاني، اهتز هذا الوضع الأمني بعض الشيء، مع أيام عصيبة شهدت إطلاقاً مكثفاً للصواريخ من إيران ولبنان.
تشير البيانات الأولية إلى أن إيران أطلقت نحو 250 صاروخاً على إسرائيل خلال الأيام الاثني عشر الأولى من القتال، أي ما يقارب نصف عدد الصواريخ التي أطلقتها في حزيران 2025. وقد رصدت المؤسسة الدفاعية انخفاضاً في حماسة القيادات الإيرانية، ونقصاً في التنسيق مع القيادات التنفيذية. وربما يكون هذا القصف الصاروخي المتقطع جزءاً من استراتيجية لإرهاق سكان إسرائيل. من جهة أخرى، يشنّ سلاح الجو الإيراني هجمات أكثر بكثير مما كان عليه في الحرب السابقة، حيث أُلقي نحو 10 آلاف قذيفة مقارنة بنحو ثلث هذا العدد في حزيران. وهذه الأرقام، بطبيعة الحال، لها ثمن باهظ، يتمثل في زيادة عجز الميزانية العامة للدولة.
لقد أعلنت وزارة الدفاع أنها تُسرّع وتيرة إنتاج الصناعات الدفاعية لزيادة إنتاج الأسلحة. وقد زار مدير عام وزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام، شركة “إلبيت سيستمز” هذا الأسبوع، وعقد اجتماعًا مع قادة الشركة لتقييم الوضع الحالي وزيادة معدل الإنتاج في ضوء الاحتياجات الدفاعية المتوقعة. ووفقًا له، ينصبّ التركيز الرئيسي على أسلحة الدفاع الجوي.
وشهدنا هذا الأسبوع أيضاً استمرار عمليات النقل الجوي لطائرات الشحن التي تصل إلى إسرائيل في إطار جهود التوريد والنقل لدعم العمليات القتالية. ومنذ بداية الحرب، وصلت نحو 50 طائرة شحن إلى إسرائيل محملة بأكثر من 1000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية وأنواع مختلفة من الأسلحة. وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه من المتوقع تكثيف عمليات النقل الجوي في المستقبل القريب. إنها ليست مجرد رحلة تسوق عادية، بل رحلة مكلفة للغاية. وقد نشر معهد تاؤب هذا الأسبوع تقديرًا لتكلفة الحرب مع إيران يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل. يقسم التقرير النفقات إلى ثلاثة عناصر: التكاليف العسكرية المباشرة، وخسائر الناتج الاقتصادي، والأضرار التي لحقت بالممتلكات. ويشير إلى أنه بالمقارنة مع الهجوم الصاروخي الإيراني في نيسان 2024، الذي تراوحت تكلفته بين 4 و5 مليارات شيكل، والحرب في حزيران 2025، التي قُدّرت تكلفتها بـ 20 مليار شيكل، فإن التقديرات الحالية تصل إلى 25 مليار شيكل. ومع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، تصل الخسائر الاقتصادية إلى حوالي 9 مليارات شيكل أسبوعيًا. ويشرح البروفيسور بنيامين بنتال، رئيس قسم الاقتصاد في مركز تاؤب، كيفية التعامل مع هذه النفقات: دخلنا الحرب في وضع استثنائي بكل بساطة، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 في المئة، ويتحدث بنك إسرائيل عن نحو 350 مليار شيكل، وهو مبلغ ضخم، لكن تذكروا أن الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز تريليوني شيكل، أي أننا نتحدث عن أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه المبالغ موزعة على فترات – ليس الأمر وكأن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 20 في المئة دفعة واحدة. لا شك أن تقدير تكلفة الحرب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يُخفف من وطأة اليأس. يقول بنتال إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض عقب حرب غزة، لكنه عاد إلى حجمه الأصلي تقريبًا. “الاقتصاد ينمو، وهذه هي النقطة الأساسية”.
هل سيستمر نمو الاقتصاد ويغطي تكلفة الحرب؟ في ظل اقتصاد نامٍ، وبافتراض أن الحرب لا تتكرر كل ثمانية أشهر، فحتى لو تحدثنا عن تكلفة تتراوح بين 20 و30 مليار شيكل، فإن نمو الاقتصاد بنسبة 3 في المئة أو 4 في المئة سنويًا يُغطي هذه التكاليف بسرعة كبيرة. وهذا ما يفسر عدم انهيار اقتصادنا اليوم.
ووفقًا لتقرير معهد تاؤب، فإن التكلفة غير المباشرة للحرب والأضرار التي لحقت بالاقتصاد أشد وطأة من التكاليف المباشرة لشراء الأسلحة والصواريخ الاعتراضية. وتستند تقديرات الأضرار إلى أحداث مماثلة من الإغلاق الاقتصادي، كما حدث خلال جائحة كورونا وبعد مجزرة 7 أكتوبر. إن عدم ذهاب مليون عامل إلى العمل لفترة من الزمن يُعد ضررًا واضحًا وكبيرًا، إذ يُمثل انخفاضًا بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ربع سنويًا. وإذا تسببت الحرب الحالية في إغلاق لمدة أسبوعين، يُمكن تقدير الضرر بنسبة 2 في المئة من النمو ربع السنوي أو 0.5 في المئة سنويًا.
ماذا يعني هذا بالشيكل؟ “نصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يُعادل حوالي 10 مليارات شيكل”. يقول بنتال إن تكاليف التعويض عن الأضرار تبدو ضئيلة مقارنةً بالضرر الذي لحق بالاقتصاد: “نتحدث عن مبالغ طائلة لدرجة أن هذا الجزء لا يُذكر حجمه بالمقارنة. الضرر الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في تل أبيب هو جوهر قصتنا. إذا تضررت تل أبيب، فإنك تتضرر من الناتج القومي الإسرائيلي، لا مجال للمراوغة. أما إذا تضررت “كريات شمونة”، فالضرر أقل بكثير. الأمر أشبه بحسابات ساخرة، إذا أردنا النظر إلى الأمر من منظور المغتربين”.
أعباء الحرب
دار نقاش حكومي هذا الأسبوع حول حجم الزيادة في ميزانية الدفاع بسبب تكاليف الحرب في توقيتٍ غير متوقع، وانتهى عند 40 مليار شيكل. بدأ النقاش مع وزير المالية سموتريتش، الذي كان مقتنعًا بأن الزيادة المطلوبة تبلغ 9.5 مليار شيكل. لكن وزارة الدفاع كان لها رأيٌ آخر، إذ رأت أن 42 مليار شيكل تكفي لحربٍ مدتها أربعة أسابيع، أي ما يعادل 1.5 مليار شيكل تقريبًا عن كل يوم قتال. ثم رفع سموتريتش سقف الزيادة قليلًا ليصل إلى 28 مليار شيكل، لكن حتى هذا المبلغ لم يكن كافيًا لوزارة الدفاع. لذا، أضافت الحكومة 5 مليارات شيكل أخرى، وخصصت مبلغًا احتياطيًا قدره 7 مليارات شيكل، لا يُستخدم حاليًا إلا عند الضرورة. تُضاف هذه المبالغ إلى ميزانية وزارة الدفاع الأصلية للعام 2026، وهي مبلغ ضخم قدره 112 مليار شيكل، لم يكن أحد يتوقع أن يبقى دون تغيير. من جهة أخرى، اتفق شركاء الائتلاف على تأجيل المضي قدمًا في قانون التهرب من الخدمة العسكرية، وهو حلٌّ مُريحٌ للجميع. كما اتفقوا على خفضٍ شاملٍ بنسبة 3 في المئة في ميزانيات جميع الوزارات، وزيادة عجز الموازنة إلى 5.1 في المئة.
وخفض كبير الاقتصاديين في وزارة المالية توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2026 إلى 4.7 في المئة، بدلًا من التوقعات الأصلية البالغة 5.2 في المئة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى توقف النشاط الاقتصادي، وضغط الاحتياطيات، وآثار الحرب الأخرى. وأفادت مصادر في وزارة المالية لصحيفة يديعوت أحرونوت بأن الزيادة في ميزانية الدفاع التي أُقرت أصبحت ممكنة بفضل أكثر من عشرين عامًا من السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تقودها وزارة المالية. “باختصار، الاقتصاد الإسرائيلي هو من يدعم الحرب. إن إمكانية استمرار الحرب لهذه المدة الطويلة تعود إلى القدرات العسكرية الهائلة وسياسة المسؤولية المالية، التي أوصلت الاقتصاد الإسرائيلي إلى وضع ممتاز في السابع من أكتوبر، مع مصداقية عالية ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية. هذا ما مكّننا من أخذ استراحة لمدة عامين ونصف. لولا ذلك، لربما كنا في وضع مختلف تمامًا”، كما تقول المصادر. ووفقًا لها، في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، خلال الانتفاضة الثانية، وصل الاقتصاد إلى مرحلةٍ أثارت مخاوف من عدم قدرة البلاد على إصدار سندات. “والآن، طوال معظم فترة الحرب، نصدر سندات أكثر، بل وأحيانًا أفضل من الولايات المتحدة. إن مشروع “زئير الأسد” له تكاليف باهظة، تكاليف لمرة واحدة، لكننا في النهاية نعرف كيف نجد لها حلًا. وهذا ما تم فعله من خلال زيادة العجز بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 في المئة إلى 4.9 في المئة”. تقول مصادر في وزارة المالية إن مسؤولية ضمان استخدام هذه الأموال بطريقة لا تُلحق ضرراً بالنمو تقع الآن على عاتق وزارة الدفاع. فعلى سبيل المثال، تجنب تجنيد جنود الاحتياط غير الضروريين، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل: “مع القوة الكبيرة تأتي مسؤولية كبيرة، ومع المال الوفير تأتي مسؤولية كبيرة”. وتتساءل وزارة المالية عن موعد انتهاء تجاوز الميزانية وعودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. وتزعم الوزارة أن وزارة الدفاع تعمل دون قيود على الميزانية، “وكأنها تملك شيكاً مفتوحاً”. وتقول إنه تم تجنيد عدد كبير من جنود الاحتياط دون الحاجة إليهم، وأن الخدمات تُطلب من متعاقدين من القطاع الخاص بأسعار تفوق بكثير ما هو متعارف عليه في الاقتصاد، “سنكتشف من المستفيد من هذه الحرب”.
فجوة هائلة في الميزانية
عقب قرار الحكومة، نشر بنك إسرائيل رأياً انتقد فيه سلوك الحكومة فيما يتعلق بتمويل الائتلاف وميزانية الدولة. يقول الدكتور عدي براندر، مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، إن الرأي لم يكن يهدف إلى زيادة ميزانية الدفاع بحد ذاتها، بل إلى التأكيد على أهمية أن تُشير الحكومة للأسواق إلى نيتها مواصلة التعامل بمسؤولية مع العجز الناجم عن الحرب. ويضيف براندر: “ربما وصلنا إلى مرحلة من الإرهاق من التعديلات، حيث نترك الأمور تجري كما هي. نتوقع من الحكومة إجراء تعديلات جوهرية استجابةً للنفقات الضخمة”. ووفقًا له، ليس هذا هو الوقت المناسب لخفض الضرائب، في ظل دخول الاقتصاد في نفقات ضخمة: “هذا الأمر يزيد العجز بأكثر من 4 مليارات شيكل هذا العام وكل عام بعده. لذلك، تفتقر هذه الخطوة إلى إعادة معالجة بعض التكاليف على الأقل، لإظهار التزام الحكومة الحقيقي بمعالجة الأزمة”.
فهل سئمنا من الحفاظ على الميزانية في مواجهة النفقات المتواصلة للحروب؟ “يتعب المرء من إجراء تعديلات في كل مرة لمواجهة الزيادة في الإنفاق”. هذه الحرب مستمرة بلا هوادة، والحكومة التي كانت مسؤولة عن زيادة العجز الذي كان موجوداً من قبل، يبدو وكأنها تقول هذه المرة: “هيا، سنزيده بمقدار 40 مليار شيكل دون اتخاذ أي خطوات جادة لمواجهته”. لذا، نحن بحاجة الآن إلى وقف الخطوات التي لا تُسهم بشكل كبير في الاقتصاد.
وصرح المحافظ سابقًا بأن تكلفة الحرب تبلغ 350 مليار شيكل. هل تغير هذا التقدير الآن؟ “يعتمد الأمر كثيرًا على كيفية انتهاء الحرب، وخاصةً مدتها. بافتراض انتهاء الحرب مع كل من لبنان وإيران بنهاية الشهر، فإننا سننتقل من 350 إلى 380 مليار شيكل، وإذا أضفنا إلى ذلك الإنفاق المدني البالغ 10 مليارات شيكل أخرى، فسنصل إلى 390 مليار شيكل. هذه هي الأرقام الحالية، وكما تعلمون، فهي تتغير يوميًا”. وقدّر شاؤول مريدور، المدير المالي لشركة لايتريكس والرئيس السابق لقسم الميزانية في وزارة المالية، في تغريدة على موقع X، أن تكلفة الحرب مع إيران تبلغ عشرات المليارات من الشواكل، وما زال يقلقه قرار الحكومة بتحويل 6 مليارات شيكل إلى اتفاقيات الائتلاف. ووفقًا له، فإن هذا ليس خطأً اقتصاديًا فحسب، بل خط أمني أيضاً.
بعد انتهاء الحرب، كيف ستتعاملون مع هذا العجز الهائل في الميزانية؟ سنواجه ديونًا ضخمة، بدأت من الحرب السابقة، تتجاوز 250 مليار شيكل، ولن تختفي. ستلازمنا لعقود قادمة. ستكون عبئًا ثقيلًا. لا أريد الخوض في مسألة ما إذا كان ينبغي أن تستمر الحرب كل هذه المدة. لكن فلنبدأ بمعالجة الوضع.
ماذا يعني معالجة الوضع؟ لا تُنفقوا المال على أمور تافهة الآن، فنحن ننفق مبالغ طائلة على الحرب وتكاليفها. فمع تكاليف الحرب حتى الآن، يصل المبلغ إلى 300 مليار شيكل. وهذا يعني دفع فوائد تُقدّر بنحو 18 مليار شيكل سنويًا. حتى لو انخفض سعر الفائدة، فهذا يعني 10 مليارات شيكل سنويًا. هذه 10 مليارات لن ننفقها على التعليم، ولا على الصحة، ولا على الرعاية الاجتماعية، ولا على العلاج النفسي لجميع من يُقصفون هنا، من الذين قاتلوا في غزة، ومن تُصيبهم الصواريخ يوميًا قرب منازلهم، أو لا سمح الله، من دُمرت منازلهم.
بعبارة أخرى، ليست المشكلة في ميزانية الدفاع البالغة 140 مليار شيكل، بل في الـ 6 مليارات شيكل المخصصة للحريديم؟ لا خيار أمامهم، فالحرب قائمة. ولكن مع هذا الوضع، يُمكن تقليص النفقات غير الضرورية، لا سيما فيما يتعلق بأموال الائتلاف، فممّ يخشون؟ هل يخشون انهيار الحكومة؟ لقد كشفوا زيف ادعائهم، وسيظلون في السلطة مهما حدث. هذا أمر لا يُصدق. إنهم يحتقرون الجميع، ولا يبالون. لقد تجاوزوا كل حدود العار.
وربما تكون الأموال المخصصة للحريديم ضئيلة مقارنة بتكلفة الحرب نفسها؟ لنقم بحساب بسيط معًا: كم تبلغ الفائدة على 6 مليارات شيكل؟ لنفترض معدل فائدة 5 في المئة سنويًا، حسنًا؟ هذا يعني 300 مليون شيكل، الفائدة فقط، لمدة 20 عامًا. لماذا؟ لماذا تقليص الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم، ولماذا زيادة الضرائب؟ لو ألغوا تحويل الأموال، لتقبل الجميع ذلك وحصلوا على ثقة كبيرة حتى من الطرف الآخر، الذي للأسف يتحمل العبء الأكبر. فلماذا لا يفعلون شيئًا ضروريًا للغاية؟

عن «واي نت»، 16/3/2026
القدس العربي، لندن، 16/3/2026