الحالة الأمنية في قطاع غزة تعد حالة فريدة من نوعها وجودتها في مواجهة التحديات السياسية والميدانية؛ ومكافحة التهديدات الخارجية والداخلية؛ بعد اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر 2025 لوقف إطلاق النار الناتج عن حرب الإبادة، إذ يحاول الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة أي ظهور أمني رسمي واضح يعمل على متابعة الإجراءات الأمنية والقانونية الميدانية داخل قطاع غزة، حيث جرى عدة استهدافات لمواقع شرطية واغتيال ضباط الشرطة القائمين على تنفيذ دورهم وواجبهم الوطني في الحفاظ على الأمن والنظام العام وتحقيق الهدوء النسبي والسكينة العامة؛ يسعى الاحتلال رسم مخططات لإشعال نار الفتنة ونشر الفوضى بهدف خلق بيئة فوضوية تعبث بحياة الغزيين عبر جرائم القتل والخطف والسرقة والابتزاز والمساومة والإسقاط وممارسة الفلتان الأمني من جهة؛ وتهيئة مناخ استثماري قذر يلعب أدواراً في الغلاء والاحتكار والاستغلال وتفشي الظلم والمحسوبية وزيادة الاضطهاد وتعزيز المعاناة اليومية من جهة أخرى؛ وصولاً للهدف المنشود ألا وهو الحرب الأهلية الداخلية من خلال فئتين؛ الفئة الأولى: تكوين ميليشيات مسلحة من أشخاص مشتبه بهم من أصحاب السوابق الأمنية مدعومة من الجيش الاسرائيلي بالمال والعتاد؛ والفئة الثانية: بعض التُجار الفُجار أصحاب رؤوس المال الذين عرضوا سِلعهم بأسعار باهظة الثمن في السوق السوداء لإشعال وحرق قلوب الغزيين وتجريدهم من أخلاقهم النبيلة وعقيدتهم السليمة وقيمهم الفريدة قبل سحب ونهب أموالهم وممتلكاتهم ليعتاشوا على القليل من توفير أقواتهم واحتياجاتهم اللازمة، لكنهم عاشوا على مقومات بسيطة تسند حياتهم، فيما زهقت أرواحاً بريئة لأطفال ومرضى نتيجة سياسات الحرب في توزيع المساعدات الإنسانية والتجويع والغلاء والاحتكار، نزفت الدماء وارتقت الشهداء وبقيت فكرة الانتماء الوطني والوعي المجتمعي سلاح الفكر وطعام الروح لدى أهل وشعب غزة بكل أطيافهم، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الاحتلال فشل بسعيه في إشعال الفوضى الداخلية رغم محاولاته المكثفة، ما يعكس صلابة البنية الأمنية داخل غزة، وقدرتها على الاستمرار في السيطرة على مفاصل الحياة المدنية حتى أثناء الحرب.
ويُظهر هذا الأداء أن نموذج غزة الأمني ليس محصورًا في الردع العسكري أو السيطرة التقليدية، بل يمتد ليشمل إدارة الحياة اليومية، كحماية المواطنين، وبسط الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يجعل التجربة الفلسطينية في غزة مثالًا فريدًا على ممارسة الأمن المقاوم فيما بعد الحرب، لذا يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ سلسلة من الخروقات المتواصلة والاستهدافات المتكررة للنقاط الشرطية والمواقع الأمنية والحكومية في مناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار حيث يرتقي على إثر تلك الخروقات عدد من الشهداء والجرحى في محاولات عديدة لإحباط أي إنجاز أمني أو تفوق وطني في ظل الحالة الأمنية الغير مستقرة والتي يسعي الاحتلال أن تكون بوصلة توجيه إدارة غزة عبر سياسات يمليها بمخططات خبيثة متاحة لفسح المجال أمام العصابات الإجرامية بالعمل الميداني وفق تعليمات وتوجيهات مخابرات العدو.
الحالة الغزية للحرب الممتدة (2023–2025)، تجلت خلالها معالم نموذج جديد لإدارة المنظومة الأمنية، والتي وصفت بما يسميه عدد من الباحثين بـ”الأمن المقاوم”، وهو نموذج مغاير للأنماط التقليدية التي تقوم على احتكار القوة من قبل النظم البيروقراطية، إذ يجمع هذا النموذج بين الردع الميداني لكل مخلفات الاحتلال جراء الحرب من جهة، وبين بسط الأمن الداخلي عبر القواعد الشعبية والرضا المجتمعي من جهة أخرى، ويتأسس هذا النموذج على منظومة قيمية وأيديولوجية ترى في الأمن أداة لحماية ما تبقى من مشروع المقاومة، وليس مجرد وظيفة إدارية أو شرطية فقط! بل ويتميز “الأمن المقاوم” بثلاث خصائص بنيوية مهمة:
✓ الشرعية الثورية بدلاً من الشرعية البيروقراطية، أي أن مصدر التفويض هو المشاركة في المقاومة والتضحيات، لا الانتخابات أو القوانين الشكلية.
✓ الرقابة المجتمعية غير الرسمية عبر شبكة العائلات والعشائر والوجهاء ودور المؤسسات الأهلية والمحلية، التي تُسهم في حفظ النظام الاجتماعي، وتضفي على القرار الأمني طابعًا توافقيًا وشعبيًا.
✓ المرونة الميدانية والتنظيمية، إذ تتكيّف الأجهزة الأمنية في غزة مع طبيعة التهديدات، سواء كانت خارجية (من الاحتلال)، أو داخلية (من العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون أو خلايا اختراق أو عملاء الطابور الخامس).
ركزت الأجهزة الأمنية والشرطية على تفكيك جزء من البؤر العصابية والإجرامية التي شكلت تهديدًا للأمن الأهلي خلال الحرب وبعدها، من خلال استدراج عناصر ميليشيات العصابات التي كانت تسيطر على مناطق وأحياء معينة، وتمارس الجباية والابتزاز، وتستفيد من الدعم المخابراتي الإسرائيلي وتتمركز داخل الخط الأصفر، كما استخدمت الشرطة مزيجًا من العمليات الميدانية الدقيقة، والحوار المجتمعي لكبح نفوذ هذه العصابات، مع التركيز على الحد من العنف الداخلي والفتنة العشائرية، حيث ساهم هذا النهج في احتواء الفلتان الأمني والحد من الفوضى وضمان استقرار الأحياء الأكثر تضررًا من الحرب، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين بالمنظومة الأمنية، *ويواصل الاحتلال الأعمال التخريبية في مناطق غزة بالتوازي، فكلما أثبتت المنظومة الأمنية تحقيق إنجازات معلومة وواضحة وإحباط عمليات استخبارية مُعادية؛ كلما زادت الخروقات المتكررة الناتجة عن قوات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية من خلال القصف المقصود وإطلاق القذائف ونيران الرشاشات الثقيلة حول المناطق السكنية ومخيمات النزوح أو اغتيال وتصفية كوادر الشرطة في مقراتهم ومركباتهم العاملين في تنظيم الحياة اليومية للمواطنين، حتى صارت الشرطة تقدم التضحيات بالجملة وبشكل متتالي وشبه يومي وارتقاء كوادرها الذين يؤدون واجبهم الوطني في خدمة شعبهم، فيما يمثل هذا الأداء دليلًا قويًا على صلابة نموذج الأمن المقاوم الفلسطيني، وقدرته على التكيف مع الظروف الصعبة، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنجاح، والتي أظهرت في المرحلة الراهنة أن نجاح المنظومة الأمنية بعد الحرب لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل على التكامل في تحقيق الردع، من خلال المشاركة الشعبية، كما تؤكد التجربة أن التهديدات الإسرائيلية والدعم الخارجي لبعض البؤر العصابية لم تؤدِي إلى انهيار المنظومة، بل عززت الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة تعتمد على مرونة المؤسسات المحلية وتفعيل الأمن المجتمعي المستدام، ما يجعل غزة نموذجًا فريدًا في محاولة إدماج المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية وتفعيل دور اللجان الشعبية، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني ساعد في الأداء الأمني، لتعزيز القدرات المهنية والتقنية والميدانية للأجهزة الأمنية والتعاون في حماية الأحياء والمرافق الحيوية، إضافة إلى مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية بمرونة وتكثيف العمليات الاستخباراتية لمراقبة ورصد البؤر العصابية والعملاء المحتملين، بينما ساهمت في تعزيز الأمن الاقتصادي وربطه بالاستقرار الاجتماعي وإنشاء وحدات متخصصة لمراقبة الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمستحقين، كما ساعدت على تشكيل لجان شعبية بهدف حماية الأحياء بإشراف الشرطة ومشاركة مجتمعية وشعبية لتستمد الشرعية الميدانية الافتراضية، لتشمل مهامها في مراقبة الأسواق وضبطها، ونشر الأمن الأهلي، والتبليغ عن أي نشاط مشبوه، وقد ساهمت هذه اللجان بدمج المواطنين في إدارة الأمن المجتمعي المحلي، ما يعكس استمرار استخدام الشرعية الثورية كأساس، إلى جانب مبدأ “الأمن بالرضا الشعبي”، وهو جانب حيوي واقعي لضمان الاستقرار الاجتماعي ومنع استغلال الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب، إذ أثبتت التجربة أن الحد من الفوضى الاقتصادية يساهم بشكل مباشر في منع الانهيار الاجتماعي والحد من انتشار الجريمة.
مثلت الحالة الأمنية في مرحلة ما بعد حرب الإبادة بغزة أحد أخطر وأعقد المراحل الزمنية التي تمر بها أثر تعرض البنية التحتية الأمنية والمدنية للدمار، وانتشار الفوضى والإخلال الاجتماعي، في هذا السياق، يُعد قطاع غزة نموذجًا فريدًا في بيئة محاصرة ومعزولة سياسيًا واقتصاديًا منذ عقدين، بعد أن شهد دمارًا كاملاً وواسعًا وانهيارًا جزئيًا للمؤسسات المحلية والمجتمع المدني، كما تهدف هذه الفترة الزمنية إلى استعادة الاستقرار الأمني مع التركيز على توفير الهدوء والأمن النسبي من خلال انتشار الشرطة وإثبات وجودها ميدانياً، إضافة للمشاركة الشعبية، والضبط الاجتماعي والاقتصادي في الحفاظ على الأمن بعد الحرب، وتسليط الضوء على الممارسات الأمنية، وضبط الأسواق، ومكافحة البؤر العصابية والإجرامية، إذ أن المؤشرات توحي بأن الأمن في غزة بعد الحرب يعتمد على التوازن بين المهنية، والشرعية الشعبية، والمشاركة المجتمعية، ويعكس هذا التوجه تطور تجربة الأمن المقاوم إلى نموذج وطني مستدام، قادر على التعامل مع التهديدات المستقبلية، وضمان الاستقرار الاجتماعي على المدى المتوسط والطويل.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن مفهوم الأمن بعد الحرب لا يمكن فصله عن طبيعة الظروف البنيوية للمجتمع المحلي، ففي الحالة الغزية، تحوّل دور الأمن إلى وظيفة سياسية واجتماعية مركّبة، ومن هنا تبرز أهمية تحليل مرتكزات نموذج قطاع غزة، بوصفه نموذجًا فريدًا من نوعه في العالم العربي من حيث نشأته، ومرجعيته الأيديولوجية، وآليات عمله في بيئة محاصرة ومكلومة بالحرب، هذا النموذج اكتسب فاعلية نسبية في سياق الفراغ السياسي الناتج عن الحرب، وأظهر قدرة على توفير الأمن المجتمعي خلال فترة الهدوء كما في مراحل التصعيد، وتزداد أهميته اليوم مع دخول غزة مرحلة التعايش الواقعي بعد الحرب، حيث أصبح الأمن حجر الأساس في إعادة بناء الحياة المدنية ومنع تفكك النسيج الاجتماعي أو إنزلاق قطاع غزة إلى الفوضى والفلتان، إذ يعتبر سكان غزة الأمـن شريان الحياة ومسار طريق النجاة.
أثناء حرب الإبادة على غزة (2023–2025) واجهت الأجهزة الأمنية اختبارًا غير مسبوق، إذ تعاملت مع ضغوط متعددة الأبعاد: كالهجمات المباشرة على مقراتها، وارتقاء عدد كبير من كوادرها العاملين في السلك الشرطي، ومحاولات الاحتلال استغلال الفوضى لتعميق الشرخ المجتمعي وانتشار الجريمة، والزج بالعملاء والعصابات لإكمال مهام تخريبية، ورغم تلك الضغوط؛ أظهرت الأجهزة الأمنية والشرطة بغزة قدرة عالية للحفاظ على مستوى الانضباط المؤسسي وإدارة الأزمة بعد الحرب، من خلال:
• تقديم المساعدة في تنظيم عمليات إجلاء المواطنين بالتعاون مع الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والطوارئ، بما يحافظ على سلامة السكان في مناطق القصف المباشر.
• تأمين المستشفيات العامة ومراكز الإيواء وحماية خطوط الإمداد الطبية، لضمان استمرارية الخدمات الإنسانية والطبية والحيوية.
• متابعة ملفات العملاء ومكافحة التجسس عبر قنوات سرية ومؤتمنة، مما ساعد على تفكيك شبكات الاختراق قبل تفاقم أضرارها.
• ضبط حالة الأسواق ومنع الاستغلال والاحتكار، لتوفير المواد الأساسية في الأسواق والحد من استغلال ظروف الحرب، وهو جانب يعكس توازناً بين الأمن الميداني والأمن الاجتماعي.
• منع نشر الفوضى الداخلية رغم انهيار أجزاء من المؤسسات الحكومية والمحلية، من خلال نشر الدوريات الشرطية والحواجز الميدانية على الطرقات الرئيسية والمفارق الهامة، وتفعيل لجان شعبية، للاعتماد على شبكة الرقابة المجتمعية.
واجهت المنظومة الأمنية في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، مجموعة من التحديات المركبة والمعقدة، التي تتطلب قدرة عالية على التكيف الواقعي، مع المرونة المؤسسية، والعمل وفق رؤية واستراتيجية شاملة تجمع بين حالة الردع والمشاركة الشعبية، وهنا نلخص عدد من هذه التحديات كالتالي:
1. استمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من عقدين، ويشكل العقبة الرئيسية أمام إعادة بناء البُنية التحتية الأمنية، وتأمين المعدات والمواد اللوجستية الضرورية لتشغيل الأجهزة بكفاءة، كما يؤدي الحصار إلى تأخر تجهيز بعض المراكز الأمنية والمعدات التقنية الحديثة، ما زاد من الاعتماد على الابتكار المحلي والتنسيق المجتمعي لتعويض النقص.
2. ظهور عصابات مسلحة ودعمها وحمايتها؛ حاول جيش الاحتلال ومخابراته، وفق تقارير استخباراتية دعم بعض العصابات المسلحة بهدف تنفيذ أجندة إسرائيلية تتمثل في عدوان داخلي والاغتيال الصامت لكوادر وشخصيات عسكرية وأمنية من المقاومة والشرطة، وإرباك الوضع الداخلي وخلق بدائل أمنية محلية، بدورها واجهت الأجهزة الأمنية هذه المحاولات عبر عمليات استخباراتية دقيقة، وعملت على تفكيك البؤر العصابية، وتعزيز الرقابة الشعبية، مع استغلال شبكة اللجان الشعبية والعشائرية لتعزيز السيطرة على المناطق الأكثر توترًا.
3. الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المنظومة الأمنية والموارد المالية من القدرة على دفع الرواتب، وصيانة المعدات، وتجهيز مقرات العمل المؤقتة، ما يخلق ضغطًا داخليًا على العناصر الأمنية، هذا وقد استجاب الجهاز الحكومي في غزة لهذه الأزمة بإنشاء وحدات اقتصادية لمراقبة الأسواق وضبط الاحتكار، وربط الاستقرار الاقتصادي بالأمن المجتمعي لتخفيف الضغط والحد من الأزمة المفتعلة.
4. انتشار الوسائل المساعدة في ارتفاع نسبة الجرائم كترويج المخدرات ومشتقاتها والحبوب المخدرة وأشكالها، والسلاح العشوائي بين المواطنين بعد الحرب الطويلة، فيما أصبح انتشار السلاح العشوائي تهديدًا محليًا للأمن الأهلي، إذ يمكن أن يؤدي إلى نزاعات عشائرية أو جريمة منظمة، واعتمدت الأجهزة الأمنية مراقبة الأسواق للحد من هذه الظاهرة، مع توظيف اللجان الشعبية والإبلاغ المجتمعي كأداة إضافية لفرض الأمن وبسط السيطرة.
5. الحرب الإلكترونية ومحاولات الاختراق المعلوماتي، ازدادت محاولات الاحتلال للتجسس واختراق أنظمة المعلومات الخاصة بالأجهزة الأمنية، واستغلال نقاط ضعف البنية التحتية لتشويش الاتصال والتنسيق، عبر تطوير شبكة سيبرانية داخلية محمية، مع قنوات سرية للتواصل بين الوحدات الأمنية المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي تهديد إلكتروني.
6. مؤشرات الانضباط والنجاح النسبي الحالة الأمنية على الرغم من كل هذه التحديات، حافظت المنظومة الأمنية على مستوى عالٍ من الانضباط والالتزام، دون تسجيل حالات انهيار أمني، بل وساعدت مجموعة من هذه المؤشرات على كشف مخططات الاحتلال وتحييد عملياته العدوانية المتمثلة في رصد بعض المتورطين بخدمة الاحتلال كالعملاء وعناصر العصابات وكشف أجهزة تصنت وتشويش مزروعة وسط مخيمات النازحين والمناطق السكنية.

فلسطين أون لاين، 31/3/2026