أبرز العناوين لنشرة فلسطين اليوم
“القدس العربي”: هدنة غزة تُسوّى على نار عالية والبحث يتمّ على أعلى المستويات
غزة – أشرف الهور: لم تعد النار التي تسوى عليها “الهدنة الطويلة” التي تتدخل أطراف عربية وغربية لإبرامها في قطاع غزة، تلك التي كانت سابقا ذات “لهب منخفض”، فتسارع الاتصالات الأخيرة حول القطاع، وحديث الإدارة الأمريكية المباشر مع أبرز الوسطاء في الملف وهي مصر، وما يفهم من دلالات القول من تلك التصريحات التي أطلقها مؤخرا ساسة غزة وآخرون من تل أبيب، يشير إلى اقتراب موعد التنفيذ، الذي يعتقد أنه سيكون على مراحل.
وفي بداية القول عن “الهدنة الطويلة”، فإن الأطراف الرسمية التي شرعت بالتحرك مؤخرا، وتحديدا عقب انطلاق فعاليات “مسيرة العودة”، أجرت العديد من الاتصالات مع قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، بصفتها الجهة الرسمية التي تمثل الفلسطينيين، ولن تجد اعتراضا على أفكار “الهدنة” من قبل المسؤولين هناك، خلافا لذلك التقرير الإسرائيلي الذي جرى نفيه، بعد إشارته إلى إنذار السلطة لإسرائيل بوقف التنسيق الأمني حال تمت تلك “الهدنة”.
ويدور الحديث عن أن الوساطة المصرية القوية في هذا الملف، ترافقت مع جهود القاهرة لإعطاء مزيد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة، من خلال تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع على أراضيها، وهو أمر جرى تداوله خلال الأسابيع الماضية، وتكلل بتلك الزيارة التي قام بها مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لرام الله، حيث التقى الرئيس محمود عباس هناك، بعد فترة وجيزة من انطلاق فعاليات “مسيرة العودة”.
وحسب ما يتردد من معلومات فإن انطلاق الجهود الرسمية، بدأ مع تخلي إسرائيل عن مطالبتها بـ”نزع سلاح غزة”، والاكتفاء بوجود ما يقضي بمنع تزايد قوة غزة العسكرية من حفر أنفاق هجومية أو صنع صواريخ يمكن أن تصيب مدنها ومناطقها الحدودية، وهي صيغة فضفاضة لا تقيد حركة حماس وفصائل المقاومة بإلقاء سلاحها، حيث رفضت حماس سابقا بحث مثل هذه الاقتراحات، علاوة على المقترح الرئيس الآخر بالتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وشملت المطالب الإسرائيلية التي قدمت ضمن المقترحات، بعد مشاورات الوسطاء مع غزة وتل أبيب، أن لا تقوم حماس والمقاومة في غزة باستخدام المواد المسموح بدخولها إلى القطاع ذات “الاستخدام المزدوج” في تعزيز قواتها العسكرية.
ويقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب لـ”القدس العربي”، الذي أكد بدوره وجود تحركات للتوصل إلى “الهدنة” بما فيها التحركات المصرية المتواصلة، إنه لا يمكن اقتصار الحديث عن “هدنة ومساعدات إنسانية”، بعيدا عن الموضوع السياسي الذي أساسه الاحتلال، مؤكدا ارتباط ملفات غزة بالضفة والقدس المحتلة، رغم الظروف الصعبة التي تعايشها غزة.
وهنا يتردد أن المقترح المصري الجديد للهدنة يشمل تخفيف مصر للقيود المفروضة على قطاع غزة من الجهة الجنوبية، والمتمثلة في معبر رفح، من خلال إعادة افتتاحه ليشمل إدخال البضائع إلى جانب الأفراد، حيث يعمل هذا المعبر حاليا ضمن ما يعرف بـ”فترة التجربة”، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل به طوال شهر رمضان، ولا يزال هذا المعبر يعمل على غير العادة للأسبوع الثالث على التوالي، خلافا لعمليات الفتح السابقة التي كان يعمل فيها ليومين أو ثلاثة على أبعد تقدير بعد شهر أو شهرين من الإغلاق، وهو ما يشير إلى بدء مصر بتقديم “بوادر إيجابية” للوصول إلى الاتفاق الطويل.
وتشمل الهدنة في حال إقرارها أيضا، قيام إسرائيل بتخفيف القيود إلى أبعد حد على حركة مرور البضائع إلى قطاع غزة، والسماح بدخول مساعدات إنسانية، وكذلك البدء بتنفيذ مشاريع حيوية كبيرة في القطاع، في مسعى لإنهاء سنوات الحصار الممتدة منذ 11 عاما، التي أثرت كثيرا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمليوني مواطن، حيث أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة الاستعداد لبدء هذه المشاريع قريبا.
القدس العربي، لندن، 26/5/2018
“الحياة”: الكويت تعدِّل بعض فقرات مشروع القرار المتعلق بتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين
القدس المحتلة، نيويورك: حققت المشاورات التي تقودها الكويت في مجلس الأمن أمس تقدماً في شأن مشروع القرار المتعلق بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على رغم أن الولايات المتحدة لا تزال العضو الوحيد الذي لم ينخرط في المشاورات، على عكس الدول الأوروبية التي قدمت العديد من الاقتراحات والتعديلات على نص مشروع القرار. وتجاوبت الكويت مع العديد من الهواجس والاقتراحات الأوروبية، وعدّلت بعض فقرات مشروع القرار بهدف الحصول على أكبر تأييد ممكن له عند طرحه على التصويت في وقت يُرجح أن يكون الأسبوع المقبل، وفق ديبلوماسيين شاركوا في المشاورات. وأوضحت مصادر شاركت في المشاورات أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض مشروع القرار برمته، ما تُرجم من خلال امتناعها عن المشاركة في المشاورات وتقديم اقتراحات لتعديل اللغة الواردة فيه جملة وتفصيلاً.
وجاء في أبرز التعديلات على مشروع القرار أن مجلس الأمن “يشجب” بدلاً من “يندد”، بـ “استخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، ويعرب عن “القلق البالغ حيال فقدان الأرواح البريئة”. كما يدعو إسرائيل إلى أن “توقف فوراً كل الانتهاكات لواجباتها القانونية، وأن تتحمل مسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين في الحرب”، بدلاً من النص السابق الذي دعا إسرائيل إلى أن “توقف فوراً عملياتها العسكرية الانتقامية والعقاب الجماعي واستخدام القوة غير الشرعية بحق السكان المدنيين الفلسطينيين”. ويدعو نص مشروع القرار المعدل “الأطراف إلى التأكد من إبقاء التظاهرات سلمية والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى العنف وتهدد حياة المدنيين، وإلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، ويشدد على “الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية وفعلية لإعادة الاستقرار، والتراجع عن الاتجاه السلبي على الأرض”. وبدلاً من “الطلب” من الأمين العام، نصّت التعديلات على أن مجلس الأمن “يحضّ ويشجّع الأمين العام على المزيد من الانخراط للمساعدة في الجهود الآيلة إلى خفض التصعيد في شكل فوري بالتشاور مع الأطراف المعنية، باتجاه المساهمة في خفض العنف وحماية السكان المدنيين وإيجاد بيئة مواتية للحوار، ووضع توصيات لمعالجة الوضع في قطاع غزة في ما يتعلق بوصول المساعدات الدولية، ودعم البنية التحتية والحاجات الإنسانية ومشاريع التنمية الاقتصادية”. كما يدعو الأمين العام إلى تقديم تقرير مكتوب خلال 60 يوماً، بدلاً من 30، من تاريخ تبني القرار، يتضمن توصيات حول سبل ووسائل تأمين الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
الحياة، لندن، 26/5/2018
الأمم المتحدة تُعد للقاء رباعي من أجل حل أزمات غزة
الناصرة: كشف موقع إلكتروني عبري أمس، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ينسّق لعقد لقاء رباعي، يجمع ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر مع وفد من الأمم المتحدة، لوضع آليات فورية لحل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.
وأفاد موقع والّا بأن اللقاء قد يكون خلال الأسابيع المقبلة، والتي سيتم خلالها إعلان بدء تطبيق مشاريع إنسانية واقتصادية صادقت عليها الدول المانحة.
ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن “السلطة الفلسطينية هي من تُفشل أي جهود إسرائيلية أو محلية أو إقليمية لحل الأزمات في القطاع” وإن “هناك تخوفاً من رفضها المشاركة بهذا الاجتماع”.
الحياة، لندن، 26/5/2018
سفينتان للناتو تصلان إلى حيفا لإجراء مناورات مع البحرية الإسرائيلية
رام الله: قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إنّ سفينتان تابعتان لحلف الناتو (إسبانية وبريطانية)، ستصلان ميناء حيفا اليوم، للمشركة في مناورات بحرية مشتركة بين حلف الناتو والبحرية الإسرائيلية. وتهدف هذه المناورات للتأكيد على التزام الناتو بالعلاقة الاستراتيجية مع سلاح البحرية الإسرائيلي، ودوره في النشاط المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفقًا للناطق الإسرائيلي. وهذه هي المرّة الأولى التي ترسو فيها السفينة الإسبانية VICTORIA في شواطئ إسرائيل. وخلال رسو السفينتيْن ستجرى لقاءات رفيعة المستوى بين قادة سلاح البحرية وقادة في الناتو بالإضافة الى إجراء تمرين مشترك بين القوات.
القدس، القدس، 25/6/2018
عضو كنيست يحرّض على اغتيال قادة حماس
القدس: طالب عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي موتي يوجاف مساء الجمعة، الحكومة والجيش الإسرائيلي، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات وتصفية قيادة حماس بغزة.
جاءت تصريحات يوجاف، بعد اندلاع ثلاثة حرائق في حقول بمستعمرات غلاف غزة، نتيجة سقوط طائرات ورقية محملة بالمواد الحارقة من قطاع غزة.
ونقلت القناة السابعة العبرية، عن يوجاف قوله: “إن حماس هي المسؤولة عن قطاع غزة، والرد المناسب على كل طائرة هو استهداف قائد من حركة حماس”. وأضاف: “لأجل وقف الحرائق في الحقول الزراعية، وردع السكان عن إطلاق الطائرات الورقية، يجب الرد على الطائرات كما يتم الرد على إطلاق الصواريخ، والحل الوحيد لعلاج الطائرات الورقية هو العودة إلى سياسة الاغتيالات”.
المركز الفلسطيني للإعلام، 26/5/2018