تُشكل أولويات الأطراف المعنية بالصراع في الشرق الأوسط الأساس الذي يجب ان يقوم عليه اي تحليل استشرافي لما ستؤول له معطيات الواقع، وتحديد الأولوية يعني العمل على تكييف اية خطوات او معطيات بالشكل الذي يخدم ويحقق الضمان لإنجاز تلك الأولوية، اي ان الأولوية هي القيمة العليا التي يتم تخطيط الطرف المعني على أساسها، وعند النظر في أولويات الأطراف ذات الصلة الواضحة بالصراع نجد ما يلي:
1- الطرف الإسرائيلي: أولويته هي الأمن للدولة أولا والمجتمع ثانيا ، ذلك يعني ان الطرف الإسرائيلي عندما يتم تقديم اية خطة له ،فان هاجسه الأول والمركزي هو: ما التأثير السلبي والإيجابي لهذه الخطة على الأمن الإسرائيلي، ولا يعني ذلك عدم الاهتمام بالجوانب الأخرى، ولكنه يعني ان الطرف الإسرائيلي يمكن ان يتنازل في اي موضوع بشرط ان لا يكون ذلك الموضوع فيه مساس باولوياته الأمنية ولو في الحد الأدنى ، وهذه الأولوية الأمنية ليست رهينة الواقع القائم ، بل ان استشراف تداعياتها المستقبلية على الأمن الإسرائيلي تبقى حاضرة في التفاوض الإسرائيلي.
وتتمثل ابرز مكونات الأمن الإسرائيلي في ثلاثة جوانب:
أ‌- أمن الدولة: اي ضمان عدم المساس بجغرافية الدولة، والعمل على بناء سور أمني حول هذه الجغرافيا (بالمناطق العازلة، وبدحر القوى المعادية الى ابعد مسافة ممكنة او تصفيتها، وبحشد الإسناد الدولي لضمان هذه الجغرافيا…الخ، وضمان قوة عضلية متكاملة لردع الطرف الآخر الذي يمكن ان يهدد امن الدولة).
ب‌- امن المجتمع الإسرائيلي: وهنا لا بد من التمييز بين الأمن الحياتي(التعليم والدخل والصحة والأمن الاجتماعي …الخ) وبين الأمن السياسي المرتبط بأمن الدولة ، ويتمثل ذلك في الأمن الديموغرافي ، فالجغرافيا السكانية تشير الى ان عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية يفوق عدد اليهود ولو بنسبة بسيطة، لكن نسبة الزيادة السكانية بين الفلسطينيين اعلى منها بين اليهود، وهو ما يعني التحول الى دولة ثنائية القومية، وهو تهديد استراتيجي للدولة والمجتمع ، لذا يجب ربط امن الدولة الجغرافي بامن المجتمع السكاني، من خلال تهجير اكبر قدر ممكن من فلسطينيي الضفة الغربية وغزة والجليل الى الجوار القريب او البعيد ، وكل تخطيط إسرائيلي تتوارى هذه الفكرة خلفه ،لكنها هي التي تحدد السلوك الإسرائيلي، وليس مهما من المنظور الأمني الإسرائيلي ان يتم بناء الأمن الديموغرافي الإسرائيلي على حساب الآخرين استنادا للقوة العضلية.
ت‌- امن النظام: اي احتفاظ الحزب او الرئيس بكرسي السلطة الى اطول فترة ممكنة، لكن هذا يجب ان يتم عبر تحقيق امن الدولة وامن المجتمع، اي ان معيار بقاء الحزب الحاكم هو مدى قدرته في ضمان امن الدولة اولا وامن المجتمع ثانيا، ويكفي ان نشير الى ان حزب العمل (الماباي –المعراخ..الخ) بقي في السلطة هو المتغير المركزي في تحديد سياساتها، لكن هزيمة 1973 أزاحته عن السلطة وبهدوء وتحول الى حزب هامشي لانه فشل في ضمان امن الدولة والمجتمع (من منظور المجتمع والنخبة الإسرائيلية).
2- الطرف العربي: هنا نجد صورة معاكسة تماما، حيث يعلو امن النظام (الحفاظ على الكرسي) على امن الدولة وامن المجتمع، لذا فان علاقات اي نظام سياسي عربي مع القوى السياسية الداخلية او الإقليمية او الدولية مبني على أساس درجة القدرة لهذه القوى على المساعدة للبقاء في كرسي السلطة، فالحاكم العربي لا يتوانى عن التضحية بأمن الدولة والمجتمع لحساب امن النظام، ففي كل التحولات السياسية في الدول العربية كانت الدولة تتمزق جغرافيا(السودان واليمن والعراق وسوريا وليبيا…الخ) ويتمزق المجتمع (تزايد عدم الاستقرار السياسي وتراجع الدخل والتعليم والصحة والأمن الاجتماعي وزيادة نسب الطلاق والفقر وارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية) لان أمن النظام علا على كل امن آخر، وينحصر امن النظام في ‘ شخص’ الحاكم، وهو ما يعني ان مواجهة القوى الخارجية سواء إسرائيل او غيرها يكون على أساس طرح النظام التصور التالي على نفسه: تكون تحالفاتي الداخلية والإقليمية والدولية طبقا لمن يضمن لي أمن نظامي السياسي حتى لو كان ذلك على حساب امن الدولة والمجتمع.
3- الطرف الأمريكي: هنا نجد ان امن المجتمع (المكاسب الاقتصادية من سوق واستثمارات وايداع احتياطيات …الخ) هو الأساس ، فأمريكا ليس هناك اي صلة لها بالجغرافيا الطبيعية الشرق اوسطية بل صلتها تنحصر في الجيواسراتيجية وتكييف نتائج الجغرافيا السياسية للوصول الى ذلك، وحيث ان هذا الأمن لن يتم ضمانه الا بأنظمة شرق أوسطية تعطي امريكا كل شيء لضمان المطلب الأمريكي، وتساعدها في تنافسها مع الآخرين ، تستثمر امريكا أولوية امن النظام لصالحها ،ويستثمر النظام العربي توفير المصالح الأمريكية لضمان حرص امريكا على ضمان كرسيه.
4- الطرف الأوروبي: رغم أولوية امن المجتمع في المنظور الأوروبي، إلا ان امن الدولة يشكل عصبا حساسا في تشكيل امن المجتمع، فالشرق الأوسط هو الجوار القريب والمشاطئ لأوروبا، فالهجرات اليه من الشرق الأوسط وانعكاس الاضطراب الشرق أوسطي على الاقتصاد الأوروبي بقدر كبير، وخلخلة التدفق التجاري بين آسيا وإفريقيا مع أوروبا، فان أوروبا تجمع بين أولوية المجتمع والدولة في تعاطيها مع الشرق الأوسط، ويتم ذلك بقدر اقل من مجاراة أولوية النظام العربي دون إغفاله كليا.
5- الطرف الروسي : هنا تتفق النظرة الإسرائيلية والروسية، فروسيا تدرك تماما ان امن دولتها يعتمد في احد ابعاده الاستراتيجية على الحزام الاوراسي والحزام الشرق أوسطي(او الغرب الآسيوي كما يسميه الروس)، وعليه فروسيا لا تمانع في مجاراة إسرائيل او الأنظمة العربية طبقا لما يحول دون ان تكون المنطقة تهديدا لها ، بخاصة عند ربط المنطقة وايران معا، فروسيا ضحت بالنظام السوري طالما ان قواعدها العسكرية باقية هناك، وسهلت روسيا هجرة مئات الآلاف من اليهود الى فلسطين ليصبحوا الكتلة الأكبر في المجتمع الإسرائيلي، لكنها تحتل المرتبة 36 في حجم المساعدات لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وهي تدرك ان الرهان على ايران أجدى من الرهان على العرب ، وكل ذلك يعني ان الموقف الروسي مبني على رؤية اية تداعيات في الشرق الأوسط من منظور امني بحت، ولِمَ لا اذا ترافق مع ذلك بعض المكاسب الاخرى.
6- الصين: هنا نجد المنظور الأمريكي وبعض الأوروبي يتكرر في النظرة الصينية للمنطقة، فكل سياساتها ومشاريعها الاستراتيجية على أساس أمن المجتمع ولكن من منظور براغماتي، فكما صاغها الرئيس الصيني السابق دينغ هيساو بنغ ‘ليس مهما لون القط ما دام يصطاد الفئران’، فالصين تعترف منذ 34 سنة بإسرائيل، ولا ترى المنطقة الا من زاويتين هما :مصادر الطاقة والسوق التجاري ، ولكنها تساند أحيانا بعض القوى مثل ايران لضمان بترولها، وتعمل على التقارب الإيراني السعودي لبترولهما، وتحاول الموازنة بين التناقضات العربية لضمان مرور حزامها وطريقها، لكن تعاونها التقني مع إسرائيل وتوظيف العلاقة مع إسرائيل للوصول الى اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وتوظيفها في العلاقة مع الولايات المتحدة لم يعد سرا، فالفرص تحتاج من يوظفها بما يناسبه ،والمثل الصيني يقول’ عندما تهب الرياح يبني البعض جدرانا بينما يبني آخرون طواحين هواء’.
وتشير كل الدراسات المستقبلية التي اطلعت عليها منذ نصف قرن الى ان كل الدول التي تعلي امن النظام انتهت الى الفشل، تليها الدول التي تعلي امن الدول، اما التي تجعل من امن المجتمع أولويتها فهي الأطول عمرا.. وهو ما يعني ان الخسارة العربية ستتواصل الى ان نصل لتغيير المعادلة.
أملي ان لا تعطي حكما متسرعا، بل راقب المفاوضات القادمة بين ايران والعرب وإسرائيل والمنظمات الفلسطينية والدول الكبرى التي اشرت لها، حيث سيكون امن النظام هو هاجس المفاوض العربي، وامن المجتمع هو هاجس الأمريكي والصيني واغلب الأوروبي ، بينما امن الدولة سيكون الهاجس الإسرائيلي بالمطلق والهاجس الروسي بقدر كبير ، وسيصطاد الفار الصيني ما يشاء دون النظر الى لونه….فأسئلة إسرائيل ستبقى: ما تأثير ذلك على امن الدولة، كم المدة الزمنية التي سيبقى التأثير على امن الدولة ، من له الإدراك الأفضل لهذا التأثير فليكن هو المفاوض على امن الدولة ، ترتيب المخاطر الأمنية في التفاوض حسب درجة خطورتها على امن الدولة ، ما هي نقاط الضعف في الطرف المقابل لضمان النفاد منها لتعزيز امن الدولة الإسرائيلية… وليس مهما بقاء نتنياهو او انصرافه الا في حدود هل هذه تخدم امن الدولة ام لا تخدمها …ربما.

فلسطين أون لاين، 20/4/2026