إعداد: د. ضرار موسى أبو سيسي.
(خاص بمركز الزيتونة).
تناولت ورقة علميّة جديدة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان “البيئة التشريعية والسياسية في فلسطين 2010-2026: دراسة تحليلية لتطور القرارات الرئاسية بقوانين وأثرها على مأسسة السلطة الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني 
“، أعدّها د. ضرار موسى أبو سيسي، تطور القرارات الرئاسية بقوانين وأثرها على مأسسة السلطة الفلسطينية، واستقلال القضاء، والحريات العامة، والوحدة الوطنية، في ظلّ غياب المجلس التشريعي واستمرار الانقسام السياسي.
وأشارت الدراسة إلى أن التوسّع في إصدار القرارات بقوانين أسهم في تحويل التشريع الاستثنائي إلى ممارسة اعتيادية، ما أضعف الرقابة البرلمانية ومبدأ الفصل بين السلطات، وأثار تساؤلات بشأن شرعية التشريعات وآليات الرقابة على إصدارها وتنفيذها.
وتناولت الدراسة عدداً من النماذج التشريعية، من بينها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الجرائم الإلكترونية، مسلطةً الضوء على التداعيات المحتملة لهذه التشريعات على الحقوق الاجتماعية وحرية التعبير، إضافة إلى أثر القرارات الإدارية والمالية في قطاع غزة، وانعكاساتها على الواقع الفلسطيني في ظلّ استمرار الانقسام.
وأكدت الدراسة على ضرورة وقف التوسّع في التشريع الفردي، وتعزيز استقلال القضاء والحريات العامة، وإعادة تفعيل الحياة الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات العامة، إلى جانب مراجعة السياسات المالية وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التنموية، بما يسهم في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وبناء استراتيجية عمل وطني موحّد تشارك فيها كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، لوضع استراتيجية مقاومة شاملة للضم والتهجير وحماية الهوية الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة على حدٍّ سواء.
| للاطلاع على الورقة العلمية بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي: >> ورقة علمية: البيئة التشريعية والسياسية في فلسطين 2010-2026: دراسة تحليلية لتطور القرارات الرئاسية بقوانين وأثرها على مأسسة السلطة الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني … د. ضرار موسى أبو سيسي (39 صفحة، 3.1 MB) |
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 26/10/2026
أضف ردا