أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات كتاباً جديداً بعنوان “الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية من منظور القانون الدولي”، في 284 صفحة من القطع المتوسط، وهو في الأصل رسالة دكتوراه في القانون، نال بها الكاتب عبد اللطيف سده درجة الدكتوراه من جامعة إسطنبول – تركيا سنة 2020.
يهدف هذا الكتاب إلى بيان الأحكام القانونية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يهدف إلى بيان المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وإلى إبراز الاستيطان باعتباره العائق الرئيسي الذي يحول دون الاستقلال والحرية، وحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كا يعمل على إيضاح الكيفية التي يقضي بها الاستيطان على إمكانية الوصول إلى حلّ الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.
ويسعى الكتاب إلى بيان واقع البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية في أعقاب حرب 1967؛ حيث يتناول المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، باعتبارها أساس الدولة الفلسطينية المفترضة وفقاً للقرار رقم 181، قرار التقسيم، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947.
| لتحميل الفصل الثالث، اضغط على الرابط التالي: >> الفصل الثالث: الجدار والمستوطنات وفق القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية  (99 صفحة، 2.6 MB)
|
| معلومات النشر:
– العنوان: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية من منظور القانون الدولي. |
 |
– الكتاب متوفر للشراء، عبر: 
|| 
|| 
|| 
|| 
ينتهك الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مبادئ القانون الدولي؛ من خلال مخالفة مبدأ حقّ الشعوب في تقرير المصير، والانتهاك الصريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان الصادر سنة 1948، ويتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة سنة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول 1977، وكذلك يخالف الاستيطان اتفاقية لاهاي سنة 1907 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يقوم الاستيطان على أساس الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأملاك الخاصة بالسكان المحليين، ويؤدي إلى تغيير التركيب الديموجرافي في الأراضي المحتلة من خلال النقل القسري للسكان الفلسطينيين، ويعمل على الإحلال السكاني للصهاينة وتوطينهم على الإقليم المحتل، ويمنع سكان الإقليم المحتل من حرية الحركة والتنقل، كما يعمل على استنزاف ثروات الإقليم المحتل اقتصادياً، وسرقة التراث الحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال الأنشطة الاقتصادية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
تتناول الدراسة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، وخصوصاً الضفة الغربية المحتلة، منذ احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب 1967 وحتى سنة 2017، مع التركيز على الفترة التي تلت توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993.
تبرز أهمية هذا الكتاب في التعريف بالأبعاد القانونية للاستيطان الإسرائيلي في فلسطين من منظور القانون الدولي؛ حيث تعاني فلسطين من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي منذ 69 عاماً، في ظلّ وجود عشرات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعالج الكتاب موضوع الاستيطان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 50 عاماً في الضفة الغربية المحتلة إثر حرب 1967، ويتناول المبادئ القانونية الدولية التي ينتهكها الاستيطان تبعاً للحق في تقرير المصير، مع بيان المخالفات القانونية التي تترتب على استمرار الاستيطان الإسرائيلي في ظلّ القانون الدولي. كما تكمن أهمية الدراسة في بيان الآليات والوسائل المتاحة لمواجهة الاستيطان، وتحديد المعيقات التي تحد من تفعيل هذه الآليات.
وتكمن إشكالية هذا الكتاب في استمرار الاحتلال الاستعماري الإحلالي الصهيوني، على الرغم من المخالفة الصريحة للقانون الدولي، وتظهر الإشكالية بشكل جلي في عدم تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تدعو إلى إنهاء الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
تسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الآتية: كيف ينتهك الاستيطان الإسرائيلي القانون الدولي؟ وكيف ينهي الاستيطان حلّ الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي؟ وما هي السبل المتاحة من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لمبادئ القانون الدولي؟ وهل يشكل اتفاق أوسلو عائقاً أمام التوجه الفلسطيني لمواجهة الاستيطان؟ وكيف يمكن توظيف الاتفاقيات الدولية الثنائية التي صادقت عليها السلطة الفلسطينية في الحد من الاستيطان الإسرائيلي؟
وقد تمّ تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول رئيسية؛ يبحث الفصل الأول في الوضع القانوني الدولي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراحل التطور التاريخي للنظام القانوني الفلسطيني، ورفض “إسرائيل” تطبيق القانون الدولي، وتجاهلها لقرارات الأمم المتحدة. ويتناول الفصل الثاني الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، نشـأتـه، وفلسفته، وﺃﻫﻡ مشاريعه، ويعرض المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومعاناة الفلسطينيين منها. ويبحث الفصل الثالث موضوع الجدار والمستوطنات وفق القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ويستعرض الفصل طبيعة وماهية الجدار الاستيطاني، والجذور الدينية للجدار في العقيدة الصهيونية، والأثر القانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتزامات “إسرائيل” والدول بموجب فتوى الجدار، والحق في تقرير المصير، ودور القانون الدولي في مواجهة الاستيطان ومقاضاة “إسرائيل”، والآليات الدولية المتاحة لمواجهة الاستيطان. وخُتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.
| لتحميل الفصل الثالث، اضغط على الرابط التالي: >> الفصل الثالث: الجدار والمستوطنات وفق القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (99 صفحة، 2.6 MB)
|
– الكتاب متوفر للشراء، عبر: || || || ||
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 6/9/2022
أضف ردا