مدة القراءة: 17 دقائق

إعداد: أ. د. وليد عبد الحي.[*]
(خاص بمركز الزيتونة).

مقدمة:

تولي أدبيات المنهج الكلاني Holistic في العلاقات الدولية المعاصرة اهتماماً بثلاثة أبعاد تتداخل وتؤسس “لمفهوم الأمن” وكل الاستراتيجيات المبنية عليه وهي:[1]

1. أمن المجتمع: ويعني تأمين القدرة على ” التطور الحر للأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتقنية في بيئة داخلية سلمية”، وهو ما يقتضي استمرار التماسك الاجتماعي وعدم التشقق في جدران المجتمع على أسس دينية أو عرقية أو مذهبية أو طائفية أو طبقية أو جهوية أو بسبب اللون أو الجنس…إلخ.

2. أمن الدولة: ويعني الحفاظ على “جغرافية الكيان السياسي السياسية والطبيعية، ومنع الآخرين من السيطرة على موارده الطبيعية” أو التأثير السلبي عليها (مثل منابع الأنهار التي تأتي من خارج الكيان، أو امتدادات حقول النفط أو الغاز في أكثر من كيان…إلخ.

3. أمن النظام السياسي: ويعني “بقاء الفريق الحاكم في كرسي السلطة”، بغض النظر عن وسائل تحقيق هذا البقاء قسراً أو طواعية.

وعليه يمكن تقسيم النظم السياسية في العالم لستة أنماط طبقاً لترتيب وأولوية هذه الأبعاد الثلاثة في منظومة القيم السياسية لتلك الكيانات السياسية على النحو التالي:[2]

1. نظم أولوية أمن المجتمع يليها أمن الدولة ثم أمن النظام (مثل دول الرفاه Welfare state).

2. نظم أولوية أمن المجتمع – أمن النظام – أمن الدولة (مثل الدول الرأسمالية).

3. نظم أولوية أمن الدولة – أمن المجتمع – أمن النظام (”إسرائيل“).

4. نظم أولوية أمن الدولة – أمن النظام – أمن المجتمع (تايوان).

5. نظم أولوية أمن النظام – أمن المجتمع – أمن الدولة (الدول الاشتراكية).

6. نظم أولوية أمن النظام – أمن الدولة – أمن المجتمع (أغلب دول العالم النامي وخصوصاً الدول العربية).

ويقيناً إن هذه الأبعاد متفاعلة ومترابطة فيما بينها، وقد تتغير أولويات الدول من مرحلة لأخرى لأسباب داخلية أو خارجية، لكن ذلك لا ينفي أن لكل دولة منظومتها القيمية السياسية في ترتيب أولويات هذه الأبعاد، وهو ما يميز بين الدول، ولن نتناول كافة هذه الأنماط، بل سنركز على النمط الأخير الذي تندرج فيه كل النظم العربية تقريباً ولو بمستويات متباينة، مع التركيز على المتغير الذي نراه الأكثر أهمية في بنية وسياسات الدول العربية بصفتها من دول “أولوية أمن النظام”، إلى جانب مؤشرات اخرى تعزز فهم وتفسير السلوك السياسي للدول العربية، وذلك على النحو التالي:


للاطلاع على الورقة العلمية بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي:
>> ورقة علمية: مؤشرات العسكرة والاستراتيجيات الأمنية في الدول العربية … أ. د. وليد عبد الحي (26 صفحة، 2.2 MB)

أولاً: العسكرة Militarization:

يمكن تعريف العسكرة بأنها “الوزن النسبي للمؤسسة العسكرية في التفاعلات الداخلية والخارجية للكيان السياسي الذي تنتمي له”، وتتباين مناهج قياس هذا الوزن في الدراسات السياسية، لكن أغلبها يحدد الأمر من خلال مؤشرات مركزية ثلاثة، ويتم قياسها من خلال ستة مؤشرات فرعية يتم بها قياس الوزن النسبي للمؤسسة العسكرية في علاقتها بمجتمعها، وتتمثل هذه المؤشرات في الجدول التالي:[3]

جدول رقم 1: المؤشرات المركزية والفرعية لظاهرة العسكرة

المؤشر المركزي مؤشراته الفرعية الوزن النسبي للمؤشر الفرعي*
النفقات نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي 5
نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق الحكومي (تحديداً) على الصحة 3
الأفراد في المؤسسة العسكرية نسبة عدد أفراد القوات المسلحة (أو شبه العسكرية) إلى عدد السكان 4
نسبة عدد قوات الاحتياطي العسكري إلى عدد السكان 2
نسبة عدد القوات العسكرية وشبه العسكرية إلى عدد الأطباء 2
الأسلحة نسبة عدد الأسلحة الثقيلة إلى عدد السكان 4

* تمّ وضع هذه الأوزان على أساس إحصائي هو التنسيب الأحادي Normalization.[4]

وعند النظر في قيم مؤشر العسكرة للدول العربية (في كافة المؤشرات المركزية والفرعية)، تبين لنا النتائج التالية:[5]

جدول رقم 2: مؤشر العسكرة العربية مقارنة بـ”إسرائيل” بين 2000 و2019/2020 (القياس من 500)

الدولة العسكرة سنة 2000 الترتيب العالمي العسكرة عام 2019/2020 الترتيب العالمي
موريتانيا 224 45 199 30
المغرب 213 47 218 23
الجزائر 251 29 255 15
تونس 169 73 175 47
ليبيا 329 13 183 (2017)* 43
مصر 228 40 199 31
السودان 247 31 162 54
الأردن 354 8 279 10
سورية 387 6 329 (2013)* 4
لبنان 326 15 275 11
العراق 157 (2004)* 77 226 18
السعودية 351 9 294 6
الكويت 343 10 284 9
قطر غ.م غ.م 191 (2013)* 44
البحرين 394 5 301 4
الإمارات العربية 395 4 296 (2017)* 7
عُمان 362 7 306 3
اليمن 282 24 148 (2017)* 68
”إسرائيل“ 440 2 363 1

* اعتمدنا السنة الأقرب لسنة القياس للدول التي لم نجد قياساً لها في السنة المحددة لبقية الدول.

وتدل الأرقام المشار لها في جدول رقم 2 على مجموع نقاط مؤشر العسكرة الإجمالي للدول العربية بين فترتين هما 2000 و2020، ويوضح الجدول استناداً إلى ترتيب وقيم العسكرة لكل دولة عربية ما يلي:

1. إن 12 دولة عربية من أصل 18 دولة تمّ قياس مؤشر العسكرة فيها، تقدمت في رتبتها العالمية، أي أنها ازدادت عسكرة، وتشكل هذه الدول ما نسبته 66.7% من الدول العربية.

2. في سنة 2000 كان من بين أعلى عشرة دول في العالم في مؤشر العسكرة 7 دول عربية، منها خمس دول خليجية عربية الى جانب سورية والأردن، وهو ما يعني أن 70% من الدول الأعلى عسكرة هي دول عربية.

3. في عام 2019/2020 أي بعد عشرين عاماً بقي عدد الدول العربية بين العشر الأوائل كما هو (7 من 10)، وهي الدول نفسها التي احتلت هذه المراكز في الفترة الأولى.

4. إن ”إسرائيل“ تحتل مركز الدولة الأولى عالمياً في ميدان العسكرة منذ سنة 2001 إلى الآن، وهو ما يؤكد أن صورة الدولة الديموقراطية التي تحاول أن ترسمها لذاتها في العالم لا تتسق ونتائج قياس العسكرة،[6] وتدل دراسة أكاديمية كَمِّية على ارتفاع معامل الارتباط بين مؤشر العسكرة وبين تراجع الحريات المدنية، وتفسر هذه الدراسة التي تمّ تطبيقها على 30 دولة أن القيم السياسية في المجتمع تشكل الرابط بين البعدين (العسكرة والحريات المدنية)، ودلت الدراسة فيما يتعلق بميدان العلاقات الدولية على أن المجتمعات التي تسيطر فيها نظرية الصراع الصفري (ما يكسبه طرف يخسره الطرف الآخر في الصراع) فردياً أو جماعياً هي التي تفسر الترابط الوثيق بين العسكرة والحريات،[7] فـ”إسرائيل“ ترى في أي تطور عربي في أي ميدان من الميادين هو “خسارة لها عليها أن تمنعه بالقوة بأشكالها المختلفة”، وهو ما يتشابه مع منظور الأنظمة العربية التي ترى في أي “تطور سياسي” في مجتمعاتها أو في الإقليم أو في العالم بأنه خطر عليها ويهدد بقاءها في السلطة لذا لا بدّ من “العسكرة” للجمه.

ثانياً: المؤشرات الفرعية للعسكرة:

بعد أن تعرفنا على قيمة المؤشر العام للعسكرة، وترتيب الدول العربية فيه، سنحاول أن نتعرف على المؤشرات الفرعية للعسكرة في الواقع العربي استناداً لعدد من المؤسسات المعنية بقياس كل مؤشر من هذه المؤشرات، لنخلص في نهاية المطاف إلى تحديد العلاقة بين المؤسسة العسكرية العربية والمجتمع العربي من ناحية، ثم تحديد الاتجاهات الأعظم في تحديد طبيعة هذه العلاقة بين الطرفين من ناحية ثانية.

تتمثل المؤشرات الفرعية للعسكرة العربية في الآتي:[8]

1. النفقات العسكرية العربية:

تتمثل النفقات العسكرية في مؤشرين فرعيين هما نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة ثم مقارنة نسبة الإنفاق العسكري إلى نسبة الإنفاق الحكومي ومقارنته مع قطاع الصحة.

وتشير أدبيات الإنفاق العسكري وطرق حسابه إلى أن هذا المفهوم يشمل ما تنفقه الدولة على قواتها المسلحة (بما فيها بعثات السلام العسكرية)، وعلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالمشروعات الدفاعية، مضافاً لها القوات الشعبية المسلحة (ما يشبه المليشيات العسكرية)، إلى جانب كل ما ينفق على أفراد القوات المسلحة (من رواتب أو خدمات مدنية كالتقاعد أو الخدمات الصحية…إلخ)، أو شراء وصيانة المعدات ومشروعات التطوير الفني والعلمي والتدريبي والمساعدات العسكرية لدول أخرى.

وعند النظر في نتائج القياس للمؤشرات الفرعية للإنفاق العسكري العربي، تبين لنا النتائج الواردة في الجدول التالي:

جدول رقم 3: مقارنة نسبة الإنفاق العسكري (2000-2019) إلى إجمالي الناتج المحلي عربياً وعالمياً

السنة نسبة الإنفاق العسكري العربي إلى إجمالي الناتج المحلي العربي[9] نسبة الإنفاق العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي[10]
2000 6.417 2.191
2001 6.415 2.233
2002 5.896 2.337
2003 5.470 2.396
2004 5.077 2.396
2005 4.632 2.399
2006 4.387 2.360
2007 4.525 2.325
2008 4.199 2.391
2009 5.325 2.622
2010 5.039 2.528
2011 4.913 2.426
2012 5.004 2.381
2013 5.755 2.316
2014 6.348 2.264
2015 7.469 2.268
2016 6.162 2.236
2017 6.473 2.191
2018 6.067 2.170
2019 5.420 2.205

ويكشف جدول رقم 3 الخاص بمقارنة الإنفاق العسكري العربي بشقيه المشار لهما في جدول رقم 1 مع الإنفاق العسكري العالمي أن إجمالي الإنفاق العسكري العربي خلال الفترة 2000-2020 يصل في كل السنوات الى أكثر من ضعف الإنفاق العالمي، مما يجعل الإقليم العربي هو الأعلى عالمياً في هذا الجانب، وتكفي الإشارة إلى أنه في سنة 2020 بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العربي ما قيمته 113.4 مليار دولار، وتظهر البيانات أن دول الشمال الإفريقي العربية أنفقت خلال سنة 2020 ما قيمته 24.7 مليار دولار، بزيادة مئوية عن سنة 2011 تصل إلى 42% وتمثل 1.2% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

أما الإنفاق العسكري الإسرائيلي فبلغ سنة 2020 ما مجموعه 21.7 مليار دولار بزيادة تصل إلى 32% عن سنة 2011، وزيادة 2.7% عن سنة 2019. وبلغت نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي فيها 5.6%، بينما تراوحت هذه النسبة في الدول الأعلى من حيث حجم الإنفاق العسكري الأعلى عالمياً بين 1.4% في ألمانيا و4.3% في روسيا.

وعند مقارنة المنطقة العربية مع بقية الأقاليم والدول يتبين أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي سنة 2020 بلغ نحو 1,981 مليار دولار، وبمقارنة هذا الحجم من الإنفاق العسكري العالمي يتبين أنه ارتفع خلال الفترة 2011-2020 بمعدل 9.3%، كما أن هذه القيمة من الإنفاق العسكري العالمي تعادل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو ما يعني أن نسبة الإنفاق العسكري العربي إلى إجمالي الناتج المحلي تعادل أكثر من ضعف النسبة العالمية.

ومن بين أعلى 15 دولة في العالم في نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي، نجد أن هناك 8 دول عربية (حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI)، و10 دول عربية (حسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية International Institute for Strategic Studies (IISS)) هي الواردة في الجدول التالي:[11]

جدول رقم 4: الدول العربية ضمن أعلى 15 دولة في العالم في نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ”إسرائيل”

الدولة النسبة المئوية للإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي طبقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سنة 2019) النسبة للإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي طبقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (سنة 2020)
عُمان 8.8 12
السعودية 8.4 7.1
الجزائر 6 6.7
الكويت 5.6 7.1
الأردن 4.7 4.9
المغرب 5.3
لبنان 4.2 10.5
البحرين 3.7
العراق 3.5 5.8
الإمارات العربية 5.6
قطر 4.4
”إسرائيل“ 5.3 5.2

وإذا حسبنا أعلى 40 دولة في العالم في حجم الإنفاق العسكري سنة 2020، نجد أن نسبة إنفاق هذه الدول يعادل نحو 92% من إجمالي الإنفاق العالمي، ومن بين هذه الدول الأربعين هناك 6 دول عربية وهي:[12]

جدول رقم 5: قيمة الإنفاق العسكري للدول العربية الأعلى إنفاقاً سنة 2020

الدولة الإنفاق العسكري سنة 2020 (مليار دولار) الترتيب عالمياً
السعودية 57.5 6
الجزائر 9.7 24
العراق 7 29
الكويت 6.9 30
عُمان 6.7 31
المغرب 4.8 40

ويمثل إنفاق السعودية ما نسبته 2.9% من الإنفاق العالمي سنة 2020، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة السادسة عالمياً متفوقة على نفقات ألمانيا أو فرنسا أو اليابان. وقد ارتفع الإنفاق السعودي خلال الفترة 2011-2015 (بداية التدخل العسكري في اليمن) بنسبة 63%، لكنه بدأ بالانخفاض بعد ذلك بسبب التراجع في أسعار النفط، فانخفض بين سنتي 2016 و2020 بمعدل 37%، لكنه بقي مرتفعاً مقارنة بسنة 2011 بما نسبته 29%.

وعند المقارنة بين معدل الإنفاق العسكري لكل دولة عربية من الناتج المحلي وبين معدل الإنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي، نجد ما يلي:

جدول رقم 6: مقارنة بين نصيب الإنفاق العسكري والإنفاق الصحي من إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول العربية و”إسرائيل”

الدولة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي 2019 [13] الإنفاق الصحي إلى إجمالي الناتج المحلي 2018 [14]
الجزائر 6 6.22
البحرين 3.7 3.13
مصر 1.2 4.95
العراق 3.5 4.11
الأردن 4.7 7.79
الكويت 5.6 5
لبنان 4.2 8.35
ليبيا 15.5 6.05
موريتانيا 2.8 4.58
عُمان 8.8 4.13
قطر 1.5 2.49
السعودية 8 6.36
السودان 1.6 4.51
سورية 4.1 3.57
تونس 2.6 7.29
المغرب 3.1 5.31
الإمارات 5.6 4.23
اليمن 4 4.88
”إسرائيل“ 5.6 7.52

يشير جدول رقم 6 إلى أن هناك 7 دول عربية تفوَّق معدل إنفاقها العسكري على إنفاقها الصحي قياساً لإجمالي الإنفاق الحكومي وهي: الإمارات العربية، وسورية، والسعودية، وعُمان، وليبيا، والكويت، والبحرين، وتقع هذه الدول أغلبها في الخليج العربي (5 من 7).

2. مشتريات السلاح:

تمثل مشتريات السلاح البند الأكثر ثقلاً في الإنفاق العسكري العربي، وتدل المقارنة في مستويات شراء الاسلحة أن الدول العربية زادت من إنفاقها العسكري في جانب شراء الأسلحة بين فترتين من 2010 إلى مطلع 2020 بمعدل نحو 61%، وأن 5 دول عربية هي من بين أعلى عشر دول في العالم في نسبة الزيادة في مشتريات الأسلحة، كما يتضح في الجدول التالي:[15]

جدول رقم7: نسبة التغير في قيمة المشتريات العربية للسلاح بين فترتين 2010-2019

الدولة النسبة المئوية للزيادة في قيمة مشتريات السلاح بين فترتين:
2010-2014 و2015-2019
[*]
قطر 631
مصر 212
السعودية 130
العراق 98
الجزائر 71
الأردن 54
عُمان 24
دول تراجعت مشتريات السلاح نسبة التراجع
المغرب -62
الكويت -22
الإمارات المتحدة -18

* الفترتين هما دلالة على فترة ما قبل الربيع العربي وفترة الربيع العربي حتى الآن.
ويشير تقرير للكونجرس الأمريكي US Congress حول مبيعات السلاح، إلى أن الفترة 2000-2019 عرفت ارتفاعاً واضحاً في إجمالي مبيعات الأسلحة للدول العربية، وأن توزيع هذه المبيعات كان بين الدول الكبرى على النحو التالي:[16]

جدول رقم 8: نصيب الدول الكبرى من مشتريات السلاح العربي 2000-2019

الدولة نسبة مشتريات الدول العربية من السلاح من الدول المصنعة له
الولايات المتحدة الأمريكية 44.9
روسيا 19.3
فرنسا 11.4
بريطانيا 5.8
ألمانيا 3.7
الصين 2.5
آخرون 12.5

ويشكل التنافس بين القوى الكبرى عاملاً معززاً لنزعة العسكرة، فحجم الوجود العسكري الخارجي في الدول العربية (قواعد عسكرية، أو خبراء، أو تدريبات مشتركة، أو اتفاقيات أمنية…إلخ) متسق مع حجم مبيعات السلاح لكل دولة من هذه الدول الكبرى.

3. نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي “الإنفاق الحكومي”:

يوضح جدول رقم 9 نسبة الإنفاق العسكري العربي إلى الإنفاق الحكومي ككل، فإذا نظرنا إلى معدل نصيب الإنفاق العسكري العربي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي العربي سنة 2019 سنجد أنه يمثل 12.13% مقابل 6.1% عالمياً، أي أن العالم العربي ينفق على العسكرة قياساً لإنفاقه على القطاعات الأخرى ضعف المعدل العالمي، وتتصدر الدول العربية في هذا المجال كل من السعودية وسلطنة عُمان بمعدل 20.3% لكل منهما، تليها الجزائر 15.5%، ثم الأردن 15.2%، ولبنان 13.8%، والبحرين 12.1%.[17]

جدول رقم 9: الإنفاق العسكري إلى إجمالي الإنفاق الحكومي لبعض لدول العربية مقارنة بـ”إسرائيل” سنة 2019

الدولة نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الإنفاق الحكومي سنة 2019 (%)
السعودية 20.3
عُمان 20.3
الإمارات* 17
الجزائر 15.5
الاردن 15.5
اليمن* 14.3
لبنان 13.8
سورية 13.6
البحرين 12.1
ليبيا 10.8
موريتاني 10.7
الكويت 10.5
المغرب 10.3
السودان 9.2
تونس 7.9
العراق 7.8
قطر 4.9
مصر 4.2
”إسرائيل“ 13.2
المعدل العربي 12.13
المعدل العالمي 6.1

* سنة 2014.

ثالثاً: عسكرة العلاقات العربية الدولية: مؤشر الحروب العربية الدولية والبينية والأهلية:

يمكن تقسيم الحروب في المنطقة العربية إلى ثلاثة أنماط هي:

1. حروب أهلية: أي أنها بقيت محصورة بين قوى مختلفة في القطر العربي ذاته.

2. حروب دولية: أي بين دول عربية أو بينها وبين دول غير عربية.

3. حروب أهلية جرى تدويلها بتدخل خارجي من دول أجنبية.

وطبقاً للمؤشرات المتوفرة حول عدد هذه الحروب والأطراف المشاركة فيها تبين لنا ما يلي:[18]

السنة عدد الدول العربية المنخرطة في نزاع عسكري عدد النزاعات العسكرية (أهلية ودولية) عدد النزاعات العسكرية الأهلية التي جرى تدويلها
2000 3 3
2001 3 3 0
2002 2 2
2003 2 2 2
2004 3 3
2005 4 5 5
2007 4 5
2007 4 4
2008 4 4
2009 5 5 5
2010 5 5
2011 7 7 6
2012 7 7
2013 5 7 7
2014 7 8
2015 7 10 7
2016 8 11
2017 8 12 12
2018 8 13
2019 8 11 12
المعدل السنوي 5-4 دول 7-6 دول 7-6 نزاعات

ويشير الجدول السابق إلى عدد من النتائج:[19]

1. تدل الدراسات الدولية الكَمِّية أن المعدل السنوي للنزاعات الداخلية Intrastate في المجتمع الدولي ارتفع من 30 نزاع خلال الفترة 1989-2011 إلى 70 نزاع خلال الفترة 2012-2019، ومن الملاحظ أن الجدول السابق يؤكد هذه النتيجة على المستوى العربي، مما يعني أن الظاهرة (الحروب الداخلية) تتزايد كظاهرة عالمية وليست كظاهرة إقليمية، فالعالم يترابط اقتصادياً وتقنياً لكنه يتفتت سياسياً واجتماعياً بفعل آليات العولمة.[20]

2. عند المقارنة بين عدد النزاعات التي جرى تدويلها في كل إقليم من أقاليم العالم، يتبين لنا أن المنطقة العربية هي الأعلى في معدل التدخل الخارجي في النزاعات المحلية العربية. إذ يتبين أن هناك من 6 إلى 7 دول أجنبية تتدخل سنوياً في النزاعات المحلية العربية خلال الفترة المشار لها في الجدول، وهو ما يعني عجز القوات العسكرية العربية عن حسم الصراعات المحلية لصالحها، على الرغم من مؤشر العسكرة العالي، مما يدفع للاستعانة المتبادلة بين المتحاربين المحليين بالقوات الأجنبية.

3. إذا ربطنا النتائج السابقة بمعدلات الاستقرار على المستوى الإقليمي، وقارنا ذلك ببقية أقاليم العالم الجيوسياسية، يتبين أن المنطقة العربية هي الأعلى في مؤشر عدم الاستقرار السياسي، فمن بين 19 دولة عربية توفرت عنها مؤشرات الاستقرار السياسي تبين أن هناك دولتان وقعتا ضمن خانة الاستقرار (الإمارات العربية وقطر بمعدل 67% و64% على التوالي)، وهناك دولتان تقعان في خانة الاستقرار السياسي المتوسط (الكويت وسلطنة عُمان بمعدل 60% و56% على التوالي)، بينما وقعت الدول العربية المتبقية (15 دولة) كلها في خانة عدم الاستقرار، أي أن مستوى عدم الاستقرار فاق نسبة 50%، وعند النظر للأقاليم الفرعية العربية يتبين أن معدلات عدم الاستقرار هي على النحو التالي:

• حوض النيل 79% (مصر، والسودان).

• الهلال الخصيب 77% (بلاد الشام، والعراق).

• المغرب العربي 67% (الجزائر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا).

• الخليج العربي 52% (دول مجلس التعاون الخليجي، واليمن).

ولكن عند النظر إلى التوزيع السكاني وربطه بمستويات عدم الاستقرار، نجد أن 80% من العرب يعيشون في دول يصل فيها معدل عدم الاستقرار إلى 75%.

ذلك يعني أن العسكرة العربية أدت لنتائج معاكسة لما تقدمه الأنظمة من تبريرات للعسكرة، إذ إن عدم الاستقرار هو النتيجة الواضحة والمدعمة بمؤشرات كَمِّية لا لبس فيها.

رابعاً: انعكاسات العسكرة على مؤشر الديموقراطية في العالم العربي:

استناداً للنماذج الأكاديمية لقياس الديموقراطية، ودون الدخول في التفاصيل ومناهج قياس هذه الظاهرة، نشير إلى أن نتائج هذه النماذج متفقة على النتائج التالية:[21]

1. بلغ مستوى الديموقراطية في العالم العربي خلال الفترة 2010-2020 ما نسبته 3.5 (من عشرة)، مما يعني أن الاضطراب السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي في فترة الربيع العربي لم ينعكس إيجابياً بشكل ذي دلالة على المستوى الديموقراطي في العالم العربي.

2. تراوح المعدل العالمي للديموقراطية خلال الفترة نفسها ما بين 5.3-5.5 من عشرة، مما يعني أن المعدل العربي متخلف بشكل كبير عن بقية دول العالم.

3. بتقسيم العالم إلى 7 أقاليم جيوسياسية، يتبين أن العالم العربي يحتل المرتبة الأخيرة بين أقاليم العالم في مستوى الديموقراطية.

4. عند ترتيب دول العالم من حيث درجة الديموقراطية، تبين أن جميع الدول العربية (باستثناء تونس التي احتلت المرتبة 54 والمغرب 96) وقعت في خانة الدول السلطوية واحتلت مراتب تبدأ من المرتبة 118 (الأردن) وتليها بقية الدول العربية.

5. على الرغم من ارتفاع واضح في معدلات الإنفاق العسكري الخليجي من ناحية، وارتفاع مستوى الدخل الفردي من ناحية ثانية، إلا أن جميع دول الخليج تقع في ذيل قائمة الديموقراطية العالمية.

وقد أشرنا في الصفحات السابقة عند الحديث عن العسكرة الإسرائيلية الى العلاقة بين تشبث النظم السياسية العربية بنظرية الصراع الصفري (على المستوى الداخلي) والنزوع إلى العسكرة، وبالتالي تضييق المجال على مستوى الديموقراطية في الدولة والمجتمع.

النتائج:

لقد افترضنا أن الدول العربية تنتمي لمجموعة الدول التي تقوم إداراتها السياسية على جعل الأولوية لها في منظومة قيمها السياسية متمثلة في أمن النظام، أي “الحفاظ على كرسي السلطة”، ونظراً لغياب التداول السلمي والديموقراطي على هذه الكرسي، فإن المؤسسة العسكرية هي التي أوكل لها القيام بمهمة الحفاظ على النظام السياسي أو تغييره، وفي حالة وصول النظام السياسي إلى مأزق مستعصِ مع المجتمع، فإن المؤسسة العسكرية تتولى مهمة التغيير القسري بالانقلاب أو بمساندة الشارع. وهنا لا بدّ من المقارنة بين الفترة 1948-2010، حيث كان العسكريون العرب يقومون بالانقلاب ثم يسعون لجلب الشارع لتأييدهم، وبين الفترة 2011-2021 حيث بدأ الشارع يتحرك أولاً لتستثمره المؤسسة العسكرية بطريقة أو أخرى لاحقاً، أي أن المرحلة الأولى قامت على مبادرة الجيش بالتغيير للنظام (بغض النظر عن طبيعة النظام القائم)، ثم يسعى النظام الجديد لحشد التأييد الشعبي له، بينما في الفترة الثانية يتوارى الجيش خلف حركة الشارع (أياً كانت مصداقية الشارع) ليقوم بالتغيير كما لو أنه يستجيب للإرادة الشعبية ويضفي على حركته قدراً من الشرعية، لكن ما يجمع بين المرحلتين هو توظيف العسكرة لأداء الدور.

ويبدو أن المؤسسة العسكرية تستفيد من الاضطراب الداخلي أو الخارجي من خلال ما يلي:[22]

1. إن المخاطر الأمنية على الدولة أو المجتمع تجعل القرار السياسي أكثر اعتماداً على المؤسسة العسكرية، وبالتالي يرتهن القرار لهذه المؤسسة، لذا فإن من مصلحة المؤسسة العسكرية إبقاء الحاكم تحت هاجس التهديد الأمني، داخلياً أو خارجياً، ليبقى أكثر اتكالاً على المؤسسة العسكرية.

2. إن الأنظمة السياسية لكي تضمن ولاء المؤسسة العسكرية لجانبها، فإنها تغدق على هذه المؤسسات المنافع الكثيرة من خلال الامتيازات وغض الطرف عن الفساد فيها خصوصاً في صفقات السلاح التي تقدِّر بعض المصادر أن نسبة العمولات فيها تصل ما بين 15-30%، بل إن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقدر في أحد تقاريره أن 40% من الفساد في التحويلات المالية المختلفة يتم في قطاع تجارة الأسلحة.

3. يدل النموذج المعروف لريتشاردسون Richardson (Lewis F. Richardson) arms race model حول العلاقة بين الحروب وسباق التسلح على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي، أن هذا السباق يعزز فرص الاضطراب والحروب أكثر من فرص السلام والاستقرار التي تتوجس المؤسسة العسكرية منها خوفاً على مكانة المؤسسة العسكرية في القرار الاستراتيجي وجعلها أقل أهمية، وهو ما يضر مصالح النخب العسكرية، مما يعني أن إبقاء قدر من التوتر الداخلي أو الخارجي يصب في مصلحة المؤسسة العسكرية من زاوية درجة تحكمها في القرار الاستراتيجي.

4. على الرغم من الإنفاق الهائل في الدول العربية على قطاع التسليح واحتلال الدول العربية مركزاً متقدماً في مؤشر العسكرة، إلا أن نتائج ذلك على الأمن والتهديد الداخلي أو الخارجي متواضعة للغاية، بل إن فعالية التنظيمات الشعبية المسلحة أحرزت نتائج في مناطق مختلفة من الدول العربية أفضل من نتائج القوات المسلحة التقليدية خصوصاً في مواجهة التهديد الإسرائيلي والأمريكي.

5. من اللافت للنظر أن التسويات السلمية العربية الإسرائيلية أدت الى زيادة العسكرة العربية، فنسبة الإنفاق العسكري العربي من إجمالي الناتج المحلي منذ 1979، المعاهدة المصرية الإسرائيلية، إلى 1993/1994، اتفاقية أوسلو Oslo Accords مع منظمة التحرير، ومعاهدة وادي عربة مع الأردن، وصولاً لموجة التطبيع العربي مع معظم دول الخليج والسودان والمغرب تشير إلى استمرار التزايد في ظاهرة العسكرة العربية بمؤشراتها الفرعية المختلفة، وهو أمر يعزز ما ذهبنا إليه من أن العسكرة موجهة للداخل أكثر من توجهها للخارج في أغلب الدول العربية، خصوصاً أن الاتجاه العالمي يسير نحو تراجع نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي في معظم دول العالم.[24]

خلاصة القول، إن العسكرة العربية المتزايدة لم تجلب استقراراً أو ديموقراطية أو تطوراً مجتمعياً، كما أنها فشلت فشلاً ذريعاً في ضمان سيادة واستقلال الدول العربية بالمعنى الدقيق، واقتصر الهدف الأساسي لها على أولوية حماية النظام، بينما يتم تكييف مهمة رعاية أمن الدولة وأمن المجتمع لخدمة أمن النظام من خلال المزيد من العسكرة.


[*] خبير في الدراسات المستقبلية والاستشرافية، أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك في الأردن سابقاً، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو سابق في مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الأردن، وجامعة إربد الأهلية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للإعلام. ألَّف 37 كتاباً، يتركز معظمها في الدراسات المستقبلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ونُشر له نحو 120 بحثاً في المجلات العلمية المُحكّمة.
[1] حول المنهج الكلاني Holisticفي الدراسات الدولية خصوصاً في موضوع الأمن، انظر:
Timothy Heath, “The ‘Holistic Security Concept’: The Securitization of Policy and Increasing Risk of Militarized Crisis,” China Brief Journal, The Jamestown Foundation, vol. 15, no. 12, 19/6/2015, pp. 7–8; Sossi Tatikyan, New National Security Strategy Takes Holistic Approach But Needs Streamlining, EVN Report magazine, Yerevan, 15/9/2020, https://www.evnreport.com/politics/new-national-security-strategy-takes-holistic-approach-but-needs-streamlining; and National Security Strategies: Towards a New Generation, site of DCAF’s International Security Sector Advisory Team (ISSAT), https://issat.dcaf.ch/Learn/SSR-in-Practice/Thematics-in-Practice/National-Security-Strategies
[2] Vihren Bouzov, “Security as a Political and Social Value,” Dialogue and Universalism Journal, vol. 27, no. 2, 2017, pp. 145–149.
[3] Global Militarisation Index (GMI) Map, Year 2019, site of Bonn International Center for Conversion (BICC), https://gmi.bicc.de/#[email protected]
ويتم حساب معدل العسكرة للدولة من خلال الأوزان النسبية للمؤشرات الفرعية، وذلك باعتماد المعايرة الاحصائية Normalization للقيم، انظر التفاصيل للمنهجية المعتمدة للقياس في:
Jan Grebe, Occasional Paper VII: The Global Militarisation Index (GMI), BICC, February 2011, https://www.files.ethz.ch/isn/128021/occasional_paper_VII_02_11_eng.pdf
وتقوم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بتمويل الجهة التي تعد هذا المؤشر وهي مركز بون الدولي للتحول Bonn International Centre for Conversion.
[4] Jan Grebe, Occasional Paper VII: The Global Militarisation Index, pp. 16–17.
[5] بعد أن أدخل القائمون على إعداد نموذج القياس تعديلات على الأوزان للمؤشرات الفرعية، تغيرت القيم دون تغير ذي أهمية في الترتيب Ranking نظراً لقلة عدد الدول التي فيها المؤشر الفرعي الذي تركّز فيه التعديل، وهو وزن قوات الاحتياط العسكرية (في الدولة) في المؤشر، انظر النتائج والتعديل: Max Mutschler and Marius Bales, Global Militarisation Index 2020, BICC, https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_GMI_2020_EN.pdf
يعرض الجدول في هذا المرجع لسنة 2018 بعد المعايرة او التنسيب الأحادي الإحصائي Normalization، وتحسب القيمة المطلقة من 500 نقطة، انظر: BICC_Global_Militarization_Index_GMI_2019.csv, site of The Humanitarian Data Exchange, https://data.humdata.org/dataset/global-militarization-index/resource/ddb93be1-c724-49c1-90f0-a80c2653d838; GMI Map, Year 2000, BICC, https://gmi.bicc.de/#[email protected]; and GMI Ranking Table, Year 2019, BICC, https://gmi.bicc.de/ranking-table?year=2019
[6] Israel Ranked World’s Most Militarised Nation, site of Inter Press Service News Agency, 14/11/2012, http://www.ipsnews.net/2012/11/israel-ranked-as-worlds-most-militarised-nation
[7] See tables 5, 6 and 7 in: Joanna Różycka Tran et.al., A Warrior Society: Data From 30 Countries Show That Belief in a Zero-Sum Game Is Related to Military Expenditure and Low Civil Liberties, Frontiers in Psychology Journal, 9/1/2019.
[8] تم جمع هذه البيانات والأرقام من المراجع التالية:
a. Diego Lopes da Silva, Nan Tian and Alexandra Marksteiner, Trends in World Military Expenditure, 2020, SIPRI Fact Sheet: April 2021, site of Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 26/4/2021, https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf
b. M. Szmigiera, Military expenditure as percentage of gross domestic product (GDP) in highest spending countries 2020, site of Statista, 10/5/2021,https://www.statista.com/statistics/266892/military-expenditure-as-percentage-of-gdp-in-highest-spending-countries
c. International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2021 (London: Routledge, 2021), Chapter. 2.
[9] Military expenditure (% of GDP) – Arab World, site of the World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=1A
[10] Military expenditure (% of GDP), World Bank,https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
[11] Military Expenditure by Country as Percentage of Gross Domestic Product, 1988-2020, SIPRI, https://sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%8 0%932020%20as%20a%20share%20of%20GDP%20%28pdf%29.pdf; Fenella McGerty, Global Defence-Spending on the up, Despite Economic Crunch, IISS, 25/2/2021, https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2021/02/global-defence-spending-increases; M. Szmigiera, Countries with the Highest Military Spending Worldwide in 2020, Statista, 7/5/2021, https://www.statista.com/statistics/262742/countries-with-the-highest-military-spending; and List of countries by military expenditures, site of Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
[12] Diego Lopes da Silva, Nan Tian and Alexandra Marksteiner, Trends in World Military Expenditure, 2020, SIPRI.
[13] Military expenditure (% of GDP), World Bank,https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
[14] Current Health Expenditure (% of GDP), World Bank,https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS
[15] Pieter Wezeman et. al., Trends in International Arms Transfers, 2019, SIPRI Fact Sheet: March 2020, SIPRI, 8/3/2020, https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019_0.pdf; and Military expenditure (% of GDP) – Morocco, World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=MA
[16] Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for U.S. Policy, Congressional Research Service (CRS), 23/11/2020, https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44984.pdf
[17] Military expenditure (% of general government expenditure) – Arab World, World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS?locations=1A; and Military expenditure (% of general government expenditure), World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS?most_recent_value_desc=false
[18] تمّ تركيب هذا الجدول من عدد من المراجع ذات الصلة برصد النزاعات الدولية: انظر التفاصيل في:
a. Julia Palik et. al., Conflict Trends in the Middle East 1989-2019, PRIO Paper, Oslo, PRIO, 2020, pp. 8–14.
b. Julie Jarland et. al., How Should We Understand Patterns of Recurring Conflict?, Conflict Trends, 3. Oslo, PRIO, 2020.
c. Simon Yazgi, Twenty Years of Conflict Prevention and Conventional Arms Control: Looking Back to Move Forward, site of the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), https://unidir.org/commentary/20years-conflict-prevention
d. Natalie Fiertz et al., Fragile States Index: Annual Report 2021, site of Fund For Peace, 20/5/2021, https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2021/05/fsi2021- report.pdf
[19] تمّ تركيب هذه النتائج استناداً لنموذج عدم الاستقرار المعتمد من موقع the Global Economy في: Political stability – Country rankings, site of TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/; and see Daniel Kaufman, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2006, Policy Research Working Paper 4280, World Bank, July 2007, pp. 25–35.
[20] Roberto Ezcurra and Beatriz Manotas, Does globalization promote civil war? An empirical research, Department of Economics, Universidad P´ublica de Navarra, 2014, pp. 4–9 and 13–18.
[21] Level of democracy around the world according to the Democracy Index from 2010 to 2020, by region, Statista, 30/3/2021, https://www.statista.com/statistics/681670/democracy-index-scores-by-region; “Democracy index 2010: Democracy in retreat,” Economist Intelligence Unit, 2010, https://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf; and Global democracy has a very bad year, site of The Economist, 2/2/2021, https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year
[22] Paul Holden et.al., Indefensible: Seven Myths that Sustain the Global Arms Trade (London: Zed Books, 2017), chapter 3 and chapter 1; Lewis Fry Richardson, Nicolas Rashevsky and Ernesto Trucco, Arms And Insecurity: A Mathematical Study Of The Causes And Origins Of War (United States: Literary Licensing, LLC, 2012), chapters 15 and 17.
انظر أيضاً حول دور الأمراء العرب في صفقات السلاح ومستويات الرشى في هذه الصفقات في:
Anthony Sampson, The Arms Bazaar: From Lebanon to Lockheed (New York: Viking Adult, 1977), passim; and Andrew Feinstein, Paul Holden And Barnaby Pace, “Corruption and the arms trade: sins of commission,” in SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament and International Security, https://sipri.org/yearbook/2011/01
[23] انظر الارقام والتفاصيل في:
Daniel P. Hewitt and Mr. Ke-young Chu, “Military Expenditures 1972-1990: The Reasons Behind the Post-1985 Fall in World Military Spending,” Vol. 1993, Issue 018, International Monetary Fund, 1/3/1993, https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/ 1993/018/article-A001-en.xml; Military expenditure (% of GDP), World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS; Diego Lopes da Silva, Nan Tian and Alexandra Marksteiner, Trends in World Military Expenditure, 2020, SIPRI Fact Sheet: April 2021, SIPRI, 26/4/2021, https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf; and Military spending in the Middle East and North Africa in 2020, by selected country, Statista, 30/6/2021, https://www.statista.com/statistics/676109/mena-military-spending-by-selected-country
[24] Military expenditure (% of GDP), World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS

للاطلاع على الورقة العلمية بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي:
>> ورقة علمية: مؤشرات العسكرة والاستراتيجيات الأمنية في الدول العربية … أ. د. وليد عبد الحي (26 صفحة، 2.2 MB)

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2/8/2021



جميع إصدارات ومنشورات المركز تعبّر عن رأي كتّابها ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات



المزيد من المقالات والتحليلات السياسية: