شارك الدكتور محسن محمد صالح في حلقة نقاش بعنوان “قانون القومية اليهودية: المفهوم والأثر”، التي نظمها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في فندق كراون بلازا في بيروت في 13/9/2018. وقدّم الدكتور صالح ورقة بعنوان “الأثر الاجتماعي والإنساني لقانون الدولة القومية اليهودية”. وشارك في الحلقة الأستاذ منير شفيق وقدَّم ورقة بعنوان “الأثر السياسي لقانون القومية”، والأستاذ معين الطاهر وقدّم ورقة بعنوان “الجهود المطلوبة محلياً ودولياً للتصدي لقانون القومية”، والأستاذ معتز المسلوخي وقدَّم ورقة بعنوان “الأثر القانوني لقانون القومية”. وأدار الحوار الإعلامي ياسر علي.

وقال الدكتور محسن إن هذا القانون سعى لترسيخ قانوني دستوري لنظام عنصري كان يمارس سياسات حكومية فعلية منافية للديموقراطية والمساواة طوال السبعين سنة الماضية؛ بحيث يتم شرعنة العنصرية الدينية والقومية، وشرعنة تهجير الشعب الفلسطيني ومنع عودة لاجئيه إلى أرضهم التي أخرجوا منها، وشرعنة الاستيطان اليهودي الصهيوني على كل أرض فلسطين.

وأضاف صالح أن هذا القانون هو قاعدة انطلاق لقوانين عنصرية جديدة، وأنه يقطع الطريق عن أن تكون “إسرائيل” دولة لكل مواطنيها.

وقال أن هذا القانون يحاول قطع الطريق على حق العرب في تقرير مصيرهم وعلى السير باتجاه الدولة ثنائية القومية، وأنه أخضع مجموعة سكانية أصيلة هم العرب لليهود وللهيمنة الصهيونية القومية والدينية والتراثية، وأضاف أن إلغاء الصفة الرسمية للغة العربية هي ضربة للحق الجماعي العربي، وأن الحق الفردي في الثقافة والهوية هو حقّ لا يمارس إلا جماعياً.

ورأى دكتور صالح أن قانون القومية يسعى لقطع الطريق أمام اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، ويحاول منع حالات لمّ الشمل للفلسطينيين. وتحدث عن نسبة العائلات العربية التي تقع تحت خط الفقر مقارنة بالعائلات اليهودية، وأبرز ضعف التواجد العربي في وظائف الدولة، والوظائف العليا والمهمة والتقنية، وفي الوزارات، وغيرها.



مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 14/9/2018