مدة القراءة: 3 دقائق

يسر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن يقدم هذه الدراسة العلمية، التي شارك بها د.إشتياق حسين، أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وأ. بلال الشوبكي، محاضر في قسم العلوم السياسية بالجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا، في كتاب “حركة المقاومة الإسلامية: دراسات في الفكر والتجربة”، تحت عنوان “حماس في الحكم: دراسة في الأيديولوجيا والسياسة 2006–2012“. وتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة من الدراسات العلمية التي تصدر عن المركز.

ويسعد المركز أن يوفر الدراسة بصيغة  Pdf، والصفحات الأولى منها بصيغة  HTML

لتحميل الدراسة العلميّة، اضغط على الرابط التالي:
>>  دراسة علميّة: حماس في الحكم: دراسة في الأيديولوجيا والسياسة 2006-2012 … د. إشتياق حسين وأ. بلال الشوبكي  (42 صفحة، 1.09 MB)* 

>> الصفحات الأولى من الدراسة العلميّة (نسخة نصيّة HTML)

دراسة علميّة: حماس في الحكم: دراسة في الأيديولوجيا والسياسة 2006-2012 … د. إشتياق حسين، وأ. بلال الشوبكي [1]
مقدمة:

منذ أن بدأت الحركات الإسلامية في الظهور كقوى منافسة للحركات والأحزاب القائمة في كثير من البلدان، كانت التساؤلات المتعلقة بها مرتبطة بمدى إمكانية وصول مثل هذه الحركات إلى الحكم. هذه التساؤلات لم تعد مطروحة اليوم بحكم وصولهم للسلطة في العديد من الدول، وقد تحوّل التساؤل إلى مدى إمكانية انسجام هذه الحركات مع البنية الديموقراطية للأنظمة السياسية، فالخلفية الأيديولوجية لهذه الحركات تدفع إلى التشكيك في قدرتها على العمل في بيئة ديموقراطية، قد تخالف بعض مخرجاتها المبادئ التي تتبناها تلك الحركات.

حركة حماس، وهي حركة إسلامية فلسطينية وصلت إلى الحكم سنة 2006، تواجه التساؤل ذاته، حول مدى قدرتها على التوفيق بين مرجعيتها الإسلامية وبين قبولها بالعمل ضمن مؤسسات ديموقراطية، ولذلك فإن إشكالية الجمع بين المبادئ الأيديولوجية والعمل السياسي الديموقراطي تصبح محل تساؤل وبحث. الجمع بين المقاومة والحكم لدى حماس يعدُّ تحدياً للحركة، فتمايزها عن غيرها من الحركات كان في جمعها للأنشطة الاجتماعية والعمل العسكري، فكيف لها أن تضيف بعداً جديداً يتمثل في الحكم والعمل السياسي الرسمي؟ إذ إن الحركات الاجتماعية قادرة على التحول إلى أحزاب سياسية، أما الحركات العسكرية فإنها ستواجه عقبات عديدة إن أرادت العمل كحزب سياسي، ليس أقلها الشفافية التي يتطلبها العمل الحزبي، في ظلّ بيئة قانونية ديموقراطية، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة العمل المقاوم وسريته.

كان الاهتمام بحركة حماس ومتابعة نشاطها كبيراً في الغرب، جورج بوش الابن كان قد وصف حركة حماس بأنها “واحدة من أعنف المنظمات الإرهابية في العالم” ؛ وهو ما تتبناه “إسرائيل” نفسه، وأوروبا الغربية، وكندا، وعدد من الدول في الغرب. لكن حماس غيرت قواعد اللعبة حين قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية سنة 2006. تلك الانتخابات كانت البوابة التي دخلت منها حركة حماس إلى الشراكة السياسية، وجعلت منها لاعباً لا يمكن تجاهله . علاقة حماس بالانتخابات سنة 2006 لم تكن مجرد مشاركة، وإنما فوزاً بـ 74 مقعداً من أصل 132 مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى أربعة من المرشحين المستقلين المدعومين من الحركة، وهو ما يستدعي نقاش نتائج تلك الانتخابات في هذا الفصل.

وقد تبع ذلك تشكيل حماس للحكومة العاشرة منفردة، ثم تشكيلها للحكومة الحادية عشرة في إطار حكومة وحدة وطنية، إلى أن انتهى الأمر بحالة الانقسام التي تجلت بسيطرة حماس على قطاع غزة، وسيطرة فتح على إدارة مناطق السلطة في الضفة الغربية.

حركة حماس تتشكل في ظاهرها من ثلاثة أقسام رئيسية وهي المكتب السياسي للحركة والذي يظهرها كحزب سياسي، والواجهات والمؤسسات التي تعمل الحركة من خلالها كالمؤسسات الخيرية والتعليمية التي يمكن اعتبارها مؤسسات مجتمع مدني، والجناح العسكري المتمثل في كتائب عزّ الدين القسام. هذا الفصل من الكتاب سيركز فقط على حماس كحزب سياسي.

هناك اعتقاد وخصوصاً في الغرب، أن حركة حماس فيها الكثير من التناقضات، وربما يكون أفضل التوصيفات تعبيراً عما يعتقده الكثير من الباحثين الغربيين، هو ما أفاد به فرانسيس روبينسون Francis Robinson خلال مراجعته لدراسة جيرون جينينغ Jeroen Gunning “حماس في السياسة: الديموقراطية، الدين، العنف”، حيث قال روبينسون:

يتبيّن للمراقبين أن حركة حماس لديها العديد من التناقضات المتأصلة: لقد استخدمت العنف السياسي ضدّ كلاً من إسرائيل وخصمها السياسي الفلسطيني حركة فتح، لكنها شاركت في انتخابات 2006 على خلفية القانون والرفاه الاجتماعي والنظام؛ تسعى إلى إقامة دولة إسلامية لكنها تبنت الانتخابات ونافست ديموقراطياً؛ تدعم الشريعة بالرغم من أن قياداتها ذات تخصصات علمانية secular professionals مهنية بشكل أساسي؛ تدعو إلى تدمير إسرائيل لكنها أبدت استعدادها لاحترام اتفاقيات السلام السابقة .

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2/3/2015