مدة القراءة: 7 دقائق

عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أمس الأول حلقة نقاش في مقره في بيروت، بعنوان “الوضع الفلسطيني الداخلي… استحقاقات المصالحة والدولة وتحرير الأسرى”، تناول فيها أبرز الملفات التي شهدت حراكاً على الساحة الفلسطينية في الشهور الأخيرة؛ وهي: المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتقدم بطلب قبول عضوية فلسطين كدولة في الأمم المتحدة، وصفقة تبادل الأسرى التي حملت اسم “وفاء الأحرار”. وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في الشأن الفلسطيني.

وقد شدّدت مداخلات المشاركين على أن المدخل الأساسي للخروج من الأزمة الفلسطينية الحالية، المتمثلة في فشل المفاوضات وجمود المقاومة، إلى جانب عدم تحقق المصالحة، هو الاتفاق على أرضية مشتركة وبرنامج وطني فلسطيني موحد، يعيد تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، ويحدد أهدافه وآليات تطبيقه.

الجلسة الأولى

في بداية الجلسة، رحّب مدير عام مركز الزيتونة د. محسن محمد صالح بالمشاركين، وقال إن الملفات التي تتناولها حلقة النقاش تشكل خريطة وتؤثر على المشهد الداخلي الفلسطيني الكلي، مشيراً إلى أنه ستتم الاستفادة من مجريات النقاش لإعداد تقدير استراتيجي حول الموضوع نفسه.

ثم تحدّث د. حسين أبو النمل حول ملف المصالحة الفلسطينية، معبّراً عن اعتقاده بأن ما يجري تجدر تسميته “مخادَعة” وليس مصالحة، مشدداً على ضرورة الاتفاق على المفاهيم الكبرى وتعريف رؤيتنا للقضية الفلسطينية قبل الحديث عن المصالحة، لأن الحل يكمن في هذا الأمر وليس في حل الخلاف حول بعض التفاصيل، فهناك حالياً التباس حول النظرة للمشروع الوطني الفلسطيني، هل هو مشروع تحرير أم مشروع سلطة. وأضاف: “هل نتحدث عن مصالحة تعيدنا إلى ما قبل الحسم العسكري كما تسميه حماس أم ما قبل الانقلاب كما تسميه فتح؟ أم نتحدث عن العودة إلى ما قبل أوسلو؟ أم إلى ما قبل 1974؟ أم إلى 1965؟”.

وبعدها تحدّث سهيل الناطور حول ملف تقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا التحرك شكّل جزءاً من الأداء السياسي لحركة فتح، حاولت من خلاله إيجاد مسار بديل بعد انسداد المسار التفاوضي، ولكن بعيداً عن خيار الكفاح المسلح، ومنبهاً إلى أنها ستكون خطوة معزولة ووحيدة إذا لم تأتِ ضمن استراتيجية فلسطينية واضحة.

بدوره تحدّث أسامة حمدان عن صفقة تحرير الأسرى، مشيراً إلى مجموعة من الملاحظات حول عملية الأسر وبعض ملابساتها، والمراحل التي مرّت بها المفاوضات حول الصفقة، بداية بالوسيط المصري (ما قبل الثورة) ثم الوسيطين الفرنسي والألماني، والدورين القطري التركي اللذين رافقا الوساطة الفرنسية، وعودة الوساطة المصرية مجدداً ما بعد ثورة 25 يناير، والتي ساهمت في إنضاج الصفقة. كما تحدّث عن العوامل الأخرى التي ساهمت في إنجازها، ومن أهمها الحراك الذي تشهده المنطقة، والذي دفع “إسرائيل”، برأيه، للتفكير باتخاذ خطوة باتجاه التهدئة، إضافة إلى الوضع السياسي السيئ لنتنياهو في ضوء مواجهته المستمرة مع الإدارة الأمريكية والأوضاع الاقتصادية في “إسرائيل”، وحاجته لتسجيل إنجاز إيجابي. وشدّد حمدان في مداخلته على أن الصفقة أرسلت رسالة واضحة بأنه لا إنجاز دون مقاومة.

من جهته علّق صقر أبو فخر على موضوع المصالحة بالقول إنها تمّت على مستوى اللقاء المباشر، ولكنّها لم تتقدم خطوة واحدة على مستوى التطبيق العملي، مبدياً تحفّظه في الوقت نفسه على تسميتها بـ”المخادعة”. أما في موضوع الدولة فرأى أبو فخر أن خطوة التوجه للأمم المتحدة مهمة جداً، وأثبتت أن المفاوض الفلسطيني يستطيع أن يرفض الضغوط والإملاءات الخارجية. وفيما يخصّ صفقة الأسرى فقد أشار إلى أن الصفقة كانت مميزة وعظيمة بكل المقاييس، ولكن هناك صفقات تبادل عديدة ومهمة سبقتها وكسرت خطوطاً حمراً لدى “إسرائيل”، وبالتالي فالصفقة الأخيرة ليست “غير مسبوقة”.

ثم كانت مداخلة لصلاح صلاح، عبّر فيها عن اعتقاده بأن المصالحة لن تتم على أرضية حل خلاف بين فصيلين، بل إن المصالحة الجدية تبدأ من خلال حوار فلسطيني شامل حول الاستراتيجية الفلسطينية التي يُفترض تبنيها لمواجهة العدو وتحرير الأرض، وكل أمر بخلاف ذلك هو “خداع وكذب على الذات”. أما موضوع الدولة فوصفه بأنه “من أكبر الخدع التي تعرضت لها الحركة الوطنية الفلسطينية في تاريخها”، متسائلاً عن جدوى الإقدام على خطوة يعلم الجميع أن مصيرها الفشل.

من جانبها، قالت د. نهلة الشهال أن السؤال الكبير الذي يحتاج للإجابة عليه حالياً هو: “ما هي المسألة الوطنية الفلسطينية؟”، مشيرة إلى أن المراهنة التاريخية، التي بدأت في سنة 1974، على إمكانية التوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية قد فشلت، مؤذنة ببداية مرحلة تاريخية جديدة. مشددة على ضرورة البحث في سبل الخروج من المأزق الحالي الذي تمر به الساحة الفلسطينية، والذي لا يستثني حركة حماس في وجود سؤال “ماذا يعني التحرير اليوم؟”.

من جهته، رأى حلمي موسى أن تحقيق المصالحة أمر ممكن، ولكن الأطراف المعنية تنقصها الحكمة اللازمة للوصول إلى هذه النقطة. وأشار إلى أن خطوة التوجه للأمم المتحدة هي في جوهرها إقرار بفشل التسوية السياسية، وهي تعبير عن مقاومة الضغط الأمريكي، وعلى الرغم من المآخذ الكثيرة عليها إلا أنها شكّلت خطوة باتجاه التقريب بين الفلسطينيين إلى حد ما، وهو الأمر ذاته الذي أسهمت فيه صفقة الأسرى أيضاً، والتي أظهرت كذلك القيمة التي يمنحها الشعب الفلسطيني لأسراه.

وفي مداخلته وافق جابر سليمان على فكرة أن خطوة التوجه للأمم المتحدة جاءت في سياق فشل المفاوضات، وشكّلت هروباً إلى الأمام، مضيفاً أن ما أعطى لهذه الخطوة دفعاً في الشارع الفلسطيني هي المعارضة الإسرائيلية الأمريكية لها، مع إشارته إلى أنها خطوة مهمة وإيجابية لناحية إعادة القضية الفلسطينية للأمم المتحدة. إلا أنه طرح مجموعة من التساؤلات التي قد تترتب على مثل هذا التحرك، ومن بينها مسألة التمثيل الفلسطيني، ومدى تأثر حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.

بدوره أشار علي بركة إلى أن الطريقة التي جرى فيها التعامل مع المصالحة الأخيرة حولها إلى هدنة سياسية بين حركتي حماس وفتح، مشيراً إلى أنها هدنة يحتاجها الطرفان. وفي موضوع الدولة رأى أن هناك فرقاً بين حق الفلسطينيين في الحصول على الدولة، والثمن المقدّم للحصول عليها، مشيراً إلى أن الثمن الذي قدّمه الرئيس محمود عباس يضع تساؤلات حول حق الأجيال القادمة في أرضها، وحول تداعيات القبول بحدود سنة 1967 كحدود نهائية.

من ناحيته رأى أبو عماد الرفاعي أنه ليست هناك أجواء مصالحة حقيقية، وليست هناك نية جدية في تحقيقها، متسائلاً فيما إذا كانت المصالحة الأخيرة هدفاً مرحلياً أم أساساً للبناء عليه وصولاً إلى مصالحة وطنية شاملة.  وفي موضوع الدولة قال الرفاعي إن خطاب الرئيس عباس كان بليغاً في تصوير المعاناة الفلسطينية، ولكنه أبدى قلقه على مصير اللاجئين في حال تم الاعتراف بالدولة، وعلى تأثير هذا الاعتراف على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.

د. محمد نور الدين سلّط الضوء في مداخلته على مناخات معينة داخل تركيا رأى أن التنبه إليها قد يكون مفيداً جداً في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن اهتمام تركيا بالقضية الفلسطينية بات متأثراً بعدة ملفات إقليمية أخرى، قد تأخذ حيزاً أكبر من التركيز التركي، كالملف السوري على سبيل المثال. ولفت الانتباه إلى وجود نظرة تركية إلى صفقة الأسرى على أنها قد تُسهم في تهدئة حماس وتقريبها أكثر من القبول بالتسوية السياسية، كما أنها تعزز الدور المصري على حساب تراجع دور سوريا وإيران. وفيما يتصل بملف المصالحة قال نور الدين إن هناك تأكيدات أن تركيا طلبت من حماس أن تقبل بسلام فياض رئيساً للحكومة الجديدة، معلّقاً بأنه إن حصل هذا الأمر فعلاً فإنه يعني أن “تركيا تتجه لدعم الطرف الآخر وليس حماس”.

من جهته أشاد تيسير الخطيب بصفقة التبادل، ورأى أن النقطة الرمزية الأبرز فيها هي إسهامها في توحيد الفلسطينيين من خلال شمولها لأسرى القدس وأسرى الـ48. وفي السياق الكلي للوضع الداخلي الفلسطيني، قال الخطيب إن اللحظة الحالية هي اللحظة المناسبة لإعادة النظر في خيار أوسلو ومسار التسوية، منبهاً إلى الحاجة لمشروع وطني فلسطيني جديد، لا بدّ بداية من فحص الوقت المناسب لطرحه، والقدرات الفلسطينية اللازمة لذلك.

وقبل نهاية الجلسة الأولى، طرح د. محسن محمد صالح مجموعة من الإشكاليات التي ستبقى قائمة حتى لو تمت المصالحة وتم تشكيل الحكومة، أبرزها يتعلق بكيفية تنفيذ برنامج الحكومة أو تطبيق أي برنامج إصلاحي، وكيفية إدارة المشروع الوطني، في ظل وجود الاحتلال.

الجلسة الثانية

في بداية الجلسة الثانية تطرّق معين مناع الباحث في مركز  الزيتونة إلى مجموعة من الأسئلة التي تحتاج للإجابة عنها من خلال النقاش، داعياً المشاركين لتركيز مداخلاتهم حول السيناريوهات المحتملة للوضع الفلسطيني الداخلي في ضوء المعطيات التي تم طرحها في الجلسة الأولى.

أولى المداخلات كانت لصقر أبو فخر، وتساءل فيها عن ماهية المشروع الوطني الفلسطيني اليوم، وعن إمكانية تجديد خيار التسوية وخيار المقاومة، مشيراُ إلى أن كلا المشروعين يمران في أزمة حالياً، وأن تعارض المشروعين على قاعدة إما مقاومة بدون تفاوض أو تفاوض بدون مقاومة يحول دون حصد ثمار أي منهما، مشدداً على ضرورة أن يتكامل الخياران ضمن مشروع وطني فلسطيني واحد. كما نبّه أبو فخر إلى غياب القضية الفلسطينية عن معظم الثورات العربية وشعاراتها، حيث إنها برأيه لم تُبدِ حساسية أو اهتماماً تجاهها.

في المقابل أبدى صلاح صلاح رأياً مغايراً في هذا الموضوع، ورأى أن القضية الفلسطينية ليست غائبة كلياً، وإنما هي كامنة في داخل تلك الثورات. ودعا صلاح خلال مداخلته مركز الزيتونة لتبني فتح حوار جدي حول الآليات التي تُسهم في الاتفاق على مشروع وطني فلسطيني واستراتيجية فلسطينية موحدة للخروج من الوضع الحالي.

من جهته تحدّث أبو الغزلان عن أن اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة كان مجرد اتفاق على تفاصيل، مشدداً على ضرورة تحديد الأولويات الوطنية في المرحلة الحالية والاتفاق على برنامج موحد، ولكنه أبدى عدم تفاؤله بتحقيق أي مصالحة فعلية في المدى المنظور.

ثم كانت مداخلة لرنا سعادة الباحثة في مركز الزيتونة، نبّهت فيها إلى نقطة مثيرة للاهتمام فيما يخص الموقف الإسرائيلي من الطلب الفلسطيني المقدّم للأمم المتحدة، حيث أشارت إلى دراسة كان قد أصدرها معهد ريئوت في سنة 2005، تقترح استبدال المحاور الفلسطيني بما ينقل التمثيل الفلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية إلى طرف يمثّل الضفة الغربية وقطاع غزة (السلطة الفلسطينية)، وهو ما من شأنه – وفق الدراسة – زيادة احتمال التوصل لاتفاق يمهّد الطريق لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة. وأضافت سعادة أن معهد ريئوت أعاد طرح الموضوع نفسه قبيل التحرك الفلسطيني الأخير، داعياً لاستغلاله بوصفه فرصة غير مسبوقة.

بدوره، تحدّث أسامة حمدان عن مشكلة غياب الثقة بين الأطراف الفلسطينية، وعن التبعات التي ترتبها الاتفاقات الأمنية مع “إسرائيل” على الساحة الفلسطينية الداخلية، كما أشار إلى الأزمة التي تحكم الوضع الفلسطيني اليوم، والمتمثلة في فشل التسوية وجمود المقاومة وضعف المبادرة لدى الفلسطينيين. ومن جهة أخرى، لفت حمدان الانتباه إلى أن الظروف التي تشهدها المنطقة العربية، حيث تموج في الحراك والتغيير، إلا أنه لا يمكن لأي طرف ضمان نتائجها، وهو ما يفرض حالة من الترقب والحذر لدى مختلف الأطراف.

وفي السياق نفسه نبّه أبو عماد الرفاعي إلى ضرورة التريث والتدقيق في النتائج التي قد تأتي بها التحولات في المنطقة، معبّراً  عن اعتقاده بأن حل الأزمة الفلسطينية يبدأ من إعادة بناء منظمة التحرير.
د. نهلة الشهال من جهتها أوضحت أن فلسطين هي حاضر بديهي في الثورات العربية، ولهذا فهي مضمرة. وفيما يتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني عبّرت الشهال عن اعتقادها بأن تعريفه يشمل تحرير كامل فلسطين، وأشارت إلى وجود أسباب تدعم هذا الخيار، منبهة إلى أن المقاومة والتفاوض متلازمان وليسا خيارين متناقضين.

ثم تحدّث د. حسين أبو النمل، مشيراً إلى مرور خياري “المساومة” والمقاومة في أزمة، ودعا إلى دراسة متأنية للواقع قبل السعي للاستشراف. كما نبّه إلى ضرورة مناقشة الآليات والوسائل لمواجهة “إسرائيل” دون الاكتفاء بمناقشة الأهداف، مشيراً إلى وجود خلل في الفكر السياسي الفلسطيني القائم على الفصل بين الأهداف والوسائل. وبخصوص الثورات العربية رأى أبو النمل أن غياب فلسطين عنها ليس بسبب عدم اكتراث الشعوب العربية بقضية فلسطين، وإنما بسبب الظروف التي تمرّ بها بلدانهم، داعياً إلى الفصل بين دعم حق الشعوب في الكرامة وموقفها من قضية فلسطين.

وفي السيناريوهات والحلول، تحدّث سهيل الناطور عن عدة خطوات يمكن أن تلجأ إليها “إسرائيل” وأمريكا وأوروبا للرد على سعي الفلسطينيين لنيل الاعتراف بدولتهم، أبرزها الضغط المالي، مشيراً إلى وجود حديث عن مواجهة هذه النقطة من خلال اللجوء للدول العربية والإسلامية، ولكنه حل يحمل في داخله إشكاليات، وهو ما يفرض مناقشة البدائل. إضافة إلى احتمال لجوء “إسرائيل” لإعلان ضم أراضٍ معينة. وفي موضوع المصالحة دعا الناطور إلى التدرج في تطبيقها بدءاً بجمع العائلات التي فقدت أبناءها نتيجة الاقتتال وعمل مصالحات بينها.

جابر سليمان من جهته رأى أن فلسطين موجودة في داخل الثورات العربية كونها ثورات كرامة وحرية، ودعا إلى ضرورة الاتفاق على صيغة جديدة للحركة الوطنية الفلسطينية سواء من خلال منظمة التحرير أو غيرها.

بدوره، قال د. محسن محمد صالح إن الحوارات والمصالحات الأخيرة جرى توظيفها تكتيكياً، مشيراً إلى الحاجة لتحقيق خمس مسائل للوصول إلى مخرج للأزمة، تتمثل في: دراسة التجربة بكاملها لاستخلاص الدروس والعبر، وتكوين رؤية فلسطينية مشتركة للمشروع الوطني، وإيجاد مرجعية مؤسسية جامعة تستطيع اتخاذ القرار، والجدية في اتخاذ القرارات ووجود إرادة حقيقية لتنفيذ ما يتم الالتزام به، وزيادة آليات المراقبة الشعبية. كما نبّه إلى أن الفلسطينيين بحاجة لتبني ثقافة قبول الآخر وقبول تداول السلطة.

ومن جانب آخر، جدد د. محسن محمد صالح التأكيد على أن فلسطين حاضرة في فلب الثورات العربية، وغيابها سببه انشغال الشعوب الثائرة بملفاتها الداخلية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن التنمية والنهضة وحتى المشاريع القطرية العربية تتقاطع بطبيعة الحال مع القضية الفلسطينية، ولا بد لها جميعاً أن تمر بمواجهة المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، لأنه يشكّل عقبة أساسية في طريقها.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 29/10/2011