نظم مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات مؤتمر “السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية”، في فندق كراون بلازا في بيروت الفترة 3-4/ 11/2010، بمشاركة نحو 130 متخصصاً وخبيراً ومهتماً بالشأن الفلسطيني وبالسياسة الخارجية الأوروبية، كما كانت هناك مشاركات مهمة من وفود تمثل جامعة الدول العربية، وعدد من سفراء أو ممثلي سفارات دول عربية وإسلامية وأوروبية، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا.
وقد ناقش المؤتمر في أجواء علمية جادة وبنّاءة، على مدى يومين، خلفيات السياسة الخارجية الأوروبية، والأدوار السياسية والاقتصادية والأمنية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، والعلاقة بـ”إسرائيل”، وأعطى تركيزاً خاصاً على المواقف البريطانية والفرنسية والألمانية والنرويجية، كما أعطى اهتماماً خاصاً بالجوانب القانونية والإعلامية. وبحث المؤتمر الدور الشعبي الأوروبي، كما تعرّض لدور الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا، وإمكانات تأثيرها على السياسات الخارجية الأوروبية.
وقد خلص المؤتمر إلى ما يلي:
1. يحيّي المؤتمر كافة الجهود البنّاءة التي تستهدف إقامة علاقات فلسطينية وعربية – أوروبية مثمرة، تقوم على المساواة والتكافؤ والمصالح المشتركة والتواصل الحضاري، وبما يخدم تحقيق العدل والحرية والسلام والتنمية في المنطقة.
2. لاحظ المؤتمر المسؤولية التاريخية والأخلاقية الأوروبية تجاه إنشاء الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين، وما نتج عن ذلك من نشوء القضية الفلسطينية، ومأساة الشعب الفلسطيني. ويدعو المؤتمر الدول الأوروبية للاضطلاع بدور فاعل في تحمل مسؤولياتها تجاه شعب فلسطين وفي استعادة أرضه ومقدساته، وتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير.
3. ينبّه المؤتمر إلى ضرورة أن تعطي أوروبا اهتماماً خاصاً بالقدس، وأن تقف في وجه محاولات تهويدها وأسرلتها، وفي وجه محاولات تفريغها من سكانها العرب؛ كما يرفض المؤتمر الموقف الأوروبي باعتبار غربي القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.
4. خلُصَ المؤتمر إلى ضرورة دعوة الدول العربية للاتفاق على رؤية موحدة، تنبع عنها منهجية عمل جادة، وتستفيد من الإمكانات المذخورة لديها، بحيث تدفع للضغط على أوروبا لتعديل سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، بما يكفل تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني.
5. يدعو المؤتمر الدول الأوروبية للضغط على “إسرائيل” قانونياً وسياسياً واقتصادياً لإلزامها باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالانسحاب غير المشروط من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وتفكيك المستوطنات.
6. ناقش المؤتمر الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعا الدول الأوروبية إلى القيام بدور فعّال في رفع الحصار عن القطاع، وإلى عدم تطبيق أية سياسات من شأنها زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
7. يدرك المؤتمر أهمية الدور الأوروبي على مستوى الهيئات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويؤكد على تفعيل هذا الدور بما يخدم القضية الفلسطينية.
8. ينظر المؤتمر بقلق إلى عدم التعامل الأوروبي بما يكفي من جدية وحزم تجاه تزوير الإسرائيليين لجوازات سفر أوروبية، واستخدامها بشكل يخالف المعايير الأخلاقية والقانون الدولي في عمليات اغتيال ضد أشخاص معادين لـ”إسرائيل”، ويدعو أوروبا إلى عدم إعطاء أي غطاء أمني لمثل هذه الممارسات.
9. ناقش المؤتمر مخاطر إعلان يهودية الكيان الإسرائيلي، ونبّه إلى ضرورة رفض الدول الأوروبية لذلك، بما يمنع الإضرار بأبناء البلد الأصليين، وبما يمنع تكريس وجود كيان عنصري فاشي، يتعارض مع حركة التطور الإنساني وقيم المدنية الحديثة.
10. خلص المؤتمر إلى ضرورة احترام الدول الأوروبية الخيارات الديموقراطية للشعب الفلسطيني، وإلى التعامل بإيجابية مع نتائج الانتخابات الشفافة واستحقاقاتها، وإلى عدم معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب اختياراته الحرّة، حتى وإن كانت تخالف اجتهادات وآراء السياسيين الأوروبيين.
11. ناقش المؤتمر مسار التسوية السلمية، ونبّه إلى ضرورة أن تقوم الدول الأوروبية بالمراجعة النقدية للتجربة غير الناجحة لهذا المسار؛ وإلى التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية تحرر وعدالة وكرامة واستقلال، قبل أن تكون قضية تحسين لأوضاع اقتصادية أو لتحسين شروط الاحتلال.
12. يطالب المؤتمر الدول الأوروبية برفع حركات المقاومة الفلسطينية من قوائم الإرهاب، والنظر إليها باعتبارها حركات تحرر وطني، والتواصل الإيجابي معها بما يحقق فهماً أفضل للواقع الفلسطيني، ودوراً أوروبياً أكثر فعالية وعدلاً، بحيث تكون أوروبا أكثر انسجاماً مع مبادئها وقيمها وتاريخها في المقاومة المسلحة للاحتلال، ومع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن حق الشعوب تحت الاحتلال بمقاومته.
13. يدعو المؤتمر الدول الأوروبية لإفساح المجال، حسب القوانين المعمول بها في هذه الدول، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتجريم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأرض الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني وتراثه ومقدساته. كما دعا المؤتمر إلى ضرورة أن ترفض الدول الأوروبية الضغوط الصهيونية التي تسعى لتغيير القوانين الخاصة بملاحقة مجرمي الحرب.
14. يُثمِّن المؤتمر الدور الأوروبي في تقديم المساعدات الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن خلال الأونروا. غير أن المؤتمر يرى أن هذه المساعدات وإن كانت خدمت في بعض مجالات البنى التحتية ودفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وغيرها؛ إلا أنها عانت من الإخفاق في تفعيل مشاركة الفئات المهمشة اقتصادياً كالفقراء والعاطلين عن العمل، ولم تقلل من الاعتماد الفلسطيني على المساعدات الخارجية، ولم ترافقها ضمانات بعدم تدمير”إسرائيل” للبنى التحتية والمؤسسات والخدمات التي تقدمها هذه المساعدات، ويذهب جزء كبير منها للأجهزة الأمنية، ولبرامج غير ذات أولوية للمجتمع الفلسطيني. ولذلك، يطالب المؤتمر دول الاتحاد الأوروبي بعدم تسييس المساعدات الاقتصادية، وعدم استخدامها كأداة ضغط على الفلسطينيين لإلزامهم بمسارات سياسية معينة. كما يطالب المؤتمر الدول الأوروبية بتبني سياسات تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وأن تكون جزءاً من عملية تنموية حقيقية، وأن تمنع “إسرائيل” من إفساد الدور الإيجابي لهذه المساعدات.
15. يدعو المؤتمر الدول الأوروبية للعب دور حيادي ومستقل عن الدور الأمريكي، وألا تربط سياساتها بالسياسات الأمريكية التي أدت إلى نتائج كارثية في المنطقة.
16. خلُصَ المؤتمر إلى أهمية وسائل الإعلام الأوروبية في التواصل الرسمي والشعبي، ويشير إلى خطورة وجود تغطية إعلامية غير متوازنة للشأن الفلسطيني، ويدعو المؤتمر إلى فتح المجال أمام وجهة النظر المؤيدة للقضية الفلسطينية للتعبير عن رأيها؛ كما يدعو السياسيين والناشطين المؤيدين للحق الفلسطيني للاضطلاع بأدوار إعلامية فعّالة تراعي واقع وعقلية الإنسان الأوروبي.
17. ناقش المؤتمر العلاقات الاقتصادية الأوروبية مع “إسرائيل”، ويدعو المؤتمر أوروبا إلى استخدام الوسائل الاقتصادية في الضغط لإنهاء الاحتلال، وليس في حصار الشعب الفلسطيني. ويمكن للضغط الاقتصادي الأوروبي على “إسرائيل” أن يشمل المقاطعة الاقتصادية، بما في ذلك منتجات المستوطنات الإسرائيلية؛ كما يمكن أن يشمل المقاطعة الأكاديمية والثقافية والسياسية وغيرها.
18. يدعو المؤتمر الدول الأوروبية إلى مراجعة علاقاتها الأمنية والعسكرية مع “إسرائيل”، والتي أدّت وتؤدي لاستمرار “إسرائيل” في عدوانها وجرائمها، ويدعو إلى عدم تقديم أية مساعدات أو خبرات عسكرية وأمنية، وإلى عدم بيع أية أسلحة، من شأنها أن تكرس الاحتلال وأن تُستخدم في ظلم وقهر الشعب الفلسطيني.
19. يُحيّي المؤتمر الجهود الشعبية الأوروبية وجهود العديد من السياسيين الأوروبيين، والجالية العربية والمسلمة في أوروبا، في دعم القضية الفلسطينية، كما يُحيّي المؤتمر جهود مقاطعة “إسرائيل”، ومحاولات كسر الحصار عن قطاع غزة وغيرها من الجهود، ويطالب المؤتمر بأن تتخذ هذه الجهود أشكالاً أكثر منهجية وأكثر تنظيماً وفاعلية.
وفي الختام، يؤكد المؤتمر على أن القيم الحضارية والإنسانية الأوروبية، تلتقي مع تحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني. وأن الضمير الأوروبي الحي عندما يطّلع على حقائق الأمور فإنه سيقف إلى جانب تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني.
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 11/11/2010
أضف ردا