تقدير استراتيجي (4) – آب/ أغسطس 2008.
ملخص:
اعتادت الحكومة الإسرائيلية على عدم تقديم التزامات قاطعة تجاه إعلانات التهدئة التي كانت الفصائل الفلسطينية تعلنها من طرفها. وتعاملت معها باعتبارها شأناً فلسطينياً داخلياً، وليس وسيلة لتنظيم العلاقة بينها وبين قوى المقاومة. وتميز السلوك الإسرائيلي تجاه هذه التهدئات بالمراوغة والغموض والانتهازية، وهو سلوك سعى إلى تشجيع التهدئات دون الالتزام بدفع أثمان مقابلة محددة، واستمر في استخدام أدوات الضغط المختلفة عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً لتحقيق مكاسب جديدة، حتى لو اقتضى ذلك انفراط عقد التهدئة من قبل الفلسطينيين.
أعطى اتفاق التهدئة الأخير بين الحكومة الإسرائيلية وفصائل المقاومة في القطاع التزاماتٍ أكثر تحديداً من الجانب الإسرائيلي، متعلقة بوقف الهجمات على القطاع وبتخفيف الحصار، ربما لفشل الإسرائيليين في تركيع حماس وإسقاط حكومتها، وفشلهم في إيقاف إطلاق الصواريخ، على الرغم من عملياتهم العسكرية وحصارهم الخانق للقطاع. غير أنه من المتوقع أن يتابع الإسرائيليون سياسة الابتزاز والمراوغة، وأن يحاولوا خفض سقف التوقعات الفلسطينية من التهدئة؛ وسيستمرون في سياسة “ثلاثة أرباع التهدئة” إلى حين بروز تحولات تُمكّنهم من مغادرة هذه المحطة الاضطرارية.
التهدئة محطة صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين:
لم يتعامل الاحتلال الإسرائيلي بجدية مع معظم الدعوات الفلسطينية إلى التهدئة، ولم يكن يقابل التزام الفصائل الفلسطينية بالتهدئة بالتزام مثله، حيث تابع في كثير من الأحيان سياساته في الاغتيال والحصار والاعتقال، ولم يكن يبالي كثيراً بانتهاء التهدئة. وينطبق ذلك على التهدئة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية بعد جهود مضنية من رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك، محمود عباس، في 29/6/2003، وعلى إعلان الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة في 17/3/2005 التهدئة حتى نهاية 2005.
وكررت حكومة الاحتلال تجاهلها عرض التهدئة المتزامنة الذي أعاد أبو مازن تقديمه بعد تشكيل حماس الحكومة العاشرة، بل وسّعت قوات الاحتلال من حدود عدوانها؛ ففرضت الحصار الشامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، وضاعفت من التوغلات والاغتيالات. الأمر الذي دفع عدداً من قوى المقاومة في مقدمتها كتائب القسّام إلى الإعلان في حزيران/ يونيو 2006 عن انتهاء التهدئة، واستأنفت إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات القريبة من القطاع، ومن ثم تنفيذ عملية “الوهم المتبدد” في 25/6/2006، على موقع كرم أبو سالم، التي أدت إلى اختطاف جندي إسرائيلي.
جعلت “إسرائيل” من هذه العملية مبرراً لها كي تتمادى في أعمالها العدوانية على القطاع، تحديداً، فقد شنت حملة “أمطار الصيف” التي استمرت أكثر من شهرين، ولم تتوقف إلاّ بعد استغراق قواتها في “حرب لبنان الثانية” في تموز/ يونيو 2006.
توقفت حملة أمطار الصيف، ولم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بل تنوعت وتعددت حتى شملت إجراءات وقف إمدادات الطاقة والوقود، ومنع التموين والإغاثة عن أهالي القطاع.
وعاد عقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لينفلت من جديد، بذريعة إحكام حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة في منتصف حزيران/ يونيو 2007، حيث بدأ بنوع جديد من التصعيد، وراح قادة الاحتلال يتحدثون عن تنفيذ اجتياح بري شامل لقطاع غزة، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات “خنق القطاع” اقتصادياً وإغاثياً.
ومنذ فشل “حملة الشتاء الساخن” في مطلع العام 2008، تغير التكتيك الإسرائيلي وبدأنا نسمع من بعض رموز قادة الكيان عن إمكانية اللجوء إلى التهدئة مع المقاومة الفلسطينية. وبعد مراوغة طويلة، استجابت حكومة الاحتلال للعروض الفلسطينية، ووافقت على إبرام التهدئة في 18 حزيران/ يونيو 2008 برعاية مصرية، تضمنت: وقف متبادل لكافة الأعمال العسكرية لمدة 6 أشهر تعمل مصر على تنفيذها في الضفة، ويتم فتح المعابر بشكل جزئي، على أن يتم العمل على تحديد آلية تشغيلها بمشاركة رئاسة السلطة وأوروبا، إضافة إلى مصر وحماس.
الاحتلال يطالب بالتهدئة ويتردد في دفع الثمن:
جاءت رغبة الاحتلال بالتهدئة، إثر صدور تقرير فينوغراد الذي أشار إلى ضرورة استعانة حكومة الاحتلال بالدبلوماسية في تعاملها مع الجبهات الساخنة بغية إفساح المجال أمام الجيش كي ينفذ أجندة الدروس المستفادة من حرب 2006. وبعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق مطالبات قادة الكيان بضرب حماس و”تكسير عظامها”، وبعد أن فشل الحصار في أن يركّع الغزيين ويجعلهم ينفضون من حول حماس وقوى المقاومة.
تزامن هذا الواقع الإسرائيلي مع ظهور علامات استياء في موقف رئيس السلطة، الذي أخذ يعلن بأنه قد يلجأ إلى تجميد المفاوضات، عند كل مناسبة تصعيد عسكري إسرائيلي؛ وأعلن تعليقها خلال حملة الشتاء الساخن، وكان يدعو إلى ضرورة إبرام التهدئة في القطاع وفتح المعابر؛ بدافع التوصل إلى تسوية مع نهاية العام 2008. بينما القاهرة تكرر دعوةَ تل أبيب لتجنب التمادي في استخدام القوة العسكرية ضد أهالي القطاع، وتلح على حكومة الاحتلال كي تستجيب لمساعي التهدئة مع فصائل المقاومة في غزة، حتى أعلنت بأنها قد تلجأ إلى فتح معبر رفح من جانب واحد؛ في إشارة إلى انزعاجها من التلكؤ الإسرائيلي، الذي قد يتسبب بحرج مصري كبير من التطورات الإنسانية والأمنية في القطاع.
في ضوء ما تقدم، اضطرت حكومة الاحتلال إلى اتخاذ خطوتين، تعدان سابقتين، ولهما دلالاتهما الخاصة على موقف الكيان الأمني والسياسي، الأولى، هي القبول بالتهدئة مع المقاومة في قطاع غزة؛ وهو ما لم يعتد الالتزام به بشكل محدد سابقاً. وكان يعزو ذلك لأسباب مختلفة، من بينها الخشية من أن تسهم التهدئة في فتح باب الحوار بين ما يصفه بـ”الإرهاب الفلسطيني” والعالم الغربي. والثانية هي التراجع في شروط التهدئة، التي كانت تتحدث عن “هدوء مقابل هدوء” وأخيراً قبلت بفصل قضية الجندي الأسير عن التهدئة، وجعل وقف إطلاق الصواريخ مقابل تخفيف إجراءات الحصار.
ومع ذلك، بقيت التهدئة رهينة تجاذب أقطاب السياسة الإسرائيليين، بفعل المزايدات الحزبية الحاصلة على خلفية ملاحقة أولمرت قضائياً وتزايد احتمال سقوط الحكومة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي قد يفسح المجال أمام تطورات أمنية وأخرى سياسية بدوافع انتخابية.
غير أن تصريحات باراك في شهر آب/ أغسطس 2008 حول جدوى التهدئة التي رأى فيها أنها حمت المستوطنين لأول مرة منذ سبع سنوات، وبيّن أن لا فائدة حتى من اجتياح القطاع، وتمنى أن تستمر التهدئة لغاية عام، قد أعطى دلالات جديدة على أن الإسرائيليين ما يزالون يرون أن لهم مصلحة في استمرار الهدوء مع القطاع. ويفتح ذلك الباب أمام السؤال الكبير: إذا كانت التهدئة ما تزال تحقق مصلحة للحكومة الإسرائيلية، فهل إن هذه الحكومة ستقدم على دفع الثمن؟ إن السلوك الإسرائيلي الراهن يجعل الجواب أقرب إلى النفي منه إلى الإيجاب.
المقاومة تنوع أساليبها للتوصل إلى التهدئة بشروطها قريبة من مطالبها:
لم يكن غائباً عن بال أصحاب القرار في فصائل المقاومة، طبيعة المشاكل والمعوقات التي يواجهها الكيان الإسرائيلي؛ فقد كانت قيادة الفصائل في القطاع تدرك تردد الجيش الإسرائيلي في القيام بمغامرة الاجتياح الشامل لقطاع غزة؛ حيث كان يخشى أنه لن يتمكن من أخذ الوقت الكافي لاستخدام القوة اللازمة من أجل ضرب البنية التحتية للمقاومة أو وقف إطلاق الصواريخ؛ بسبب الضغط الإعلامي إذا ما طال أمد الهجوم، وبسبب حساسية الموقف الدولي تجاه إيقاع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأطفال والمدنيين، وبسبب الخلل العملياتي الذي تعاني منه قواته العسكرية، والتي لا تملك أية ضمانات للقضاء على قوى المقاومة في القطاع. في حين أظهرت حكومة الاحتلال الخشية من التورط في معركة قد تتدحرج ليشارك فيها حزب الله، وما قد ينجم عن ذلك من عواقب وانعكاسات إقليمية.
على هذه الخلفية، لجأت فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى إنهاء التهدئة في منتصف 2006، حيث استأنفت عملياتها، وركزت على إطلاق الصواريخ محلية الصنع ضد المستوطنات الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة. ومع أن هذه الصواريخ لم توقع سوى أعداد قليلة من القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين، مقارنة بالضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء اعتداءات الاحتلال، إلاّ أن المستوطنين في تلك المنطقة أصيبوا بهلع جعلهم يضغطون على حكومتهم ويطالبونها بالإسراع في اتخاذ تدابير تقيهم صليات الصواريخ الفلسطينية، وبما أن أياً من محاولات جيش الاحتلال لم تحقق حماية المستوطنين، خصوصاً بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال في 22/2/2008، بأن نظام القبة الحديدية، المعد لهذه المهمة، لن يكون قادراً على توفير مثل هذه الحماية بشكل كاف.
وأضافت المقاومة نوعاً جديداً من أساليب الضغط على الاحتلال، فقد بدأت في مهاجمة المواقع العسكرية عند المعابر ومواقع الجيش العبري على حدود القطاع. وفعلاً، نفذت كتائب المقاومة عدّة عمليات جعلت الاحتلال يدرك صعوبة الموقف الذي تتعرض له قواته، التي تعاني أصلاً من انخفاض في الروح المعنوية، منذ حرب لبنان في صيف 2006. حتى غدا جيش الاحتلال وكأنه غير قادر على تأمين مستوطني جنوب الكيان، وحماية جنوده من هجمات المقاومة، هذا بالإضافة إلى جرعة الذل التي ما يزال يتجرعها منذ أسر شاليت، والذي لم يتمكن من استعادته.
كما أن قيادة الفصائل اعتمدت أسلوب الضغط الشعبي على مصر لمراعاة المعاناة الإنسانية والاحتياجات الإغاثية؛ لم تتمكن القاهرة الخروج من هذا الحرج إلاّ من خلال ممارسة بعض الضغوط ولو اللفظية على “إسرائيل”.
إلى أين يسير قطار التهدئة؟
إذا كانت المقاومة الفلسطينية تريد من هذه التهدئة التخفيف من قسوة الحصار، بينما تسعى “إسرائيل” إلى استمراره، وتحاول إراحة المستوطنين من عبء إطلاق الصواريخ إلى أطول مدة ممكنة. على هذا الأساس، فإن مستقبل التهدئة سوف يكون ضمن المساحة المشتركة للسيناريوهات الثلاثة التالية:
1. انتهاء التهدئة:
يأتي هذا التصور في ظل احتدام المزايدات الداخلية بين ساسة الاحتلال، بشكل متزامن مع اقتراب الموعد المتوقع لانتخابات الكنيست، حيث يعدّ التشدد مع الفلسطينيين هو المجال الأكثر ربحاً لدى المترئسين والمستوزرين.
لكن هذا الاعتقاد سوف يتبدد، بسبب عدم وجود جواب ناجع لصواريخ المقاومة الفلسطينية، التي سوف تعود للسقوط فوق رؤوس المستوطنين القريبين من حدود غزة. وبسبب تراجع الآمال الإسرائيلية بإمكانية إسقاط الحكومة المقالة التي ترأسها حماس؛ وبسبب عدم جدوى الاجتياحات العسكرية.
كما أن موقف القاهرة، الذي يلقى تفهماً أمريكياً، سيبقى يمثل كابحاً رئيسياً لمثل هذا التصور ويدفع حظوظه إلى الخلف، على الأقل في الفترة القريبة المنظورة، المحددة بموعد تبلور السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية القادمة، وظهور معطيات جديدة تمكن مصر من التعامل مع مستجدات القطاع.
2. التهدئة المستمرة:
يقوم هذا السيناريو على أساس عجز جيش الاحتلال، في ظل المعطيات الراهنة، عن حسم الموقف داخل قطاع غزة، وعدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على تحمل ضغوط المستوطنين، ما يعني بأن الظروف التي أدت إلى إبرام التهدئة ما تزال قائمة، وهذا يقتضي بقاءها مستمرة في الأمد المنظور.
وفي هذه الحالة، سيكون القطاع قد تقدم خطوة نحو استكمال فك الارتباط مع الاحتلال والتخلص من حالة الارتهان لسياساته، والتبعية لمؤسساته في المستويات كافة، خصوصاً إذا تم تعديل مهام معبر رفح لتشمل الاستيراد والتصدير، وجعله معبراً مصرياً – فلسطينياً. وهذا ما سيعدّه الفلسطينيون، إن حصل، نموذجاً يشجعهم كي يستنسخوا التجربة في الضفة؛ أي أنه سوف يؤدي إلى تقوية حماس والنموذج الذي تمثله هناك.
ولكن من جهة أخرى، فإن مجرد التهدئة قد يضر بنموذج المقاومة ومشروع التحرير الذي تمثله حماس، لأنه قد يؤدي إلى تعطيله من جهة القطاع. كما قد تقع حماس في حالة من الاستنزاف والإنهاك بسبب ثقل وتعقيدات الأعباء الأمنية والسياسية والاقتصادية في إدارة القطاع، خصوصاً إذا لم يحدث توافق فلسطيني داخلي، وفلسطيني مصري على فتح معبر رفح؛ في الوقت الذي تضمن فيه التهدئة المستمرة أمن “إسرائيل”.
ومن ناحية أخرى فإن هذا السيناريو، يثير مخاوف الحكومة الإسرائيلية، ورئاسة السلطة، ودول عربية، وأطراف دولية معنية، إذا ما تمكنت حماس من التعامل مع هذا الملف بكفاءة. كما أنه سوف يسدد ضربة إلى مسار أنابوليس، الذي تعدّه الحكومة الإسرائيلية جسرها نحو باقي دول العالم العربي، وتخشى الإدارة الأمريكية هذا السيناريو، لكونه، على الأقل، يعطي نقطة جديدة لصالح ما تدعوه “محور الشر”.
إن الخط العام للقوى المعادية لحماس سيستمر في محاولة إسقاطها وإفشال نموذجها، ولن يسمح لها بتهدئة طويلة تثبت فيها سيطرتها على القطاع؛ لذلك سيكون من المستبعد استمرار تهدئة تعطي لحماس مزيداً من المكاسب على الأرض.
3. “ثلاثة أرباع” التهدئة:
ينطلق هذا التصور من إصرار حكومة الاحتلال، منذ بداية عرض التهدئة، على تطبيق مبدأ هدوء مقابل هدوء، وتجاهل إجراءات تخفيف الحصار، أو على الأقل المماطلة في تنفيذها، بما يشير إلى أن الخيار النموذجي للإسرائيليين هو تجنيب المستوطنين صواريخ غزة؛ مع احتفاظها بأدوات الضغط العسكرية والاقتصادية على الفلسطينيين واستمرار الاستخدام المدروس لها، من أجل إسقاط حكومة حماس، ومن أجل التمهيد لرسم مستقبل سياسي جديد للقطاع.
يدعم هذا الاعتقاد، ردود “إسرائيل” بتأخير فتح المعابر، على ما تسميه خروقات التهدئة، في دلالة على أن الاحتلال ما يزال مستمراً في تطبيق إجراءات الحصار، مع بعض الانفراجات التي توحي بأنه يسير نحو تطبيق باقي بنود التهدئة. وامتناع قواته العسكرية عن الرد بإطلاق النار، لأنه لا يريد استفزاز الجانب الفلسطيني نحو مزيد من إطلاق الصواريخ، بل يريد أن يصرف أنظار قادة المقاومة في القطاع، نحو الحوار مع القاهرة ورام الله، من أجل جعل معبر رفح معبراً فلسطينياً – مصرياً وتعديل مهامه، على أمل فك الارتباط عن الاحتلال؛ هذا هو النصف الأول.
أما الربع المتبقي، فهو إصرار القاهرة على ضرورة فتح معابر القطاع مع “إسرائيل”، بين الفينة والأخرى تفادياً لانفجار شعبي في القطاع يهدد أمن حدودها، أو يحملها تبعات إنسانية وقانونية أمام الرأي العام الدولي والقومي، ويعرض أمنها الداخلي إلى موجة اهتزازات هي بغنىً عنها.
استنتاجات ومقترحات:
1. ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سعي السلطات الإسرائيلية للعودة إلى معادلة “الهدوء مقابل الهدوء”، والمماطلة في تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار.
2. إن الصمود الفلسطيني في القطاع أدى لاضطرار “إسرائيل” لتغيير تكتيكها، وهذا يستدعي دعم هذا الصمود في سبيل فك الحصار.
3. المدى الزمني المفترض لهذه التهدئة محدد بموعد انتهاء بناء الجدار على حدود مصر مع القطاع، وتبلور السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية القادمة، ما لم تنجز المصالحة الفلسطينية.
4. إن التنسيق بين الحكومة المقالة في قطاع غزة وبين أجهزة أمن الرئاسة في إدارة معبر رفح، قد يكون مدخلاً لترسيم فتح المعبر وتعديل مهامه، ومقدمة للحوار بين فتح وحماس.
5. يجب تحييد الملف الإنساني وعدم استخدامه في التجاذبات الفلسطينية الداخلية، ويجب أن تتعاون الأطراف الفلسطينية (مهما كانت درجة اختلافها) على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني.
6. إن على مصر التزامات قومية وإنسانية كبرى تجاه القطاع، وإن إنهاء التهدئة وتشديد الحصار قد يعرض الأمن القومي المصري للخطر، ليس بسبب السلوك الفلسطيني المتوقع، وإنما أساساً بسبب السلوك العدواني الإسرائيلي.
* كتب مسودة هذا التقدير مشكوراً الأستاذ معين مناع، الباحث في مركز الزيتونة.
أضف ردا