دراسة: قراءة في موقف حزب "كديما" من العملية السلمية

(خاص الزيتونة)
إعداد: خالد وليد محمود.

يعتبر حزب “كديما” حزباً حديث النشأة في الحياة الحزبية الإسرائيلية، إذ تأسس عام 2005 إثر انشقاق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرئيل شارون عن حزب الليكود، نتيجة عدة خلافات كان أهمها الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة.

كان للظروف التي نشأ فيها الحزب تأثيراً كبيراً على موقفه من عملية السلام، كون الحزب لم يعاصر المحطات الأساسية في نشأة وتطور الدولة، وينعكس ذلك من خلال برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه لخوض انتخابات الكنيست عام 2006، وتفاعله مع التطورات اللاحقة بالأخص فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ووصولها للحكم. ساعد البعد الشخصي لزعيم حزب كديما والشخصيات الأخرى المنتسبة له، وانعكست الآراء الشخصية التي كانت وراء تأسيس الحزب على موقفه من عملية السلام. ويبقى موقف كديما رهينة بمستقبل بقائه على الساحة السياسية.

في انتخابات عام 2006، خاضت 30 قائمة حزبية الانتخابات، بعض هذه القوائم تشكل من عدة أحزاب، وأخرى من حزب واحد، وبعض القوائم كانت قديمة مثل (الليكود)، وبعضها جديدة مثل (كديما). ومع أن البرنامج الانتخابي لهذه القوائم ليست ملزمة بشكل قاطع، فقد حصل أن تخلت بعض الأحزاب عن برنامجها، واتبعت سياسات مغايرة لها، كما فعل شارون بانسحابه من قطاع غزة وقبوله خريطة الطريق. في الواقع تسعى البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الانتخابات إلى أن تكون انعكاسا حقيقياً لطبيعة الأوضاع داخل إسرائيل، والقضايا الأساسية المطروحة على الساحة الداخلية، فالغرض الأساسي من هذه البرامج هو مخاطبة الناخب ودفعه للتصويت للحزب، وكما جرت العادة، جاءت تلك البرامج مركزة على القضايا الأمنية، والاقتصادية، والداخلية، والسلام مع الفلسطينيين في ضوء فوز حماس في الانتخابات التشريعية.

• مبادئ البرنامج السياسي لحزب كديما:

يبين البرنامج السياسي لحزب كديما أن الهدف الأسمى لحكومة برئاسة (حزب كديما) هو الحفاظ على بقاء دولة إسرائيل وطن قومي آمن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وخلق جوهر وطني لدولة إسرائيل، وأن مبادئها ستكون متوازنة مع بعضها البعض⁽¹⁾.

يرى حزب كديما أن استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين هدف مركزي ورئيسي يسعى إليه بكل الطرق الممكنة لإحيائه، وذلك من اجل وضع الأسس لترسيم حدود دائمة لدولة إسرائيل، والتوصل لسلام للحفاظ على أمن دولة إسرائيل، وضرب الإرهاب، وشن الحرب عليه، والحفاظ على المصالح الأمنية والوطنية لدولة إسرائيل⁽²⁾.

(النص بالعبرية لـ”مبادئ البرنامج السياسي لحزب كديما”) (المصدر موقع حزب كديما على الإنترنت)

• مبادئ إدارة العملية السلمية:

تقتضي مصلحة وجود إسرائيل كدولة قومية يهودية القبول بمبدأ أن إنهاء النزاع سيكون بوجود دولتين قوميتين على أساس الواقع الديموغرافي، والعيش بسلام إلى جانب بعضهما البعض، وفق مبادئ كديما.

ويمكن تلخيص المبادئ الأساسية لعملية السلام من وجهة نظر كديما كالآتي:

1. دولتان لشعبين: تشترط إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية بأن تكون هذه الدولة الحل الوطني النهائي، والتام، والمطلق لكل الفلسطينيين أينما كانوا، وخصوصاً اللاجئين، وبذلك فإن أي اتفاق لن يسمح بدخول لاجئين فلسطينيين لدولة إسرائيل.

2. العيش بسلام وأمن: تلتزم الدولة الفلسطينية المستقبلية بأن تكون خالية من الإرهاب، وأن تتقيد بحسن الجوار وبشروط السلام مع إسرائيل، وأن لا تستخدم كقاعدة لهجوم ضد دولة إسرائيل، ولذلك عليها أن تتجرد من الإرهاب بشكل كامل ونهائي قبل إقامتها⁽³⁾.

3. ترسيم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل: يتم ذلك من خلال المحادثات في إطار التسوية الدائمة وضمن المبادئ التالية:

أ‌. ضم المناطق الأمنية الضرورية لأمن دولة إسرائيل.

ب‌. ضم الأماكن المقدسة اليهودية ذات الأهمية الوطنية، وعلى رأسها القدس الموحدة كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل.

ج. ضم الكتل الاستيطانية⁽⁴⁾.

4. خطة العمل للتقدم الفوري: أوجدت “خطة الفصل” فرص يمكنها أن تحدث تقدم حقيقي، وتفعيل للجهود المبذولة لإقامة تسوية سلمية، والشروع في رسم الحدود النهائية لدولة إسرائيل، وقد أوضحت “خطة الفصل” برسالة تفيد أن إسرائيل عاقدة العزم على تحقيق السلام حتى لو كان ثمن ذلك تنازلات مؤلمة، وحددت المسؤولية عن الخطوة التالية للفلسطينيين. أهم نقاط خطة العمل للتقدم الفوري:

أ‌. يوجد اتفاق قومي إقليمي دولي بأن (خريطة الطريق)⁽⁵⁾ هي الخطة السياسية الوحيدة التي يمكن من خلالها الولوج إلى اتفاق سلام شامل ومطلق.

ب‌. ستعمل حكومة إسرائيلية برئاسة حزب كديما بحرية للبدء بتنفيذ خريطة الطريق كما أقرت وفق قرارات الحكومة الإسرائيلية، والإيفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي، وعلى رأسها التزاماتها بتفكيك جميع المواقع الاستيطانية العشوائية وعلى الفور.

ج. ستشجع حكومة إسرائيلية بكل الطرق الممكنة الجانب الفلسطيني لاحترام التزاماته تجاه إسرائيل والمجتمع الدولي، وأولها التزام الجانب الفلسطيني بتفكيك (المنظمات الإرهابية) الفلسطينية، وجمع الأسلحة غير القانونية، والإصلاحات الأمنية، والحكومية، والمالية الحقيقية.

د. ستعمل حكومة إسرائيل بجدية لتنفيذ الالتزامات ضمن المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، بما فيها تفكيك المواقع الاستيطانية غير القانونية على الفور.

هـ. بعد أن يقوم الفلسطينيون بجميع التزاماتهم في المرحلة الأولى، يستطيعون خلال المرحلة الثانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود مؤقتة.

و. يمكن لإسرائيل والدولة الفلسطينية البدء بمفاوضات حول الاتفاق الدائم من أجل حل جميع القضايا العالقة والمؤجلة بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف الوصول لسلام حقيقي بين دولة الشعب اليهودي وبين دولة الشعب الفلسطيني⁽⁶⁾.

5. محاربة الإرهاب وبناء الجدار الأمني: ستعمل إسرائيل بجدية على ضمان أمن مواطنيها من المنظمات (الإرهابية) التي تهددها، وستستمر إسرائيل بصورة فعالة في جميع الأماكن ودون توقف العمل على إحباط، وتشويش، ومنع العمليات (الإرهابية) ضد مواطنيها، ولأجل ذلك سوف تكمل إسرائيل بناء الجدار الأمني بالسرعة الممكنة، بصورة تحقق أمناً أكبر لمواطنيها، دون لإغفال حاجات السكان المدنيين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.⁽⁷⁾

• البرنامج الانتخابي لحزب كديما في انتخابات الكنيست السابعة عشر، ضم هذا البرنامج الانتخابي العديد من النقاط المتعلقة بالعملية السلمية وأهمها:
1. الحفاظ على بقاء إسرائيل كبيت وطني آمن للشعب اليهودي على أرض إسرائيل، وخلق جوهر وطني لطابع إسرائيل، وهكذا فإن مبادئها كدولة يهودية ديموقراطية ستكون متوازنة ومندمجاً كلٌ بالآخر.

2. يرى حزب كديما استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين هدفاً مركزياً، وسيعمل على استئنافها بكل الطرق، والقنوات الممكنة من أجل وضع الأساس لتشكيل حدود ثابتة لدولة إسرائيل، والتواصل بهدوء وسلام.

3. الحفاظ على أمن إسرائيل، وشن حرب ضروس على الإرهاب، والحفاظ على المصالح الوطنية، والأمنية لإسرائيل.

4. العمل على ضمان وجود أغلبية في دولة إسرائيل.

5. قيام إسرائيل بتنفيذ انسحاب محدود من مناطق فلسطينية آهلة بالسكان، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى مثل معاليه أدوميم بالقدس لحدود إسرائيل التي سيتم ترسيمها خلال فترة تسلم حزب كديما الحكومة.

6. ضم منطقة غور الأردن للحدود الإسرائيلية التي سيتم ترسيمها حتى الجدار الفاصل، وترك الفلسطينيين يعيشون ورائه.

7. الاستمرار في بناء مشروع استيطاني كبير في منطقة (أ وهي من المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً)، وتضم أكثر من 3500 وحده سكنية بين القدس الشرقية ومستوطنة (معاليه أدوميم).

8. بقاء القدس الشرقية، والحرم القدسي، والبلدة القديمة، وجبل الزيتون، ومناطق أخرى في وسط وشرق المدينة تحت السيادة الإسرائيلية.

9. الانسحاب الجزئي من الضفة، وإحداث إخلاء لبعض المستوطنات اليهودية فيها وتجميعها في الحدود الجديدة.

10. التصدي للإرهاب الداخلي من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى، والتصدي للإرهاب الخارجي عن طريق حماية الحدود من وصول أعضاء من تنظيم القاعدة للمناطق الفلسطينية مثل قطاع غزة.

11. التصدي للبرنامج النووي الإيراني.

12. التنسيق بين الرغبة لتمكين كل يهودي للسكن في أي مكان من أرض إسرائيل، وبين الحفاظ على بقاء دولة إسرائيل كبيت وطني يهودي، تطلب تقديم تنازلات عن جزء من أرض إسرائيل.

13. تشكيل حدود دائمة لدولة إسرائيل من خلال اتفاق سلام يضمن المصالح الوطنية والأمنية لإسرائيل.

جاء البرنامج الانتخابي مؤكداً لما جاء في البرنامج السياسي للحزب، من حيث الموقف من عملية السلام كهدف مركزي، وأن الهدف منها الوصول إلى حدود آمنة وثابتة للدولة.

ومحاربة الإرهاب، وبقاء إسرائيل دولة يهودية، وبين البرنامج أن التنازل عن جزء من أرض إسرائيل هدفه حماية إسرائيل، وليس التنازل عن الأيديولوجيا، وإن التنازل ضروري للحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية، والموقف من القدس واللاجئين ثابت ومنسجم مع موقف الأحزاب الأخرى، وهو بقاء القدس موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى (أرض إسرائيل)، وكذلك بين البرنامج الموقف من البرنامج النووي الإيراني والذي يتمثل في منع وصول إيران من الحصول على السلاح النووي.

ويرى حزب كديما أن قبوله بدولة فلسطينية مشروط بخلو هذه الدولة من (الإرهاب)، وعيش هذه الدولة بسلام مع إسرائيل، وأما بالنسبة لموقفه من الاستيطان، يرى بإزالة المستوطنات غير القانونية؛ أي التي تبنى دون موافقة الحكومة، أما المستوطنات القانونية الأخرى ستبقى وتكون تحت السيادة الإسرائيلية، وأيضاً يرى أن تستمر إسرائيل في بناء (الجدار الأمني العازل)، لأنه يحقق الأمن لمواطنيها، ولا يعتبر حدود للدولة أو تنازل عن الأيديولوجيا.

• استطلاعات الرأي حول حزب كديما:

صاحب عملية تشكيل حزب كديما عدد كبير من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن الحزب الجديد يتقدم إلى حد كبير على التنظيمات الأخرى قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة، وأهم هذه الاستطلاعات:

1. أظهر استطلاع نشرته صحيفة (يدعوت أحرنوت) الإسرائيلية في 25/11/2005، أن حزب كديما سيحصل على 33 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، بينما سيحصل حزب العمل على 26 مقعداً (مقابل 22 حالياً)، وستتراجع حصة حزب شارون السابق الليكود إلى 13 مقعداً مقابل 40 مقعداً في الكنيست السادسة عشر⁽⁸⁾.

2. كذلك أشار استطلاع هآرتس والقناة التلفزيونية العاشرة أجرته شركة (ديالوغ) إلى زيادة تأييد حزب كديما مقابل تراجع العمل وثبات في عدد في مقاعد الليكود، وجاء أن كديما سيحصل على 42 مقعداً مقابل 39 مقعداً (قبل أسبوعين من الاستطلاع)، في حين يحصل حزب العمل على 19 مقعداً مقابل 21 مقعداً (قبل أسبوعين من الاستطلاع)، أما الليكود فظل يراوح مكانه وحصل على 14 مقعداً⁽⁹⁾.

3. بين استطلاع للرأي أجرته صحيفة (هآرتس)، والقناة التلفزيونية العاشرة في 9/1/2006 على عينة شملت 740 شخصاً بإشراف البروفسور كميل فوكس من جامعة تل أبيب، أن حزب كديما برئاسة أيهود أولمرت سيحصل على 44 مقعداً، بزيادة 4 مقاعد عن الاستطلاع الذي أجري فور دخول رئيس الحكومة أريئيل شارون إلى المستشفى، وبحسب الاستطلاع نفسه يحصل حزب العمل على 13 مقعداً، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه في الاستطلاع السابق⁽¹⁰⁾.

4. أظهرت استطلاعات للرأي أن حزب كديما الذي يتزعمه بالإنابة أيهود أولمرت سيفوز بأكبر عدد من مقاعد الكنيست وسيحصل على 43 مقعداً، وأظهر استطلاع (معاريف) أن حزب العمل يحقق مكاسب، وسيحصل على 20 مقعداً مقارنة بـ17 مقعداً في الأسبوع الذي سبق هذا الاستطلاع بتاريخ 1812006 ⁽¹¹⁾.

مستقبل حزب كديما

يبدو من التحليلات السياسية، والإعلامية الإسرائيلية، أن مرض رئيس الحكومة شارون، وعلاجه، والجراحة التي أجريت له، وابتعاده عن الحلبة السياسية، ومن رئاسة “كديما” لم تؤثر كلها، على اتجاهات التصويت للحزب. إ

ن التصويت لـ “كديما” يشبه التصويت لميراث شارون. وهذا العامل قد يضعف مع الوقت، لكنه لن يتلاشى أبداً حتى وقت الانتخابات، لكن تأييد “كديما” لا يقوم فقط على أسس عاطفية، فـ “كديما” كحزب يُعبر تعبيراً حقيقياً عن مواقف ومصالح الطبقة الوسطى الإسرائيلية (التي تُعرف كجماعة مستوى حياتها العائلي المتوسط يراوح بين 8 آلاف و 12 ألف شيكل في الشهر).

هذه الطبقة قوية، ومستقرة، ومتعددة الطوائف ومتعددة الأعمار، وذات تأثير حاسم في السياسة، وفي المجتمع، والاقتصاد في البلاد. في العقد المنصرم، ازدادت قوتها رسوخاً؛ وقوة هذه الطبقة أثناء الانتفاضة الثانية أنقذت إسرائيل من الوقوع في اضطرابات الحكم والثقافة.

ويعتقد أن شارون في اعتزاله الليكود وإنشاء “كديما” كان يعبر عن مؤيديه ولم يذهب بعيداً عن تطلعاتهم. فقد فعل بانشقاقه عن حزب “الليكود” وتأسيس حزب “كديما” ما أرادوا أن يفعل، فهم يريدون حزباً جديداً يلائم الزمن الإسرائيلي الجديد.

إن “كديما” تعتبر أداة تأثير سياسية بالنسبة للطبقة الوسطى النامية، فهو بذلك حزب يعبر عن بنية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وليس –كما وصفه خصومه أحياناً– حركة شخص واحد. ويتهم حزب “كديما” بانعدام الأيديولوجية أو الأيديولوجية الغامضة. وهذه التهمة غير صحيحة وذلك لأن أكثر الأحزاب في العالم الديمقراطي لا تمتلك فكر منظم أو تصور عام مصوغ⁽¹²⁾.

ويعتقد روني ميلو (وزير وعضو كنيست سابق)، أن التجربة التاريخية تدل على أن الأحزاب التي نشأت دون ارث ولم تحمل طابع تنظيمي ودستوري واضح، لم تستطع أن تجد طريقاً لاتخاذ قرارات حاسمة متفق عليها، وجرت إلى نزاعات شخصية قادت إلى انهيارها.

وفي هذا السياق يكفي الإشارة إلى “داش”، الطريق الثالث، وحزب المركز، وحركة “شينوي” التي لا يبشر مستقبلها بالخير على ضوء استطلاعات الرأي الأخيرة.

وكديما وشارون كانا متداخلين معاً – الحركة والزعيم. وستكون مهمة غير سهلة، وغير بسيطة، الإثبات بالنسبة لجمهور الناخبين انه حتى من دون تدخل شارون الناشط والكاريزماتي، تستطيع الحركة التي ما زالت في بداية طريقها مواصلة البقاء والوصول إلى إنجازات انتخابية.

الجهد الرئيسي سيوجه، بطبيعة الحال، إلى محاولة الوصول لإنجاز انتخابي جوهري في الانتخابات القادمة، وفي حال تحقيق نجاح على هذا الصعيد فإنه سوف تتبلور قيادة قوية، بينما عندما يكون ثمة إخفاق يتقوض الهيكل وينهار، مصير “كديما” سيحسم على يد الناخبين.

إذا أراد الناخبون هيكلاً سياسياً جديداً وحقيقياً ومهم إزاء مستقبل دولة إسرائيل، فسيضطر إلى فعل ذلك خلال الانتخابات القادمة. لكن إذا أخفق هذه المرة أيضاً مسعى تشكيل ثلاث أطر سياسية واضحة، أطر تكون خياراً طبيعياً تجاه كل ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، فلن يكون ممكناً في أي مرة على ما يبدو تشكيل حسم سياسي وسطي. حسم جدي يمكنه قيادة الدولة بالشراكة مع قسم من المجموعات السياسية الأخرى من دون التنازل عن النهج العقلاني للوسط السياسي الإسرائيلي⁽¹³⁾.

أما يوسي بيلين فيعتقد أن مصداقية إنشاء حزب “كديما” كانت، ولا شك، تكمن في الإيمان بأن “شارون هو فقط من يستطيع”.

اليمينيون هم من أيدوا مثل هذا الكيان الجديد، فقد رغبوا في تصديق أن شارون أراد التضحية بقطاع غزة لكي يحافظ على الضفة الغربية والامتناع عن إخلاء مناطق غير مسموح بالتخلي عنها، والاستمرار في “مشروع الاستيطان”، وربما إعطاء الفلسطينيين بعض الجيوب التي يمكنهم تسميتها “دولة” واليسار من ناحيته رغب في “شارون– ديغول” وكان مستعداً للعفو عنه، وعن المستوطنات، وعن حرب لبنان، وعن وقف المسيرة السياسية، وأراد التصديق بأن الانسحاب الشجاع من غوش قطيف يُلمح لبداية جيدة ستوصل إلى السلام، أو إلى انسحابات جديدة على الرغم من نفي شارون لذلك.

ولقد شكل حزب “كديما” بزعامة شارون أملاً، وربما وهماً كاذباً بأن شارون يملك بيديه مفتاحاً سحرياً لحل المشكلات، أما “كديما” من غير شارون، فلا يتبقى منه إلا حزب “داش” وتسومت” لحزب الوسط ولحزب شينوي تجمّع هؤلاء الأشخاص من هنا وهناك حيث حيّا كل منهم الآخر، وسيفترقون مع إنقضاء مدة الكنيست السابعة عشرة، ذلك إذا لم يفترقوا قبل ذلك.

واليمين لم يمُت، لا في إسرائيل ولا في العالم، واليسار لم يمُت وسوف يبقى على قيد الحياة طالما وُجد في هذا العالم فقراء ولم تتحقق العدالة، فالوسط، هو المكان الذي لا حاجة فيه لاتخاذ القرار، والذي لا تولد فيه أفكار جديدة والتصويت لصالح حزب الوسط بأطره الجديدة، قريب جداً إلى عملية التصويت ببطاقة بيضاء وفي انتخابات الكنيست لعام 2006 ستكون هذه مخاطرة إضافية⁽¹⁴⁾.

ورغم أن أيهود أولمرت ليس شارون، ولديه مشكلات كشخصية جماهيرية وشعبية، ولو أراد التنافس في قائمة خاصة به، فمن الصعب عليه تحقيق إنجازات مثيرة لكنه يمتلك جميع العناصر المطلوبة للنجاح، والتي تُمكنه بقوة أن يكون رئيساً للوزراء حتى بعد إجراء الانتخابات، ولا شيء يمنعه من ذلك إلا أخطاء من قِبل سياسيين ثانويين، أو مخبولين هي التي ستمنعه من النجاح، وأولمرت ليس مخبولاً، ولا مبتدئاً في السياسة، بل هو سياسي قديم وصاحب تجربة، وسيعمل أيهود أولمرت كرئيس للوزراء بالوكالة حتى موعد إجراء الانتخابات وهذا المنصب سيحقق له قاعدة جماهيرية، يمكن أن تُقلل كثيراً من تخوفهم من أولمرت المرشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات، الظروف المأساوية لشغل أولمرت هذه الوظيفة الآن سوف تجلب له مزيداً من التأييد، ففي نظر جزء من الشعب الإسرائيلي سيكون الوريث للزعيم المريض، والتصويت لصالحه سيشكل نوعاً من استمرارية الولاء لتركه شارون⁽¹⁵⁾.

ويعتقد أن التطورات السياسية تجسد انهيار الطريقة الحزبية. الحزب لم يعد مرة أخرى إطار ذو تقاليد، وهوية محددة يجد فيه الناخبون عنواناً سياسياً لهم. المدرستان السياسيتان الأساسيتان اللتان ترافقان الحركة الصهيونية والدولة منذ ثمانية عقود –حركة العمل والحركة الإصلاحية– تتلاشيان الآن بصورة متزايدة، بالإضافة إلى تراجع في فروع الأحزاب والنشاطات السياسية التي كانت تجري داخلها، يقوم هذان التياران الأساسيان بتلبية احتياجات قطاعات واسعة من الجمهور للهوية السياسية التي ترغب بالتوحد معها في الفترة التي تراجعت فيها الأيديولوجيا أمام الكاريزما الشخصية، كان هناك معنى للتمييز بين اليمين واليسار. الجمهور عرف كيف يصنف قادة الليكود والعمل وينسبهم إلى أحزابهم مثلما عرف كيف يفرق بين الطرق التي تمثلها كل منهم. كل هذا يزول في المعركة الانتخابية الحالية⁽¹⁶⁾.

وتعتقد (ليمور دارش)؛ كاتبة إسرائيلية، أنه قد يكون من الصحيح تسمية هذا الحزب -كديما-، ووصفه بأنه “حزب الكل ولكنه ليس حزباً لأي شيء”، لأن كل من يراقب ويتابع التصريحات المتناقضة الصادرة عن زعمائه فإنه يفهم على الفور بأن هناك صعوبة كبيرة في فهم ما يريده هذا الحزب غير المستقر، أو الواضح الاتجاه. كما تبدو ملامح الإخفاق واضحة على هذا الحزب، وأنه حين نتحدث عن “حزب السلطة” الذي سيحكم الدولة فإن القلق يكون مبرراً وواضحاً إذا كان هذا الحزب “دون طريق واضح”. ولكن الأخطر من ذلك، هو أننا لا نتحدث بالفعل عن حزب لا يعرف طريقه، بل عن حزب يعمل عن قصد “لعدم توضيح طريقه، أي أننا لا نتحدث عن حزب يخطئ، بل عن حزب يتعمد الخطأ”. أي حزب يذر الرماد في عيون الجمهور الإسرائيلي⁽¹⁷⁾.

هذه هي الصورة الأولية لحزب كديما بعد شهور قليلة من تأسيسه، وقبيل فترة قصيرة من انتخابات الكنيست السابعة عشرة، وهي صورة ستكون عرضة للتغيير وفق نتائج الانتخابات التي ستتأثر بدورها بمتغيرات كثيرة.

نتائج الانتخابات

صعود كديما:

تشكل انتخابات الكنيست السابعة عشرة نقطة تحول في هيكل الخريطة السياسية الإسرائيلية التي ظلت منذ نشأة الدولة رهن الحزبين التقليديين، العمل والليكود اللذان كانا حتى انتخابات العام 1992 يسيطران على ما بين 75 إلى 85 مقعداً وأكثر من أصل 120 مقعداً من مقاعد الكنيست. وقبل البدء في عرض نتائج الانتخابات لابد من الإشارة إلى عدة حقائق متعلقة بها:

أ‌. إن هذه الانتخابات هي أول انتخابات؛ منذ تأسيس إسرائيل، لا يكون فيها أي من العمل والليكود هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات، أن نتائج تلك الانتخابات كانت شبه محسومة وفقاً لاستطلاعات الرأي العام التي أشارت إلى تقدم حزب كديما على باقي الأحزاب، وتراجع الليكود، إلا في حال حدوث مفاجأة خارقة بسبب ارتفاع نسبة الذين لم يحسموا أمرهم للتصويت لأي من الأحزاب، أو ما يطلق عليهم الأصوات العائمة التي قدرة بحوالي 28%، وقد كان الشغل الشاغل نسبة التصويت في هذه الانتخابات، ومدى تأثرها، ومدى تأثرها أيضاً برفع نسبة الحسم من 1.5% إلى 2%، وخلق صعوبة أمام القوائم الصغيرة أو القوائم الحديثة العهد أمام الدخول إلى البرلمان.

ب‌. شهدت تلك الانتخابات رفع نسبة الحسم إلى 2%، ومن المعروف أن الانتخابات في إسرائيل تعتمد طريقة الانتخابات النسبية باعتبار البلاد دائرة واحدة، حيث أن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست يتناسب مع عدد المصوتين لها. والمحدد الوحيد هو نسبة الحسم التي كانت 1% فقط حتى انتخابات الكنيست الثالثة عشرة، ثم ارتفعت إلى 1.5% في الدورتين الماضيتين، ثم إلى 2% في الانتخابات الأخيرة، وذلك بهدف منع دخول الأحزاب الصغيرة، أي أنه يجب أن يحصل كل حزب على 2% على الأقل من أصوات الناخبين لكي يحصل على مقاعد له في البرلمان، وبمقتضى هذه الطريقة يصوت الناخبون لصالح قائمة حزبيه، وليس لصالح شخص معين في القائمة.

ج. إن هذه الانتخابات هي تاسع انتخابات مبكرة تشهدها إسرائيل، فمن المعروف أن الانتخابات للكنيست تجري مرة واحدة كل أربع سنوات، لكنه يمكن للكنيست أن يتخذ قرار بإجرائها قبل موعدها، وفي ظروف معينة يمكن لدورة الكنيست أن تستمر أكثر من أربع سنوات.

د. إن هذه الانتخابات كانت بشكل أو بآخر بمثابة تصويت على الخطة التي طرحها شارون وتبناها رئيس الوزراء أيهود أولمرت للانفصال أحادي الجانب، والتي تقضي بتفكيك المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية، والتي كانت تحوز على أغلبية الرأي العام الإسرائيلي طبقاً لاستطلاعات الرأي العام⁽¹⁸⁾.

فرضت نتائج الانتخابات الإسرائيلية عام 2006 تغييرات في الخريطة السياسية، والحزبية، لم تشهد إسرائيل مثيل لها منذ صعود حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغين إلى الحكم في إسرائيل في العام 1977م منهياً احتكار حزب العمل للسلطة منذ نشأة الدولة، حيث يعتبر التغير الحاصل في عام 2006 أكثر عمقاً وأشد تأثيراً من تغيير 1977 وذلك للأسباب التالية:

1. حالة الارتباك الشديد التي تسود المجتمع الإسرائيلي، وهي الحالة التي انعكست من خلال التقارب الكبير بين عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، فالفروق بين كافة الأحزاب تتراوح ما بين مقعدين وعشرة، حيث توزعت المقاعد بين 12 قائمة استطاعت تجاوز نسبة الحسم.

2. إعادة فرز أو رسم الخريطة الحزبية الإسرائيلية، فظهر حزب كديما، واختفى تماماً حزب شنوي، وأصبح الليكود على بداية طريق الانهيار، وتغير حزب العمل ليركز بالأساس على القضايا الاجتماعية.

3. تزايد دور اليهود الشرقيين، وهو ما يشير إليه دور قيادات شرقية مؤثرة في الأحزاب الرئيسية، كعمير بيرتس زعيم حزب العمل الشرقي، وشاؤول موفاز الإيراني الأصل وزير الدفاع، وسلفان شالوم وزير الخارجية.

4. يكتسب هذا التغير أهميته أيضاً من الظروف الاستثنائية التي الذي يمر فيها الطرف الفلسطيني، حيث توجد حكومة حماس المعروفة بمواقفها الرافضة لنتائج عملية التسوية السلمية مع الطرف الإسرائيلي طوال العقد الماضي.

5. رغم أن المسألة الأمنية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في الأهمية بالنسبة للإسرائيليين، إلا أن الجديد أن القضايا الاجتماعية مثل الفقر والبطالة احتلت المرتبة الثانية في الدعاية الانتخابية.

6. تضاؤل قوة أو شعبية الحزبين الكبيرين في الساحة الإسرائيلية وهما العمل والليكود، حيث تراجعت عدد مقاعد الليكود إلى 12 مقعداً على نحو ما كانت عليه في بداية الخمسينات، أما حزب العمل فقد وصل به الأمر إلى أن اعتبر زعيمه عمير بيرس قد نجح في المحافظة على نفس عدد مقاعد الحزب في الكنيست السابق وهذا انتصار يسجل له. ودليل على بداية تعافي الحزب من أزماته المزمنة، وعودته إلى احتلال المكانة التي يستحقها على الساحة السياسية كأحد الأحزاب الرئيسية القوية التي لا يمكن تجاهلها⁽¹⁹⁾.

نتائج انتخابات الكنيست الـ17
الحزب	عدد المقاعد	مجموع الأصوات
كديما	29	690,095
العمل	19	472,146
شاس	12	299,130
الليكود	12	282,070
إسرائيل بيتنا	11	281,850
المفدال	9	223,838
المتقاعدون	7	185,790
يهدوت هتوراة	6	146,958
ميرتس	5	118,356
القائمة العربية الموحدة	4	94,910
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة	3	85,980
التجمع الوطني الديمقراطي	3	72,090

تمثيل اليهود الشرقيين في الكنيست الـ17

رغم أن اليهود من أصل شرقي يشكلون الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي؛ إلا أن المعطيات تشير إلى أنه من أصل 108 نواب يهود هناك فقط 32 نائباً يهودياً من أصل شرقي أي ما نسبته 26.6% من مجموع نواب الكنيست موزعين كالآتي:

 

الحزب	عدد المقاعد من مجموع الكتلة
شاس	12
كديما	10
العمل	5
الليكود	2

أما المهاجرون الجدد فيتمثلون في 18 مقعداً في الكنسيت إذ وصل منهم 14 نائباً، ثمانية منهم في حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة افيغدور ليبرمان. بينما وصل عدد المتدينين، والمتدينين الأصوليين إلى 32 نائباً.

التحصيل الأكاديمي

التحصيل العلمي	عدد النواب	ملاحظات
دكتوراه وبروفيسور	18	هناك ما مجموعه 5 من أصل 18 هم في الكتل الناشطة بين الفلسطينيين في إسرائيل أحمد الطيبي، حنا سويدان، دوف حنين، عزمي بشارة، جمال زحالقه

الجنرالات وكبار ضباط الأمن

الرتبة العسكرية	العدد	إسم النائب
قائد أركان سابق للجيش	1	شاؤول موفاز
المخابرات العامة “الشاباك	2	عامي ايالون (حزب العمل)، آفي ديختر (حزب كديما)
رئيس سابق لجهاز المخابرات الخارجية “الموساد”	1	داني ياتوم، (“العمل”)

معلومات عن بعض نواب الكنيست الـ17 “الجدد”

الحزب	النائب الجديد	معلومات
حزب كديما	آفي ديختر	العمر (55 عاما) وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات العامة “الشاباك”، الذي أنهى ولايته في ربيع العام الماضي، وانخرط في شهر كانون الأول/ ديسمبر، في حزب “كديما”، عمل في جهاز “الشاباك” على مدى 32 عاماً، وهو معروف بمواقف يمينية وعدائية للعرب.
	أوريئيل رايخمان	العمر (67 عاماً) يحمل شهادة الدكتوراة في الحقوق، ومحاضر جامعي، لمع اسمه كالعقل المدبر لإقامة حركة “شينوي” الجديدة في العام 1999، التي حصلت في ذلك العام على ستة مقاعد، وفي العام 2003 حصلت على 15 مقعدا، وانهارت قبل هذه الانتخابات، ولكنه أحجم عن دخول الكنيست ضمن تلك الكتلة، وهو الآن ضمن “كديما” ومرشح لتولي وزارة التربية والتعليم.
	أفيغدور يتسحاقي	العمر (57 عاما): ظهر على الساحة السياسية في العام 2001 عندما عينه أريئيل شارون المدير العام لديوان رئاسة الحكومة، حتى أن المنصب يلقب بـ”المدير العام للدولة”، ترك منصبه في العام 2004، وانخرط في “كديما”، وهو الآن رئيس الكتلة البرلمانية.
	رونيت تيروش	العمر (53 عاما)، عملت في مجال التعليم لسنوات طويلة، ولكنها برزت على الساحة عندما عينتها وزيرة التعليم السابقة ليمور ليفنات مديرة عامة للوزارة، ولكن هذا التعيين لم يحم ليفنات من الخلافات معها، وفي نهاية العام الماضي أعلنت تيروش استقالتها من الوزارة لتنضم إلى “كديما”، وترشحت ضمن قائمة الحزب للانتخابات.
حزب العمل	عامي أيالون	هو الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة “الشاباك”، فور خلع بزته الأمنية كشف عن الكثير من المواقف المعتدلة نسبيا، ووصل الأمر ذروته في إبرامه “لتفاهمات” مقترحة بينه وبين البروفيسور سري نسيبة، حول تصور شكل الحل النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن ابرز خطوطها عدم عودة اللاجئين إلى مناطق إسرائيل، وقد أثارت هذه التفاهمات تحفظ كلا الجانبين. وانضم إلى حزب “العمل” قبل أكثر من عام، وفاز بالمكان الخامس في قائمة الحزب للإنتخابات.
	أفيشاي برافرمان	كان حتى أشهر قليلة رئيس جامعة بئر السبع، ولكنه اختار التنازل عن هذا المنصب الرفيع لكي يترشح ضمن قائمة حزب “العمل”، حين كانت استطلاعات الرأي تتوقع أن يحصل “العمل” (في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر)، على أكثر من 26 مقعدا، حتى إن رئيس الحزب عمير بيرتس أعلن أن برافرمان سيكون مرشحه لوزير المالية في حال شكّل الحكومة، ولكن النتائج التي حصل عليها الحزب تضع علامة سؤال على توليه حقيبة وزارية أصلا.
	شيلي يحيموفيتش	من أشهر الصحافيات في إسرائيل،وهي يسارية ،لمع اسمها حين أدارت في مطلع التسعينيات برنامج (كلام في كلام) الإذاعي، وتميزت مواقفها بكونها يسارية جداً، وكان انتقالها للسياسة قد أحدث ضجة كبيرة في الوسطين الإعلامي والسياسي، عللت انضمامها إلى حزب “العمل” بأن انتخاب عمير بيرتس لرئاسة الحزب يجعل الحزب أقرب إلى القضايا الاقتصادية الاجتماعية.
إسرائيل بيتنا	يسرائيل حسون	العمر (50 عاما)، يميني متطرف تولى حتى فترة قصيرة منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، وخدم في الجهاز 23 عاماً. وحسب المعطيات المتوفرة فقد شارك في المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مبعوثاً سرياً لعدد من رؤساء الحكومات في إسرائيل إلى عدد من الدول العربية، وفي حال انضمام حزبه “يسرائيل بيتينو” الى الحكومة فإنه سيتولى حقيبة وزارية عن الحزب.
	يتسحاق أهرونوفيتش	يتسحاق أهرونوفيتش العمر (55 عاما): تولى عدة مناصب عسكرية وأمنية، ومن بينها نائب القائد العام للشرطة، وقائد قوات “حرس الحدود”، وقائد الشرطة في الضفة الغربية المحتلة، كما تولى منصب ممثل الشرطة الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
حزب المتقاعدون ( 20)	رفائيل ايتان	العمر 79 ومعروف أنه كان المشغل والعقل المدبر وراء الجاسوس الأميركي لصالح إسرائيل جوناثان بولارد، في سنوات الثمانين من القرن الماضي. تولى إيتان العديد من المناصب الأمنية وخاصة على صعيد الاستشارة الأمنية لرؤساء حكومات إسرائيل.
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة	د. حنا سويد	العمر (51 عاما)،حاصل على شهادة الدكتوراة في الهندسة المدنية، ومتخصص في هندسة المدن، محاضر جامعي في معهد التخنيون الإسرائيلي وفي جامعات بريطانية. خلال دراسته الجامعية في التخنيون تولى رئاسة لجنة الطلاب العرب في المعهد، عن الجبهة الديمقراطية، في العام 1993 فاز برئاسة المجلس القروي في قريته عيلبون، واستمر بولاية ثانية حتى نهاية العام 2003.أقام في السنوات الأخيرة مركز التخطيط البديل، المتخصص بكشف سياسة التمييز العنصري في كل ما يتعلق بالأراضي ومناطق النفوذ للبلدات العربية في إسرائيل.انتخب في قائمة الجبهة للمكان الثاني الذي تنافس عليه مع النائب السابق عصام مخول.
	د. دوف حنين	العمر (48 عاما): حاصل على شهادة الدكتوراة في الحقوق ومحاضر في جامعة تل أبيب، وشغل حتى قبل ثلاثة أشهر منصب رئيس الاتحاد العام للمنظمات والجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة في إسرائيل.ولد حنين لعائلة شيوعية، وكان والده دافيد ساشا من أبرز قيادات الحزب حتى رحيله، وانخرط دوف حنين منذ طفولته في الشبيبة الشيوعية، وهو حاليا عضو في المكتب السياسي للحزب، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
القائمة العربية الموحدة	إبراهيم صرصور	العمر(47 عاما): يشغل منصب رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي)، وكان على مدى عشر سنوات، من العام 1989 وحتى العام 1999، رئيساً للمجلس القروي في قريته كفر قاسم. حاصل على اللقب الأول في الأدب الانجليزي من جامعة بار إيلان. وقد رشح في رئاسة القائمة بعد أن نافس النائب السابق عبد المالك دهامشة في مجلس الشورى للحركة.
	عباس زكور	العمر (40 عامًا)، ويعتبر زكور من قادة الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) في الجليل. خريج كلية الشريعة في الخليل. وهو من سكان مدينة عكا وأشغل في السابق منصب عضو في مجلسها البلدي

المطلب الثالث: تشكيل الحكومة الجديدة:

تم تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة أيهودا أولمرت في 16/1/2006 رئيساً بالوكالة لحزب كديما الذي أسسه شارون خلال اجتماع لكوادر الحزب من أجل قيادة كديما في الانتخابات المقبلة، وقالت متحدثة رسمية بإسم كديما (مايا جاكوبس) إن أولمرت عُين رسمياً رئيساً بالوكالة لكديما إلى أن يسمح الوضع الصحي لشارون بإعادة النظر في هذا القرار، ووزع أولمرت خلال الاجتماع عدداً من الحقائب الوزارية الشاغرة منذ استقالة وزراء حزب الليكود اليميني الأربعة. وأبلغ أولمرت الوزراء المعنيين بالحقائب التي أسندت إليهم وهم: تسيبي لفني وزيره للخارجية، وعين يعقوب أدري وزير للصحة، وروني بارأون للبنى التحتية، وأراهام هيرشزون للسياحة ووزير للاتصالات، ومئير شطريت للتربية والتعليم. أما فيما يتعلق بوزراء العمل المستقيلين وفي طليعتهم شمعون بيرس، فسيستلمون حقائب جديدة بعد استقالتهم من الكنيست وسريان الاستقالات رسميا، لأنهم حصلوا على المناصب الوزارية بسبب عضويتهم في الكنيست، باسم حزب العمل الذي استقالوا منه وانضموا لحزب كديما الجديد⁽²¹⁾.

وصادقة الكتلة البرلمانية لحزب كديما في 16/1/2006، في أول جلسة لها منذ دخول رئيس الوزراء أريئيل شارون إلى المشفى، على تعيين القائم بأعمال رئيس الوزراء أيهودا أولمرت قائماً بأعمال رئيس الحزب أيضاً ليقوده في الإنتخابات التشريعية، وصادقت الكتلة أيضاً على سلسلة التعيينات الوزارية التي أجراها أولمرت بعد شغور عدد من الحقائب منذ استقالة وزراء حزب الليكود الأربعة، وعين أولمرت وزيرة العدل نسيبي ليفني وزيرة للخارجية، وعضو الكنيست يعكوف يعقوب أدري وزيراً للصحة، وروني بارأون وزيراً للبنى التحتية، وأرهام هيرشزون وزيراً للسياحة والاتصالات ووزيراً للمواصلات، ومئير شطريت وزيراً للتربية والتعليم، وزئيف بويم وزيراً للإسكان، وجدعون عزرا وزيراً لجودة البيئة بالإضافة إلى كونه وزيراً للأمن الداخلي⁽²²⁾.

المطلب الرابع: البرنامج السياسي لحكومة أولمرت

في الواقع لم يكن تشكيل حكومة بقيادة “كديما” ورئاسة أولمرت انقلاباً كبيراً لما كان عليه الحال من قبل. ويتفق أكثر من مراقب سياسي في إسرائيل على أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى والقدس في أيلول 2000، انتقل المفهوم الإسرائيلي للنزاع من عملية التسوية إلى عملية إدارة النزاع، وفيما كانت تسوية النزاع تستهدف التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، فإن إدارة النزاع تعتبر بمثابة خيار افتراضي، اضطراري، طالما أنه لا يمكن تسوية النزاع، وإدارة النزاع عملية تهدف بالأساس إلى الحد من العنف، أو حتى وضع حد له، وذلك لضمان استئناف العملية السياسية.

صعود “حماس” إلى السلطة لم يؤثر من حيث المبدأ على إمكانية التسوية للنزاع نظراً لأن هذه التسوية لم تكن قائمة أصلاً، مع ذلك فقد أدى صعود “حماس” إلى إضعاف فرصة استئناف العملية السياسية، كما أدى صعود “حماس” إلى تعزيز الرؤية الإسرائيلية حول إدارة النزاع من طرف واحد، خاصة عن طريق الانفصال، ويعتبر ذلك بمثابة انتصار للرؤية التي ظهرت عقب فشل العملية السياسية في تموز/ يوليو 2000، وتعززت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، ولا سيما إثر صعود أريئيل شارون للسلطة في شباط/ فبراير 2001.

ترتكز رؤية الانفصال إلى فرضيات أساسية أهمها:⁽²³⁾
– عدم إمكانية المحافظة على الوضع القائم الإقليمي، والسياسي، والعسكري إلا من خلال ثمن باهظ للغاية.

– بدون فصل وفك ارتباط، يمكن للتهديد الديمغرافي أن يشكل خطراً على إسرائيل كدولة يهودية، ومن شأن الانفصال أن يؤدي إلى الحد من العنف.

– بدون مبادرة إسرائيلية، ستظهر مبادرات سياسة (بما ذلك خريطة الطريق) من شأنها أن تشكل خطراً على إسرائيل.

في الوقت الراهن تمثل الإدارة الأحادية الجانب للنزاع، أو حتى الصيغة الأحادية لتسوية النزاع، أولوية عليا لدى إيهود أولمرت، وذلك بحكم التقدير أن تسوية النزاع أو إدارة النزاع بشكل مشترك مع الفلسطينيين بصفة عامة، ومع “حماس” بصورة خاصة هي أمر غير ممكن. بالإضافة إلى استخدام مصطلح “انفصال” هناك استخدام لمصطلحين إضافيين جديدين: “عزل” و”تجميع”، وبينما يعتبر مصطلح “عزل” مصطلحاً إشكالياً أبعد نظراً لأنه يتعلق بعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة، فإن “التجميع” يعد مصطلح مريح أكثر من مصطلحات مثل انفصال أو فصل.

وينطلق أولمرت من فرضيات أساسية مشابهة لفرضيات شارون الأساسية، وهذه الفرضيات هي الفرضيات القديمة التي وقفت وراء الانفصال عن غزة و”شمال السامرة” “شمال الضفة الغربية”، والتي تقضي بانعدام الفرصة لتسوية وإدارة مشتركة للنزاع مع الفلسطينيين وتقضي في الوقت ذاته باستحالة الحفاظ على الوضع القائم⁽²⁴⁾.

وبحسب أولمرت فإن الوضع الحالي سيء، ويؤدي إلى “احتكاكات يومية تولد عنفاً وتتسبب بنفقات ضخمة، وليس هناك أي أمل في أن ينتج عن ذلك واقع إيجابي لإسرائيل. نحن ملزمون بالتجمع داخل كتل المستوطنات وبتقليص العنف إلى الحد الأدنى”، هذا يعني أن إسرائيل ملزمة بأخذ زمام المبادرة والقرار والعمل، وكما قال أولمرت في نفس السياق “نحن الذين سنحدد أجندتهم وأجندتنا وكذلك الجدول الزمني”⁽²⁵⁾.

رؤية أولمرت هذه، تنطلق بالأساس من الشعور بأن الواقع الحالي خلق فرصة نادرة يتعين على إسرائيل استغلالها خلال السنوات الأربع المقبلة؛ حتى انتخابات الكنيست في العام 2010، من أجل القيام بخطوات تاريخية، وخاصة رسم الحدود الدائمة التي تضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية، تعيش فيها أغلبية يهودية راسخة ومستقرة بعيداً عن أي خطر أو تهديد⁽²⁶⁾.

وتشمل نافذة الفرص هذه أيضاً صعود “حماس” إلى السلطة، وهو ما يتيح لإسرائيل انتهاج سياسة تقوم على المبادرة، ويجبر الفلسطينيين في الوقت ذاته على الحسم الداخلي الذي يفرضه عليهم فوز “حماس”.

على الرغم من أن أولمرت لا يحدد عدد المستوطنات التي سيتم إخلاؤها، أو عدد المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم، إلا أن انفصالاً واسع النطاق عن الضفة الغربية بهدف إقامة فصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتطلب تلقائياً – برأي المراقبين أنفسهم- إخلاءً على نطاق واسع لمستوطنات ومستوطنين (حوالي 80 ألف مستوطن). ويحرص أولمرت (خاصة في ضوء ما تعلمه من تجربة إخلاء نقطة الاستيطان “عموناً”) على التأكيد بأنه سيجري “حواراً داخلياً” مع أي جهة في الائتلاف، وخارجه، ويضمن ذلك مع المستوطنين، وذلك من أجل التوصل إلى “إتفاق وتفاهم –داخلي– حول الحدود المستقبلية” بالإضافة إلى “مفاوضات مع الجمهور الإسرائيلي بواسطة ممثليه السياسيين” ستتمحور حول ذات الموضوع (إخلاء مستوطنات خلف جدار الفصل مقابل “التجمع” داخل كتل استيطانية وتعزيزها)⁽²⁷⁾.

بطبيعة الحال، التوصل إلى تفاهم وتوافق (إسرائيلي داخلي) حول هذا الموضوع هو ضرورة حيوية لنجاح الخطة، لكن من المشكوك فيه التوصل إلى مثل هذا التوافق في ظل ظروف لن تتم فيها تسوية للنزاع، ولا ينطوي على أي مقابل فلسطيني، لذا فإن أي إخلاء لمستوطنات في الضفة سوف يصطدم بمقاومة واسعة وشديدة جداً ليس من جانب المستوطنين وحسب، وإنما أيضاً من جانب أحزاب اليمين وأنصارها.

وأوضح أولمرت “سنحافظ على القدس وسنحتفظ بالكتل الاستيطانية الكبرى” معددا خصوصاُ “معاليه ادوميم، وأرييل، وغوش عتصيون، التي هي جزء من دولة إسرائيل” وتقع أرييل جنوبي مدينة نابلس في عمق الضفة، وغوش عتصيون بين القدس الشرقية والخليل، جنوبي الضفة، وكتلة معاليه أدوميم شرقي القدس الشرقية، وأوضحت منظمة “سلام الآن” أن 185 ألف مستوطن من أصل 244 ألفا يعيشون في الضفة، يقطنون في تلك المناطق الأربع (الكتل الاستيطانية الثلاث بالإضافة إلى غور الأردن)⁽²⁸⁾.

الخلاصة:

إن حزب كديما حزب حديث النشأة، أسس على يد أرئييل شارون في عام 2005، وكان الهدف من إنشائه، هو تنفيذ خطة الانفصال الأحادي الجانب، إلى جانب عدة عوامل أهمها الخلافات داخل الليكود بين شارون وبنيامين نتنياهو حول زعامة الحزب، وأن شارون إذا ما نافس نتنياهو على الزعامة سوف يخسر، ولن يصبح رئيس لحزب الليكود، ولذلك قرر أن ينفصل عن الليكود ويشكل كديما ليضعف الليكود، وأن يصبح رئيس لحزب كديما، وأن يفوز بالانتخابات ويشكل الحكومة لتنفيذ خططه، حيث انضم إلى هذا الحزب العديد من الشخصيات من أحزاب متعددة مثل شمعون بيريس.

إن موقف هذا الحزب من عملية السلام يشبه موقف حزب الليكود والعمل، حيث يرفض عودة اللاجئين، وتقسيم القدس، واعتبارها عاصمة إسرائيل الأبدية، والاستمرار في بناء الجدار العازل لحماية (أمن إسرائيل)، وهذا لا يُعتبر تنازل عن أرض إسرائيل، أو يشكل حدود لها وإنما لحماية إسرائيل وأيديولوجيتها والحفاظ عليهما، وأيد هذا الحزب إنشاء دولة فلسطينية لكن بشروط عديدة، منها أن تكون خالية من (الإرهاب)، وأيد إجراء مفاوضات مع كل الدول العربية بشكل مباشر وفردي، كذلك عارض امتلاك إيران سلاح نووي، وموقف الحزب من حكومة حماس كان سلبي حيث اعتبرها حركة (إرهابية) ويجب محاربتها والقضاء عليها.

(1) البرنامج السياسي لحزب كديما، (5/1/2007، موقع حزب كديما (بالعبرية)، www.kadima.org.il .

(2) المصدر السابق.

(3) صحيفة السفير، (2/1/2006)، www.assafir.com.

(4) المبادئ الأساسية لكل عملية سلام، (5/1/2007)، موقع حزب كديما على الإنترنت، www.kadima.org.il
(5) مشروع خريطة الطريق الأمريكية (15/10/2002).

النص الحرفي لمشروع خارطة الطريق الأمريكية
المرحلة الأولى: تشرين الأول 2002 – آيار2003 (التحول/ الانتخابات)
المحطة الأولى: تشرين الأول – كانون الأول 2002
• تطور اللجنة الرباعية خطة عمل مفصلة بالتشاور مع الأطراف، ويتم اعتمادها في كانون الأول خلال اجتماع اللجنة الرباعية (ولجنة الدول المانحة) AHLC

• تعيين حكومة فلسطينية جديدة، وإنشاء منصب رئيس وزراء و”بصلاحيات” (empowered)، وبما يشمل أي إصلاحات قانونية لهذا الغرض.

• يعين المجلس التشريعي لجنة مكلفة لصياغة مسودة دستور فلسطيني للدولة الفلسطينية.
• تنشئ السلطة الفلسطينية لجنة انتخابات مستقلة، ويراجع المجلس التشريعي ويعدل قانون الانتخابات.
لمزيد من التفاصيل: www.islamonline.net
(6) خط العمل لتقديم فوزي، (5/1/2007)، موقع حزب كديما على الإنترنت، www.kadima.org.il.

(7) كيوان، مأمون، (آذار 2006). حزب كديما، دمشق: مجلة الأرض، العدد (3)، مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية، ص27.

(8) صحيفة المستقبل، (26/11/2005)،www.almustaqbal.com .
(9) موقع عرب 48، (4/1/2006)، www.arab48.com.
(10) موقع عرب 48، (11/1/2006)، www.arab48.com.

(11) صحيفة الخليج، (21/1/2006). www.alkhaleej.co.ae.
(12) بلوتسكر، سفير، (10/1/2006)، حزب الطبقة الوسطى، صحيفة الحياة الجديدة، www.alhyat-j.com.

(13) كيوان، مجلة الأرض، عدد (3)، مصدر سابق، مترجم يدعوت أحرنوت، ص37.
(14) بيلين، يوسي، (10/1/2006)، التصويت (كديما) يساوي بطاقة بيضاء، صحيفة اللواء مترجم عن معاريف، www.alwaa.com.
(15) يروشلمي، شالوم، (10/1/2006). أولمرت يمتلك عناصر النجاح، صحيفة اللواء، مترجم عن معاريف، www.alwaa.com.

(16) بنزمان، عوزي، (16/1/2006). ثلاث خصوم بفوارق غامضة، صحيفة الأيام، مترجم عن هآرتس، www.alayam.com.

(17) دارش، ليمور، (23/1/2006). كديما، حزب الكل وليس حزب لشيء، صحيفة الحياة الجديدة، مترجم عن معاريف، www.alhyat-j.com.

(18) التقرير الإستراتيجي العربي، (2005-2006)، الانتخابات الإسرائيلية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، www.ahram.org.eg/acpss.
(19) التقرير الإستراتيجي العربي، مصدر سابق.

(20) تتراوح أعمارهم من 59 عاما إلى 79 عاما. ورغم أن المتقاعدين يحاولون منذ سنوات طويلة اقتحام البرلمان الإسرائيلي بكتلة نيابية تمثلهم إلا أنهم فشلوا، لكن في هذه المرّة لم يتوقع أي استطلاع حتى اجتيازهم لنسبة الحسم، 2%، ولكنهم حصلوا في النهاية على 6%.وفي النظر على خلفيات النواب نجد أن فوزهم ليس صدفة، فستة نواب منهم هم متقاعدون من الأجهزة الأمنية ومن كبرى النقابات في إسرائيل، مثل شركات الصناعات العسكرية والاتصالات”بيزك” و”الكهرباء”، وهم أعضاء في لجان المتقاعدين لهذه النقابات، وما من شك في أن هذه النقابات تجندت لصالحهم.

(21) صحيفة الخليج، (17/1/2006)، www.alkhaleej.co.ae

(22) انتخابات الكنيست الـ17- نتائج والدلالات، تقرير رقم (15) (2006). المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، القدس: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ص 7.

(23) انتخابات الكنيست الـ17- نتائج والدلالات، تقرير رقم (15) مصدر السابق، ص 8.

(24) انتخابات الكنيست الـ17- نتائج والدلالات، تقرير رقم (15) ،مصدر السابق، ص 8.

(25)المصدر السابق، ص 8.

(26)المصدر السابق، ص 8.

(27)انتخابات الكنيست الـ17- نتائج والدلالات، تقرير رقم (15) ، مصدر السابق، ص 9.

(28) ضم الكتل الاستيطانية وغور الأردن مشروع السلام لحزب كديما، (26/2/2006). المشهد الإسرائيلي، http://almash-had.madarcenter.org

 

المصدر: مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات 2008/2/11