مدة القراءة: 20 دقائق

إعداد: أ. د. وليد عبد الحي.[1] 
(خاص بمركز الزيتونة). 

مقدمة: 

تُميّز أدبيات العولمة بين منظورين لها؛ المنظور الإجرائي Operational Perspective الذي يتمركز حول بُعد محدد هو رصد اتجاه الترابط السياسي والاقتصادي والتقني والثقافي والاجتماعي بين وحدات المجتمع الدولي. ويؤكد هذا المنظور أنّ الاتجاه التاريخي يشير إلى أنّ العالم يزداد ترابطاً بين وحداته، وقد يتباطأ أحياناً، لكنّ ذلك لا ينفي استمرار الاتجاه الأعظم بالتزايد.[2]

أما المنظور الثاني للعولمة هو المنظور المعياري Normative،  الذي يتركّز على “جدوى العولمة” وتحديد مَن المستفيد الأكبر من تطورها، ومَن يوجّهها أكثر ليجني المكاسب الأكبر منها، وهو أمر محلّ جدل كبير، وتعزّزه صراعات أيديولوجية وقيمية…إلخ.[3]



للاطلاع على الورقة العلمية بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي:
>> ورقة علمية: إشكاليات العولمة في ”إسرائيل“ وتأثير طوفان الأقصى … أ. د. وليد عبد الحي  (23 صفحة، 1.6 MB)


ويستوجب ما سبق التأكيد على ضرورة التمييز بين المنظورَين السابقين، من زاوية فهم العولمة كعملية Process، وبين العولمة كغائية Teleology تستهدف تحقيق غايات معيّنة لأطراف محدّدة.

استناداً إلى هذه الأبعاد نطرح السؤال التالي: هل تزداد “إسرائيل” انخراطاً في العولمة بأبعادها المختلفة؟ وهل تركز “إسرائيل” في انخراطها في العولمة على بُعد محدد دون غيره من أبعاد العولمة؟ هل تشير المؤشرات الكمية إلى تزايد أو تراجع أو تذبذب في الانخراط الإسرائيلي في الشأن الدولي من خلال آليات العولمة؟ وهل ترى “إسرائيل” في العولمة بعض المخاطر؟ ثم كيف انعكس طوفان الأقصى على مستويات العولمة في “إسرائيل”؟

من جانبٍ آخر، فإنّ العولمة جعلت من تعيين الحدود الفاصلة بين الشأن المحلي والشأن الخارجي أمراً غير ممكن، وهو ما يعني أنّ ميدان السياسة الخارجية أكثر تعقيداً، نظراً لفيض المتغيرات التي تؤثر على مساره، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التغير المستمر في البيئة الدولية، إلى جانب تسارع هذا التغير في كلٍّ من شبكات الترابط بين الداخل والخارج من ناحية، وعدد أطراف العلاقة من دول وما دون الدولة (الأقليات والمجتمع المدني في الدول الأخرى)، وما فوق الدولة (المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والشركات متعددة الجنسية…إلخ).[4]

ولتوضيح ذلك، نشير إلى أنّ حجم الصادرات العالمية إلى إجمالي الناتج العالمي ارتفع من 10.1% سنة 1945 الى 53.5% سنة 2017، و62.5% سنة 2022، وبلغت قيمة التجارة الدولية سنة 2024 نحو 33 تريليون دولار، وهو ما يُشكّل زيادة نسبتها 3.7% قياساً إلى سنة 2023.[5]

بل أصبح يغلب على تحليل السياسات الخارجية، في ظل “الفيضان من الخارج على الداخل”، التركيز على ما يُسمّى بالمتغيرات الهجينة hybrid،[6] أي تلك التي تُحدِث تأثيراً متبادلاً بين ما هو محلي وما هو خارجي لأطراف العلاقة (الدِّين، الأيديولوجيات، الإعلام، التكنولوجيا، التجارة، المواطنون في الخارج…إلخ). ويكفي النظر، كمثال توضيحي، إلى تأثير الضباط الإسرائيليين الذين تركوا الخدمة العسكرية والتحقوا بشركات إنتاج السلاح، وكيف أسهموا في تطوير العلاقات بين المؤسسات العسكرية الإسرائيلية وغيرها في دولٍ أخرى، ليعود ذلك بتطور العلاقة بين “إسرائيل” وتلك الدول، وكيف أثّر ذلك على سلوك “إسرائيل” تجاه القضية الفلسطينية.[7]

كما تكشف الحروب (مثل حرب الشرق الأوسط أو أوكرانيا…إلخ) عن نتائج يصعب فصل أبعادها الداخلية عن الخارجية، مثل: زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض عائدات السياحة والسفر، واضطراب التجارة وسلاسل التوريد العالمية، وزيادة تكلفة التأمين، ومخاطر الركود، وارتفاع التضخم، وارتفاع تكاليف الأعمال، وتأخير اتخاذ القرارات التجارية. كما توجد أدلة على امتداد صدمات التضخم والناتج المحلي الإجمالي إلى دول أخرى خلال الحروب، على الرغم من أنّ تلك الدول ليست طرفاً في تلك الحروب.[8]

وينظر العديد من الباحثين إلى أنّ حرب غزة هي أحد أشكال الحروب المعولمة؛ فالأنشطة العسكرية الإسرائيلية، على سبيل المثال لا الحصر، في غزة منذ هجمات المقاومة الفلسطينية في 7/10/2023، كشفت عن ثلاث نقاط رئيسية للتعاون العسكري الدولي: طائرة إف 16 أو F16 المقاتلة، وقنبلة جي بي يو Guided Bomb Unit، وشركة “إلبيت سيستمز” Elbit Systems المُصنّعة للأسلحة، ناهيك عن العديد من مجالات التبادل الأخرى التي تظهر من خلال إطار معولم، بما في ذلك المساعدات العسكرية، والدعم الأيديولوجي، ونشر الأفراد العسكريين من الخارج. وبالتالي، فإنّ العنف العسكري الإسرائيلي في غزة يعتمد على شبكة عالمية من العرض والطلب والتواطؤ، وهو ما يعني صعوبة النظر إلى البُعد العسكري في الصراع الدائر في غزة بمعزل عن ظاهرة “عسكرة العولمة”، المتمثلة في التداخل بين شركات إنتاج الأسلحة، وجعل ميادين عملها تتّسع جغرافياً من قارة إلى أخرى. ومن الناحية النظرية، فإنّ الحرب على غزة تُمثّل نوعاً من “هندسة القوة للعولمة”، لإظهارها على أنها “مكان” يتم فيه تنظيم وتنسيق وإنتاج عناصر مهمّة معينة من العولمة الرأسمالية، وبالتالي الوصول إلى شيء من الفضاءات العالمية التي تُشكّل جزءاً من العسكرة الإسرائيلية في فلسطين.[9]

وترتبط العديد من الدراسات[10] بين نزعة العولمة وردّات الفعل اليمينية عليها عالمياً، فتنامي التيارات القومية والدينية ردّاً على تنامي العولمة هو دليل على رغبة المجتمعات في عدم ذوبان هوياتها التاريخية في إطار كونيّ يفقدها تميّزها. ولا ريب أنّ هذا الشكل من ردّ الفعل المجتمعي المحلي على النزوع المعولم سيمتد تأثيره إلى السياسة الخارجية، ويُحدّد ميادين التفاعل وأطرافها، والخيارات الجيواستراتيجية للدولة. ومن هنا، فإنّ تنامي التيار الديني واليمين الصهيوني في “إسرائيل” ليس منفصلاً عن هذا، وهو ما يستوجب النظر إلى العولمة كظاهرة “جدلية” بالمنظور الهيغلي (تطور الأفكار من خلال صراع الفكرة مع نقيضها).

وتفرض العولمة إشكاليات مختلفة لموضوع التكيّف مع التغيرات الخارجية، وخصوصاً تلك التي ليس لبعض الأطراف دورٌ في حركية هذه التغيرات. فقد توفّر العولمة فرصاً للتكيّف، لكنها قد تفرض قيوداً وتحديات وتطوّرات تنعكس على الدولة سلبياً، دون أن تكون تلك الدولة ذات شأن في هذا التطور. لكن العولمة جعلت انتقال آثار أيّ حدث إلى بقيّة الأطراف أمراً مُسلَّماً به. فالثورة الإيرانية سنة 1979 لعبت دوراً استراتيجياً في تغيير بنية البيئة الإقليمية في الشرق الأوسط، بقدرٍ لم تعد “إسرائيل” قادرة على غضّ الطرف عن تداعيات ذلك التطور. ومن هنا، تحوّلت إيران من ذخر استراتيجي في زمن شاه إيران إلى عبء استراتيجي بعد الثورة، وصولاً إلى ما نشهده هذه الأيام من مواجهات دامية بين الطرفين. ويمكن تطبيق ذلك على آثار انهيار الاتحاد السوفييتي على السياسة الخارجية الإسرائيلية، لا سيّما تدفّق الهجرة إليها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، وبمعدّل بلغ 17% من سكانها، يتمتع أغلبهم بكفاءات وخبرات علمية.[11] كما أنّ أحداً لا يستطيع إنكار تأثير التحوّلات المتلاحقة باتجاه النزعة البراجماتية في السياسات الصينية على الموقف الصيني من السياسات الإسرائيلية…إلخ.

وذلك يدفعنا إلى التساؤل المركزي، وهو: هل يتّسع انخراط “إسرائيل” في مؤشّرات العولمة كافّة؟ وهل يتوازى انخراطها في مؤشّرات العولمة الفرعية بالوتيرة نفسها؟ وماذا يترتّب على كلّ إجابة مما سبق، خصوصاً في السياسة الخارجية الإسرائيلية؟

أولاً: قياس العولمة وتطبيقه على “إسرائيل”:[12]

ثمة جدلٌ كبيرٌ حول قياس ظاهرةٍ معقّدة للغاية كالعولمة،[13] لكنّ الاتجاه السائد في نماذج قياس العولمة يعتمد على ثلاثة مؤشّرات كبرى، ومؤشّرات فرعية، كما هو موضّح في الجدول التالي:


جدول رقم 1: المؤشرات المركزية والفرعية لقياس العولمة

المؤشرات المركزية للعولمة المؤشرات الفرعية
الاقتصادية

مؤشّرات التدفّقات التجارية: وتشمل حجم التجارة الخارجية، والاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات المحافظ، ومدفوعات الدخل للأجانب (تُحسب جميعها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي).

القيود التجارية: وتشمل الحواجز الخفيّة للاستيراد، ومتوسط معدّل التعريفة الجمركية، والضرائب على التجارة الدولية، وقيود حساب رأس المال.

السياسية

• عدد سفارات الدولة في الخارج.
• عدد المنظمات الدولية التي لها عضوية فيها.
• عدد مرات المشاركة في بعثات مجلس الأمن الدولي، سواء السلمية أم غير السلمية.
• عدد المعاهدات المُبرَمة مع الدول الأخرى.

الاجتماعية

الاتصالات الشخصية: وتشمل عدد الاتصالات الهاتفية مع الخارج، والتحويلات المالية من الخارج كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والسياحة الدولية، ومتوسط ​​”تكاليف” المكالمات الهاتفية، وعدد السكان الأجانب كنسبة مئوية من إجمالي السكان).

تدفقات المعلومات: عبر خطوط الهاتف الرئيسية، والتلفزيون بالكابل، والصحف اليومية، والإذاعات، (وتحسب جميعها لكل ألف شخص)، وعدد المشتركين في الإنترنت، ومستخدمي الإنترنت كنسبة مئوية من السكان.

القرب الثقافي: مثل عدد الكتب الأجنبية، أو المطاعم الأجنبية في الدولة.


ويُشير الجدول السابق إلى أنّ أعمدة العولمة المركزية هي: المؤشّر الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي (وأحياناً تُضيف بعض النماذج المؤشّر البيئي، بينما تُدرجه نماذج أخرى ضمن المؤشّر الاقتصادي). ويتفرّع من هذه المؤشّرات المركزية ما مجموعه 43 مؤشّراً فرعيّاً،[14] ذلك يعني أنّ معدّل مؤشّر العولمة لأيّ دولة يكشف درجة انخراطها الكلّي في الشأن العالمي، سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، مع تحديد البُعد الأكثر عُمقاً في انخراط تلك الدولة: هل هو البُعد السياسي، أم الاقتصادي، أم الاجتماعي؟ ومن هنا، تبرز أهمية متابعة موقع “إسرائيل” في مقاييس العولمة، ليُشكّل ذلك أساساً لفهم علاقة دلالات المؤشّرات الفرعية والمركزية باحتمالات نجاح أو فشل السياسة الخارجية لها.

ثانياً: “إسرائيل” ومؤشرات العولمة:[15]

يمكن اعتبار الوجود الإسرائيلي ككيانٍ سياسيّ أحد إفرازات العولمة، فهي تضمّ مجتمعاً معولماً ينتمي سكّانه إلى عشرات الدول ذات الثقافات المتباينة.[16] ومن المؤكد أنّ هذه الجذور الاجتماعية لسكان “إسرائيل” تُؤسّس لعولمة اجتماعية واقتصادية وسياسية. فإذا أضفنا إلى ذلك أنّ نسبة اليهود إلى إجمالي سكان العالم هي 0.2%، فإنّ نصيبهم في الثروة العالمية يبلغ 1.1%،[17] أي أن نصيبهم يعادل 5.5 أضعاف نسبتهم السكانية، وهو ما يعني أنّهم الأكثر تأثّراً بالعولمة الاقتصادية، والأكثر عناية بتطوّرها. كما يشير البُعد السياسي، في أحد مؤشراته، إلى أنّ “إسرائيل” تقيم علاقات ديبلوماسية مع 165 دولة،[18] إلى جانب عضويتها في عشرات المنظمات الحكومية الدولية، وتوقيعها على أكثر من 150 معاهدة دولية في مختلف الميادين، وهو ما يجعلها طرفاً نشطاً في دفع العولمة إلى الأمام.[19]

كذلك فإنّ انتشار اليهود في عدد كبير من دول العالم يجعل منهم “قبيلة معولمة”، وهو ما يدفع “إسرائيل” إلى التواصل معهم وتوظيفهم في خدمة أهدافها، بما يجعل “إسرائيل” أشبه بشركة متعددة الجنسيات يحرص مركزها على توجيه الفروع. ولعلّ ذلك يُفسّر نزوع المؤتمر اليهودي العالمي World Jewish Congress، في ورقة بحثية منشورة سنة 2001، إلى اعتبار اليهود “ضمن محركات العولمة”. بل إنّ بعض الباحثين ربط بين تطوّر واتّساع أول شركة متعددة الجنسية (شركة الهند الشرقية، سنة 1602)، وبين اليهود، خصوصاً بعد سيطرتهم عليها مع نهايات القرن السابع عشر، وهو ما جعلهم من المساهمين الأوائل في محركات العولمة.[20]

لكن “إسرائيل”، بالمقابل، تواجه مع العولمة ثلاث إشكالات جوهرية:

1. إنّ العولمة تسير في اتجاه إلغاء الخصوصيات المحلية لصالح أُطر أوسع (خصوصاً في الجانب الثقافي والإثني)، وهو ما يتناقض مع الديانة اليهودية، التي تُعد ديانة “مغلقة”، لا تقبل الدخول فيها، حسب بعض التيارات الأرثوذكسية، كما أنّها تحصر “الهوية اليهودية” في من هو من نسل أم يهودية، أو تقبل يهوديّته، حسب تيارات أخرى، بعد إجراءات معقّدة.[21] وهو أمر يتناقض مع توجهات العولمة القائمة على عبور الثقافات الفرعية.

2. إنّ العلمانية والترابط الاقتصادي والتقني تُشكّل التيارات الضاغطة في بناء العولمة، وهو ما يُفقد “إسرائيل” الأساس الذي بنت عليه “ذريعتها التاريخية”، أي الأساس الديني. [22] وهنا تتضارب رؤية شمعون بيريز Shimon Peres، رئيس الوزراء الإسرائيلي” الأسبق، مع شمولية العولمة؛ فبيريز يرى “أنّ على الكيانات السياسية أن تعيش منفصلة سياسياً عن بعضها، ولكن مترابطة اقتصادياً”،[23] وهو أمر لا يتَّسق مع فكرة أنّ الترابط العضوي (الاقتصادي والتقني) يُضعف الترابط الآلي (الدِّين واللغة…إلخ)، طبقاً لنظريات دوركهايم Durkheim وكافة تيارات التكامل الوظيفي، القديمة والجديدة.[24] بل يربط بعض الباحثين ورجال الدِّين اليهودي بين الاتِّساع التدريجي والهادئ في ظاهرة معاداة “إسرائيل” وبين العولمة، كما أنّ المتضررين من العولمة يرون بأنّ اليهود جزء رئيسي في إنتاج أوزار العولمة، بحكم ارتباطهم بدوائر رؤوس الأموال المحرِّكة للعولمة الاقتصادية من ناحية. ومن ناحية ثانية، فإنّ تياراً داخل اليهود أنفسهم يرى أنّ العولمة تنفث قيماً لا تتّسق مع التراث اليهودي، وهو ما يؤدي إلى انضمام معاداة العولمة الثقافية إلى معاداة العولمة الاقتصادية.[25] ويمكن تلمّس ذلك في بعض آراء شمعون بيريز، الذي يرى أنّ التنافس بين “ثقافة الكتاب المقدّس” و”ثقافة الشاشة” يسير لصالح الثانية، وأنّ محتوى الحضارة أصبح أكثر أهمية من مكانها.[26]

3. إنّ العولمة تفترض الاتّساق السلوكي مع العضوية في المنظمات الدولية. فإذا علمنا أنّ “إسرائيل” هي الدولة الأكثر خروجاً على قرارات المؤسسات السياسية الدولية، فإنّ ذلك يجعلها في تعارض مع أحد آليات العولمة الرئيسية. ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى أنّه خلال الفترة 2006-2024، دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة UN General Assembly “إسرائيل” 170 مرة، مقابل 77 إدانة لبقية دول العالم. كما أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة UN Human Rights Council دان “إسرائيل” خلال الفترة نفسها 108 مرات، مقابل 74 لبقية دول العالم.[27] ناهيك عن أنّ قرارات محكمة العدل الدولية International Court of Justice والمحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court (ICC) بعد طوفان الأقصى عزّزت من صورة التمرّد الإسرائيلي على قواعد العولمة السياسية.

فإذا أضفنا إلى كلّ ما سبق تنامي العزلة الدولية لـ”إسرائيل”، والتي دلّلنا عليها في دراستنا السابقة “تأثير طوفان الأقصى على مؤشرات المكانة الدولية لـ”إسرائيل””،[28] فإنّ ذلك يشير إلى أنّ مشكلة “إسرائيل” في علاقتها بظاهرة العولمة هي أنّها علاقة تنطوي على إشكالات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وهو ما يعزّز ما ذهبنا إليه في نقد رؤية شمعون بيريز بشأن الفصل بين العولمة السياسية والاقتصادية. وهو أمر يشير إلى أنّ وهم الفصل بين أبعاد العولمة قد يقود إلى استنتاجات متعجّلة. ولعلّ المثال الأبرز على ذلك هو تنبّؤات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان Jake Sullivan، قبيل وقوع طوفان الأقصى؛ إذ إنّ سوليفان، كان يرى قبل الطوفان بخمسة أيام، أنّ الشرق الأوسط يعيش استقراراً غير مسبوق منذ عقود، نتيجة التطبيع الاقتصادي بين دول عربية و”إسرائيل”. ويُرتب على استنتاجه هذا تصوراً للدور الأمريكي في العولمة.[29]

وجاء طوفان الأقصى ليؤكد على عدم الاستقرار الكامن، الذي فجّر الصورة الخادعة في المنطقة بأكملها، وانعكست آثار هذا الانفجار على مؤشّرات العولمة، الرئيسية والفرعية، في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك “إسرائيل”.

إنّ التمعّن في مؤشّرات العولمة، على المستويَين الإقليمي والعالمي، بعد الطوفان، يشير إلى صعوبة الفصل بين أبعاد العولمة المختلفة، والى انعكاس آثار هذه الأبعاد على بعضها البعض. ويكفي التأمّل في الجوانب التالية التي تأثّرت بالطوفان على الصعيد العالمي:

• حركة النقل الجوي والبري والبحري.

• مستويات التجارة الدولية، خصوصاً بين المنطقة والعالم، أو بين “إسرائيل” والعالم؛ حيث تأثّرت هذه المستويات نتيجة المواجهات العسكرية في البحر الأحمر أو بجواره، وهو ما انعكس على حجم التجارة المتّجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، أو العابرة لقناة السويس.

• معدّل الهجرة من المنطقة، خصوصاً من “إسرائيل”.

• تأثّر أسعار صرف بعض العملات الوطنية.

• حجم الحراك السياسي على المستويَين الإقليمي والدولي.

• اتّساع نطاق الإجراءات القانونية من بعض الدول، سواء من خلال فرض العقوبات أم من خلال الاستجابة لطلبات المحاكم الدولية.

• التحوّلات في الرأي العام الدولي.

• تزايد معدّل العولمة العسكرية في المنطقة والعالم.

ثالثاً: الاتجاه الأعظم لمؤشّرات العولمة الإسرائيلية من سنة 1970 إلى ما قبل طوفان الأقصى:

يمكن تقسيم الفترة الزمنية من سنة 1970 إلى نهاية سنة 2022 (52 سنة) إلى ثلاث مراحل (كما يظهر في الرسم البياني رقم 1):

1. المرحلة الأولى 1970-1995: شهدت هذه المرحلة اتجاهاً نحو التزايد في مؤشّر العولمة العام، مع قدرٍ من التذبذب. ويبدو أنّ الارتفاع في الفترة الأولى، كان نتيجة تفكك الاتحاد السوفييتي من ناحية، وتدفّق الهجرات اليهودية إلى “إسرائيل” (العولمة الاجتماعية)، وتداعيات حرب الخليج الأولى والثانية، ثم انعكاسات التطبيع العربي مع “إسرائيل” (المعاهدات الإسرائيلية مع كلّ من مصر (1979)، ومنظمة التحرير (1993)، والأردن (1994))، وهو ما عزّز العولمة السياسية والاقتصادية في الجانب الاسرائيلي.

2. المرحلة الثانية 1995-2005: شهدت الانتفاضة الثانية (2000)، وتنامي انتشار التنظيمات الإسلامية المسلحة، ناهيك عن أنّ هذه المرحلة تعد لدى أغلب الباحثين هي المرحلة الأكثر لبرلة liberalization للاقتصاد الاسرائيلي،[30] وهو ما يمهد لمزيد من الانخراط في الأسواق الدولية وفي دواليب العولمة. وفي الفترة 1996-2005، شَهِدَ المؤشر قفزة كبيرة وصلت ذروتها سنة 2005.

3. المرحلة الثالثة 2006-2022 (ما قبل الطوفان): شهدت هذه المرحلة تراجعاً خطيّاً تقريباً، بحيث عادت المؤشرات في نهايتها إلى مستوياتها قبل سنة 2000 تقريباً، كما يتّضح في الرسم البياني رقم 1. ويبدو أنّ هذا التراجع يُعزى إلى الركود الاقتصادي العالمي خلال الفترة 2007-2008، وتأثيرات مرحلة جائحة كورونا COVID–19، ناهيك عن حرب سنة 2006 في لبنان، ثم انعكاسات طوفان الأقصى على كافة قطاعات المجتمع الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.[31] وعند قياس الترتيب الدولي والإقليمي لـ”إسرائيل”،[32] نجد أنها احتلّت خلال الفترة 1970-2022، المرتبة 39 عالمياً (من بين 182 دولة)، بمعدل يصل إلى 76.1%. لكن الملاحظ أنّها تقدمت سنة 2023 إلى المرتبة 39 عالمياً، وبمعدل 76.45%.[33]

رسم بياني رقم 1: المعدل العام للعولمة في “إسرائيل” خلال الفترة 1970-2022[34]

وعند النظر في المؤشرات المركزية للعولمة الإسرائيلية يتّضح ما يلي:

1. معدل العولمة الاقتصادية (الرسم البياني رقم 2):[35]

مالت العولمة الاقتصادية في “إسرائيل”، وهي الأكثر وزناً بين مؤشرات العولمة، إلى تزايد شبه خطي حتى سنة 2005 تقريباً، ثم بدأت في التراجع، من معدل 78.09 في ذروة المرحلة إلى 72 نقطة سنة 2024. ويُلاحظ أن هذا التراجع سابق على طوفان الأقصى بنحو عقدين تقريباً، مما يعني أنّ الطوفان لعب دور المعزز في تراجع العولمة الاقتصادية الإسرائيلية، على الرغم من أنّ الدعم الاقتصادي الأمريكي بعد الطوفان مباشرة شكّل اسفنجة امتصاص لآثار الطوفان على القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية مثل السياحة، ومعدل التجارة الخارجية، والاستثمار الخارجي وغيرها. وتفاوتت تقديرات الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل”، فكان أقلها 12.5 مليار دولار، بينما أشارت مراجع أخرى إلى أنّها وصلت إلى 17.9 مليار مع نهاية سنة 2024، لترتفع إلى 22 مليار في الأشهر الأولى من سنة 2025.[36] كما يجدر الانتباه إلى أنّ مؤشر قيود تجارة الخدمات Services Trade Restrictiveness Index (STRI) أسهم في بعض التراجع الإسرائيلي في هذا الجانب، حيث تقع “إسرائيل” بين الدول التي تجاوزت نسبياً حدود الوضع الطبيعي باتجاه مزيد من القيود على هذا النمط من النشاط التجاري الدولي.[37] وهو أمر يرتبط بتأثيرات الطوفان.

رسم بياني رقم 2: معدل العولمة الاقتصادية في “إسرائيل” خلال الفترة 1970-2022

2. معدل العولمة السياسية (الرسم البياني رقم 3):[38]

يكشف القياس الكمي عن تطوّر ملحوظ في العولمة السياسية الإسرائيلية، يصل خلال المرحلة من سنة 1970 إلى حدود الأزمة الدولية 2007-2008 ما يقارب ثلاثين نقطة، ثم يبدأ التراجع من حدود سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية 2007-2008 ليتواصل حتى حدود المرحلة المباشرة للطوفان.

رسم بياني رقم 3: معدل العولمة السياسية في “إسرائيل” خلال الفترة 1970-2022

3. معدل العولمة الاجتماعية (الرسم البياني رقم 4):

رسم بياني رقم 4: معدل العولمة الاجتماعية خلال الفترة 1970-2022[39]

يُلاحظ أن التراجع في مؤشّر العولمة الاجتماعية الإسرائيلية يتّسق تقريباً من الناحية الزمنية مع المؤشّرين الاقتصادي والسياسي، وهو تأكيد للتراجع في المعدل العام للعولمة.

4. مقارنة مؤشرات العولمة قبل الطوفان مباشرة وبعده:


جدول رقم 2: مؤشرات العولمة لـ”إسرائيل” قبل الطوفان مباشرة وبعده [40]

مؤشر العولمة 2022 الترتيب العالمي 2023 الترتيب العالمي 2024 الترتيب العالمي
المعدل العام 76.1 39 76.45 39 76.1 39
العولمة السياسية 73.98 68 74.13 71 73.98 68
العولمة الاقتصادية 72.01 45 71.32 47 72 50
العولمة الاجتماعية 82.32 27 83.9 34 82.32 27

رابعاً: التحليل:

تشير البيانات الواردة في جدول رقم 2 إلى أنّ المعدّل الإسرائيلي في العولمة السياسية أعلى من المعدّل العالمي باستمرار، وكانت رتبتها حتى سنة 2019 هي 72 عالمياً، بينما تحتل المرتبة 4 في الشرق الأوسط.[41] ويبدو أنّ تنامي الانفتاح العربي على التطبيع أسهم في تعزيز هذا الموقع؛ إذ يتضمّن اتفاقيات دولية مع أغلب دول الخليج، والمغرب، والسودان، ومصر، والأردن، إلى جانب بعض العلاقات التي تقترب من حالة الاعتراف الواقعي De facto مع كلّ من سلطنة عُمان، وقطر، وموريتانيا. ناهيك عن أنّ أغلب الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعترف بـ”إسرائيل”، مما أسهم في زيادة عدد السفارات الإسرائيلية في الخارج. ولعل ذلك يفسّر تزايد عدد البعثات الديبلوماسية في “إسرائيل”، وارتفاع عدد الاتفاقيات الدولية، حتى مرحلة ما قبل طوفان الأقصى، مما جعل “إسرائيل” تتقدّم إلى المرتبة 34 عالمياً في مؤشّر العولمة الديبلوماسية.[42]

لكنّ الفترة التالية لنشوب الحرب بعد الطوفان انعكست سلباً؛ فقد تراجعت “إسرائيل” 3 مراتب، كما انخفض مؤشّر العولمة السياسية في العام الأول من الحرب بما يقارب 0.15 نقطة.[43] ويبدو أنّ هذا التراجع جاء نتيجة قطع العلاقات الديبلوماسية مع “إسرائيل” أو استدعاء السفراء منها من قبل 11 دولة، ناهيك عن تزايد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدّ “إسرائيل”، واندلاع مظاهرات واسعة ضدها، خصوصاً بعد قرارات المحاكم الدولية التي أُصدرت بحقها.[44] يُضاف إلى ذلك الإجراءات السياسية الداخلية في “إسرائيل”، التي أثّرت على المؤشّر السياسي، مثل: تراجع مستويات حرية التعبير، وطريقة التعامل مع المظاهرات السياسية، ومسألة حماية المجتمع المدني، إلى جانب اتّساع قاعدة عدم الاستقرار السياسي، خصوصاً بعد طوفان الأقصى واهتزاز صورة “إسرائيل” في الذهن العالمي.

ويشير الباحثون إلى أنّ عدم استقرار الحُكم في “إسرائيل” يعود إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، لأسباب عدّة:

1. التنوّع الكبير الذي يميّز المجتمع الإسرائيلي، والذي يشجّع على تأسيس أحزاب قطاعية متعددة على أساس الدِّين أو الموطن الأصلي أو المصلحة المشتركة.

2. التغيّرات الثقافية الناجمة عن تبنّي رؤية عالمية نفعية بدأت تنتشر في المجتمع الإسرائيلي وتؤثّر على أنماط التصويت.

3. تعدّد خيارات حلّ الكنيست، خصوصاً في ظلّ عدم القدرة على تشكيل أغلبيّة حزبية إلا من خلال التآلف مع أحزاب صغيرة قادرة على ابتزاز الكتل الكبرى لضمان الأغلبية.

4. تزايد عدد الأحزاب بشكل متواصل من ناحية، وتناقص الفترة الزمنية الفاصلة بين كنيست وأخرى من ناحية ثانية.[45]

وأدّت هذه العوامل، مجتمعةً أو منفردة، إلى عدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة تتمتّع بقوّة انتخابية كافية لقيادة عمليات سياسية طويلة الأمد، وهو ما ينعكس على السياسة الخارجية، وبالتالي على العولمة السياسية. فالإحساس المجتمعي في “إسرائيل” بتراجع مستوى الأداء في السياسة الخارجية الإسرائيلية واضح، سواء على المستوى الحكومي بشكل عام، حيث تراجع من 5.53 من 10 سنة 2022 إلى 4.8 سنة 2023، أو على مستوى أداء وزارة الخارجية تحديداً، حيث سجّل تراجعاً من 5.4 إلى 5 خلال المدّة نفسها.[46]

خامساً: الاتجاه المستقبلي:

تشير المعطيات المتوفّرة إلى أنّ الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي في العام الأول من الطوفان (2024) تمثّلت في بعض مؤشّرات العولمة الاقتصادية؛ فقد غادر نحو 1,700 مليونير مدينتَي تل أبيب وهرتسليا بعد اشتعال الطوفان، وهو ما أضاف إلى القلق بشأن تجديد الإصلاحات القضائية مزيداً من المخاوف لدى الطبقة الثرية. فقد تراجعت تل أبيب إلى مرتبة وضعتها في قاع قائمة أفضل 50 مدينة للمليونيرات في العالم، وفقاً لتقرير سنوي لأغنى مدن العالم؛ إذ احتلّت تل أبيب المركز 48، منخفضةً درجة واحدة عن السنة السابقة. ووفقاً لتقرير سنة 2025 الذي أعدّته شركة هينلي أند بارتنرز Henley & Partners، التي تتتبّع الاتجاهات العالمية في هجرة الثروات الخاصة، وشركة نيو وورلد ولث New World Wealth العالميّة لاستخبارات البيانات، تبيّن أنّ عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة أو المليونيرات المقيمين في تل أبيب وهرتسليا انخفض إلى 22,600 بعد أن كان 24,300 في السنة السابقة. ويُشير تقرير هجرة الثروات إلى أنّ “إسرائيل خرجت من قائمة أفضل وُجهات التدفقات الوافدة لأول مرة”، وهو ما يُمثّل تحوّلاً كبيراً؛ إذ صُنّفت “إسرائيل” من بين أفضل عشر وُجهات للمهاجرين من المليونيرات لعقود عدّة قبل الطوفان. وتُدرج شركة هينلي كل سنة الدول العشرين التي استوعبت أكبر عدد من الأثرياء، وقد احتلّت “إسرائيل” المرتبة 12 في إحدى السنوات، مع 600 ثري إضافي يعيشون فيها، بينما احتلّت المرتبة 8 سنة 2022. ذلك يعني أنّ الطوفان أدّى إلى تناقص عدد المستثمرين الأثرياء المهتمين بالاستقرار في “إسرائيل”، حيث نقل عدد منهم رؤوس أموالهم إلى أماكن أخرى أكثر أماناً. أي إنّ معركة الطوفان لم تُحطّم صورة “إسرائيل” كملاذ آمن فحسب، بل هدّدت أيضاً بحجب إنجازاتها الاقتصادية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يعتمد بشكل كبير على أموال هؤلاء المستثمرين الأثرياء لتمويل الشركات الناشئة.[47]

يترتب على ما سبق، تراجع إسهام الاستثمار الخارجي في تطوّر الناتج المحلي؛ حيث انخفض خلال الحرب من موجب 1.6% إلى سالب 1.5%، ويُقدّر أن يصل إلى سالب 0.5% سنة 2025، و1.1% سنة 2026، أي أنه سيبقى دون مستواه المسجَّل في سنة 2023. كما تراجعت صادرات “إسرائيل” من 1.1% سنة 2023 إلى سالب 5.6% سنة 2024، في حين شهدت الواردات تراجعاً من 7.5% سنة 2023 إلى سالب 0.4% في السنة الأولى من الطوفان.[48] لكن، المؤشرات الاقتصادية “الداخلية” الأخرى تميل في معظمها إلى التحسّن التدريجي خلال سنتَي 2025 و2026، في حال استمرّت الأوضاع الدولية على صورتها الحالية.[49]

إلا أن المشهد الإقليمي والدولي يعيش درجة عالية من السيولة، تنطوي على احتمالات كثيرة، خصوصاً في مجال الاستقرار السياسي، الإقليمي والدولي؛ ويُعزى ذلك إلى مشكلات دولية مثل: أوكرانيا، وتايوان، وتداعيات الحروب التجارية في عهد ترامب، ونتائج التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني…إلخ. بالإضافةً إلى احتمالات لتحوّلات في الوضع الداخلي في “إسرائيل” في ظلّ حالة التوتّر العالي، إذ تشير نماذج القياس إلى أنّ تراجع معدّلات الاستقرار الإسرائيلي كان سابقاً للطوفان؛ فمنذ سنة 2019، تراجع مؤشّر الاستقرار من سالب 0.82 إلى سالب 1.46 سنة 2023.[50]

وتُقدّر بعض نماذج القياس أن العنف الناتج عن المواجهات العسكرية أثّر على الاقتصاد الإسرائيلي سلباً بارتفاع يصل إلى معدل 40%، لكنه يصل إلى 61% إذا تمّ القياس على أساس العنف العسكري المباشر مضافاً له الآثار المترتبة على التهجير والرعاية والنشاطات المدنية غير الاقتصادية، وهو ما جعل “إسرائيل” سنة 2024 ضمن العشر دول الأكثر عدم استقرار في العالم. وبالمقارنة مع بقية دول الإقليم، فإنّ معدّل الاستقرار الإقليمي بلغ سالب 2.423 نقطة، في حين وصل في “إسرائيل” إلى سالب 3.115 نقطة، وهو مستوى يُظهر تراجعاً قدره 0.297 نقطة عن سنة 2023، وهو ما أدّى إلى تراجع “إسرائيل” 11 درجة في ترتيبها العالمي.[51] وانعكس ذلك في تواتر تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ انخفضت من 6.3% سنة 2022 (قبل الطوفان)، إلى 1.8% سنة 2023، ثم 1% سنة 2024.[52]

فإذا أضفنا إلى ذلك التراجع الذي أشرنا إليه في كل من العولمة السياسية والعولمة الاجتماعية، فإنّ “إسرائيل” ستُواجه خلال السنوات الخمس القادمة تعثّراً في العودة إلى توظيف مؤشرات العولمة التقليدية لإصلاح ما اضطرب منذ الطوفان، لا سيّما أنّ الطوفان عزّز التراجع الذي كان قائماً في الفترة السابقة عليه.

إنّ المعطيات السابقة تُدلّل على خطورة أيّ خطوة تطبيع عربي أو إسلامي مع “إسرائيل”؛ إذ ستسعى “إسرائيل” إلى تعويض خسائرها الدولية في مؤشرات العولمة عبر تحقيق مكاسب على المستوى الإقليمي، خصوصاً مع الدول العربية، مستندةً إلى فكرة شمعون بيريز التي أشرنا إليها سابقاً، والمتمثلة في فصل العولمة السياسية عن العولمة الاقتصادية. وهو ما يتّضح في السلوك الرسمي العربي؛ إذ ارتفعت الواردات العسكرية من “إسرائيل” إلى دول التطبيع العربي (خصوصاً الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والسودان) خلال العام الأول من الحرب، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، أي ما يُعادل نحو 12% من مبيعات “إسرائيل” العسكرية لسنة 2024.[53] بالإضافة إلى ارتفاع معدّل التجارة المدنية بين “إسرائيل” وخمس دول عربية، و15 دولة إسلامية خلال العام الأول للحرب،[54] وهو ما يعني أنّ التطبيع العربي أسهم في تعويض “إسرائيل” عن بعض خسائرها في مؤشرات العولمة.


الهوامش:
[1] خبير في الدراسات المستقبلية والاستشرافية، أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك في الأردن سابقاً، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو سابق في مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الأردن، وجامعة إربد الأهلية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للإعلام. ألَّف 37 كتاباً، يتركز معظمها في الدراسات المستقبلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ونُشر له نحو 120 بحثاً في المجلات العلمية المحكّمة.
[2]Globalisation – have we reached a turning point?, site of CCLA Investment Management Limited, 13/9/2022, https://www.ccla.co.uk/insights/globalisation-have-we-reached-turning-point
[3] للاطلاع على المحاور الرئيسية في النقاش الآيديولوجي حول ظاهرة العولمة، انظر التفاصيل في:
Calance Madalina, “Globalization and The Conspiracy Theory,” Procedia Economics and Finance journal, vol. 23, 2015, pp. 677–681.
[4] حول قياس وزن العوامل الخارجية (السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والبيئية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية…إلخ) في تشكيل السياسة الخارجية لأيّ دولة، انظر التفاصيل ومناهج القياس في:
Aron Raymond, “Foreign Policy and Globalization Theory: The case of Israel,” International Politics journal, vol. 48, no. 6, site of City Research Online, 16/7/2015, https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/6709/1/Aran_Foreign%20Policy%20and%20Globalization%20Theory_Open%20Access.pdf; Iliana Olivié and Ignacio Molina, Estudio Elcano 2 – Elcano Global Presence Index (IEPG), site of Elcano Royal Institute, https://www.realinstitutoelcano.org/en/monographs/estudio-elcano-2-elcano-global-presence-index-iepg; and Mina Yakop and Peter A.G. Bergeijk, Working Paper No. 478: “The Weight of Economic and Commercial Diplomacy,” site of International Institute of Social Studies (ISS), August 2009, https://scispace.com/pdf/the-weight-of-economic-and-commercial-diplomacy-mj8xh81rd7.pdf
[5]Assaf Razin, “Globalization and Global Crises: Rest of the World vs. Israel,” Working Paper 28339, site of National Bureau of Economic Research, January 2021, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28339/w28339.pdf
World Trade to GDP Ratio, site of Macrotrends, https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/wld/world/trade-gdp-ratio; and Global trade hits record $33 trillion in 2024, driven by services and developing economies, site of UN Trade and Development (UNCTAD), 14/3/2025, https://unctad.org/news/global-trade-hits-record-33-trillion-2024-driven-services-and-developing-economies
[6]Katharina McLarren and Bernhard Stahl, “How States Punch above Their Weight: Introducing Hybrid Actorness as Expanded Foreign Policy,” Foreign Policy Analysis journal, Vol. 21, Issue 1, January 2025, pp. 12–16.
[7] Aron Raymond, “Foreign Policy and Globalization Theory: The case of Israel,” International Politics, vol. 48, no. 6, 16/7/2015.
[8] Peterson K. Ozili, “Impact of the Israel-Hamas War on the global economy,” site of Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 2025, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/123297/1/MPRA_paper_123297.pdf
[9] Mohamed El‑Shewy, Mark Griffiths and Craig Jones, “Israel’s War on Gaza in a Global Frame,” Antipode journal, vol. 57, Issue 1, 2025, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anti.13094
[10] للتفاصيل حول هذا الموضوع انظر:
Fred Aja Agwu, Foreign Policy in the Age of Globalization, Populism and Nationalism: A New Geopolitical Landscape (Singapore: Springer Verlag, 2021), pp. 1–56.
[11] Assaf Razin, “Israel’s Immigration Story: Globalization Lessons,” Working Paper 23210, National Bureau of Economic Research, March 2017, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23210/w23210.pdf
[12] 2023 KOF Globalisation Index, site of KOF Swiss Economic Institute, 2023, https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/documents/Globalization/2023/KOFGI_2023_method.pdf; and KOF Globalisation Index, KOF Swiss Economic Institute, https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
[13] لمزيد من التفاصيل حول إشكاليات قياس مؤشرات العولمة وتحديدها، وكيفية وضع أوزانها، والمعادلات الرياضية لاستخراج النتائج وترتيب الدول حسب موقعها في العولمة، وعرض ستة نماذج هي الأكثر تداولاً بين الباحثين في موضوع قياس العولمة وخصوصاً نموذج KOF الذي بدأ بالقياس منذ سنة 1970، انظر:
Julia Zinkina, Andrey Korotayev and Aleksey I. Andreev, “Measuring globalization: Existing methods and their implications for teaching Global Studies and forecasting,” Campus-Wide Information Systems, vol. 30, No. 5, 2013, pp. 321–339; and Israel, Political Globalization Index, site of Maxinomics, https://www.maxinomics.com/israel/political-globalization-index
وحول أوزان المؤشرات المعتمدة من KOF للقياس، انظر:
KOF Globalisation Index, KOF Swiss Economic Institute, https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
وتقوم نماذج القياس بعملية التنسيب الأحادي normalization من خلال تحويل كل متغير إلى مؤشر بمقياس يتراوح من واحد إلى مئة، حيث يُخصص الرقم 100 لأقصى قيمة لمتغير محدد على مستوى عينة البلدان بأكملها وعلى مدار الفترة الزمنية بأكملها. ويتم تحليل المكونات الرئيسية على نافذة بيانات متجددة مدتها 10 سنوات لتحديد الأوزان المتغيرة زمنياً للمتغيرات الكبرى، وبينما تتغير أوزان المتغيرات الكبرى بمرور السنين، تبقى أوزان المؤشرات الفرعية ثابتة على مدى فترة زمنية محددة. وتُجمع المؤشرات الفرعية نفسها في مؤشرات أعلى مرتبة باستخدام أوزان متساوية.
[14] 2024 KOF Globalisation Index: Variables description, KOF Swiss Economic Institute, https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/documents/Globalization/2024/KOFGI_website_structure_variables2.pdf
[15] Israel: Overall Globalization, site of The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/Israel/kof_overall_glob
[16] Total Immigration to Israel by Country of Origin (1948–Present), site of Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/total-immigration-to-israel-by-country-of-origin; and site of Central Bureau of Statistics (CBS), 1/9/20216, https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2016/2.ShnatonPopulation/st02_08x.pdf
[17] Christians hold largest percentage in global wealth: Report, site of Deccan Herald, 14/1/2015, https://web.archive.org/web/20170323035553/http://www.deccanherald.com/content/453467/christians-hold-largest-percentage-global.html6
[18]Countries that recognize Israel 2025, site of World Population Review, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-israel
[19]Treaties of Israel, site of Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Treaties_of_Israel
[20] Rabbi Ari Kayser, Jews: The Global Tribe, site of Aish UK, https://www.aish.org.uk/content-article/jews_the_globaltribe
[21]Conversion to Judaism, site of British Broadcasting Corporation (BBC), https://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/beliefs/conversion.shtml; and Emily Harris, In Israel, A New Battle Over Who Qualifies as Jewish, site of NPR, 10/10/2015, https://www.npr.org/sections/parallels/2015/10/10/445343896/in-israel-a-new-battle-over-who-qualifies-as-jewish
[22]Ann-Kathrin Biewener, “Secularization in the Holy Land: Challenges for the State Secularism and nationalism in Israel,” International Relations and Diplomacy journal, vol. 4, n. 11, November 2016, pp. 718–728.
[23] Shimon Peres, Battling for Peace (Weidenfeld & Nicolson, 1995), p. 319.
[24]Mechanical and Organic Solidarity, site of Britannica, https://www.britannica.com/topic/mechanical-and-organic-solidarity
[25] يمكن العودة للمرجع التالي للاطلاع على الجدل بين الأحبار اليهود حول إشكاليات العولمة في “إسرائيل”:
Ira Rifkin, Jews & Globalization, site of My Jewish Learning, https://www.myjewishlearning.com/article/jews-globalization
[26] Shimon Peres, Battling for Peace, p. 357.
[27] 2024 UNGA Resolutions on Israel vs. Rest of the World, site of UN Watch, 3/11/2024, https://unwatch.org/2024-unga-resolutions-on-israel-vs-rest-of-the-world
[28] وليد عبد الحي، تأثير طوفان الأقصى على مؤشرات المكانة الدولية لـ”إسرائيل”، موقع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 30/4/2025، انظر: https://www.alzaytouna.net
[29] Jake Sullivan, The Sources of American Power, A Foreign Policy in A changed World, Foreign Affairs magazine, 24/10/2023, pp. 22–28.
[30] Zvi Eckstein and Tamar Ramot-Nyska, “Twenty years of financial liberalization in Israel: 1987–2007,” site of Bank for International Settlements, 2008, https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap44o.pdf
[31] Arthur Sullivan, Israeli economy moves toward normality despite the war, site of Deutsche Welle (DW), 24/4/2024, https://www.dw.com/en/israeli-economy-moves-toward-normality-despite-the-war/a-68901300
[32] Economic globalization–Country rankings, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/kof_econ_glob/MENA
[33] Top 50 countries in the Globalization Index 2023, site of Statista, https://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country
[34] Israel: Overall Globalization, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/Israel/kof_overall_glob/
من الضروري التنبه للفارق بين نماذج القياس، مما يستوجب الاعتماد على نموذج محدد نظراً لتباين طرق القياس. قارن مع:
Leading countries in the globalization index field of political globalization 2023, Statista, https://www.statista.com/statistics/268169/index-for-political-globalization
[35] Israel: Economic globalization, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/Israel/kof_econ_glob
[36] Jonathan Masters and Will Merrow, U.S. Aid to Israel in Four Charts, site of Council on Foreign Relations, 13/11/2024, https://www.cfr.org/article/us-aid-israel-four-charts; and US has spent $22B supporting Israel’s military since October 2023, site of Anadolu Agency, 31/12/2024, https://www.aa.com.tr/en/americas/us-has-spent-22b-supporting-israel-s-military-since-october-2023/3439052
[37] Israel: Services Trade Restrictiveness Index, site of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2025, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/services-trade-restrictiveness-index/oecd-stri-country-note-isr.pdf
[38] Israel: Political globalization, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/Israel/kof_pol_glob/
[39]Israel: Social globalization, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/Israel/kof_soc_glob/
[40] يلاحظ أن بعض نماذج القياس تقوم بالتقريب للرقم الصحيح، بينما تُبقي بعض النماذج الأرقام بكسورها كما هي، لكن الفروق كما تبين لنا من المقارنة ليست بالأهمية ذاتها، وهو ما جعلنا نعتمد المتوسط للأرقام بكسورها، كما أن بعض المؤشرات تغطي الفترة حتى سنة 2019، أو تعطي النتائج العامة للقياس دون تفاصيل مؤشرات العولمة الثلاثة (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية)، لذلك قمت إحصائياً بالتنسيب الأحادي normalization لقيم المتغيرات المختلفة بهدف توحيد القياس. انظر التفاصيل في:
Leading countries in the Globalization Index field of economic globalization 2023, Statista, https://www.statista.com/statistics/268171/index-of-economic-globalization; KOF Globalisation Index, KOF Swiss Economic Institute, https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html; Israel, Economic Globalization Index, Maxinomics, https://www.maxinomics.com/israel/economic-globalization-index; Israel, Social Globalization Index, Maxinomics, https://www.maxinomics.com/israel/social-globalization-index; Israel, Political Globalization Index, Maxinomics, https://www.maxinomics.com/israel/political-globalization-index; Top 50 countries in the Globalization Index 2023, Statista, https://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country; and Israel: Overall Globalization, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/Israel/kof_overall_glob/
[41] Israel, Political Globalization Index, Maxinomics, https://www.maxinomics.com/israel/political-globalization-index
[42] Network Map, Global Diplomacy Index, site of Lowy Institute, https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/
[43] انظر التفاصيل الكمية لعدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات…إلخ، في:
Rankings, Global Diplomacy Index, Lowy Institute, https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/country_ranking
[44] The Diplomatic Off‑Ramp After Israel’s Invasion of Gaza, site of TIME, 31/10/2023, https://time.com/6330197/diplomacy-israels-invasion-of-gaza; After Colombia, now Turkey: Which other nations have cut ties with Israel over Gaza war?, site of Firstpost, 3/5/2024, https://www.firstpost.com/explainers/colombia-turkey-nations-israel-gaza-war-13766667.html; and Nine countries are launching legal action against Israel over Gaza war, site of Global Voices, 3/2/2025, https://globalvoices.org/2025/02/03/nine-countries-are-launching-legal-action-against-israel-over-gaza-war
[45] Erez Cohen, “Political instability in Israel over the last decades–Causes and consequences,” Cogent Social Sciences, vol. 10, Issue 1, 2024, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2023.2293316#d1e1126
[46]Friedrich-Ebert-Stiftung and The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Mitvim), “Israeli Foreign Policy Index 2023: Findings of the Mitvim Institute Survey,” site of Friedrich-Ebert-Stiftung, September 2023, https://israel.fes.de/fileadmin/user_upload/Israeli_Foreign_Policy_Index_2023.pdf
[47]“The Henley Private Wealth Migration Report 2024,” site of Henley & Partners, https://www.henleyglobal.com/publications/henley-private-wealth-migration-report-2024; and Tel Aviv drops in global ranking of top 50 wealthiest cities as millionaires decamp, site of The Times of Israel, 8/4/2025, https://www.timesofisrael.com/tel-aviv-drops-in-global-ranking-of-top-50-wealthiest-cities-as-millionaires-decamp
[48] “OECD Economic Surveys: Israel 2025,” OECD, 2/4/2025, https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-israel-2025_d6dd02bc-en.html
[49] “OECD Economic Outlook,” OECD, Volume 2024 Issue 2, December 2024, https://www.oecd-ilibrary.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/economic-outlook/eo116/EO116_Annexes_E.pdf
[50] Israel: Political stability, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/Israel/wb_political_stability
[51] Institute for Economics & Peace (IEP), Global Peace Index 2024: Measuring Peace in a Complex World (Sydney: IEP, June 2024), https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/06/GPI-2024-web.pdf
[52]OECD sees Israel economy grow above global average in 2025, warns of high cost of living, The Times of Israel, 2/4/2025, https://www.timesofisrael.com/oecd-sees-israel-economy-grow-above-global-average-in-2025-warns-of-high-cost-of-living
[53] Sumit Ahlawat, Israel’s Military Export Breaks Record! Arab Countries Emerge One Of Top Importers, Europe Stays No.1 Market, site of The EurAsian Times, 6/6/2025, https://www.eurasiantimes.com/israels-military-exports-break-record-arab
[54] Mamdouh Al‑Wali, Israel continues to increase trade with Arab and Muslim world, site of Middle East Monitor (MEMO), 6/11/2024, https://www.middleeastmonitor.com/20241106-israel-continues-to-increase-trade-with-arab-and-muslim-world

للاطلاع على الورقة العلمية بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي:
>> ورقة علمية: إشكاليات العولمة في ”إسرائيل“ وتأثير طوفان الأقصى … أ. د. وليد عبد الحي  (23 صفحة، 1.6 MB)

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 1/7/2025



جميع إصدارات ومنشورات المركز تعبّر عن رأي كتّابها ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات



المزيد من الأوراق العلمية: