ورقة علمية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية: بين الواقِع والقانون ... الحرب على قطاع غزة نموذجاً 2023-2025 ... أ. ضياء نعيم الصفدي

مدة القراءة: 3 دقائق

إعداد: أ. ضياء نعيم الصفدي[*].
(خاص بمركز الزيتونة).

ينشر مركز الزيتونة ورقة علمية للأستاذ ضياء نعيم الصفدي، تحت عنوان “أوامر الإخلاء الإسرائيلية: بين الواقِع والقانون… الحرب على قطاع غزة نموذجاً 2023-2025“.

تكشف هذه الورقة حقيقة أوامر الإخلاء الإسرائيلية في محاولة التغطية على جرائم الاحتلال في تهجير الفلسطينيين، وما يصاحب ذلك من مجازر وحشية.

وتسعى “إسرائيل” في الكثير من الأحيان، حينما تحاول قصف منطقة معينة في قطاع غزة، أن تبرز للعالم أنها تحت أحكام القانون؛ وذلك من خلال التحذير المُسْبَق للسكان المحيطين بالمنطقة محل الاستهداف، وهي ما يطلق عليها “أوامر الإخلاء” أو ما اعتاد على تسميتها سكان القطاع بالمنشورات أو المناشير، وهي عبارة عن أوراق مطبوعة تُلقى من طائرات الاحتلال، أو رسائل صوتية مسجلة ترسل على الهاتف النقال، أو منشورات إلكترونية عبر مواقع الانترنت يُلْزِم فيها الاحتلال بإخلاء منطقة معينة من القطاع.

يتمثّل موضوع هذه الورقة حول فهم ماهية أوامر الاخلاء، والتمييز بينها وبين المصطلحات المشابهة، من أجل الوقوف على حقيقتها ودورها الشكلي، في تجنب الدمار الفعلي، والقتل الدموي، والاستيلاء غير القانوني، والتهجير القسري.

وتهدف الورقة إلى التعريف بأوامر الإخلاء مع إبراز الدور الوهمي الذي تلعبه “إسرائيل” في إلقاء مثل هذه المنشورات وفهم أسلوب كلماتها وجودتها، كما وتهدف إلى التعرف على الوسائل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في تكريس الإخلاء، والتعرف على أنواع الإخلاء. ومن ناحية أخرى، تهدف الورقة إلى توضيح الواقع الفعلي وكشف الستار عمّا وراء أوامر الإخلاء المشروعة والتي جعلها الاحتلال غير مشروعة.

وكشفت الورقة أنّ “إسرائيل” صاحبة الرقم القياسي في اختراق القانون الدولي، وعدم احترام مبادئه، والتحايل على قواعده، وتقويض إلزاميته؛ من خلال ارتكاب كافة الجرائم الدولية، ومخالفة جميع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والتفسيرات الفقهية. وحتى كتابة هذه الورقة، ألقى الجيش الإسرائيلي منذ 7/10/2023 آلاف المناشير الورقية والإلكترونية على رؤوس السكان في قطاع غزة تلزمهم بإخلاء مساكنهم، واللجوء إلى مناطق أخرى في القطاع أو اللجوء إلى جنوب القطاع، وهذه الأوامر تحتوي على مساحة إخلاء أكبر، والإخلاء بالقوة العسكرية.

إلا أن التكييف القانوني لمثل هذا الإخلاء يُصنَّف على أنه جريمة دولية تحت تكييف جريمة ضدّ الإنسانية، وجريمة حرب، وجريمة إبادة جماعية، الأمر الذي يلصق الاحتلال بالمساءلة القانونية الدولية. ويقع التكييف الدقيق لمثل هذه الإخلاءات تحت مصطلحات “التشريد الداخلي، والنزوح، والإبعاد الداخلي”، حيث أجبرت هذه الأوامر تشريد نحو مليونَي نازح فلسطيني تحت ذريعة أوامر الإخلاء.

اتَّبع الباحث في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي؛ الذي يصف ظاهرة أوامر الإخلاء ومفهومها، وأنواعها، مع تحليل الموقف القانوني منها، والمواجهة التشريعية الدولية لمثل هذه الأوامر، ومن ثم تطبيق ذلك على أرض الواقع في قطاع غزة.