مدة القراءة: 3 دقائق

– ما هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة والقطاع؟
– ما مدى انعكاس سياسات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني؟
– ما هو نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنظيره الإسرائيلي؟
– كم يبلغ الدَّين العام للسلطة الفلسطينية؟
– كم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي للسلطة الفلسطينية؟
– ما هي مؤشرات التبادل التجاري للسلطة الفلسطينية؟
– ما هو حجم التمويل والدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية؟
– ما هي التوقعات الاقتصادية لأداء السلطة الفلسطينية 2020-2021؟

يسر مركز الزيتونة أن يجيب على هذه التساؤلات وغيرها من خلال توفيره ملفاً بعنوان “الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2018-2019“، للتحميل المجاني على موقعه الإلكتروني.

لتحميل الملف، اضغط على الرابط التالي:
>> ملف: الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2018-2019 (45 صفحة، حجم الملف 3.1 MB )

 

وقد تناول هذا الملف المؤشرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال سنتي 2018-2019، حيث تتوافر المعطيات والبيانات اللازمة لهكذا دراسات. وبالتأكيد فإن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تعكس حقيقة قدرات الشعب الفلسطيني وإمكاناته؛ لأن اقتصاد السلطة واقع تحت هيمنة الاحتلال، ومغلول بشروط وقيود اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس. ولكن هذه المؤشرات تتيح معرفة الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الضفة والقطاع، ومدى الاستغلال والسلوك البشع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية، ومدى الحصار والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال؛ وإلى هيمنة الاحتلال على صادرات السلطة ووارداتها ومنافذها الحدودية؛ وبالتالي تبعية اقتصاد السلطة للاحتلال الإسرائيلي. ويتضح ذلك في أن نحو 84% من صادرات السلطة ونحو 56% من وارداتها هي مع الطرف الإسرائيلي. كما يتضح في أن الناتج المحلي الإسرائيلي يزيد بنحو 2.3 ضعفاً عن الناتج المحلي للسلطة الفلسطينية؛ إضافة إلى أن دخل الفرد الإسرائيلي يزيد بنحو 12 ضعفاً عن دخل الفرد في مناطق السلطة.

وما زالت ميزانية السلطة الفلسطينية تعاني من أزمات جوهرية لارتباط إيرادات السلطة بشكل أساسي بعائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال ويتحكم في تسليمها أو منعها؛ وكذلك بالمنح والدعم الخارجي التي عادةً ما تكون أموالاً “مُسيّسة” ومشروطة. ولا بدّ من العمل على الانفكاك من الهيمنة الاقتصادية للاحتلال، والسعي لبناء اقتصاد “مقاوم” لا يخضع لضغوط الاحتلال واشتراطاته.

وهذا الملف هو جزء من مادة الفصل الثاني من التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2018-2019 بعنوان “المؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية”، ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير قريباً في نسخته المطبوعة.

ويُعدّ التقرير الاستراتيجي الفلسطيني من أهم الدراسات العلمية التي تصدر بشكل دوري عن مركز الزيتونة؛ وهو يصدر للمرة الـ 11 على التوالي، حيث أصبح مرجعاً أساسياً للمتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، نظراً لشمولية تغطيته لتطورات القضية الفلسطينية على مدار عامين كاملين، مع التزامه بدقة بالمعايير العلمية والمهنية، بالإضافة إلى غناه بالمعلومات والإحصاءات المحدّثة الدقيقة، وتدعيمه بعشرات الجداول والرسوم البيانية، فضلاً عن الرؤى الاستراتيجية والاستشراف المستقبلي للأحداث.

لتحميل الملف، اضغط على الرابط التالي:
>> ملف: الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2018-2019 (45 صفحة، حجم الملف 3.1 MB )

 

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2020/5/11


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني: 2018-2019
الفصل العنوان
للتحميل
أبرز النتائج والمسارات المستقبلية اضغط هنا (14 صفحة، 555 KB)
الملخص والتوقعات المستقبلية اضغط هنا (55 صفحة، 2.1 MB)
2 ملف: الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2018-2019 اضغط هنا (45 صفحة، 3.1 MB)
3 ملف: القدس والمقدسات 2018-2019 وتوقعات 2020-2021 اضغط هنا (50 صفحة، 3.5 MB)
4 مسارات العدوان والمقاومة والتسوية السلمية اضغط هنا (31 صفحة، 1.5 MB)
5 المشهد الإسرائيلي اضغط هنا (56 صفحة، 2.6 MB)