الرئيسية | مختارات | وثائق | نص البرنامج السياسي العام المقدم للمؤتمر السادس لحركة فتح

نص البرنامج السياسي العام المقدم للمؤتمر السادس لحركة فتح

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

7/2/2008>>

إضغط على الرابط التالي للحصول على نص التقرير الكامل كما وصل لمركز الزيتونة بالبريد الالكتروني:
نص البرنامج السياسي العام المقدم للمؤتمر السادس لحركة فتح   (21 صفحة، 191 KB)
نص البرنامج السياسي العام المقدم للمؤتمر السادس لحركة فتح   (21 صفحة، 191 KB)



ـ البرنامج ملزم ودليل عمل وأداة قياس لممثلي "فتح" في الهيئات المختلفة بما في ذلك السلطة الفلسطينية
ـ يستند إلى اعتراف عرفات بإسرائيل ويحتكم إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويتمسك بهما

قراءة شاكر الجوهري/وكالة عمون الاخبارية - ارتأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح" برئاسة محمد راتب غنيم (أبو ماهر) مفوض التعبئة والتنظيم المركزي، أن يحتكم مشروع البرنامج السياسي الذي سترفعه للمؤتمر في حال انعقاده "إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويتمسك بهما"، وإعادة تقديم الحركة للرأي العام في ضوء هذا البرنامج المقترح، الذي يقرر أيضا انهاء الوجود العسكري للحركة وأعضائها، ويعترف لأول مرة، وإن ضمنا، بوجود دولة اسرائيل، مستندا إلى أن العقل العربي تحول منذ ما بعد "هزيمة" حزيران/يونيو 1967 من المطالبة بتحرير فلسطين إلى المطالبة باستعادة الأراضي المحتلة عام 1967. كما يعتبر القرار 242 جزءا من برنامج السلام الفلسطيني.

من أجل تمرير هكذا برنامج في المؤتمر العام المقبل، تعمل اللجنة المركزية الحالية للحركة على تقليل نسبة العسكر المشاركين في المؤتمر العام من 51 بالمئة إلى فقط 30 بالمئة، وقلب نسب مشاركة الداخل والخارج في المؤتمر بحيث تكون نسبة مشاركة الداخل الثلثين، بدلا من الثلث كما جرى العرف، حيث أن اعضاء الداخل يسهل الضغط عليهم بالتلويح بوقف الراتب، والثلث للخارج بدلا من الثلثين، لصعوبة الضغط على من لا يتقاضى راتبا.

وعلى هذه القاعدة لم يعد هناك مجال لتمثيل كتائب شهداء الأقصى التي يطالب مشروع البرنامج بتفكيكها ونزع اسلحتها والحاق مناضليها بالأجهزة الأمنية.

مشروع البرنامج الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه يتكون من مقدمة وخمسة أبواب، وقراءته تشي بوجود نية حقيقية لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد المؤتمر العام السادس للحركة، بعد أن استمرت المماطلات بعقده لمدة تقارب الثلاث سنوات، منذ تقرر عقده لأول مرة تحت ضغط قاعدي، عملت بعض الجهات على توظيفه لصالحها..علما أن آخر مؤتمر عام للحركة عقد عام 1989..أي قبل تسعة عشر عاما..!

سبب الجدية في العمل الآن من أجل انعقاد المؤتمر يبدو أنه من أجل تلبية مطالب اميركية سبق أن عبر عنها عدد من اعضاء الكونغرس الأميركي، اضافة إلى اسرائيل، بضرورة تعديل البرنامج السياسي للحركة، الذي لم يكتف بتعديل موقفه السياسي من الكفاح المسلح، لكنه تجاوز ذلك إلى البرامج التعليمية في الأراضي الفلسطينية، حيث ينص على "تحقيق أداء أفضل لمؤسسات التعليم الفلسطيني الجدي وفق أسس علمية ووطنية وإعادة صياغته بما يتوافق مع مرحلة البناء الوطني، والإستمرار في تحديث النظام التربوي".

ويؤكد المشروع على قيادة "فتح"، ببرنامجها الجديد، للمشروع الوطني الفلسطيني.

مقدمة المشروع تبدأ بالإشارة إلى أن المؤتمر العام السادس "يتوج خمسة عقود من النضال الوطني الدؤوب وقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، وهو يفتح أمام الحركة أبواب العبور بالقضية الفلسطينية صوب مستقبل مليء بالعمل والأمل وتحقيق أهداف شعبنا".

وتضيف المقدمة إن مشروع البرنامج السياسي يؤسس "على وعي عميق بالمتغيرات الكثيرة التي حلت بالقضية الفلسطينية وبالمنطقة وبالعالم، متوخية أن ينهض هذا البرنامج بدور أساسي في تشكيل الوعي على نحو يستجيب لمتطلبات إنجاز مرحلة التحرر الوطني، وتحقيق الإستقلال الوطني ولمتطلبات بناء مؤسسات الدولة، والنهوض بالمجتمع الفلسطيني"..".."وإعادة تقديمها (الحركة للرأي العام)". ويقول إن "يستند هذا البرنامج إلى تراث نضالي واسع وغني لهذه الحركة، وإلى تحليل وفهم صحيح للمراحل السابقة وللمرحلة الحالية. كما يستند إلى قيمنا العربية والإسلامية بكل ما لها من أهمية في حياتنا وحياة اجيالنا القادمة. ويحتكم البرنامج إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويتمسك بهم".

وينص المشروع على أن "هذا البرنامج ملزم لأعضاء الحركة بداية باستخدامات المصطلح السياسي، ووصولاً إلى وحدة الموقف. والبرنامج يشكل دليل عمل وأداة قياس لممثلي "فتح" في الهيئات المختلفة، بما في ذلك هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث يخدم هؤلاء ويساعد في تقييم عملهم".

الباب الأول

عنوان الباب الأول هو "حركاتنا.. حركة التيار الوطني الديمقراطي العام"، وهو يعرف حركة "فتح" بأنها "الحركة التي أدركت المتغيرات، وسعت لحل سلمي يحقق لشعبنا الإستقلال الوطني وممارسة السيادة في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف". ويشير إلى أنه "مع العودة للوطن وانتقال الثقل الحركي وثقل الحركة الوطنية إلى هنا، وتمركز مهامنا الفلسطينية في الوطن. أصبحت هذه الحركة هي حركة التيار الوطني الديمقراطي العام بحق.. حركة الغالبية الكبيرة من الشعب، وحركة كل الفلسطينيين الذي يؤمنون بوطنيتهم، وبالمشروع الوطني، ويؤمنون أيضاً بالديمقراطية، بعيداً عن التشدد والتعصب والإستبداد".

ويعود ويقول "سنكون أوفياء للرئيس الراحل ولرسالته، وسنعمل على تخليد ذكراه، والإستفادة من إرثه السياسي وتجربته ونقلها لأجيالنا القادمة". ويشير إلى أن سبب محاصرة اسرائيل لياسر عرفات هو أنه "قال لا للتنازل عن الثوابت ودون ذلك الموت"، مطالبا بـ "التوصل إلى كل الحقيقة بشأن وفاته مع ادراكنا المسبق للمسؤولية الإسرائيلية عن حصاره والنتائج المترتبة على هذا الحصار".

وبعد أن يشير مشروع البرنامج إلى التزاوج ما بين مرحلتي التحرر الوطني وبناء الدولة الفلسطينية، يقول إن الحركة "تدرك ضرورة توسيع برنامجها ليشمل رؤيتها الإجتماعية والإقتصادية حتى تتمكن من أداء المهمات المطلوبة على أفضل وجه. والحركة تطلب من كادرها وأعضائها ضرورة استيعاب هذا التغيير والعمل على اساسه". ويطالب جراء انتقال التنظيم من مرحلة العمل السري إلى مرحلة العمل العلني بـ "إحداث تغييرات على الهيكل التنظيمي من الشكل العنقودي إلى شكل أكثر أفقية، وهو ما سيحدده النظام الأساسي المعروض على المؤتمر، كما يقتضي أيضاً بالضرورة تغيير في طبيعة العمل التنظيمي وعلاقته بالمحيط بحيث يكون أكثر انفتاحاً على هذا المحيط وأكثر تأثراً به".

وأكثر ما يثير الإنتباه في مشروع البرنامج قوله "وعلى ضوء الموقف السياسي لحركتنا تجاه أساليب النضال في المرحلة القادمة، فإنه من الواضح ضرورة معالجة هذا الموضوع بطريقة تنهي الوجود العسكري المستقل للحركة وأعضائها. ويمكن بطبيعة الحال استيعاب هذا الوجود في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة الفلسطينية. غير أن تحديات الوضع الخاص القائم على الأرض بتداخلاته الداخلية والخارجية قد يفرض على الحركة الحفاظ على قدرات أمنية معينة تحسباً للظروف".

الباب الثاني

"الصراع ومحاولات التسوية" هو عنوان الباب الثاني، وهو يقر بأن ازدياد الهجرة اليهودية لفلسطين كان "نتيجة للإضطهاد النازي لليهود في اوروبا".

ويقدم البرنامج تفسيرا غير مسبوق عربيا للقرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم بقوله "وأكد القرار أن اللاجئين الذين يريدون العودة إلى بيوتهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن، وأن التعويضات يجب أن تدفع للذين يختارون عدم العودة عن املاكهم، وعدم فقدان هذه الأملاك، والضرر الذي لحق بها، والتي وفقاً للقانون الدولي، يجب أن تدفع من قبل الحكومة أو السلطة المسؤولة"..دون أي اشارة لمسؤولية اسرائيل عن اقتلاع الشعب الفسطيني من دياره.

ويعتبر "أن هزيمة حزيران شكلت أيضاً رافعة للفكر الفلسطيني الجديد للفدائيين وللكفاح المسلح وللهوية الفلسطينية المستقلة"، ويواصل قائلا "ولعل أهم ما نتج عن حرب حزيران هو التحول الذي حدث على العقل العربي، وأن حدث في أوقات متفاوتة، باتجاه التحول من تحرير كل فلسطين إلى استعادة الأراضي المحتلة عام 1967 وبناء الدولة الفلسطينية".

ويقر مشروع البرنامج لأول مرة بدور اسناد قام به الجيش الأردني لمقاتلي "فتح" وقوات التحرير الشعبية في معركة الكرامة (21/3/1968).

ويستعرض مشروع البرنامج بعد ذلك مراحل تحول "فتح" باتجاه الحل السلمي، ويمر في هذا السياق على "التغيير الأول والمهم في الموقف الفلسطيني كان برنامج النقاط العشر الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني في 12 حزيران/يونيو 1974، والذي دعا إلى إقامة السلطة الفلسطينية على أي أرض يتم تحريرها". ويصفه بأنه "مثل بداية الإستعداد للتعايش، ولو بحكم الأمر الواقع مع اسرائيل".

ويستعرض بعد ذلك زيارة أنور السادات "رحمه الله" للقدس، "وتوقيعه معاهدة كامب ديفيد مصر وإسرائيل، والآخر باسم السلام في الشرق الأوسط، تضمن تصوراً لمستقبل الضفة الغربية وغزة يستند إلى فكرة الحكم الذاتي الإنتقالي. وفي 26 آذار/مارس 1979 تم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن"..وصولا إلى اعتماد مؤتمر القمة العربية في فاس الخطة العربية للسلام "التي تدعو لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وتدعو مجلس الأمن الدولي لوضع ضمانات للسلام بين كل دول المنطقة".

ويصل إلى أنه "في أواخر العام 1988 قادت "فتح" تحركاً سياسياً فلسطينياً بهدف تتويج انجازات الإنتفاضة، وتحويلها إلى مكاسب سياسية ملموسة.. وأدى هذا إلى تحول سياسي هام حيث قام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر بإعلان الإستقلال، واعتمد الوثيقة التاريخية التي جاءت ممارسة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واستندت الوثيقة إلى الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني في دولته، وكذلك إلى قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947، وتضمنت الوثيقة مفاهيم هامة حول المجتمع الفلسطيني والواقع الفلسطيني. كذلك قام المجلس الوطني الفلسطيني في نفس الدورة باعتماد برنامج سياسي تضمن لأول مرة قبول قرار مجلس الأمن 242، وهو برنامج يمكن تسميته ببرنامج السلام الفلسطيني".

ويشير إلى أنه "إثر المجلس الوطني قام الرئيس ياسرعرفات بمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي كانت قد انتقلت إلى جنيف خصيصاً للإستماع إليه، ثم قام بعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه قبول حق اسرائيل في الوجود ونبذ الإرهاب، وكرد فعل على ذلك أعلنت الولايات المتحدة فتح حوار مع م.ت.ف. منهية بذلك حالة العداء المطلق للمنظمة".

وأشار مشروع البرنامج إى أن "اتفاق اوسلو مثل نقلة كبرى في تاريخ الصراع لأنه كان المرة الأولى التي يتفق فيها الطرفان رسمياً على وثيقة تهدف إلى التوصل إلى تحقيق السلام بين الجانبين ولأن الإتفاق كان قد سبقه اعتراف متبادل بين اسرائيل و م.ت.ف كممثل للشعب الفلسطيني".

وقال "انتقل ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى الوطن. ثم بناء السلطة الوطنية الفلسطينية وجرت للمرة الأولى في عام 1996 انتخابات رئيس السلطة والمجلس التشريعي. تحسنت الأحوال المعيشية لشعبنا وبدأ نوع من أنواع إعادة البناء والإنتعاش الإقتصادي، مع الهدوء ومع المساعدات الخارجية".

ويعتبر مشروع البرنامج "أن مشكلة اتفاق اوسلو كانت عدم النص على وقف الإستيطان، وعدم النص الواضح على الشكل النهائي للحل".

ثم انتقل مشروع البرنامج إلى بروز "ظاهرة جديدة في النضال الفلسطيني، وهي ظاهرة التفجيرات الإنتحارية الموجهة ضد المدنيين في اسرائيل". وقال "كان واضحاً أن التفجيرات تخدم اهدافا سياسية محددة، حتى من حيث توقيتها، وتعمل على تقويض أية امكانية لتقدم حقيقي في عملية السلام".." وفي وقت لاحق ظهر أيضاً وفي نفس السياق ظاهرة الصواريخ العشوائية التي تطلق إلى داخل اسرائيل".

ويبرر مشروع البرنامج عدم توصل مفاوضات طابا التي رعاها الرئيس الأميركي السابق بيل كيلنتون، بعد أن يصفها بأنها كانت "أكثر جدية من أية مفاوضات سابقة".."نظراً لضيق الوقت المتاح للجانب الإسرائيلي بسبب الإنتخابات هناك".

وينتقل إلى الحيث عن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش، ويقول إنها "جاءت ادارة الرئيس جورج بوش التي لم تكن ترغب من حيث المبدأ في الإنخراط الجدي في عملية التسوية، ناهيك عن استكمال ما كانت الإدارة السابقة قد بدأته". غير أنه يعود ليقول "في وقت لاحق إتخذ الرئيس بوش موقفاً معادياً للرئيس عرفات، ودعا علنا إلى ضرورة تغيير القيادة الفلسطينية. ثم قام الرئيس بوش فيما مثل تغييراً هاماً، بطرح رؤية تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع اسرائيل، مشترطاً في ذلك تغيير القيادة ووقف العنف والإرهاب". وحين يشير مشروع البرنامج إلى "خارطة الطريق" يلخصها في أنها "تقوم على أساس تحديد مهام الطرفين وتقييم هذا الأداء كشرط للتقدم، وتطلب الخارطة من الجانب الفلسطيني تغيير النظام السياسي، واستحداث منصب رئيس الوزراء، وتوحيد الأجهزة الأمنية، والقضاء على الإرهاب، وتفكيك بنيته التحتية. ثم تطلب من اسرائيل وقف الإستيطان، بما في ذلك النمو الطبيعي. وتتضمن الخارطة أيضاً في المرحلة الثانية مفهوماً جديداً هو خيار الدولة بحدود مؤقتة، ثم تتضمن في المرحلة الثالثة والأخيرة إقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضايا الحل النهائي. وتحتوي الخارطة على جدول زمني بحيث تقوم الدولة عام 2005".

وعند تناوله "ما حدث في غزة" يقول مشروع البرنامج "كان نتيجة الضغط المتزايد الذي شكلته الحالة النضالية والديموغرافية هناك على اسرائيل، ولكن يبدو عند النظر إلى الأمور بأثر رجعي أن فرحة ذهاب المستعمرات والجيش الإسرائيلي أدت لبعض المبالغة في فهم ما حدث ووصفه في سياقه الصحيح"..وذلك في اشارة مواربة تنفي مسؤولية المقاومة الفلسطينية عن الإنسحاب الإسرائيلي من القطاع.

أما مؤتمر أنا بوليس فيقول مشروع البرنامج أنه "توصل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي فيه إلى وثيقة تفاهمات مشتركة مختصرة عرضها الرئيس بوش على المؤتمر، وأبرز ما جاء في الوثيقة هو التزام الطرفين بالبدء فوراً في مفاوضات جادة تشمل كل قضايا الحل النهائي المتفق عليها، على أن يتوصلا إلى اتفاق قبل نهاية عام 2008".

ويشير إلى "أن بعض الأطراف في اسرائيل، وفي الولايات المتحدة ما زالت ترى أن الحل هو الدولة بحدود مؤقتة على الطريقة الإسرائيلية.. أي داخل الجدار، بدون القدس، وبدون حدود خارجية، وبدون أي حل للاجئين، ويرى أنه حتى وعند التوصل إلى اتفاق، فإن هذا سيتم تأجيل تنفيذه لما بعد إنهاء الوضع القائم حالياً في غزة. مقابل هذه المواقف هناك موقف حاسم من الرئيس محمود عباس والجانب الفلسطيني يرفض كل ذلك".

ويواصل مشروع البرنامج حديثه عن مسيرة التسوية السياسية قائلا "ما سبق كان خلفية مختصرة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وأهم المحطات في مجال محاولة التوصل لحل سلمي لهذا الصراع. ومنه يبدو واضحاً أن الجانب الفلسطيني، و"فتح" تحديداً، قد طرح وبصدق رؤية واضحة لحل الصراع. في البدايات طرحت "فتح" رؤيتها الأولى، وكانت الدولة الديمقراطية التي رفضت بشدة من قبل اسرائيل والدوائر الدولية المتنفذة. ثم جاءت رؤية الدولتين على أساس حدود 1967 والتي حققت اجماعاً دولياً مستنداً إلى الشرعية الدولية".

ويقر مشروع البرنامج رغم كل ذلك بأن "المشكلة الأكبر أن اسرائيل من خلال سياساتها وممارساتها قد نجحت في خلق أوضاع قد تقود قريباً في حالة استمرارها إلى القضاء على حل الدولتين. إذا حدث هذا ستتحمل اسرائيل وحدها المسؤولية كاملة، وسيكون علينا وعلى العالم أجمع البحث عن حل آخر سيكون بالتأكيد مؤلماً للجميع، إذ أن شعبنا لن يختفي من أرضه، ولن يرضى بباتوستانات ومعازل كحل لمشكلة اسرائيل ذاتها".

ليؤكد بعد ذلك أن "فتح".."ما زالت متمسكة بالحل السلمي التفاوضي، وترى أنه لا مجال للمضي قدماً في هذا الطريق دون أن يتوقف أولاً النشاط الإستيطاني كافة، والذي هو نقيض الوجود الوطني الفلسطيني".

ويقول مشروع البرنامج بعد ذلك "إن "فتح"، وفي الوقت الذي تؤكد فيه على حق الشعب الفلسطيني من حيث المبدأ في مقاومة الإحتلال، وهو حق ثابت لا جدال فيه، فإنها ترى ومن واقع التجربة وفهمها لموازين القوى وللوضع على الأرض ضرورة التوصل إلى وقف متبادل وشامل لإطلاق النار بين الجانبين. وترى "فتح" أنه، ومع تحقيق ذلك، سيتم التركيز على المسار السياسي بفاعلية أكبر، وهو ما يمكن أن يقود إلى نتائج أفضل نحو تحقيق حقوقناً الوطنية. ومن الطبيعي أن هذا كله سيقود إلى استبعاد تدريجي للسلاح من الساحة الفلسطينية ككل، باستثناء أجهزة الأمن. حتى يمكن تحقيق ذلك تدعو "فتح" كافة الفصائل والقوى لتبني هذا الموقف وعزل الخارجين عنه".

ويورد مشروع البرنامج "بعد كل ما سبق" تصور "فتح" للحل، "وهو التصور المنسجم مع المبادرة العربية للسلام". ويقول "إننا نعيد تأكيدنا على حل الدولتين على أساس حدود 1967 أو خط الهدنة لعام 1949. يعني هذا بالضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة. ويجب أن يكون هناك اتصال بري تحت السيادة الفلسطينية بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار ذلك شرطاً لوجود دولة حقيقية. ونحن لا نرفض امكانية إدخال تعديلات متبادلة متفق عليها على الحدود، ولكن التفاوض على ذلك يقتضي أولاً قبول اسرائيل بخط الحدود كأساس للدولتين، كما أننا لا نرفض البحث في ترتيبات مشتركة للقدس الشرقية والغربية. أما بالنسبة للاجئين، فإنه يجب أن يكون واضحاً أن حق المواطنة لكل فلسطيني في دولة فلسطين هو حق طبيعي لا علاقة له بحل مشكلة اللاجئين".

ويضيف "نحن نؤمن من أنة لا بد من احترام الحقوق الجماعية والحقوق الفردية للاجئين، بما في ذلك حق العودة، وحق الملكية، وهي الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي. ولا بد أن يكون هناك وعلى هذا الأساس حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194".

الباب الثالث

"الأوضاع والعلاقات الفلسطينية الداخلية" هو عنوان الباب الثالث لمشروع البرنامج الذي يستعرض تاريخ الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس"، مقرا بأن الأجهزة الأمنية قامت "باعتقال عدد كبير من أعضاء "حماس"، بما في ذلك أعضاء الجناح العسكري"..مقرا بأن "هذا كان انتهاكا للديمقراطية، وأن بعض الممارسات في تلك الفترة مثلت انتهاكا للقانون ولحقوق اولئك المعتقلين كمواطنين فلسطينيين. ولكن مما لا شك فيه بالمقابل، أن كل ذلك لم يعكس قراراً بضرب "حماس" وتصفيتها، أو حتى مواجهتها. ومما لا شك فيه أيضاً أن "حماس" لم تترك خياراً للسلطة إلا إتباع ذلك المسلك بسبب التكتيكات التي اتبعتها في مجل العمل العسكري، خاصة التفجيرات في اسرائيل، والتي سببت ضرراً هائلاً للقضية الفلسطينية، ولقدرة الجانب الفلسطيني على تحقيق أي تقدم، بل وقدرته على منع التدهور الجدي في وضعه العام..أكثر من ذلك فقد كانت "حماس" ترفض أي تفاهم مع السلطة حول هذا الموضوع، وحول مسألة الوقف المتبادل لإطلاق النار. وعندما تم التفاهم على التهدئة، أخضعت "حماس" التزامها بذلك لحساباتها الداخلية، بل وبدا الجانب التكتيكي لهذه التفجيرات، ولاحقاً لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك توقيتها، مرتبطا بتقويض محاولات تحقيق تقدم في عملية السلام، بل وتقويض السلطة ذاتها. وما زاد الأمور تعقيداً أن اسرائيل كانت تستهدف ولفترات طويلة الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة، وكأن السلطة هي العدو وليس المسؤولين عن هذه التفجيرات".

ويناقش مشروع البرنامج موقفي الحركتين من الإنتخابات التشريعية مكررا وجهة نظر "فتح" فيها التي تؤكد ديمقراطة الحركة وتسليمها بنتائج الإنتخابات, وتسليمها السلطة إلى "حماس"، وتحميل القانون الإنتخابي مسؤولية فوز "حماس" بالأغلبية جراء حصولها على فارق بسيط في الأصوات.

ويرى مشروع البرنامج أن "حماس من وجهة نظرنا ارتكبت أخطاء كثيرة عند هذا الحد، وأهم هذه الأخطاء أنها لم تبين للشعب الفلسطيني كيفية حل التناقض بين برنامجها والمقاومة من جهة، وقيادة السلطة المضطرة للتعاون مع اسرائيل، والمعتمدة على المساعدات الخارجية من جهة أخرى.. وكيفية الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني".

لكن مشروع البرنامج يعود ويقر بأن "حركة "فتح" ارتكبت بعض الأخطاء أيضاً، إذ أن جزءا من كادرنا في السلطة لم يستطع هضم التغيير الذي حدث، وقام بعرقلة عمل الحكومة. كما أن بعض العناصر المسلحة، وبعض عناصر الأجهزة الأمنية، أسهمت في استمرار الفوضى الأمنية التي عانى منها الشارع".

وخلص مشروع البرنامج إلى أن "ما قامت به "حماس" تجاوز كل الخطوط الحمر، حيث احتكمت للسلاح، وأراقت الدم الفلسطيني بقرار واع، وضربت النظام السياسي، وعملت على إنهاء التعددية السياسية، وأحكمت سيطرتها على القطاع بالقمع، وتحمكت في مصير شعبنا هناك دون أن توفر له شروط الحياة، أو حتى أن توضح أفاق المستقبل".

وأعاد مشروع البرنامج ايراد شروط "فتح" للحوار مع "حماس" وفي مقدمتها استعداد "حماس" للتراجع عما قامت به، "وإلا لشكل الحوار اعترافاً بالأمر الواقع البشع الذي خلقته في غزة"..وكذلك "أن تعيد تأكيد التزامها بالأساس الديمقراطي للنظام السياسي، بما في ذلك الإنتخابات وتدوير السلطة. ويجب عليها التراجع عن الإنقلاب، كما يجب عليها أيضاً قبول حكومة وحدة وطنية ذات برنامج نضالي يمكن السلطة في نفس الوقت من المشاركة في النظام الدولي".

الباب الرابع

"الأبعاد الإجتماعية والثقافية والإقتصادية" هي عنوان الباب الرابع من مشروع البرنامج السياسي. ويتحدث المشروع تحت عنوان "الأبعاد الإجتماعية" عن "أن استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار تنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يشكل العائق الأساسي أمام إحداث تنمية اجتماعية حقيقية، كما أن عدم تمتع الشعب الفلسطيني بالسيادة الفعلية على الأرض والموارد من شأنه الحؤول دون الوصول إلى تنمية مستدامة". ويقول "لقد أدت السياسات الإسرائيلية إلى تدهور الوضع الإجتماعي في فلسطين، فقد ارتفعت نسبة الفقر، وارتفعت نسبة البطالة بسبب الممارسات الإسرائيلية التعسفية والقمعية".

وفي مجال الحماية الإجتماعية يشير مشروع البرنامج إلى أن "فتح".."تقر بحق كل فلسطيني في الحصول على الضمان الإجتماعي، وبحقه في مستوى معيشي كاف له ولأسرتهه"، و "تدعو إلى تفعيل دائرة الشؤون الإجتماعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تنشيط برامجها الإجتماعية".
ويتحدث مشروع البرنامج السياسي في مجال التربية والتعليم عن رؤية "فتح".."أنه في سبيل تحقيق أداء أفضل لمؤسسات التعليم الفلسطيني، لا بد من تقييم المنهاج الفلسطيني الجديد وفق أسس عملية ووطنية، وإعادة صياغته بما يتوافق مع مرحلة البناء الوطني، والإستمرار في تحديث النظام التربوي".

وتحت عنوان الأبعاد الاقتصادية يقول مشروع البرنامج "إذا كان الشعب الفلسطيني قد حظي بائتلاف دولي عازم على تقديم العون له، فقد أطاح العدوان الإسرائيلي المتكرر بكل ثمار هذا العون تقريباً، إذ دمر المنشآت الإقتصادية والتجارية والسياحية الكبرى، مثلما دمر "مطار غزة" و "مباني الميناء التجاري"، وألحق اضراراً جسيمة بالمشروعات التنموية الأساسية التي كانت مرتكزات التنمية الفلسطينية في المرحلة الجديدة".

ويؤكد "إن "فتح" تدرك من دون لبس أن التنمية الاقتصادية موازية في أهميتها للإستقلال السياسي ومرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، وإن الدور المناط بها في حماية الثروة القومية الفلسطينية وقيادة الشعب الفلسطيني نحو الإزدهار والرخاء مواز في أهميته لدورها في إنجاز الإستقلال الوطني، واسترداد الأرض، وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

الباب الخامس

الباب الخامس والأخير يحمل عنوان "العلاقة مع محيطنا العربي والعالمي الخارجي" وهو يشير إلى أن "فتح" أعلنت منذ بدايتها أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفي نفس الوقت أعلنت أنها تصر على حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل. ويقول "للأسف فقد وجدت الحركة نفسها مرتين في أوضاع تخالف موقف عدم التدخل. مرة في الأردن، ومرة أخرى في لبنان". ويضيف "نحن بالتأكيد لا نريد العودة الآن للبحث عن تلك الظروف ما لنا وما علينا، مواقفنا ومواقف الآخرين. ولكننا نقر من جانبنا أننا ارتكبنا بعض الأخطاء. ولكننا نضيف أنه في لبنان تحديداً فقد اختلط الشأن الداخلي بشأن مقاومة اسرائيل والنضال ضدها والدفاع عن شعبنا هناك بطريقة كان يستحيل معها الفصل بين الشأنين. الآن فإن حركة "فتح" إلى جانب عموم الموقف العربي تؤكد على وحدة لبنان وسيادته. وفلسطينياً فإنها تؤكد على رفض التوطين، وعلى عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، وعلى ضرورة احترام السيادة اللبنانية والقانون اللبناني".

وفيما يتعلق بالأردن يقول مشروع البرنامج "أما الأردن فالعلاقة الخاصة واضحة تماماً منذ عام 1950 حين أصبحت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية الكاملة، وهو الوضع الذي استمر حتى 31 يوليو 1988 عندما أعلن الملك حسين رحمه الله عن فك الإرتباط. وخلال كل تلك الأعوام كانت العلاقة بين الضفة الغربية والأردن، أو بين الدولة الفلسطينية والأردن محل نقاش ومبادرات لتحديد شكل العلاقة الأفضل بين الجانبين. وترى "فتح"، ونعتقد أن هذا هو ما استقر عليه الرأي، في المملكة الأردنية الهاشمية، ضرورة التركيز أولاً على تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية. ومن ثم تعميق العلاقة الخاصة بعد ذلك في إطار دستوري، الأمر الذي سيستجيب لمصالح شعبنا وللأوضاع الطبيعية القائمة من الجانبين".

ويؤكد المشروع "الأمر ذو الأهمية المركزية هنا هو الوحدة المطلقة للوطن الفلسطيني.. أي وحدة الضفة والقطاع. وأن لا تؤخذ أية خطوات مؤقتة أو طويلة الأمد، إلا في إطار خدمة تعزيز وحدة الوطن وسلامته الإقليمية".

ويشير مشروع البرنامج إلى أنه "لا بد من التعبير عن التضامن الكامل مع الشعب العراقي الشقيق في محنته. وتؤكد الحركة على وحدة العراق ارضاً وشعبا،ً وترفض كل محاولات تقسيم العراق وجره إلى حرب أهلية، وتدعو الحركة العالمين العربي والإسلامي وجميع الأصدقاء إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه العراق العريق، ومساعدة الشعب العراقي في تجاوز المحنة، وصولاً إلى الحرية وإنهاء الإحتلال وممارسة سيادته".ويقول "تؤمن حركة "فتح"، كما تؤمن م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية، أن شعبنا، وأن فلسطين القادمة جزء من الأسرة الدولية الكبيرة. وهكذا فنحن نحترم ميثاق الأمم المتحدة، ونلتزم به، ونحترم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

ويضيف المشروع "لقد كان هناك بعض الخلط حول معنى الإرهاب، وحاولت بعض الجهات أن تصور أية أعمال عنف من قبل أية جهات غير الجيوش ورجال الأمن كأعمال إرهاب وهو ما قد يقود إلى اعتبار مقاومة الاحتلال الأجنبي ارهاباً. لم تتوقف هذه الجهات عن محاولاتها، ولكن بالمقابل هناك الآن توافق دولي على اعتبار استهداف المدنيين ارهاباً. وهناك توافق على إدانة ذلك ومحاربته. وهذا التوافق يشمل الجميع من الدول العربية التي عانى بعضها من مشكلة الإرهاب، إلى الإتحاد الروسي، إلى الولايات المتحدة الأميركية". ويتابع "قضية فلسطين تضررت بشكل كبير مرتين بسبب تهمة الإرهاب. الأولى كانت مع خطف الطائرات والتي انتهت مع ممارسة الجبهة الشعبية نقداً ذاتياً لهذه السياسة. والثانية بسبب التفجيرات البشرية ضد المدنيين في اسرائيل. لقد كان أهم إنجاز حققته اسرائيل في صراعها معنا خلال العقد الماضي هو إلصاق تهمة الإرهاب بالنضال الفلسطيني وخلطه مع قضيتنا".

ويشير المشروع إلى الولايات المتحدة قائلا "إن حركة "فتح" تدرك بالرغم من كل ما سبق، أن الولايات المتحدة هي القوة الأعظم في عالمنا، وأنه يصعب كثيراً خلق أية حقائق جديدة متعلقة بالصراع في ظل معارضتها المباشرة. كما أن الحركة تلحظ التطور الهام في الموقف الأميركي، بما في ذلك قبول الدولة الفلسطينية، ونحن نعتقد أن هناك مصلحة فلسطينية حقيقية في تحسين وتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة، دون أن يكون لدينا أوهام في أن هذا سيكون على حساب الطبيعة الأساسية لعلاقتها مع اسرائيل".

ويختم المشروع بالتأكيد "على مسألة في غاية الأهمية، وهي ضرورة بناء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك السلاح النووي".ويقول "إن شعبنا في قلب الخطر، وكأن كل الأخطار الأخرى لم تكن كافية ونحن نلح على العالم أجمع لاتخاذ خطوات جادة من أجل تحقيق هذا الهدف".

وكالة عمون الاخبارية 7/2/2008

إضغط على الرابط التالي للحصول على نص التقرير كما وصل لمركز الزيتونة بالبريد الالكتروني:
نص البرنامج السياسي العام المقدم للمؤتمر السادس لحركة فتح   (21 صفحة، 191 KB)
نص البرنامج السياسي العام المقدم للمؤتمر السادس لحركة فتح   (21 صفحة، 191 KB)

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مركز الزيتونة وإنما تعبر عن رأي أصحابها

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (0 منشور):

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
Powered by Vivvo CMS v4.7