ترجمة دراسة: تقويض شرعية الكيان الصهيوني في الساحة الدولية

تقديم عن الدراسة:
تواجه إسرائيل هجوماً عنيفاً على شرعية وجودها في حدّ ذاته كدولة يهودية وديمقراطية. والجماعات التي تدعو إلى نزع هذه الشرعية تهدف إلى عزل إسرائيل وإلى تحويلها إلى دولة منبوذة في نهاية الأمر. وهذا التقرير من ريفيوز يعاين هذه الاستراتيجية ويدرس مكوناتها.

واجهت إسرائيل في السنين الأخيرة هجوماً عنيفاً على شرعية وجودها كدولة يهودية وديمقراطية. وبرغم أن الإطار الإيديولوجي لحملة نزع الشرعية هذه تأسس عقب مؤتمر دوربان الأول في سنة 2001، حصل هذا الميل على دعم قوي نتيجة لتصوّر عدم حدوث تقدم في العملية السياسية والذي اقترن بعملية الرصاص المصبوب في غزة.

تمثّل الجماعات، التي تجعل من الدعوة إلى نزع الشرعية الأساسية عن إسرائيل إحدى مطالب التعبئة الرئيسية لديها، ظاهرة هامشية في السياسة الغربية. صحيح أنه يجري تصوير بعض الداعين إليها بأنهم محتجون على السياسات الإسرائيلية، لكن الحقيقة هي أنهم ضحية عملية تلاعب في الأغلب من أجل طمس الفارق بين الانتقاد الشرعي للسياسات الإسرائيلية والمحاولات الرامية إلى تقويض حق إسرائيل في الوجود. لذلك، فهم قادرون على التأثير بدرجة كبيرة في شرعية إسرائيل على الصعيد الدولي.

هدف هذه الجماعات هو فرض عزلة دولية على إسرائيل وتحويلها إلى دولة منبوذة في نهاية المطاف عبر تلبيس البلاد رداء الشيطان، والترويج لسياسة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وفتح صراع قانوني ضد الدولة ومواطنيها.

بطاقة التعـريف بالترجمة
العنوان الأصلي: تقويض شرعية الكيان الصهيوني في الساحة الدولية
المؤلف: Reut Institute
جهة الإصدار: معهد ريئوت لسياسات العلاقة مع الفلسطينيين
تاريخ الإصدار: 28 كانون الثاني/ يناير 2010
عدد الصفحات: 7 صفحات
جهة إصدار الترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
تاريخ إصدار الترجمة: 2 شباط/ فبراير 2010

الاستراتيجية: تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة
- قال بيتي هانتر أحد قادة حملة التضامن مع فلسطين في خطاب ألقاه في مؤتمر دولي عن فلسطين عُقد في لندن بالمملكة المتحدة، "مهمتنا هي عزل إسرائيل وجعلها دولة منبوذة" (International Conference on Palestine-London 12/5/04).

- في كلمة ألقاها علي أبو مينة في كلّية هامبشير، شرح الفكرة بالقول "إن غياب الشرعية في ممارسات نظام التفرقة العنصرية [في جنوب أفريقيا] هو الذي أدّى إلى تغيير الوضع. فعندما يفقد نظام شرعيته، لا يمكن لكافة الأسلحة في العالم أن تحميه... بدأنا نشاهد فقداناً مشابهاً للشرعية الصهيونية" (Conference in Hampshire College 11/21/09 ).

حملة التشويه
تخلق "حملة تشويه إسرائيل" مبرراً إيديولوجياً للقيام بخطوات ملموسة لنزع الشرعية عن إسرائيل. وهذا التشويه متجذّر في تصوير إسرائيل على أنها كيان استعماري غير شرعي جاء تكفيراً عن مساوئ الممارسات النازية والتمييزية والعنصرية. تظهر مفاعيل هذا التشبيه في العديد من الساحات الرئيسية، مثل الاحتجاجات والمظاهرات، وفي وسائل الإعلام، وفي نشاطات الطلاب في الجامعات.

- رُفع في المظاهرات التي نُظمت في شوارع البرازيل ومدريد وبيونس آيرس لافتات تساوي بين القادة الإسرائيليين وأعمالهم بالنازيين والإبادة الجماعية (YNET 11/12/09, ADL 01/09).

- من المقرر عقد سلسلة مناسبات بعنوان "غزة هي مدينتنا غورنيكا"، بإشراف جمعيات فلسطينية في خمس جامعات لندنية، طوال شهري كانون الثاني وشباط. وهذا التشبيه بغورنيكا يثير ذكريات هجوم فاشي استهدف مدنيين باسكيين بإسبانيا (Jerusalem Post 01/21/10).

- تحول "أسبوع نظام التفرقة العنصرية بإسرائيل" الذي نُظّم لأول مرة في سنة 2005 إلى مناسبة سنوية تنظمها جماعات مناوئة للصهيونية تهدف إلى إيجاد صلة بين إسرائيل ونظام التفرقة السابق في جنوب أفريقيا من أجل حملة مقاطعة ضدّ الدولة العبرية. وفي سنة 2009، توسعت مناسبة أسبوع التفرقة العنصرية فشمل 27 مدينة في دول مثل إنكلترا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والضفة الغربية والمكسيك واسكتلندا والنرويج (Jerusalem Post 1/29/09 ).

- نُشرت سلسلة من المقالات التي هدفت إلى إثبات أن إسرائيل دولة تفرقة عنصرية، تمارس أعمالاً عنصرية وتمييزية (مقالات رئيسية نشرتها الغارديان عن إسرائيل ودولة التفرقة العنصرية، 6/2/2007، الجزء 1 والجزء 2).

- عقدت جامعة بيتسبورغ مؤتمراً بعنوان "اسحب استثماراتك من دولة التفرقة العنصرية الإسرائيلية" (Pittsburgh Palestine Solidarity Committee 10/23/0 ).

- نشرت إحدى أوسع الصحف السويدية اليومية انتشاراً، صفحة مزدوجة ركّزت على المزاعم التي تحدثت عن اعتقال الجنود الإسرائيليين شباباً في الضفة الغربية وغزة وإعادة جثثهم ناقصة الأعضاء (Aftonbladet 08/26/09).

- اتهمت ماريد ماغواير الحائزة على جائز نوبل للسلام إسرائيل بانتهاج سياسة "تطهير عرقي" في القدس الشرقية (Agence France-Presse 04/21/09 ).

المقاطعة، وسحب الاستثمارات والعقوبات
توفر محاولات تشويه صورة إسرائيل القاعدة الإيديولوجية والخطابية لانتهاج سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في الميادين الأكاديمية والاقتصادية والثقافية والرياضية والأمنية.

على الرغم من أن هذه الحركة تضم العديد من الأكاديميين، والنقابات التجارية والجماعات الكنسية، لم تحرز سوى نجاح عملي محدود إلى الآن. على أن جهودها حققت نجاحاً كبيراً في الدعاية وفي حشد الناشطين المناوئين لإسرائيل، واستطاعت من الناحية الفعلية توحيد المناوئين للصهيونية على انتقاد سياسات إسرائيلية معيّنة.

إن المخاطر المصاحبة لهذه الحملات ستعمل على تكوين صورة تساوي بين إسرائيل وأفريقيا الجنوبية في حقبة التفرقة العنصرية وتتسرب إلى أذهان عامة الناس والسياسيين. وبالنظر إلى اعتماد إسرائيل على التجارة النشطة، فضلاً عن المشاركة العلمية والأكاديمية والتكنولوجية مع الدول الأخرى، ربما تشكل هذه الحركة الهادفة إلى فرض عزلة على البلاد خطراً استراتيجياً.

تترأس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات منظمات غير حكومية في الأغلب. وفي مثال معبّر، أعلن المنتدى الاجتماعي العالمي –وهو مظلة تضم المئات من الجماعات الاجتماعية، والمناهضة للعولمة، والحقوقية من شتى أرجاء العالم- عن إطلاقها حملة تدعو كافة المنتسبين إليها إلى مقاطعة إسرائيل (YNET 3/30/09 ). كما أُعلن عن مبادرات مشابهة في الميادين الأكاديمية والثقافية والعلمية والأمنية والرياضية والاقتصادية.

الميدان الأكاديمي
- في واحد من أكبر المعاهد الأكاديمية في النرويج، عزمت جامعة بيرغين على فرض مقاطعة أكاديمية رسمية على إسرائيل بحجة ما وصفته سلوك إسرائيل الشبيه بالتفرقة العنصرية (YNET 01/24/1).

- عقد مجلس إدارة جامعة ترودنهايم في النرويج جلسة تصويت على إقرار حملة مقاطعة أكاديمية لإسرائيل. واستضافت الجامعة قبل ثلاثة أيام من ذلك محاضرة تناولت استخدام إسرائيل المزعوم لمعاداة السامية كأداة سياسية (Haaretz 10/20/09 ).

- أطلقت مجموعة من أساتذة الجامعات الأميركية مؤخراً الحملة الأميركية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل ( Weekly Standard 3/20/09 ).

- مرّر العاملون الجامعيون في الاتحاد الكندي للموظفين الحكوميين اقتراحاً يطالب بفرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل، وخطط أعضاء الاتحاد المنتمون إلى جامعة واحدة على الأقل في مقاطعة تورنتو للضغط على جامعتهم لكي تقطع أية روابط مالية مع إسرائيل (The Star 02/22/09 ).

- نشرت صحيفة الغارديان رسالة تحثّ على مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وقّعها 400 أكاديمي في المملكة المتحدة (Guardian 01/26/09 ).

- جرى عدد كبير من المحاولات منذ سنة 2003 لفرض مقاطعة أكاديمية في المملكة المتحدة على إسرائيل. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الإقرار الناجح –الذي جرى نقضه في وقت لاحق- لاقتراح تقدمت به أكبر نقابة للمحاضرين ببريطانيا (ناتفْهي) لدعم مقاطعة المحاضرين الإسرائيليين والمؤسسات الأكاديمية التي لا تتنصل علناً من "سياسات التفرقة العنصرية" التي تتبعها إسرائيل (Guardian 05/30/06; UCU Website 5/30/06 ).

ميدان الثقافة والعلوم
- أصبح مهرجان تورونتو الدولي للأفلام السينمائية مثار جدل بسبب اختياره تل أبيب موضوعاً بحثياً، حيث وقّع فنّانون مشهورون على بيان دعماً لشركة سينمائية سحبت فيلمها من المهرجان (Guardian 09/07/09 ).

- جرى تأجيل معرض للإعلان عن المدينة البيضاء بتل أبيب كان مقرراً افتتاحه في بروكسل بعد أن واجه المنظّمون المحليون مطالب بمقاطعة الثقافة الإسرائيلية (YNET 2/9/09).

- أعاد مهرجان إدينبورغ الدولي للأفلام السينمائية منحة مقدارها 300 جنيه إسترليني قدمتها السفارة الإسرائيلية في أعقاب بروز احتجاجات (Guardian 09/07/09 ).

- طالب أكثر من 400 أكاديمي متحف العلوم السامية ببريطانيا بإلغاء ورش العمل التي تروّج للمنجزات العملية الإسرائيلية في أوساط طلاب المدارس (The Independent 03/03/09).

ميدان الأمن:
- باع صندوق تقاعدي حكومي نرويجي حصصه في نظام إلبيت لدوره في بناء السياج الأمني الإسرائيلي (TradingMarkets.com 09/03/09 ).

- فرضت الحكومة البلجيكية حظراً على تصدر أسلحة لإسرائيل يمكن أن "تقوّيها عسكرياً" (Haaretz 02/01/09 ).

- صوتت نقابات العمال البريطانية لصالح فرض حظر على البضائع المستوردة التي تنتجها إسرائيل في "المستوطنات الغير شرعية" ووقف الاتجار بالأسلحة مع إسرائيل (Associated Press 09/17/09 ).

ميدان الاقتصاد
- مرّرت نقابة البلديات والتجارة العامة والمدنية الأيرلندية قرارين يؤديان مقاطعة البضائع والخدمات الإسرائيلية ودعم سحب الاستثمارات من الشركات الضالعة في احتلال الضفة الغربية وغزة أو تجني أرباحاً من ذلك الاحتلال (Ireland Palestine Solidarity Campaign 05/29/08).

- انضمّ مجلس النقابات التجارية الجنوب أفريقية إلى حملة مقاطعة إسرائيل واصفاً إسرائيل بأنها "دولة تفرقة عنصرية" (YNET 08/06/06 ).

- دعا الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين في اجتماعه السنوي "إلى تنظيم مقاطعة للبضائع الإسرائيلية أسوة بحملات المقاطعة في الصراعات التي قادتها النقابات التجارية، و[مجلس النقابات التجارية إلى] ضدّ نظام التفرقة العنصرية بجنوب أفريقيا لمطالبة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على إسرائيل"The Guardian 04/13/07 ).

- دعا عمال نقابة البريد الكندية إلى تنظيم حملة مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات ضدّ إسرائيل (Canadian Union of Postal Workers 04/09/09).

ميدان القانون الدولي
على خط موازٍ لحملة التشويه والترويج لاستراتيجية المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، سعت مجموعات وأفراد على نحو متزايد لمحاربة إسرائيل في الميدان القانوني. تشكل هذه الجهود محاولات للاستفادة من نطاق السلطة العالمي للدول الأوروبية لتوجيه تهم ارتكاب جرائم حرب إلى الجنرالات والسياسيين الإسرائيليين، وتوجيه اتهامات إلى إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية وفي محكمة العدل الدولية، وتوجيه تهم إلى الشركات التي تجري تعاملات تجارية مع إسرائيل.

في حين يدّعي بعض موجّهي هذه الدعاوى القضائية أنهم يعملون حصرياً بناء على أجندة إنسانية، وربما تشير مشاركة حماس في بعض من هذه القضايا إلى أن النية في مقاضاة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين ليست طاهرة دائماً.

- أصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال في حق تزيبي ليفني على خلفية جرائم حرب زُعم أن ليفني ارتكبتها بوصفها وزيرة خارجية إسرائيل أثناء عملية الرصاص المصبوب (Guardian 12/14/09 ).

- طالبت مؤسستان قانونيتان تمثلان مجموعة من الفلسطينيين بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدّ إيهود باراك، مدعيتين أنه ارتكب جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية جينيف أثناء عملية الرصاص المصبوب (Jerusalem Post 09/29/09 ).

- رفعت منظمات فرنسية مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية إلى محكمة الجنايات الدولية ضدّ رئيس إسرائيل، ووزيرة خارجيتها ووزير دفاعها (JCPA March April 2009).

- رُفعت دعوى قضائية جماعية في محكمة مقاطعة نيويورك الأميركية ضدّ المدير السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشين بيت) آفي ديتشر "لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة" على خلفية مشاركته المزعومة في ضربة عسكرية وُجّهت إلى غزة في سنة 2002 ((NGO Monitor 09/08 ).

-  تحاشى اللواء دورون ألموغ الاعتقال في المملكة المتحدة ببقائه في طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية وعودته إلى تل أبيب، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحقه بتهم انتهاك القوانين الدولية أثناء فترة سيطرة إسرائيل على غزة (BBC 09/12/05).

- رُفعت دعوى قضائية على خلفية ارتكاب جرائم حرب في محكمة إسبانية بمساندة المدعي العام العسكري بسويسرا ضدّ وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين أليعازر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق شاوول موفاز، والمدير السابق لجهاز الشين بيت آفي ديتشر، واللواء دورون ألموغ (American Jewish Committee 10/04; CNN 1/29/09).

- تقرر أن يخضع أرييل شارون لمحاكمة أمام المحكمة العليا ببلجيكا لدوره كوزير للدفاع في المجازر التي ارتُكبت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت (New York Times 02/13/2003 ).

- درس كبير المدعين في محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو إن كان ينبغي التحقيق مع المقدم دافيد بنيامين، وهو ضابط في قوات الاحتياط الإسرائيلية شارك في إقرار الأعمال التي قام بها الجيش الإسرائيلي أثناء عملية الرصاص المصبوب على خلفية امتلاك بنيامين الجنسية الإسرائيلية والجنسية الجنوب أفريقية بما أن دولة جنوب أفريقيا وقّعت على ميثاق محكمة الجنايات الدولية (Newsweek 09/21/09 ). كما درست محكمة الجنايات الدولية إن كانت السلطة الفلسطينية "تشبه كيان الدولة" لكي ترفع قضية تزعم ارتكاب الجنود الإسرائيليين جرائم حرب في غزة (Guardian 3/2/09 ).

- وجدت بعث تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في صراع غزة برئاسة ريتشارد غولدستون "أدلة قوية تؤكد" أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خطيرة وانتهاكات للقانون الدولي ربما ترقى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية (UN 09/15/09 ).

- رُفعت دعاوى قضائية في مقاطعة كيبيك في تموز 2008 ضدّ ثلاث شركات كندية اتُّهمت "بمساندة إسرائيل، قوة الاحتلال في الضفة الغربية، وتحريضها ومساعدتها والتآمر معها على ارتكاب عمل غير قانوني" من خلال مشاركتها في مشاريع البناء في بلدة كريات سيفير (موديئين إليت) (NGO Monitor 06/11/09 ).

- رُفعت في سنة 2005 دعوى قضائية ضدّ شركة كاتربيلر في محكمة في ولاية أميركية اتهمت الشركة "بتقديم جرّافات مصممة خصيصاً للجيش الإسرائيلي عرفت أنها ستُستخدم في هدم منازل وتعريض حياة المدنيين للخطر" (NGO Monitor 09/08 ).

- رُفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية في بيرمينغهام بتهمة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل في انتهاك للإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة مما ساهم في قمع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة (The London Times 05/30/07 ).

في هذه الأثناء، يرى العضو في البرلمان الكندي والمحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان إروين كوتلر في حملة التشويه "تصوير إسرائيل بأنها تنتهك حقوق الإنسان" مما يمنح المطالبة "بتفكيك دولة التفرقة العنصرية الإسرائيلية... مظهر عقوبات دولية". إن هذه الأوصاف التشويهية "تعادل تحويل المشاعر الإيديولوجية المعادية للسامية إلى واجب –واجب إزالة هذه الدولة اليهودية التي تسمى إسرائيل". (Irwin Cotler, Identifying the New Anti-Semitism Jewish People Policy Planning Institute. Nov. 2002).

المصدر: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية - سلسلة ترجمات (146) - 2/2/2010