الناصرة: أكدت الهيئات الشعبية والحزبية الفلسطينية الناشطة في الأراضي المحتلة عام 48، أن لائحة الاتهام التي قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، تقديمها ضد النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي، محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ما هي إلا "ملاحقة سياسية انتقامية ومحاولة يائسة لردعه عن النضال الحثيث ضد التمييز العنصري".
وكان رئيس البرلمان الإسرائيلي رؤوفين رفلين، قد أبلغ النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بالقرار النهائي للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، بتقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة، على خلفية مشاركته في أربع مظاهرات تصدى فيها لجنود الاحتلال وأفراد الشرطة، الذين اعتدوا فيها على المتظاهرين الفلسطينيين، ويدافع عن النائب بركة، مركز "عدالة" الحقوقي، الذي أصدر بيان رد على القرار.
قدس برس، 4/5/2009
