أصدرت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» بياناً حول تقليص خدمات «الأونروا» دعت فيه إلى التصدي لسياسة تخفيض الخدمات في إطار الموقف الفلسطيني العام بالتمسك بحق العودة ورفض أي إجراءات تقود إلى حلول توطينية. ودعت الجبهة «الأونروا» إلى زيادة موازنتها السنوية بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين والتراجع عن جميع الإجراءات بتخفيض خدماتها، وفصل المشاريع الاستثنائية عن برامج الصندوق العام، وعدم استقطاع مبالغ من الصندوق العام لصالح هذه المشاريع «فالأزمة المالية والعجز المقدر بحوالى 17 مليون دولار لا يبرران مثل هذا التخفيض».
وقال البيان: «باتت هناك قناعة تامة لدى جميع اللاجئين بأن الجذر الرئيس للأزمة المالية يعود إلى أسباب سياسية وليست تقنية». وأضاف: «ولا نجد أي مبررات لتخفيض الخدمات سوى المزيد من الضغوط الاقتصادية على اللاجئين لدفعهم للقبول بالحلول التصفوية لقضية اللاجئين». وأكد البيان «الوظيفة الأساسية للأونروا، ورفض أي سياسات تتعارض، في سياقها السياسي، مع الوظيفة التي من أجلها تأسست». وقال: «وهذا يفترض إخراجها من دائرة الحل السياسي، وفك ارتباطها بأي تسوية يتم التوصل لها، وكذلك فك ارتباطها بأي مشاريع تندرج في سياق التأهيل والتوطين».
السفير، 5/11/2009
