غزة - حاورته فاطمة الزهراء العويني: أكد وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد أن وزارته ستمنع إجراء الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس "المنتهية ولايته" محمود عباس في قطاع غزة، وستحاسب كل من يشارك فيها، مشيرا إلى أن سجون الوزارة خالية من المعتقلين السياسيين، نافياً في ذات الوقت ممارسة التعذيب داخل تلك السجون.
وأشار في حوار خاص بـ "فلسطين" إلى أن الوزارة تعمل بكل جد على محاصرة "ظاهرة العملاء" والحد منها، وتبحث عن مخرج قانوني يمكنها من تنفيذ أحكام الإعدام، موضحاً أن وزارته عملت على تدوير قيادات الأجهزة الأمنية بناء على دراسة تقيميه مسبقة.
وأشار حماد إلى أن الوزارة تجاوزت "أزمة الحرب الإسرائيلية على غزة" بشكل كبير, حيث قامت بإسكان بعض أفراد الأجهزة الأمنية في مقار حكومية كانت قائمة سابقا، كما رممت بعض المباني، متابعا بالقول:"لجأنا إلى بناء مبان من الطين لكن وجدنا أن تكلفتها باهظة أيضا فصرفنا النظر عنها (..) فنحن لا زلنا نعاني من مشاكل كبيرة جدا؛ فلم نستكمل إسكان كافة المراكز والأجهزة والتجمعات وعلى مستوى التمويل حيث لا يتوفر لدينا المال اللازم حتى للإعمار البسيط".
وبينّ أنهم استطاعوا التغلب على فقدان عدد كبير من أفراد الشرطة (350 شهيدا) على رأسهم الشهيد الوزير سعيد صيام واللواء توفيق جبر وقيادة جهاز الأمن والحماية عن طريق توظيف آخرين بدلا منهم وسد الثغرة التي سببها فقدانهم.
صحيفة فلسطين، 3/11/2009
