رام الله: أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، يوم الإثنين، برئاسة د. سلام فياض، على موقف الرئيس محمود عباس من أن استئناف المفاوضات مع "إسرائيل" يتطلب التحديد الواضح لمرجعياتها، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وفقا لخطة خارطة الطريق وفي مقدمتها الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، إضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005.
وأوضح أن نجاح هذه العملية يتطلب ضرورة استخلاص العبر من تجربة السنوات الماضية من المفاوضات، والأسباب التي أدت إلى المأزق الذي تشهده العملية السياسية، بفعل سعي إسرائيل لاستبدال مرجعيتها المتمثلة بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، إلى مرجعية السياسة الإسرائيلية ومواقفها إزاء الحل ومستقبله، خاصة في ظل غياب أو ضعف التدخل الدولي الفاعل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها.
وشدد المجلس على أن استعادة مصداقية العملية السياسية، وضمان تحقيق أهدافها، يتطلب الاعتراف الواضح بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أهمية اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية في دعم الموقف الفلسطيني في ظل التعنت والمماطلة الإسرائيلية، مطالبا اللجنة الرباعية الدولية بموقف حازم تجاه استمرار تهرب إسرائيل من تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها في خطة خارطة الطريق.
وكالة وفا، 2/11/2009
