غزة: أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن الحقوق التاريخية المشروعة في الأرض والوطن الفلسطيني "هي حقوق ثابتة في عقول الفلسطينيين وراسخة في وعيهم ومتجذرة في أفئدتهم، ولا يمكن لأحد أياً كان أن يشطب أي منها"، مشيراً إلى التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ عليها.
وقال د. أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بيان له بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لـ"وعد بلفور": "إن التمسك بحقنا الراسخ في مقاومة الاحتلال، وصيانة وحدتنا الوطنية، وتوفير مقومات الصمود والثبات لشعبنا، يشكل الضمانة الأمثل لحفظ مسيرتنا الوطنية والنأي بقضيتنا العادلة عن براثن التصفية والاستهداف التي تستحثها الإدارة الأمريكية وحلفائها إقليمياً ودولياً، بتساوق مدان من بعض أبناء جلدتنا الذين يتشدقون بالقيم الوطنية وهي منهم براء".
واعتبر أن "الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لإسناد قضيته الوطنية، يشكل الحد الأدنى المقبول أمام بريطانيا للتكفير عن جريمتها السياسية والأخلاقية بحقه، كونها تتحمل المسؤولية التامة عن كل ما لحق به من جرائم ومصائب ونكبات منذ إعطاء هذا الوعد بإقامة وطن قومي لليهود على أرضنا، مرورا بتوفير كل أشكال الدعم والحماية لإنشاء وتأسيس الدولة، وصولا إلى التغطية السياسية السافرة على مواقف وجرائم الاحتلال طيلة العقود الماضية، دون أي اعتبار لقيم الحرية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتشدق بها على رؤوس الأشهاد".
وأكد المجلس التشريعي أن "هذه الذكرى الأليمة تشكل حافزاً أساسياً لالتفاف وطني كامل حول الثوابت والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة للاجئين".
قدس برس، 2/11/2009
