نشرت القدس العربي، 2/11/2009 نقلاً عن مراسلها في رام الله، وليد عوض، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت رفضها العودة للمفاوضات مع "إسرائيل" في ظل مواصلة الاستيطان.
وقال احمد مجدلاني أمين عام جبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية في تصريح صحفي مكتوب، أن استئناف المفاوضات "لا يتم إلا بالوقف الشامل للاستيطان وان تستأنف هذه المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها ودون اشتراطات مسبقة". وأكد ضرورة تحديد سقف زمني واضح للمفاوضات "بعيدا عن التسويف والعمومية والتمسك بمرجعية عملية السلام المتفق عليها سواء بقرارات الشرعية الدولية ومحصلة ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات خلال المرحلة السابقة".
وجدد رفض الحلول الجزئية والانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية مقابل الدولة اليهودية أو فصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة وصيانة وحدة الشعب الفلسطيني وأراضيه. وأكد مجدلاني أن "المحاولات الجارية للالتفاف على الموقف الفلسطيني تحت أية صيغة كانت أمراً غير مقبول وان استئناف العملية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي لا يتم قبل تحقيق المطالب الفلسطينية التي هي أساس خطة خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 1515".
وأضافت الشرق الأوسط، 2/11/2009 نقلاً عن مراسلها في رام الله، كفاح زبون، أن صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير قال لـ"الشرق الأوسط"، "لم نفاجأ وهم يواصلون الضغوط علينا منذ القمة الثلاثية في نيويورك". وأضاف قائلاً "لن نرضخ للضغوط الأميركية أبدا، وهذا التراجع الأميركي الخطير مرفوض، ويدمر عملية السلام". وتابع رأفت، "نرفض أيضا الصفقة الأميركية الإسرائيلية، التي تقضي بمواصلة البناء في 3000 وحدة استيطانية في الضفة ومواصلة البناء في القدس والمباني الحكومية.. هذه موافقة صريحة على الاستيطان ونسف لخطة الطريق".
وأكد رأفت، "أن المنظمة ستدعو الدول العربية والأطراف الأخرى في اللجنة الرباعية، الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، من أجل مواصلة الضغط على أميركا من أجل احترام التزاماتها في خطة خارطة الطريق، وخطاب أوباما في القاهرة".
وأضاف، "لدينا بدائل في مواصلة الكفاح ضد الاستيطان والإرهاب» وتابع «دعونا أيضا لجنة المتابعة العربية للاجتماع مجددا، بعدما أجل بناء على طلب من قطر وسورية، من أجل بحث هذا التطور السلبي في الموقف الأميركي".
