فيما يلي نص تعقيب حركة المقاومة الإسلامية حماس على قرار الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في 24/1/2010:
صرّح مصدر مسؤول في حركة حماس بما يلي:
1. ترفض حركة حماس المرسوم الذي حدّد موعد الانتخابات وتعتبره غير شرعي لأن عبّاس فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ شهر يناير الماضي، ولا يحقّ له إصدار أية مراسيم أو قرارات تمسّ قضايا الشعب الفلسطيني لأنها تعمق الانقسام الوطني.
2. حماس التي شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2006 تحترم الخيار الديمقراطي وتحتكم لنتائجه، ولكنّنا نؤكّد على أنّ الانتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة، وليست بديلةً عنها كما يريد لها عبّاس أن تكون.
3. نؤكّد على أنّ مرسوم محمود عباس المنتهية ولايته بعقد انتخابات دون توافق وطني جاء استجابة للضغوط والمطالب الإسرائيلية والأمريكية، وما هو إلا تعبير صارخ عن حالة التخبّط وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى فريق أوسلو .
4. يتحمّل رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عبّاس وفريقه المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الذي يهدف إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى شرخ تاريخي ببعديه السياسي والجغرافي.
5. إنّ إجراء الانتخابات دون توافق وطني هو خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عبّاس وفريقه، كما أنّ هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية ، والشراكة السياسية الحقيقية.
المكتب الإعلامي
الجمعة 5 من ذي القعدة 1430هـ
الموافق 23 من تشرين الأول (أكتوبر)2009م
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام، 23/10/2009
