مدة القراءة: 3 دقائق

Conf_CPRPC_Jamil-Helal_11-15 يسر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن يقدم ورقة عمل د. جميل هلال، باحث اجتماعي وكاتب فلسطيني مستقل، ومحاضر جامعي متخصص في علم الاجتماع السياسي، بعنوان ”نحو بناء حركة وطنية جامعة على أسس ديموقراطية وطنية تمثيلية، وتوحيد مسارات النضال التحرري لكل مكونات الشعب الفلسطيني“. 

وقد قدمت هذه الورقة في مؤتمر ”المصالحة الفلسطينية: الآفاق والتحديات“، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت بالتعاون مع مركز إفريقيا والشرق الأوسط AMEC (ومقره جنوب إفريقيا) في 26-27 /2015/3.

ويسعد المركز أن يوفر هذه الورقة بصيغتي الـ Pdf و HTML

 

لتحميل ورقة العمل، اضغط على الرابط التالي:

>> ورقة عمل: نحو بناء حركة وطنية جامعة على أسس ديموقراطية وطنية تمثيلية، وتوحيد مسارات النضال التحرري لكل مكونات الشعب الفلسطيني … د.جميل هلال (10 صفحات، 735 KB)

>> ورقة عمل: نحو بناء حركة وطنية جامعة على أسس ديموقراطية وطنية تمثيلية، وتوحيد مسارات النضال التحرري لكل مكونات الشعب الفلسطيني … د.جميل هلال (نسخة نصيّة HTML)



(جزء من النسخة النصية HTML) لعل الملاحظة الأبرز حول الحال الفلسطيني الراهن تخص افتقاده لمؤسسات وطنية تمثيلية جامعة لمكونات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وفي الشتات. فقد اختفت، عملياً، مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن همشت وألحقت بمؤسسات السلطة الفلسطينية (مؤسسات حكم ذاتي محدود السلطات والصلاحيات على أجزاء من الأراضي التي احتلت عام 1967)، التي ما لبثت أن انشطرت إلى سلطتين (واحدة على مناطق “أ” و”ب” في الضفة الغربية، وأخرى على قطاع غزة بعد أن تحول إلى “غيتو” محاصر تماماً يعيش أوضاعاً معيشية مأساوية ومخاطر عزلها سياسياً ومصيرياً عن الضفة الغربية والقدس وبقية التجمعات الفلسطينية الأخرى).

تستمد ضرورة إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية (كمؤسسات، ومرجعية وطنية، واستراتيجية نضالية متعددة المستويات والأبعاد)، إلى الاعتبارات التالية:

أولاً، وصول المفاوضات الثنائية بإشراف الولايات المتحدة إلى طريق مسدود تماماً، إذ سرّعت “إسرائيل” في تنفيذ سياستها الاستعمارية الاستيطانية، كما اتضح حدود استراتيجية المقاومة بمفهومها أحادي الشكل. إن وصول الحركة السياسية الفلسطينية المجزأة إلى مأزقها الراهن هو ما يدفع نحو التفكير بضرورة أن يعيد الشعب الفلسطيني بناء حركته الوطنية بمؤسساتها الجامعة من جانب والمستندة إلى خصوصيات وتطلعات وحقوق كل تجمع من جانب آخر، مما يستدعي البناء على أسس جديدة سآتي إليها.

ثانياً، مرّ أكثر من عام على توقيع اتفاقية الشاطئ  التي اتفق فيها على تطبيق بنود المصالحة التي اتفق عليها، قبل ذلك، مرات عدة بين حركتي فتح وحماس. ولم ينجز من هذا الاتفاق سوى تشكيل حكومة وفاق وطني، سرعان ما تبين أنها غير مهيأة ولا تملك مقومات إنجاز المهمة التي قامت من أجلها، بسبب غياب رؤية سياسية ورؤية تنظيمية وطنية متفق عليهما واستراتيجية وطنية تخاطب احتياجات وتطلعات وحقوق كل تجمع. بقاء “المصالحة” عصية على التحقيق يؤشر إلى تأثير مصالح فئوية تستجيب لضغوط الجغرافيا السياسية والتدخلات والضغوط الإقليمية والدولية.

ثالثاً، كان من نتائج تغييب مؤسسات وطنية جامعة وبالتالي الافتقاد إلى رؤية سياسية موحدة وقيادة موحدة واستراتيجية، تراجع لمسيرة التفاعل السياسي والاجتماعي والثقافي والتعاضد الكفاحي والتعاون الاقتصادي بين التجمعات الفلسطينية. بتعبير آخر تحوّلت التجمعات الفلسطينية، بعد أن غابت المؤسسات الجامعة لها والرابطة بينها، إلى تجمعات تكاد تخلو من الروابط السياسية والتنظيمية والاقتصادية ومن مؤسسات تجمع ممثليها كمكونات لشعب واحد ذات سردية تاريخية جامعة وحقوق وطنية تاريخية ومشروع تحرري متكامل.

كما كان من نتائج غياب المؤسسات الوطنية الجامعة اشتداد وتيرة المخاطر التي تتعرض لها تجمعات الشعب الفلسطيني المختلفة، بعد أن تهاوت الحركة الوطنية الفلسطينية وتضعف تماسك التجمعات الفلسطينية وتكاتفها. من الأمثلة على اشتداد هذه المخاطر ما تعرضت له تجمعات الشعب الفلسطيني وما تعرض له قطاع غزة بعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس عام 2007 من حروب إسرائيلية عدوانية ومن حصار تجويعي يهدد بتدمير مقومات الحياة الاقتصادية والبيئية والسكنية والصحية فيه. ومنها تشديد “إسرائيل” لوتيرة استعمارها الاستيطاني العنصري في الضفة الغربية وممارستها الضغوط المالية والأمنية والاقتصادية والسياسية على السلطة الفلسطينية لمنع قيام كيان فلسطيني قابل للحياة خارج سيطرة “إسرائيل” الاقتصادية والأمنية والسياسية.

ومنها ما تقوم به “إسرائيل” في القدس لسياسة تهويد وتطهير عرقي، وما تقوم به في الضفة الغربية من اعتقال تعسفي وهدم منازل ومصادرة أراضٍ ومن بناء لجدار الفصل العنصري، ومن تشييد لطرق التفافية (تخص الإسرائيليين فقط). ومنها أيضاً ما تتعرض له الأقلية الفلسطينية داخل الخط الأخضر من تنكر لحقوقها القومية ومن تمييز في الحقوق الاجتماعية والقانونية. ومنها سعي “إسرائيل” لفرض الاعتراف بها كـ”دولة يهودية” بكل ما يعنيه ذلك من تخلي الفلسطينيين (والعرب) عن روايتهم التاريخية وقبولهم بالرواية الصهيونية، ومنها كذلك ما تعرضت له التجمعات الفلسطينية في لبنان وسورية وأماكن أخرى من تنكيل وتعسف. ( النسخة النصية كاملةً HTML)

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 14/12/2015