تقدير استراتيجي (62) – كانون الأول/ ديسمبر 2013. 
ملخص:
لم تُخفِ النُّخب السياسية والعسكرية والمثقفة في “إسرائيل” ارتياحها للانقلاب العسكري الذي حدث في مصر. إذ مثَّل موجة ارتدادية في وجه “الربيع العربي”، وقام بضربة قاسية ضد “الإسلام السياسي”. كما قامت أجهزة الانقلاب بتشديد الحصار على قطاع غزة وتدمير الأنفاق، وبحملة تشويه إعلامية واسعة ضد قوى المقاومة الفلسطينية. وبعث الانقلاب الحياة في محور “الاعتدال العربي” الذي يدعم مسار التسوية السلمية، يحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة. وعطَّل الانقلاب بلورة الظروف باتجاه إلغاء اتفاق كامب ديفيد بين مصر و “إسرائيل”. وقد خفف كل ذلك من مخاطر التغيرات، التي قد تحمل طابعاً معادياً، في البيئة الاستراتيجية المحيطة بـ “إسرائيل”.
من الصعب ترجيح سيناريو محدّد بشأن السياسة المصرية تجاه الجانب الإسرائيلي في المستقبل القريب، غير أنه من المرجح أن نجاح الانقلاب سيعزز من مظاهر العلاقة بين الطرفين؛ أما سقوطه وعودة الشرعية، فإنه قد يُسفر عن اضمحلال وتراجع تأثير النُّخب ومؤسسات الدولة العميقة التي راهنت على استمرار العلاقة القوية مع “إسرائيل” والغرب، وقد يفسح المجال نحو دور مصري نشط وفاعل في دعم القضية الفلسطينية وقواها المقاومة، وإن كان من غير المرجح أن يقوم بأخذ إجراءات مباشرة فورية تجاه إلغاء اتفاقية كامب ديفيد.
وفي كل الأحوال فإن الروح الوطنية والعربية والإسلامية للشعب المصري، ودعمه الأصيل لفلسطين، تجعل من الصعوبة بمكان على أي نظام يحكمها تسويق علاقته بـ “إسرائيل” أو تحسين مستوياتها بدرجة كبيرة.
مقدمة:
أفضى الانقلاب العسكري الذي أدى إلى عزل الرئيس محمد مرسي إلى تحولات واضحة على واقع علاقات مصر الاقليمية، ليس فقط بسبب الاعتبارات التي تحكم قادة الانقلاب، بل أيضاً بسبب التفاوت في تقييم الدول والأطراف (التي تشكل البيئة الإقليمية لأرض الكنانة) لتداعيات الانقلاب على خريطة مصالح كل منها. ومما لا شك فيه أن تحولاً قد طرأ على العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد الانقلاب، حيث جاء هذا التحول بفعل الاعتبارات التي تحكم كلاً من قادة الانقلاب والنخبة الحاكمة في تل أبيب. وبالرغم من وجود عدة مسارات محتملة للعلاقات المستقبلية المصرية الإسرائيلية، إلا أنه يمكن القول إن الشراكة بين “إسرائيل” ونظام الحكم في مصر ستتعزز في حال استتبت الأمور للانقلاب وتمكن من تكريس شرعيته الداخلية والدولية والإقليمية.
خريطة المصالح الإسرائيلية في مصر بعد الانقلاب:
لم يكن من المفاجئ احتفاء الإسرائيليين، لا سيما النخب الحاكمة والمثقفة بالانقلاب، حيث إن محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب رأت أن الانقلاب قد حسَّن بشكل كبير من البيئة الاستراتيجية لـ “إسرائيل” عبر الإسهامات التالية:
أولاً: ضَمِن الانقلاب مواصلة مصر احترام اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تُعدُّ أحد أعمدة “الأمن القومي” الإسرائيلي، نظراً لأنها ضمنت خروج مصر من دائرة العداء مع “إسرائيل”؛ فقد كان الكثير من الأوساط السياسية والاستراتيجية في “إسرائيل” ينطلق من افتراض مفاده أن تفجر ثورة 25 يناير، وانتخاب مرسي للرئاسة، وصعود “الإسلام السياسي” يُسهم في بلورة ظروف تقود إلى إلغاء “كامب ديفيد”.
ثانياً: سماح قادة الانقلاب باستعادة بعض مظاهر الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة في ظل نظام مبارك، وقد تجلت أهم هذه المظاهر في تشديد الحصار على قطاع غزة، ومحاولات نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية، من خلال حملات التشويه الإعلامي الممنهج. في حين أن حكم مرسي كان قد خفف من ظروف الحصار، كما حَسَّن من شروط المقاومة في مواجهة “إسرائيل” من خلال مواقفه الإيجابية في أثناء الحملة العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، حيث لعبت الديبلوماسية المصرية النشطة دوراً مهماً في وقف العدوان الإسرائيلي، وفي الموافقة الإسرائيلية على فك الحصار عن القطاع.
ثالثاً: أدى الانقلاب إلى تخفيف الضغوط والتكاليف المتزايدة التي تُثقل الاقتصاد الإسرائيلي، فقد أدى إلى درجة أعلى من الاطمئنان، حيث سمحت بتخفيف الإجراءات التي وضعها الجيش الإسرائيلي بعد ثورة 25 يناير وبعد انتخاب مرسي؛ والتي نصت على إعداد المزيد من الفرق والألوية العسكرية، والزج بها على الحدود مع مصر أو بالقرب منها، علاوة على إقامة مطارات ومنشآت حربية جديدة، وهذه المشاريع كانت ستكلف الخزانة العامة مليارات الدولارات.
رابعاً: بعث الانقلاب الحياة في “محور الاعتدال العربي”، الذي كان مهدداً بالاندثار؛ وهذا يسمح بتوفير البيئة العربية الداعمة لمسار التسوية السلمية، وبناء علاقات سياسية وتطبيعية محتملة مع “إسرائيل”؛ وإيجاد بيئة صديقة للولايات المتحدة، والتي هي الحليف والشريك الأساسي لـ”إسرائيل”.
خامساً: إن الانقلاب في مصر شكل ضربة قاسية للثورات والتغيرات في العالم العربي، كما شكل ضربة قاسية لـ “لإسلام السياسي”؛ وهو ما عدَّته “إسرائيل” مكسباً، حيث كانت دوائر صناعة القرار الإسرائيلي تخشى من تَغيُّر البيئة الاستراتيجية المحيطة بـ “إسرائيل”، من خلال نشوء أنظمة معادية، تعبر عن الإرادة الحرة للإنسان العربي، وتسعى لاستكمال عناصر القوة وبناء حالة نهضوية تؤدي إلى تغيُّر الموازين لصالح الجانب العربي المسلم.
إن إدراك “إسرائيل” للدور الذي يلعبه الانقلاب في تحسين بيئتها الإستراتيجية، دفع صناع القرار فيها إلى التحرك بشكل فاعل للمساعدة في تثبيت أركان الانقلاب، من خلال دعم عملية تأمين شرعية دولية له، عبر تحرك دبلوماسي ودعائي نشط في أوروبا والولايات المتحدة، والمحافل الدولية. بل والسعي لتوفير دعم اقتصادي له، حيث برز تحرك إسرائيلي لدى كل من الإدارة والكونغرس والنخبة الإعلامية الأمريكية، لاقناعها بعدم قطع المساعدات للجيش؛ علاوة على طرح الإسرائيليين أفكاراً حول هذه القضية، مثل خطط ٍعلى غرار خطة “مارشال”، التي أقدم عليها الغرب لإنهاض ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
الاعتبارات التي تحكم قادة الانقلاب في العلاقة مع “إسرائيل”:
مؤسسة الجيش من المؤسسات الوطنية الراسخة التي تحظى باحترام ومكانة كبيرة في الوجدان المصري؛ والعقيدة العسكرية للجندي المصري مازالت تعد “إسرائيل” في خانة الأعداء أو على الأقل الأعداء المحتملين. غير أن قيادة المؤسسة العسكرية المصرية تضع في اعتبارها ما يلي:
أولاً: أنه قد مضى نحو أربعين عاماً على آخر حرب خاضها الجيش المصري (تشرين الأول/أكتوبر 1973)، ولذلك تراجعت جاهزيته للقتال؛ خصوصاً مع تنامي دوره الاقتصادي الذي أصبح يغطي نحو ثلث الاقتصاد المصري، ومع وجود ثقافة جديدة رسختها فترة حكم مبارك تقضي بتولي الضباط العسكريين الكبار المتقاعدين لمناصب مهمة في إدارة الدولة. وقد جعل ذلك الجيش أميل إلى وجود استقرار سياسي، وإلى الإبقاء على خيار التسوية السلمية، والخوف من وقوع السلطة في أيدي قوى حزبية أو اتجاهات، يمكن (حسب رأي قيادة الجيش) أن تورط البلد في حروب أو مغامرات عسكرية أو عداءات تستنزف الجيش كما تستنزف مصر ومواردها، أو قد تشكل خطراً على أمنها القومي.
ثانياً: إن الجيش المصري يعتمد بشكل أساسي على تسليح وتكنولوجيا عسكرية أمريكية وغربية، كما أن التعاون والدعم العسكري الأمريكي لمصر، يعدُّ أمراً حيوياً لصيانة الأسلحة ولتطوير إمكانات الجيش المصري. وهو ما يُعدُّ نقطة ضعف كبيرة في أي مواجهة محتملة مع “إسرائيل”، بسبب التحالف الإستراتيجي الأمريكي الغربي مع “إسرائيل”؛ الذي يتوقع أن يلبي الاحتياجات الإسرائيلية في الوقت الذي سيخذل فيه الجانب المصري.
ثالثاً: يسعى قادة الانقلاب لتثبيت شرعيتهم الإقليمية والدولية من خلال الإعلان عن محاربة “الإرهاب”، ومحاربة أو تهميش “الإسلام السياسي”؛ وهو ما يلقى قبولاً إسرائيلياً وأمريكياً وغربياً؛ وهذا ما يخدم أيضاً قادة الانقلاب في التخلص من خصومهم السياسيين. ولذلك فإن قيام الجيش المصري بتدمير واسع للأنفاق مع قطاع غزة وتشديد الحصار عليها، والقيام بحملات عسكرية واسعة ضدّ التيارات الجهادية في سيناء، أعطى إشارات إيجابية للطرفين الإسرائيلي والأمريكي، وأن مصالحهما ومصالح القوى الغربية تقتضي دعم الانقلاب وإضفاء الشرعية عليه.
سيناريوهات مستقبل العلاقة بين مصر و”إسرائيل”:
يتأثر مستقبل العلاقة بين مصر و”إسرائيل” بعاملين أساسيين، وهو قدرة الانقلاب على البقاء، ومستقبل العلاقة مع واشنطن. ونظراً لأن قدرة الانقلاب على البقاء لا تتأثر أساساً بالاعتبارات المتعلقة بـ “إسرائيل”، بل بشكل أساسي بالواقع الداخلي المصري، فإنه من العسير ترجيح تحقق سيناريو بعينه؛ ومع ذلك، يمكن أن نرسم أربعة سيناريوهات للعلاقة المستقبلية المحتملة بين مصر و”إسرائيل”.
أولاً: سقوط الانقلاب:
من الواضح أن سقوط الانقلاب، وعودة الشرعية، سيؤدي إلى إعادة بناء العلاقة المصرية الإسرائيلية على أسس جديدة؛ ليس فقط لأن أية جهة تُمثل الإرادة الشعبية الحقيقية، تتولى مقاليد الأمور في القاهرة، قد تتبنى مفهوماً مختلفاً للأمن القومي المصري، يختلف بدرجة أو بأخرى عن المفهوم الذي يستند إليه قادة الانقلاب وحلفاؤهم؛ بل أيضاً لأنه يُتوقع أن يُسفر الانقلاب عن اضمحلال تأثير النخب والتيارات وقوى الدولة العميقة التي راهنت على العلاقة مع “إسرائيل” والغرب.
لقد أدركت القوى المنادية بعودة الشرعية في مصر، سعادة “إسرائيل” بالانقلاب، وعدم رغبتها بقيام مسار ديموقراطي حقيقي في مصر. وبالتالي، فإن حماية الشرعية وتبني برامج تتوافق مع الرغبة الشعبية الواسعة، قد يؤدي إلى تراجع وتدهور العلاقة مع “إسرائيل”.
غير أنه من المستبعد أن تبادر أية حكومة تتولى زمام الأمور بعد سقوط الانقلاب إلى إلغاء اتفاقية “كامب ديفيد” مباشرة فور اضطلاعها بشؤون الحكم؛ لعدم جاهزيتها لتحمل كافة التبعات الناتجة عن ذلك. إلا أنه في المقابل، فإن الحكم الجديد سيكون أكثر تصميماً على طلب تعديل بنود الاتفاقية، لا سيما تلك المتعلقة بالملحق الأمني. ومن المتوقع أن الحكم الشرعي العائد سيوقف العديد من مظاهر الشراكة الاستراتيجية والتعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية مع “إسرائيل”.
وعلى الأغلب فإن الشرعية العائدة ستعيد صياغة علاقاتها الإقليمية على أسس لا تتوافق مع المصالح الإسرائيلية، ومن ذلك فتح صفحة إيجابية جديدة مع قوى المقاومة الفلسطينية. ومن الواضح أن “إسرائيل” ستعيد صياغة نظريتها الأمنية واستراتيجياتها العسكرية من جديد، كما ستعمل على إعادة بناء موازين القوى داخل المؤسسة الأمنية بما يتناسب مع الواقع الجديد.
ثانياً: بقاء الانقلاب مع تراجع قدرة الجيش والأمن على السيطرة:
تسهم المشاكل الاقتصادية والأمنية المتفاقمة، ومظاهر المعارضة السياسية المتزايدة في تعاظم مظاهر الرفض الجماهيري للانقلاب، بشكل قد يقلص من قدرة قادة الانقلاب على بسط سيطرتهم على مقاليد الأمور. إن هذا سيناريو تفزع منه “إسرائيل” على وجه الخصوص، لأنه يوفر بيئة مناسبة لعمل تنظيمات مقاومة إسلامية ووطنية قد تستهدف “إسرائيل” انطلاقاً من سيناء؛ علاوة على أن صناع القرار في تل أبيب يعون أن مثل هذا السيناريو قد يسمح من جديد بتدفق السلاح إلى حركات المقاومة في قطاع غزة عبر الأنفاق أو غيرها. إن خطورة هذا السيناريو بالنسبة لـ”إسرائيل” لا تكمن فقط في الضرر الأمني، بل أيضاً في غياب عنوان سلطوي واضح في القاهرة يمكن مخاطبته أو ممارسة الضغوط عليه.
ثالثاً: تكريس حكم الانقلاب:
في حال تمكن قادة الانقلاب من إرساء حكمهم، وكرسوا شرعية داخلية وإقليمية ودولية لهم، فإن العلاقة بينهم وبين “إسرائيل” ستتعاظم، بشكل يُقلِّص من حجم الأعباء الأمنية والعسكرية على كاهل “إسرائيل”. وفي الوقت ذاته، فإن “إسرائيل” ستحظى ببيئة إقليمية أفضل تساعدها على إملاء مواقفها من التسوية السلمية؛ وفي إيجاد بيئة تطبيعية أفضل مع العالم العربي.
رابعاً: الوصول إلى اتفاق بين الانقلاب والشرعية:
هذا السيناريو مبني على وصول الطرفين إلى قناعة بعدم قدرة أيّ منهما على فرض برنامجه، دون الوصول إلى مخرج يُجنّب مصر الدخول في الفوضى والانهيار، ويحفظ “ماء الوجه” للطرفين. وهذا قد يدخل البلد في مرحلة انتقالية تتباطأ فيها عجلة التطبيع مع “إسرائيل”، وتَخِفُّ فيها الحملات والإجراءات الأمنية والسياسية والإعلامية تجاه المقاومة الفلسطينية، وضد الأنفاق، وتجاه قطاع غزة؛ وفي الوقت نفسه تتراجع احتمالات اتخاذ أية إجراءات حادة تجاه الجانب “الإسرائيلي”، بانتظار استقرار نظام الحكم الجديد في مصر.
تقييم السيناريوهات:
من الصعب ترجيح أحد السيناريوهات على الآخر، لأن تحقق أي منها لا يتوقف على سلوك قادة الانقلاب أو “إسرائيل”، بل يتوقف أساساً على طابع الحراك الداخلي المصري.
وسواء نجح الانقلاب أم لم ينجح، فإن الروح والوطنية والعربية والإسلامية للشعب المصري، ودعمه الأصيل للقضية الفلسطينية، تجعل من الصعوبة بمكان على أي نظام سياسي تسويق علاقته بـ “إسرائيل” أو تحسين مستوياتها بدرجة كبيرة؛ كما أن حملات التشويه الإعلامي الممنهج للمقاومة الفلسطينية سرعان ما تذوب وتتبخر مع أول مواجهة فلسطينية إسرائيلية قادمة، وهي حملات عادة ما تفقد قيمتها مع استقرار الوضع السياسي، وعدم حاجة الأطراف الحاكمة إلى توظيفها.
إن مصر تُمثل قلب العروبة وقلب الإسلام النابض، ولها دورها الأساسي في الصراع العربي الإسرائيلي. ولا يمكن اختصار مصر ودورها من منظور المرحلة الانتقالية غير المستقرة التي تعيشها هذه الأيام. وستستعيد مصر عافيتها ودورها الطبيعي -إن عاجلاً أو آجلاً- في دعم فلسطين وقضيتها.
التوصيات:
1- توقيف حملات التشويه الإعلامي والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وضد قوى المقاومة التي تشنها جهات معينة في الإعلام المصري.
2- مطالبة الاتجاهات والأحزاب القومية والوطنية واليسارية التي تساند الانقلاب بمواقف قوية وواضحة تجاه “إسرائيل”، وتجاه دعم المقاومة الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
3- التأكيد على عدم التدخل الفلسطيني في الشأن الداخلي المصري.
4- التأكيد على ألا تستفيد “إسرائيل” من الأوضاع والصراعات الداخلية في الأقطار العربية بما ينعكس سلباً على القضية الفلسطينية.
5- التأكيد على ألا تستغل “إسرائيل” حالة عدم الاستقرار والصراعات الداخلية في الأقطار العربية لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية، ولفرض هيمنتها على المنطقة، وللمضي في برامج تهويد القدس وباقي فلسطين، ولفرض شروطها في مشروع التسوية.
* يتقدم مركز الزيتونة للأستاذ صالح النعامي بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا التقدير.
أضف ردا